یک حقوقدان در گفت‌وگو با آنا عنوان کرد:
حق انتخاب شدن را حتی یک لحظه نمی‌توان تعطیل کرد
محمد شریف با تأکید بر اینکه «نمی‌توان خدمت سربازی را با پول معاوضه کرد»، گفت: به هر صورت در کشور ما تصویب شده که برای فراریان از خدمت سربازی، جریمه مالی به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است اما نمی‌توان محرومیت از حق انتخاب شدن را ضمیمه این مجازات کرد.
«محمد شریف» استاد حقوق در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اینکه «دارندگان کارت معافیت خرید سربازی از نامزدی نمایندگی مجلس، عضویت شوراهای شهر و روستا و انتصاب در سمت‌های مدیریتی محروم می‌شوند»، اظهار کرد: حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، یک از حق‌های بنیادین محسوب می‌شود و حق‌های بنیادین را نمی‌توان تحت پوشش مجازات به صورد از مردم سلب کرد.
شریف در ادامه به تحلیل این اظهار نظر پرداخت و درباره ریشه خدمت سربازی گفت: اگر ما به قوانین و مقررات مربوط به کسب تابعیت اکتسابی در هر کشوری مراجعه کنیم - منظور تابعیت اصیل است یعنی تابعیتی که ناشی از رابطه خون و خاک باشد، می‌بینیم که برای کسب تابعیت مسئله گذراندن دوره سربازی یک شرط است. همچنین برای ترک تابعیت هم عموما قوانین و مقرارت کشورها به گونه‌ای است که تقاضای ترک تابعیت را منوط به انجام خدمت سربازی می‌کنند.
وی افزود: علت این است که انجام خدمت سربازی به معنی ایفای تعهداتی است که هر شخص در برابر دولت متبوع خودش دارد و این به دلیل پایبندی شخص به بقای دولت و جامعه ملی است. خدمت وظیفه عمومی این مفهوم را دارد که شخص به جامعه ملی وفادار و به عضویت در جامعه ملی پایبند است. بنابراین موقعی که انجام خدمت سربازی با پول معاوضه می شود به این معناست که اساسا توجهی به فلسفه وجودی خدمت سربازی ندارد.
این حقوقدان تصریح کرد: فراری بودن و امتناع از خدمت سربازی این مفهوم را دارد که شخص فراری به تعهدات خود در برابر وطنش عمل نکرده است؛ بنابراین اساسا با پول قابل معاوضه نیست و اگر برای این اشخاص مجازاتی در نظر گرفته شده باشد، این مجازات مثل حبس قابل خرید نیست که بتوان آن را با پول معاوضه کرد و این یک اصل کلی است.
شریف ادامه داد: حالا در کشور ما یک چنین مصوبه‌ای را گذرانده‌اند و گفته‌اند که برای حل مشکل افرادی که به این وظیفه ملی عمل نکردند جریمه وضع کنیم. می‌توان اینگونه تفسیر می‌کنیم که این جریمه همان مجازاتی است که در برابر عدم ایفای تعهدات در برابر وطن و در برابر جامعه ملی نقض شده است و این را مجازات قلمداد کنیم.
وی تأکید کرد: چانچه ضمانت اجرای این مجازات را علاوه بر جریمه مالی، محرومیت از حقوق اجتماعی هم قلمداد کنیم؛ باید گفت که این محرومیت از حقوق اجتماعی تا آنجا قابل پذیرش است که با حق‌های بنیادین بشری مغایرت نداشته باشد.
شریف افزود: حال سؤال این است که آیا حق اشتغال یک حق بنیادین قلمداد می‌شود؟ حتی اگر پاسخ منفی باشد و مثلا بگوییم که حق اشتغال مثل حق حیات، حق منع شکنجه، که حق بنیادین است، یک حق بنیادین نیست ولی حق بشری است. حق‌های بشری را فقط در وضعیت‌های خارق العاده به طور موقت می‌توان تعطیل و مردم را از آن محروم کرد. بنابراین محروم کردن مردم از حق‌های بشری ولو اینکه حق بنیادین نباشد مثل حق اشتغال میسر نیست. محروم کردن مردم از حق‌های بشری ولو اینکه حق بنیادین نباشد اولا باید موقت باشد؛ ثانیا در وضعیت‌های ویژه چنین محرومیتی قابل توجیه است.
این استاد حقوق اظهار کرد: حق‌های اجتماعی اعم است از حق اشتغال. حق انتخاب شدن و انتخاب کردن هم از حق‌های بشری است؛ چون انتخاب کردن و انتخاب شدن با اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش پیوند برقرار می‌کند. حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش به تعبیر اصل 56 قانون اساسی ما یک حق الهی است. در اصل 56 قانون اساسی صراحتا گفته شده است که هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. حق انتخاب شدن و انتخاب کردن به این دلیل یک حق بنیادین است و حق‌های بنیادین را نمی‌توان تحت پوشش مجازات از مردم سلب کرد.
شریف گفت: حق‌های بنیادین بشری در یک ماده مشترک دو میثاق الحاقی به اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی میثاق اول شامل حقوق مدنی و سیاسی و میثاق دوم شامل حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی آمده است. این دو میثاق چند ماده مشترک دارد یعنی در هر دو میثاق عینا تکرار شده است. یکی از مشترکات این دو میثاق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است که تجلی حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش نیز حق انتخاب کردن و انتخاب شدن است.
وی ادامه داد: اگر ما بخواهیم این موضوع را در نظام حقوق داخلی به نظام حقوق بین الملل ببریم به جای حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش، حق حاکمیت ملت‌ها بر سرنوشت اجتماعی خویش مطرح می‌شود. ولی ما در صحنه داخلی حرف می‌زنیم و در صحنه داخلی نیز حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش مطرح است که در همین انتخاب کردن و انتخاب شدن تجلی پیدا می‌کند.
شریف عنوان کرد: بنابراین حتی اگر ما بگوییم افرادی که از ایفای تعهد در برابر وطن و جامعه ملی، یعنی خدمت سربازی طفره بروند و اگر این تعهد ملی را انجام ندهند، مثلا می‌توان آن‌ها را مجازات کرد و می‌توان به جای مجازات آن‌ها را جریمه کرد؛ یعنی این ما به ازای مالی را جریمه قلمداد کنیم و بگوییم یک نوع مجازات است؛ ولی محروم کردن از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن یک حق اجتماعی است و چون یک حق بنیادین بشری محسوب می‌شود، نمی‌توان این را در قالب یک مجازات قرار داد.
این استاد دانشگاه گفت: حق اشتغال و سایر حق‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را تنها به طور موقت و در شرایط خارق العاده می‌توان به طور موقت تعطیل کرد؛ ولی حق‌های بنیادین را مثل حق منع شکنجه و حق حیات و حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را هیچ‌گاه ولو آنی نمی‌توان تعطیل کرد و نمی‌توان آن‌ها را به عنوان مجازات تعطیل کرد. بنابراین این حق را نمی‌توان تحت پوشش مجازات قرار داد.
نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه 11 اسفند مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 94 کل کشور، با بند (ط) تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن دارندگان کارت معافیت خرید سربازی از نامزدی نمایندگی مجلس، انتصاب در سمت‌های مدیریتی (اداری و سیاسی) محروم شدند.
بر اساس بند (ط) تبصره 16 لایحه بودجه 94 کل کشور؛ تا سقف بیست و هفت هزار میلیارد (27.000.000.000.000) ریال درقالب ردیف 135 -530000 به صورت مساوی به ردیف‌های ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌شود.
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
