تحمل درد بی درمان یا بی‌فکری دولتمردان؟

گروه دانشگاه خبرگزاری آنا _ فاطمه بحیرائی؛ قدم‌هایم را سبک برمی‌دارم در خیابانی که مردمش خسته از یک روز پر مشغله راهی خانه‌هایشان می‌شوند، اما گویا این خستگی تنها از کار نیست و فشارهایی که روز به روز کمر مردم را بیش از پیش خم می‌کند، در چهره‌ی آن‌ها کاملاً مشهود است.

هر روز برای رسیدن به متروی میدان فردوسی، در مسیر با خودروهایی مواجه می‌شوم که در پیاده‌روها پارک کرده‌اند، و عابرین را مجبور می‌کنند تا به سختی از گوشه‌ی خیابان رد شوند؛ با مردم هم‌قدم می‌شوم که صدای پیرزنی گله‌مند به گوشم رسید؛ بی فرهنگی تا کجا....!

قبل از رسیدن به مترو در گوشه‌ی میدان، خروج زوجی با ظاهری آشفته از داروخانه، توجهم را جلب کرد. در آغوش پدر، کودکی رنگ‌پریده با بدنی بی‌رمق بود. آنقدر درماندگی و چشمان اشک‌آلود مادر توجهم را به خودش جلب کرد که دیگر تاب نیاوردم و بی‌توجه به صدای زمزمه‌های دلالان ارز، به سمتش رفتم تا علت حال پریشان او را جویا شوم. با جمله‌ای که این روزها در صف صندوق داروخانه‌ها و مطب‌های پزشکان زیاد می‌شنویم گفت‌وگوی ما آغاز شد؛ (هزینه‌های درمان بالا است... نداریم... به خدا نداریم). با بیچارگی از پزشکانی گله می‌کرد که بیمار را در بیمارستان درمان نمی‌کنند، زیرا بیش از اینکه به فکر بیمار باشند به دنبال روشن ماندن چراغ‌های مطبشان هستند، یا بیمار را به همکاران خود پاس می‌دهند تا با جیب خالی از درمانگاه خارج شود.

وعده‌هایی که در حد شعار باقی می‌ماند

با اینکه سال‌ها مسئولین عالی کشور فعالیت‌های انتخاباتی خود را با شعار کاهش هزینه‌های درمان آغاز می‌کنند، اما در عمل شاهد نرخ‌نامه‌هایی هستیم که با جیب و توان مالی بیماران هم‌خوانی ندارد. سمیه با صدایی بغض‌آلود و چشمانی پر از حلقه‌های اشک، از بیماری صرع سعید ۴ ساله، هزینه‌های بالای درمانی و کارگر بودن همسرش می‌گوید.

در آن لحظه تنها کاری که می‌توانستم برای آرامش خاطر او انجام دهم، گرفتن دستان یخ‌زده‌اش و دلگرمی دادن بود. شاید نمی‌توانستم با عمق وجود تمام دردهایی که کشیده را درک کنم اما در شرایط کنونی کشور، همه مردم به نوعی با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند و می‌توان گفت خواه یا ناخواه با یکدیگر همدرد هستند حتی اگر دردشان مشترک نباشد.

سمیه و همسرش برای رفتن به مطب پزشک و گرفتن دستور مصرف داروها عجله داشتند. آن‌ها را تا مطب همراهی کردم. پس از ورود به مطب با نرخ خدمات تشخیص درمانی مصوب هیئت وزیران در سال ۱۴۰۰ مواجه شدم.

هر شخصی با نگاه اجمالی به این تعرفه بیماریش را فراموش می‌کرد و تنها به فکر چگونگی پرداختن این مبالغ بود. سمیه می‌گوید: «در مراجعه‌های دوره‌ای سعید، تنها برای ویزیت، نوار مغز و عصب، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کند.» هزینه‌های داروهای نرخ آزاد یا به اصطلاح خارجی سعید هم دیگر بماند و بیمه‌هایی که چندان باری از روی دوش بیماران برنمی‌دارند. چراکه هرچه جلوتر می‌رویم داروهای بیشتری از شمول دفترچه‌های بیمه خارج می‌شود، به‌طور مثال می‌توان به داروهای OTC (داروهای پر مصرف) و داروهای شیمی درمانی خارجی که توسط اکثر پزشکان متخصص برای درمان سرطان موثر شناخته شده اشاره کرد.

بیشتربخوانید:

• وعده‌های توخالی دولت در سال ۱۴۰۰



• بیمه گزاران خطاب به بیمه توسعه: از آه مظلوم بترسید!

چه کسی بیشترین سود و زیان را از این تعرفه‌ها می‌برد؟

بر اساس ارزیابی‌هایی که از سال ۹۳ و ۹۴ انجام شد در مجموع، ۳۰۰ درصد افزایش بر روی تعرفه‌های خدمات درمانی صورت گرفته است. تا جایی‌که کارشناسان بیمه و درمان به این نتیجه رسیدند که افزایش تعرفه‌ها تا ۱۰ سال دیگر کار بیهوده‌ای است؛ چراکه پزشکان افزایش تعرفه‌های خود را پیش پیش دریافت کرده‌اند و منطقی نیست جیب آنها از جیب مردم پر شود. با این وجود در سال ۹۸ پزشکان در محل سازمان نظام پزشکی برای افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌ها تحصن کرده و گفتند: «اگر تعرفه‌ها اصلاح نشود، در قالب هزینه فنی و خدمات، بدون آن‌که کسی متوجه شود، از مردم پول دریافت می‌کنیم.» متأسفانه به وضوح شاهد این اتفاق هستیم و در مراجعه به مطب پزشکان با پرداخت هزینه‌هایی مواجه می‌شویم که علت آن‌را نمی‌دانیم. مادامی‌که تیغ تورم بر هر قسمتی از کشور مماس شود، دست جماعتی را بریده باید دید

