به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری آنا، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دیروز خبر مهمی را در ارتباط با ماجرای بورسیه‌ها منتشر و نتیجه بررسی‌های اعضای این کمیسیون درخصوص دعواهای ایجادشده در این زمینه را اعلام کرد. به گفته او «خلف، قصور و فرافکنی مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم و وزارت علوم در تعیین‌تکلیف موضوع بورسیه‌ها علی‌رغم بررسی‌های کارشناسی، رای نهایی دیوان محاسبات، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام‌معظم‌رهبری، برای نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ محرز بوده و براساس تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی، مسئولان ذیل که با اقداماتی همچون مصاحبه، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم‌انجام تعهدات، عدم‌اجرای مصوبات صورتجلسات و... در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند به قوه‌قضائیه معرفی خواهند شد.» اینها بخشی از صحبت‌های علی خضریان، سخنگوی این کمیسیون است که نشان می‌دهد بالاخره مسببان وضعیت فعلی قرار است در مقام پاسخگویی قرار بگیرند. البته این نماینده مجلس ۱۴ مردادماه سال گذشته نیز آمارهای ارائه‌شده توسط وزارت علوم مبنی‌بر تخلف در روند بورسیه ۳ هزار و ۶۰۰ دانشجو را اشتباه خوانده و عنوان کرده بود: «مجموع تخلفات شامل ۴۰ نفر است که پرونده آنها درحال بررسی است.» از همان زمان تاکنون دانشجویان بورسیه جلسات مختلفی را با کمیسیون اصل ۹۰ برگزار کردند تا شاید از این طریق بتوانند به حقوق تضییع‌شده خود برسند. اتفاقی که حالا بعد از گذشت نزدیک به یک‌سال رخ داده و خبر مهمی از خیابان بهارستان در این زمینه رسانه‌ای شده است. خضریان در جلسه علنی مجلس که ۲۰ مهرماه برگزار شد، گزارش اقدامات غیرقانونی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ارتباط با دانشجویان بورسیه را طی سال‌های ۸۵ تا ۹۲ قرائت کرد. با اینکه این گزارش ۲۹ صفحه‌ای، شرح نسبتا دقیقی از آنچه درباره بورسیه‌ها رخ داده، داشته است، اما شاید بتوان گفت تنها بخش آخر آن است که می‌تواند نویدبخش اتفاقی خوب برای دانشجویان بورسیه باشد.
قصه پرغصه دانشجویان بورسیه را باید یادگاری دو دولت روحانی برای نظام آموزش عالی کشور دانست. بیش از ۳ هزار دانشجویی که صرفا به خاطر اظهارنظر مجتبی صدیقی، معاون وقت وزیر علوم سابق وارد دالانی پرپیچ‌وخم شده و هنوز برخی از آنها نتوانسته‌اند از آن خارج شوند! جالب اینجاست که هرچند وزارت علوم دولت اول روحانی خود آغازگر مشکلات این دانشجویان بود، اما دولتمردان سابق نتوانستند تا پایان دولت دوازدهم پرونده بورسیه را به سرانجام برسانند. هرچند اولین بار در دی‌ماه ۹۲ بحث دانشجویان غیرقانونی توسط این مقام مسئول وقت مطرح شد، اما چند ماه بعد در خردادماه ۹۳ صدیقی ادعا کرد که بیش از ۳ هزار نفر از دانشجویان بدون آزمون به بورس داخل و خارج اعزام شده‌اند و باید جلوی این تخلف گرفته شود. ادعایی که هر چند برای ۲۱ دانشجو آن هم به دلیل عدم ارائه اطلاعات صحیح توسط آنها صدق می‌کرد، اما طولانی شدن روند تعیین‌تکلیف این دانشجویان به جایی رسید که بالاخره پای نمایندگان ملت را هم در شهریورماه یک سال پیش از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این مساله باز کرد تا شاید بالاخره بعد از نزدیک به یک دهه پرونده دانشجویان بورسیه برای همیشه بسته شود.
تصویب اولین قانون مرتبط به دانشجویان بورسیه در سال ۶۴
اعزام دانشجو به خارج از کشور برای تحصیل سابقه طولانی در کشورمان دارد؛ چراکه برای اولین بار در اردیبهشت‌ماه ۱۲۹۰ و با تصویب مجلس شورای ملی تعدادی دانشجو با هزینه دولت برای ادامه تحصیل به اروپا اعزام شدند. این روند بعد از انقلاب اسلامی نیز تداوم پیدا کرد و اولین قانون اعزام به دانشجو در سال ۶۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. قانونی که از همان زمان تا به امروز معیار اصلی برای گزینش دانشجو و اعزام آنها به خارج قرار دارد. اما ماجرای دانشجویان بورسیه امروز به دوران دولت دهم برمی‌گردد، زمانی که در سال ۸۹، وزارت علوم براساس همان قانون اقدام به فراخوان عمومی کرد و داوطلبان نیز بعد از انجام مراحل قانونی از شورای مرکزی بورس این وزارتخانه به دانشگاه‌های مختلف معرفی شدند؛ اما عملا ۴ سال بعد از آن، هنگامی که بخشی از دانشجویان به کشور بازگشته بودند، وزارت علوم دولت یازدهم با فضاسازی رسانه‌ای کار را به جایی رساند که نه‌تنها آنها نتوانستند جذب دانشگاه‌های کشور شوند، بلکه حکم بورس برای بیش از ۳ هزار دانشجو هم باطل شد!
