دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
23 مهر 1401 - 16:35

«امنیت اندیشی» یا «اندیشه امنیتی»!؟

«امنیت اندیشی» یا «اندیشه امنیتی»!؟
در صورتی که مرزهای میان «امنیت اندیشی» با «اندیشه امنیتی» به صورت دقیق تعریف و سازوکارهای اجرایی آن تدوین و پیگیری نشود، زیست بهینه شهروندان که دلیل اصلی برقراری امنیت است با مخاطرات جدی روبرو خواهد شد.
کد خبر : 809470

به گزارش دیگر رسانه‌ها خبرگزاری آنا، تقدم و اولویت «امنیت» بر سایر شئون زندگی، نه فقط در جهان امروز که از زمان شکل‌گیری کهن‌ترین تمدن‌های بشری، اصلی پذیرفته شده بوده است.

چه در امپراتوری‌های پیشین و چه در عصر ما که خط‌کشی‌های جغرافیایی حاکمیت‌ها را از هم جدا می‌کند، سرزمین و مردمی دارای هویت مستقل بوده و هستند که امنیت در آن سرزمین توسط حاکمیت برقرار شده باشد.  

پیش از این، امنیت بیشتر در حفاظت از مرزها و دفع دشمنان خارجی خلاصه می‌شد اما رفته رفته حوزه خود را بسط داد و امروز علاوه بر آن، توجه به مزیت‌های ژئوپلیتیکی و حراست از آنها، پاسداری از مولفه‌های امنیت‌ساز و تدبیر در جهت ایجاد یک محیط آرام برای زندگی روزمره شهروندان در همه ابعاد نیز در ردیف موضوعات امنیت ملی به شمار می‌آیند.

به بیان دقیق‌تر؛ شیوه استفاده بهینه در بهره‌برداری صحیح از منابع مختلف و جلوگیری از اتلاف آن‌ها، تلاش برای حفظ ارزش و دارایی‌های مردم یک سرزمین، یا حتی حفاظت از بهداشت و سلامت آنان در کنار حفاظت از محیط زیست‌شان و بالاخره حفظ فرهنگ‌های هویت‌بخش آن سرزمین و تدبیر امور زندگی مردم در ابعاد مختلف نیز در زمره تلاش‌های امنیت‌آفرین محسوب می‌شوند.

علاوه بر این به دلیل توسعه انفجاری فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، حوزه فعالیت‌های سایبری نیز در عصر کنونی به یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های مرتبط با امنیت ملی تبدیل شده تا جایی که حتی در راهبرد امنیت ملی برخی از کشورها، حملات سایبری معادل تجاوز نظامی به خاک این کشورها در نظر گرفته شده است.

نکته مهم دیگر اینکه؛ با پذیرش این مفاهیم به‌روز شده در حوزه «امنیت» و تعاریف گسترده از مؤلفه‌های آن با یک اثر وضعی ناشی از شرایط جدید نیز روبرو هستیم و آن محدود نمودن بیش از پیش رفتارهای فردی و اجتماعی شهروندان است.

محوریت مقوله امنیت موجب می‌شود آحاد جامعه در زنجیره‌های تامین، توزیع، نگهداری و نوآوری در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مداخله حاکمیت را بپذیرند تا آنچه به نام «منافع ملی» شکل می‌گیرد مورد حفاظت قرار گیرد.

در این بستر در صورتی که مرزهای میان «امنیت اندیشی» با «اندیشه امنیتی» به صورت دقیق تعریف و سازوکارهای اجرایی آن تدوین و پیگیری نشود، زیست بهینه شهروندان که دلیل اصلی برقراری امنیت است با مخاطرات جدی روبرو خواهد شد.

اگر مفهوم و کارکرد امنیت اندیشی در حوزه‌های مختلف با اندیشه امنیتی جابه‌جا شود، حاصل آن شکل‌گیری شرایطی است که مانند بسیاری از کشورهای غیر دموکراتیک یا حتی به‌ظاهر دموکراتیک به امنیتی شدن حداکثری فضای جامعه منجر شده و تمام شئون زندگی شهروندان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

حاکمیت این نوع نگاه نزد برخی کشورها، امروزه نه تنها فقط در حوزه داخلی که در مواجهه با شهروندان جوامع دیگر نیز ساری و جاری شده تا جایی که بستر عموم زیرساخت‌های ارتباطی در فضای مجازی مانند پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی به ابزاری برای سرک کشیدن به حریم خصوصی افراد تبدیل شده است.     

اگر «امنیت اندیشی» مقدمه‌ای لازم برای تامین شرایط یک زندگی مطلوب برای شهروندان و قابل جمع با انواع حکومت‌های مردمی و مورد مطالبه اکثریت جامعه است، «اندیشه امنیتی» به مثابه یک وسواس حاکمیتی برای حفظ اقتدار از رهگذر امنیتی کردن فضا و طبعا بر خلاف میل آحاد جامعه است.

در اولی «امنیت» طریقیت دارد و به عنوان شرط لازم ایجاد یک جامعه پیشرفته و پویا بدان اولویت داده می‌شود، حال آنکه در دومی امنیت موضوعیت و اصالت داشته و از آن به عنوان ابزار حفظ وضع موجود استفاده می‌شود، لذا با گذر زمان خود تبدیل به عاملی برای ناامنی خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران که حکومتی برآمده از آراء اکثریت مردم است از ابتدا بر محور «امنیت اندیشی» و با اتخاذ رویکرد «مردمی کردن امنیت» بسیاری از مخاطرات امنیتی اعم از تجاوز نظامی دشمن، اقدامات تروریستی گسترده و آشوب‌های ناشی از برنامه‌ریزی و اقدامات قهری ضدانقلاب را با ارائه الگویی متفاوت و کارآمد پشت سر گذاشته است.

از آن سو اما؛ چند سالی است که دشمن بر اساس راهبردی پیچیده به منظور درگیر نمودن ایران در مسائل داخلی و با سوء استفاده از برخی نارسایی‌هایی که عمدتا ریشه اقتصادی دارد، تلاش گسترده‌ای را برای ناامن‌سازی محیط داخلی کشور دنبال می‌کند.

یکی از اهداف اصلی معاندین از این اقدام و تشویق و تحریک برخی شهروندان ایرانی به استفاده از روش‌های خشن در پیگیری مطالبات خود، وادارسازی ساختارهای تصمیم‌گیر کشور برای فاصله گرفتن از روال جاری و ورود به عرصه تفکر امنیتی است‌، حال آنکه چنین تفکری با دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که برآمده از تفکر راهبردی امام خمینی(ره)  و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، فاصله داشته و به طور قطع نمی‌تواند موجب شکل‌گیری امنیت پایدار در کشور شود.

از همین روست که نظام تصمیم‌گیری در کشور با هوشیاری کامل، ضمن توجه دقیق به این عارضه، هرگز به زمین بازی طراحی شده از سوی دشمن که حاصل آن غلبه تفکر امنیتی بر شئونات کشور است وارد نخواهد شد و با تداوم مسیر مردمی‌سازی تأمین امنیت، اجازه نخواهد داد کارگزاران دشمن مطالبات  مردم را به بستر ایجاد خشونت و خشم در جامعه تبدیل کنند.

منبع: نورنیوز

انتهای پیام/۴۱۲۹/

انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب