گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ قوه‌قضائیه همواره در دوره‌های مختلف از تعداد بالای زندانیان گله داشته و در برخی مواقع ظرفیت تمام زندانهای کشور تکمیل نیز شده بود. به همین دلیل بود که دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی به دنبال کاهش جمعیت کیفری و اجرای دقیق سیاست حبس زدایی است و در این راه شخص رئیس عدلیه پای کار آمده است و به قضات نیز تأکید کرده است که تا جایی که امکان دارد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند. البته که برخی از قضات زیر بار استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نمی‌روند اما این کار علاوه بر اینکه می‌تواند زندانها را کمی خلوت کند در راستای احترام به حقوق متهمان نیز تعریف میشود. با این حال بالا بودن تعداد عناوین مجرمانه در کشور منجر به این شده تا هم تعداد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی افزایش پیدا کند و به طبع آن نیز آمار زندانیان نیز بالا رود، بنابراین رئیس دستگاه قضا در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری، چندی پیش بر لزوم حذف و کاهش برخی از عناوین مجرمانه در کشور تأکید کردند. بالا بودن تعداد عناوین مجرمانه در کشور علاوه بر افزایش تعداد زندانیان، منجر به معضل اطاله دادرسی نیز می شود.

در این خصوص علی عقبایی کارشناس حقوقی به خبرنگار آنا می‌گوید:« در جامعه‌ای که تعداد عناوین مجرمانه بالا باشد، قوه قضائیه به‌راحتی نمی‌تواند کارها را پیش ببرد و با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود. یکی از این مشکلات که به دلیل بالا بودن تعداد عناوین مجرمانه امروز گریبان دستگاه قضائی را گرفته است، افزایش روزافزون ورودی پرونده به قوه عدلیه است و براساس آمار و ارقام، سالانه چیزی بالغ بر ۱۰ میلیون پرونده یکتا وارد قوه قضائیه می‌شود و از طرفی این آمار را به پرونده‌های درحال چرخش دستگاه قضائی باید اضافه کرد تا به عمق فاجعه پی برد. اما اگر تدبیری در زمینه کاهش عناوین مجرمانه به خصوص عناوینی که انجام آنها برای جامعه خطری نداشته باشد، اندیشیده شود قطعاً تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا کاهش جدی پیدا می‌کند.»

بیشتر بخوانید:

تلاش محاکم برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس/ مجازات‌هایی که بازدارندگی بیشتری نسبت به حبس دارد

قضاتی که مجاب به استفاده از مجازات جایگزین حبس شدند/ زندان بازدارندگی خود را از دست داده است

وی ادامه می‌دهد: «شلوغی امروز دادگاه‌ها به دلیل همین تعداد بالای عناوین مجرمانه در کشور است و با وجود ۲ هزار عنوان مجرمانه در کشور، طبیعی است که شاهد شلوغی دادگاه‌ها باشیم. افزایش پرونده‌ها موجب طولانی شدن روند رسیدگی و فرسوده شدن نیروی انسانی می‌شود و از همه مهم‌تر زمینه اطاله دادرسی را فراهم می‌کند. مجلس شورای اسلامی با وجود تأکید حقوقدانان بر حذف برخی از عناوین مجرمانه، برخی از عناوین جدید را جرم تلقی کرد و قانون‌گذاران باید به این موضوع پی ببرند که با افزایش عناوین مجرمانه، آسیب‌های اجتماعی در کشور کاهش پیدا نمی‌کند. هرچقدر عنوان مجرمانه داشته باشیم، مردم به خیال اینکه حکومت به دنبال مچ‌گیری از آنهاست، هیچ اعتنایی به قانون نمی‌کنند و نتیجه آن را امروز در دادگاه‌ها می‌توانیم مشاهده کنیم. شلوغی دادگاه‌ها گواه این موضوع است. چه لزومی دارد، مردم برای انجام طلاق توافقی هم به دادگاه بروند و یا مواردی نظیر دعاوی بین کارگر و کارفرما یا تصادفات رانندگی. بسیاری از کارهایی که امروز در کشور جرم تلقی می‌شود، این امکان وجود دارد که از راه‌های دیگر برای حل و فصل آن اقدام کرد و از آنجا که جرم زدایی می تواند موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی شود، لذا سخنان اخیر رئیس دستگاه قضا مبنی بر پرهیز از جرم انگاری یا کاهش عناوین مجرمانه را به فال نیک می‌گیریم. البته که برای این کار اراده سه قوه باید وجود داشته باشد.»

هزینه روزانه نگهداری زندانیان در زندان چقدر است؟

عقبایی می‌گوید: «مردم زمانی به قانون احترام قائل خواهند بود که قانون را مقدس بنامند، لذا اگر عناوین مجرمانه در کشور کم باشد اما برای مسائل اساسی باشد، مردم نیز به آن احترام می‌گذارند. اما وقتی تعداد عناوین مجرمانه بالا باشد، این امر برای مردم نیز عادی خواهد شد. درحال حاضر سازمان زندان‌ها از تکمیل شدن ظرفیت زندان‌ها رنج می‌برد و قطعاً یکی از دلایل این موضوع، بالا بودن تعداد عناوین مجرمانه است. مستحضر هستید، هزینه‌ای که یک زندانی روزانه روی دست دولت می‌گذارد، بالغ بر ۲۵۰ هزار تومان است. لذا کاهش عناوین مجرمانه از طرفی هم در راستای سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری نیز قرار دارد و با کاهش این عناوین هزینه‌ها نیز صرفه جویی می‌شود.»

با این حال امید است تا با همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، برخی از عناوین مجرمانه در کشور حذف شود، چراکه کاهش عناوین مجرمانه تأثیر به سزایی در حل مشکلات دستگاه قضا نظیر اطاله دادرسی خواهد داشت.

انتهای پیام/۴۱۷۴/