به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، روز پنجشنبه کمیته هماهنگی گروه‌های شیعه، متشکل از احزاب مخالف نتایج انتخابات، نشست مشترکی را با حضور «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر برگزار کرد. دیگر سران حاضر در این نشست که عضو کمیته هماهنگی به‌حساب می‌آیند، شامل «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون، «عمار حکیم» رئیس جریان الحکمه، «حیدالعبادی» و همچنین «فالح فیاض» می‌شوند.
این دیدار درحالی برگزار شد که دوطرف پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی ۱۰ اکتبر سال‌جاری، دوره‌ای از تنش‌های خیابانی و لفظی را پشت‌سر گذاشته‌اند. احزاب حاضر در کمیته هماهنگی که کرسی‌هایشان با کاهش شدید مواجه شده است، بر وقوع تقلب در انتخابات اصرار دارند. درمقابل نیز مقتدی صدر که حزبش با کسب ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان در صدر قرار دارد، این اتهام را قویا رد می‌کند. با توجه به این مساله کارکرد اصلی جلسه مشترک کمیته هماهنگی با مقتدی صدر گذر از بن‌بست به‌وجودآمده پس از انتخابات به‌دلیل وجود اتهام تقلب بود، زیرا بدون حل‌وفصل این موضوع راهی برای گام برداشتن به‌سمت تشکیل دولت وجود نداشت.
تحلیل‌های پس از نشست نیز طیفی از نظرات درباره موفقیت‌آمیز بودن و یا شکست خوردن آن را مطرح می‌کنند. نظراتی که قائل به شکست دیدار پنجشنبه هستند، دلیل آن را عدم‌صدور بیانیه مشترک و مصافحه نکردن صدر با افرادی مانند المالکی می‌دانند. با این حال نخستین حضور مقتدی صدر و المالکی در جلسه‌ای مشترک آن هم بعد از ۱۰ سال را نباید با یک عدم‌مصافحه شکست‌خورده تلقی کرد. از سوی دیگر توقع حل سریع مشکلات تاریخی آن هم در یک جلسه کمی بیش از اندازه دشوار است.
دیدار روز پنجشنبه با تمامی تفاسیر نکته‌ای برجسته در خود داشت؛ جلسه مشترک کمیته هماهنگی با مقتدی صدر نشان داد او برخلاف برداشت‌های خوشبینانه درباره وی که ناشی از تفسیر ناقص نتایج انتخابات است، در صدر جدول سیاست عراق قرار ندارد. این مساله به آن معناست که وی آنگونه که تبلیغ می‌شود قادر به تشکیل دولت اکثریت نیست و باید نظر موافق دیگران را نیز جلب کند.
پس از نشست نیز کمیته هماهنگی با صدور بیانیه‌ای که البته صدر در آن سهیم نبود، نشان داد مواضع اصلی این جریان به ثمر نشسته است. بر اساس گزارش خبرگزاری «ناس نیوز»، در بیانیه مذکور آمده است: «سران کمیته هماهنگی، امروز پنجشنبه، از جناب مقتدی الصدر رهبر جریان صدر در منزل آقای هادی العامری استقبال کردند تا درباره مسائل حل‌وفصل‌نشده و آخرین تحولات مقطع کنونی در راستای تقویت پیوند اتحاد و برادری میان فرزندان این میهن و همچنین منافع ملت عراق -که اولویت تمامی طرف‌ها باشد- بحث و تبادل‌نظر شود.»
در ادامه این بیانیه مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در نشست به این صورت اعلام شده است: «برداشتن گام‌های عملی لازم برای مبارزه با فساد»، «تاکید بر خروج نیروهای بیگانه مطابق با جدول زمانی اعلام‌شده»، «محافظت از حشدالشعبی و حمایت و سازماندهی آن»، «جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم‌صهیونیستی»، «اقدام مشترک برای حفظ مبانی ملت عراق در تقابل با انحراف‌های اخلاقی» و «اقدام درجهت بهبود سطح اقتصادی مناطق محروم».
پیش‌زمینه بحران
انتخابات ۲۰۱۸ عراق که نخستین انتخابات این کشور پس از شکست داعش بود، با پیروزی خیره‌کننده گروه‌های مقاومت همراه شد. این مساله باعث شکل‌گیری موجی از مخالفت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها ازسوی جبهه غربی برای تخریب نتایج انتخابات ۲۰۱۸ شد. راه‌اندازی اعتراضات خیابانی از اکتبر ۲۰۱۹، اجبار نخست‌وزیر نزدیک به گروه‌های مقاومت عراق برای استعفا از مسئولیتش، بمباران مواضع نظامیان عراقی و ترورهای گسترده اقداماتی بودند تا روند دموکراسی و دولت در عراق با اخلال مواجه شود. هدف فوری واشنگتن در روزهای اول، کودتا علیه دولت عادل عبدالمهدی توسط سرلشگر «عبدالوهاب الساعدی» بود تا وی در پروژه «السیسی‌سازی» به دیکتاتور نظامی عراق تبدیل شود؛ درست همان‌گونه که عبدالفتاح السیسی حاکم کنونی مصر با کودتا علیه دولت منتخب و قانونی «محمد المرسی» با از بین بردن امید مردم مصر خیال غرب را از پیشرفت این کشور اسلامی راحت ساخت. با شکست پروژه کودتا طرح‌های دیگری در دستورکار قرار گرفت که منجربه روی‌کار آمدن «مصطفی الکاظمی» رئیس سازمان اطلاعات عراق به‌عنوان نخست‌وزیر شد، اما وی نیز باوجود تلاش‌های بسیار در مسیر انسداد اجتماعی و سیاسی در عراق ناکام ماند.
او در این مسیر تلاش کرد به‌شکل قانونی و فیزیکی با گروه‌های مقاومت عراق که مخالف حضور آمریکا در این کشور هستند، مقابله کند. الکاظمی در این مسیر برای آنکه ترسی عمومی و سنگین از آمریکا در دل مردم عراق ایجاد کند، باوجود کافی بودن تنها یک مسیر برای مواجهه با کمبود درآمدهای ارزی این کشور، چندین مسیر را به شکل همزمان درپیش گرفت. او در گام اول ارزش پول ملی را کاهش داد، در گام دوم تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان دولت را در دستورکار قرار داد و در سومین گام نیز درصدد اجرایی کردن طرحی برآمد که برمبنای آن حقوق‌های دولت به‌جای ۳۰ روز به ۴۰ روز کار تعلق می‌گرفت. اگر قصد الکاظمی مدیریت وضعیت اقتصادی عراق در آن برهه بود، نیازی به برداشتن هر سه گام نبود، بلکه یک گام کافی بود. مساله آنجاست که قصد نخست‌وزیر عراق از این اقدامات راه‌اندازی یک کمپین وحشت از آمریکا بود که به مردم عراق می‌گفت درصورت گام برداشتن در مسیری خلاف خواست واشنگتن با تحریم روبه‌رو خواهند شد. اقدامات اقتصادی الکاظمی نمایشگاهی بودند تا مردم عراق دریابند طعم بحران اقتصادی چگونه است؛ ازقضا در همان زمان نیز آمریکایی‌ها تهدیداتی درباره تحریم اقتصادی عراق انجام دادند. از این‌رو ارتباط عمیق الکاظمی با پروژه واشنگتن به شکلی کامل واضح است.
الکاظمی برای نهایی کردن ماموریت خود باید انتخابات را به تعویق می‌انداخت، اما با ناکامی وی در این راه پروژه السیسی‌سازی آمریکا به کمک الکاظمی نیز شکست خورد. گام بعدی و نهایی آمریکا اثرگذاری بر انتخابات بود که با کمک ارتش سایبری سفارت این کشور در بغداد و همچنین هماهنگی با سعودی و امارات منجربه تقلب و تخلف در انتخابات عراق شد. آنها سپس سعی کردند با جلو انداختن صدر و تزریق هیجان به وی و جریانش آن را به‌سمت تقابل با گروه‌های مقاومت عراقی ببرند. نشست پنجشنبه اما نشان داد کار در عراق از دست آمریکا و دوستانش بار دیگر خارج شده است.
نکات نشست پنجشنبه
نشست مشترک کمیته هماهنگی با مقتدی صدر دارای پیامدها و نتایجی است که بزرگ‌تر از مسائل جزئی مانند رفتارهای نامناسب مقتدی صدر با برخی حاضران در نشست است. این پیامدها شامل موارد ذیل هستند:
۱ دستورکار اصلی همچنان «اخراج آمریکا»
دستورکار اصلی گروه‌های مقاومت در عراق اخراج نیروهای آمریکایی است؛ دلیل اهمیت این موضوع نیز نقش مخرب واشنگتن در فرآیندهای سیاسی این کشور و زیان به منافع ملی است. از نگاه جریانات مقاومت لازمه تحقق کارآمدی دولت در اخراج نیروهای آمریکایی نهفته است؛ امری که البته با حضور دولت الکاظمی گرچه ممکن، اما با دشواری‌هایی روبه‌رو شد و با تمدید دوره نخست‌وزیری وی این دشواری پابرجا باقی می‌ماند. موضوع برکناری سران عراقی مخالف خروج آمریکا از عراق تا اندازه‌ای مهم است که گروه‌های مقاومت عراقی در قالب کمیته هماهنگی تنها به تعویض الکاظمی اکتفا نکرده و خواستار تعویض برهم صالح، رئیس‌جمهور و محمد الحلبوسی، رئیس مجلس نیز هستند. برکناری این دو تن به احتمال زیاد باعث روی کارآمدن فردی با دیدگاه‌های متفاوت نسبت به صالح و الحلبوسی نخواهد شد، زیرا اعضای طیف کردها و اهل سنت دیدگاه‌هایی مشابه در قضیه کلی «اخراج آمریکا» دارند؛ اما با این حال تعویض این دو تن به شکلی کلان به کردها و اهل سنت «شدت» تصمیم گروه‌های مقاومت عراقی را اثبات کرده و از میزان اصرار و تلاش آنها برای باقی ماندن آمریکا خواهد کاست. پیامد این موضوع خارج شدن دو طیف کردی و سنی از معادله «حفظ آمریکا در عراق» است؛ موضوعی که از ابزارهای واشنگتن برای تمدید حضور نظامی‌اش در این کشور می‌کاهد.
۲ موازنه قدرت صدر
مقتدی صدر اگر به آسانی قدرت را تصاحب کند بخش اعظم نیروی مصرف نشده خود را خرج پروژه‌های سطح بالاتری برای تسلط بر کشور می‌کند. به همین دلیل عاقلانه آن است که پیش از آنکه فضا برای بازیگری مقتدی صدر در محیط سیاسی عراق بیشتر از گذشته فراهم شود، در نقاط ابتدایی در مقابل وی دفاعی موثر صورت گیرد. این دفاع نیز اقدامی در جهت مهار صدر و موازنه در برابر قدرت روبه افزایش اوست. صدر اما در مقابل سیاست موازنه قدرتش از سوی جبهه مخالف دو راه کلی در پیش داشت. نخست نادیده گرفتن هیات هماهنگی که دارای ۹۰ کرسی از بین شیعیان است، درمقابل ۷۳ کرسی او که این امر می‌توانست به کاهش شدید قدرت سیاسی جریان صدر در پارلمان و دولت آتی منجر شود زیرا گرچه هیات هماهنگی قائل به سختی‌های تشکیل دولت بدون صدر است اما در برابر اصرار وی بر تشکیل انحصاری دولت چاره‌ای جز آن ندارد. راه دوم صدر نیز همراهی با هیات هماهنگی بود که او در بستر آن می‌توانست از تبعات راه اول یعنی «عدم همراهی» جلوگیری کند. در مسیر دوم صدر از طریق مذاکره با کمیته هماهنگی و نشان دادن سطحی از انعطاف می‌تواند برخی از دستاوردها را برای خود تثبیت کرده و با پذیرش قدرت این کمیته، جایگاه خود به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب برنده انتخابات را با موافقت و پذیرش دیگران اثبات کند.