از طرفی هیئت وزیران و مسئولین، مدام از مبالغ و شیوه‌نامه‌هایی صحبت می‌کنند که این نرخ‌گذاری‌ها اصلاً در مطب‌ها وجود ندارد و تنها شاهد پرداخت‌های بیشتر از جیب مردم هستیم. بنابراین در نظام برنامه‌ریزی اقتصاد سلامت، قواعدی نوشته شده که تنها منافع پزشکان را تأمین می‌کند و به توزیع نابرابر درآمدها می‌انجامد.

عمق فاجعه آن‌جا مشخص شد که سالانه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در حوزه درمان هزینه می‌شود، اما گزارش‌های مجلس دهم حاکی از این بود که یک فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در حوزه پزشکی شکل گرفته است. این فساد گسترده توسط بیماران صورت گرفت؟!

در نهایت به‌منظور کمک به کارگران، در قانون وزارت کار مصوب شد که؛ جامعه کارگری علاوه بر بیمه سلامت، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هم قرار گیرد. در این قانون ۳۰ درصد از حقوق کارگران باید بابت بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. از آن‌جا که حداقل حقوق و دستمزد تعریف شده کارگران در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان است، مبلغ حق بیمه برابر با ۷۹۶ هزارتومان می‌شود که می‌توان گفت دیگر چیزی از حقوق آن‌ها باقی نمی‌ماند. از این رو کارگران در برابر این شکاف درآمدی هاج و واج مانده‌اند و تنها باید سهم بیشتری از هزینه‌های درمان را بپردازند و هر روز فقیرتر از سال قبل شوند. ۷۹۶ هزارتومان از حقوق ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومانی کارگران بابت بیمه تامین اجتماعی کسر می‌شود

لذا این بی‌فکری نه تنها به کمک کارگران نیامد بلکه موجب فشار مضاعف بر آن‌ها شد. در حال حاضر هم، بحث حذف دفترچه‌های بیمه از اول اسفند، مزید بر علت شده؛ آیا قرار است این اتوماسیون، اوضاع را پیچیده‌تر کند و بخشی دیگر از حق کارگران برای درمان رایگان به همین سادگی زیر پا گذاشته شود؟ آیا حقوق این طبقه‌ی کم‌درآمد سلب خواهد شد؟! یک بازنشسته به مدتِ سی سال پیاپی، هر ماه یک‌سوم حقوقش را پای بیمه و بازنشستگی داده است. مگر قانون نمی‌گوید صفر تا صد خدمات درمانی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی باید رایگان باشد؟! کارگران به جایی رسیده‌اند که می‌گویند: «خدماتِ مجانی» پیشکش، لااقل هر روز هزینه‌ها را افزایش ندهند!

آیا واقعاً مراجعه به همه بخش‌های خدمات‌دهنده در کشور، بدون در دست داشتن دفترچه بیمه امکان‌پذیر است؟ آیا تامین اجتماعی که اقدام به حذف دفترچه‌های بیمه کرده، نظارتی بر همه افراد، سازمان‌ها و نهادهای طرف قرارداد خود دارد؟ تامین اجتماعی مطمئن است که بیمارستان‌های خصوصی، مراکز پاراکلینکی خصوصی و از آن مهم‌تر، مطب‌های خصوصی پزشکان به بیمه‌شدگان خدمات تحت پوشش بیمه ارائه می‌دهند؟ حتی اگر آنها دیگر دفترچه درمانی به همراه نداشته باشند؟! و صدها سوال بی‌پاسخ دیگر....

بیشتر بخوانید:

• ۲۰ درصد نسخ کاغذی پزشکان فعلاً قابل پرداخت است



• افزایش تعرفه‌های پزشکی، تنها جبران بخشی از تورم!

مشخص نبودن تعهدات بیمه‌ها

در بیمه‌نامه‌ها هزاران تبصره و بند برای عدم پرداخت هزینه‌های درمانی و اجرا نشدن تعهدات وجود دارد. تا زمانی‌که نظام یکپارچه‌ای در زمینه تعرفه‌گذاری وجود نداشته باشد، بیمه‌شوندگان و بیماران از مرز تعهدات و تکالیف شرکت‌های بیمه آگاه نخواهند بود. بنابراین اگر قرار است گامی در این مسیر برداشته شود، اولین قدم لحاظ بندهایی در راستای تأمین منافع بیمه‌گزار است، نه اینکه در همه بندها شرایط به نفع شرکت بیمه باشد تا آن‌ها از جیب مردم سرمایه‌دار شوند.

می‌توان گفت با وجود همه‌ی این نکات و کاستی‌ها، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، کور سوی امیدی در دل مردم ایجاد شد، انتظار می‌رود با تلاش‌های دولتمردان این امیدها ناامید نشود و شاهد کاهش مشکلات اقتصادی باشیم. باید در نظر داشت مادامی‌که تیغ تورم بر هر قسمتی از کشور مماس شود، دست جماعتی را بریده باید دید. حال فرقی نمی‌کند حوزه درمان باشد یا حوزه‌های دیگر.

انتهای پیام/