نمایندگان تصویب کردند؛
ساز و کار مجلس برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند الف تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه را تصویب کردند.
براساس این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق دستگاه‌های اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح‌های (پروژه‌ها) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (نیمه‌تمام، آماده بهره‌برداری و جدید) از قبیل طرح‌های شبکه ملی اطلاعات تا ده درصد (۱۰٪) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف حمایت از طرح‌ها (پروژه‌هایی) کند که بخش غیردولتی در آن‌ها مشارکت می‌نمایند.
در این راستا:
۱-۱- کارگروه راهبردی مشارکت با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، اقتصاد، نفت و حسب مورد ارتباطات و فناوری، اطلاعات و بهداشت و درمان و همچنین اعضای ناظر از دیوان محاسبات کشور به اتاق بازرگانی ایران بدون حق رأی تشکیل می‌شود و مکلف هستند ظرف ۲ ماه معیارها، روش‌ها و فرآیند بررسی اندازه سازگاری طرح‌ها را با روش مشارکت را تدوین و در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی که در دسترس عموم قرار دارد اعلام کند. مسئولیت این کارگروه و اجرای این حکم با سازمان برنامه و بودجه است.
۲-۱- دستگاه اجرایی مکلفند برای تمام طرح‌های تحت مدیریت خود کلیه اطلاعات مقرر در سامانه را حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه صرفا متناسب با تکمیل اطلاعات اعتبارات تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات دستگاه‌های مذکور را تخصیص دهد.
۳-۱- سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداقل ۵ درصد از طرح‌های نیمه تمام که طبق خروجی سامانه که دارای بیشترین سازگاری با مشارکت هستند و در اولویت قرار دارند را تا ۱۵ تیر مشخص کرده و به دستگاه اجرایی مرتبط اعلام کنند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند بلافاصله مطالعات مشارکت‌پذیری طرح، امکان‌سنجی مشارکت و تهیه مدل مالی اولیه را از طریق مشاور ذی‌صلاح یا تسهیل‌گران مشارکت اجرا و نتیجه مطالعات را در سامانه بارگذاری کند. سازمان برنامه مکلف است از محل ۱۰ درصد از سر جمع اعتبارات تملک دارایی مرتبط با همان دستگاه موضوع بند الف این تبصره اعتبار لازم جهت اجرای این حکم را تامین کند. وزرای مربوطه مکلفند گزارش اجرای این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون‌های تخصصی مرتبط مجلس ارائه کنند.
۴-۱- دستگاه‌های اجرایی مجازند از ظرفیت تسهیل‌گران مشارکت که نحوه انتخاب و ویژگی‌های آن‌ها به موجب آیین‌نامه این بند تعیین می‌گردد، استفاده کنند. حق‌الزحمه تسهیل‌گر مشارکت ضمن پیش‌بینی در اسناد فراخوان توسط سرمایه‌گذار پرداخت خواهد شد. انعقاد موافقت‌نامه با چندین تسهیل‌گر برای یک طرح بلامانع است.
۲- بهای محصول طرح در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. مگر اینکه از قبل مابه‌التفاوت آن تأمین شده باشد.
۳- سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌کند.
۴ -اصل و فرع سرمایه‌گذاری صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور از مالیات معاف خواهند بود.
۵- شرکت‌های دولتی می‌توانند از محل منابع داخلی خود و براساس ساز و کار این بند برای اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری استفاده کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای طرح‌ها، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره‌برداری، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
۶ -وزارت راه و شهرسازی مجاز است با أخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری طرح (پروژه) های بزرگراهی و راه اصلی و ریلی را مطابق قوانین مربوط از جمله ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین می‌کند، مشمول این بند کند. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای طرح (پروژه) ها، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره‌برداری، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
انتهای پیام/۴۱۶۴/
انتهای پیام/