۳ ارتقای جایگاه صدر
صدر با قبول دعوت هادی العامری برای دیدار با کمیته هماهنگی و در کنار آن بی‌تفاوتی نسبت به برخی سران حاضر در نشست ازجمله نوری مالکی، نشان داد انعطاف صورت‌گرفته توسط وی تنها نسبت به کلیت این کمیته است. با این اقدام او به دیگران به نوعی اعلام کرد که آنها را تنها در قالب این هیات و با حضور دیگران دارای وزن می‌داند و بدون آن این احزاب کوچک‌تر از آن هستند که مورد مذاکره وی قرار گیرند. این مساله یک امتیاز روانی برای صدر ایجاد کرد؛ گرچه شاید پیامد عملی آن تلاش افزون‌تر مالکی و دیگران برای کاهش امتیازات دریافتی صدر به جهت چنین اقداماتی باشد. در هرحال دیدار روز پنجشنبه صدر را از یک بازیگر همتای دیگر روسای احزاب به جایگاهی بالاتر ارتقا داد؛ جایی که او به تنهایی هم‌وزن چند رئیس حزب قرار می‌گیرد.
۴ تاکید بر نقش بی‌بدیل «بیت شیعی»
حضور صدر در کمیته هماهنگی باعث شد تا بار دیگر مشخص شود که مشکلات بزرگ سیاسی عراق تنها از طریق تفاهمات در درون «بیت شیعی» قابل حل‌وفصل هستند. این دیدار در اوج اختلافات میان احزاب شیعی، سیر فزاینده کاهش قدرت شیعیان که در چند سال اخیر شکل گرفته بود را تا اندازه‌ای بهبود بخشید. برداشت قاطع چنین موضوع مهمی آن هم از یک دیدار شاید زیاده‌طلبی باشد اما نگاهی به گذشته و شدت دعواهای شکل‌گرفته پس از انتخابات می‌تواند موضوع را شفاف‌تر سازد.
۵ رد ادعای شکست «گروه‌های مقاومت» در انتخابات
تقویت قدرت کمیته هماهنگی با تشکیل غیررسمی «بزرگ‌ترین ائتلاف پساانتخاباتی» توسط این گروه و همچنین موافقت صدر برای همکاری با آن باعث شد تا موضوع «شکست احزاب مقاومت در انتخابات ۲۰۲۱ عراق» به شکلی جدی رد شود. گروه‌های مقاومت در انتخابات اخیر با وجود رای بالا به دلیل تغییر نظام انتخاباتی با کاهش کرسی‌هایشان مواجه شدند و این مساله موجب شد تا مخالفان آنها را شکست‌خورده انتخابات بدانند. حالا اما با رسمیت‌بخشی صدر و تواضعش دربرابر قدرت سیاسی این گروه در پارلمان، مساله شکست گروه‌های مقاومت در انتخابات در حوزه روانی و رسانه‌ای با تردید و رد روبه‌رو می‌شود.
۶ منتفی شدن عملی پیگیری پروژه «خلع سلاح»
صدر بلافاصله پس از مشخص شدن صدرنشینی حزبش در انتخابات به‌شدت روی خلع سلاح آنچه وی گروه‌های مسلح غیرقانونی می‌نامد، تاکید کرد. پاسخ گروه‌های مقاومت به صدر آن بود که وی نیز در گام اول باید گروه مسلح خود با نام «سرایاالسلام» را که دارای تسلیحات زیادی است منحل کرده و پس از آن نیز شبه‌نظامیان «پیشمرگه» که به کردها تعلق دارند، منحل شوند. برخی از تحلیلگران با توجه به آنکه صدر گروه‌های مقاومت را رقیب جدی خود در داخل عراق می‌پندارد، معتقد بودند وی در این برهه زمانی در برابر آنها کوتاه نیامده و فشارهایش برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت را با همراهی غرب و کشورهای عربی پیگیری خواهد کرد. حضور صدر در جلسه کمیته هماهنگی و پذیرش قدرت شاخه سیاسی گروه‌های مقاومت عراق نشان داد که وی بار دیگر در واقعیت قادر به دنبال کردن اهداف و خواست‌های نهایی خود نیست. بنابر این حداقل در دوره چند ساله
پیش رو نیز گروه‌های مقاومت عراق گرچه با تهدیدات لفظی و اقدامات موردی مخالفان مواجه هستند اما معارضی جدی در برابر خود نخواهند داشت. از این رو خوشحالی عده‌ای درباره همراهی صدر با پروژه خلع سلاح گروه‌های مقاومت عراقی بی‌معناست.
۷ ناکامی سرمایه‌گذاری سعودی- اماراتی
سرمایه‌گذاری عربستان سعودی و امارات به نمایندگی از جبهه غرب برای شکست گروه‌های مقاومت و کنار گذاشتن کامل آنها از دولت آتی به بهانه «تشکیل دولت توسط احزاب پیروز» به شکلی واضح با ناکامی روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد دولت بعدی نیز با رویکرد سنتی اتئلاف همگانی که متضمن حضور تمامی گروه‌های حاضر در پارلمان و در دولت است تشکیل شود.
۸ ترسیم فضای آینده برای آمریکا در عراق
نقطه اوج آن چیزی که آمریکا می‌توانست در عراق به آن دست یابد در دولت الکاظمی و انتخابات پارلمانی اخیر حاصل شد. این نتایج با پرداخت هزینه‌های سنگینی از سوی آمریکا همراه بود چه اینکه در این راه واشنگتن دست به ترور شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس در جاده فرودگاه بغداد نیز زده بود. اندکی پیش از این ترور نیز با راه‌اندازی اعتراضات و ساقط کردن دولت عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق بازوهای قدرتمند جدیدی برای خود در فضای این کشور ایجاد کرده بود. جذب صدر به پروژه آمریکا گامی دیگر بود که آن نیز انجام شد. حالا سوال آن است که حاصل تمام این هزینه‌ها و صرف زمان چه شده است؟ حتی پروژه‌های شکست‌خورده نیز برخی از مزایا را به شکل نسبی در دستان مجری خود نگاه می‌دارند، برای آنکه عمق شکست طرح‌های آمریکا در عراق مشخص شود باید دید مزایای نسبی پروژه شکست خورده اخیر آن چه بوده است. بررسی شرایط فعلی نشان می‌دهد بازوهای ایجاد شده، هزینه‌های مالی صورت‌گرفته و ائتلاف‌های تشکیل‌شده توسط جبهه غربی به اهداف خود دست نیافته‌اند و حتی از ناکامی خود نیز مزیت چندانی برداشت نکرده‌اند.
هزینه‌کردهای کلان آمریکا در چند سال اخیر با تلاش‌های گسترده گروه‌های مقاومت آن هم بعد از اتفاقات سنگین پس از انتخابات ازجمله اتهامات موجود درباره تقلب در آن، تحصن معترضان به انتخابات در منطقه سبز و سپس حمله مشکوک پهپادی به منزل نخست‌وزیر عراق، عملا در معرض نابودی قرار دارد.