ایستادگی وزارت علوم دولت روحانی مقابل همه دستگاه‌های کشور
یک سال بعد و در سال ۹۴ دانشجویان بورسیه به مجلس وقت شکایت کردند و بعد از ورود کمیسیون اصل ۹۰ مشخص شد که ایرادی در روند کلی جذب این دانشجویان وجود نداشته اما وزیر وقت وزارت علوم این مهم را رد کرد تا گره دانشجویان بورسیه کورتر شود. حتی ورود دیوان محاسبات کشور و صدور رای نهایی مبنی‌بر عدم وجود تخلف شورای مرکزی بورس هم نتوانست راهگشای دانشجویان بورسیه باشد. در این بازه زمانی هم دانشجویان بورسیه بیکار ننشسته و برای دادخواهی به سراغ دیوان عدالت اداری رفتند؛ دیوانی که نه‌تنها پرونده دانشجویان شاکی را مورد بررسی قرار داد بلکه بعد از مقاومت روسای برخی دانشگاه‌ها مبنی‌بر جذب این دانشجویان، در دی‌ماه ۹۸ حکم انفصال از خدمت برخی از روسای مراکز آکادمیک مطرح کشور را نیز صادر کرد؛ حکمی که هر چند همانند حکم اجبار دانشگاه‌ها برای جذب دانشجویان بورسیه، هیچ‌گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت. البته در این میان برخی از روسا درنهایت مجبور به جذب برخی از این دانشجویان شدند تا از این طریق جلوی حکم آخر دیوان را که به نوعی اولتیماتوم نهایی برای نظام آموزش عالی کشور محسوب می‌شد، بگیرند. اتفاقی که بیشتر جنبه نمایشی داشت تا عملیاتی؛ چراکه در همان برهه هم بسیاری از دانشجویان از اذیت دانشگاه‌هایی می‌گفتند که آنها را جذب کرده بودند. از بستن قراردادهای خلاف قانون تا وضعیت کاری نامناسب، راهکارهایی بود که روسای دانشگاه‌ها برای زهرچشم گرفتن از این دانشجویان به‌کار گرفته بودند.
بی‌توجهی مسئولان وقت به تذکرات چند باره مقام‌معظم‌رهبری
هرچند هنوز تکلیف پرونده مرتبط با این دانشجویان به‌طور کامل بسته نشده، اما موضوع بورسیه‌ها آن هم برای بخش قابل‌توجهی از دانشجویان به حدی مهم بود که مقام‌معظم‌رهبری تنها یک سال از اظهارنظر مجتبی صدیقی یعنی در تیرماه ۹۴ به این مساله اشاره کردند. ایشان در دیدار خود با اساتید دانشگاهی عنوان کردند: «یکی از غلط‌ترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر انجام شد، مساله بورسیه‌ها بود. اگر این حرف راست هم بود -که البته بعد از تحقیق کردند، معلوم شد به آن شکل، راست هم نیست- آن‌طوری که روزنامه‌ها با آن بازی کردند هم نبود.»
البته ورود ایشان به این مبحث تنها به آن دیدار محدود نشد؛ چراکه ایشان در خردادماه ۹۶ هم در دیدار با اساتید و نخبگان و پژوهشگران بار دیگر این مساله را مدنظر قرار داده و فرمودند: «مساله تظلمی که انجام گرفت، این را دوستان ما در دفتر حتما دنبال کنند، یک تظلم است و ما باید رسیدگی کنیم. دنبال کنند ببینند مشکل چیست. البته شبیه این را من در موارد دیگر هم شنیده‌ام و به وزیر هم تذکر داده‌ام.» علی‌رغم اینکه ایشان در همان ابتدای شروع این جنجال تشر محکمی به وزارت علومی‌ها زدند، اما با نگاهی به آنچه در این مدت اتفاق افتاده، باید گفت که مسئولان این وزارتخانه عزم خود را برای سنگ‌اندازی در مسیر این دانشجویان جزم کرده بودند. موضوعی که از نگاه رهبری دور نماند و ایشان در دیدار با مسئولان قوه قضائیه در تیرماه ۹۶ از عدم رسیدگی به این مساله گلایه داشته و عنوان کردند: « موضوع به درستی پیگیری نشد و آن کاری که باید انجام می‌شد، محقق نگردید.»
وقتی وزارت علوم مشکلات دانشجویان بورسیه را تمام شده، تلقی کرد!
یکی از قابل تامل‌ترین برهه‌ها در تاریخ دانشجویان بورسیه را می‌توان مربوط به مهر سال ۹۷ دانست، زمانی که وزیر علوم در گفت‌وگویی از حل شدن مشکلات این دانشجویان از نگاه این وزارتخانه خبر داده بود. اظهارنظری که برخلاف صحبت‌های قبلی مسئولان این وزارتخانه، نمایشی بود و بخش زیادی از دانشجویان در آن برهه در راه‌های دیوان عدالت اداری رفت و آمد می‌کردند؛ چراکه عملا امکان تحصیل از آنها سلب شده بود و دانشگاه‌ها از جایابی آنها امتناع می‌کردند یا در صورت اجبار دانشگاه‌ها به خاطر احکام دیوان، قراردادهای کوتاه‌مدت ۳ ماهه با این دانشجویان می‌بستند، درحالی که طبق قانون باید دانشگاه‌ها آنها را جذب دائمی می‌کردند.
جالب اینجاست که حتی در اولین جلسه کمیسیون اصل۹۰ که در مردادماه ۹۹ برگزار شد، مجتبی صدیقی همچنان بر غیرقانونی بودن این بورسیه‌ها تاکید داشت و وزارت علوم نیز هیچ‌گاه مصوبات این کمیسیون را به اجرا در نیاورد. مصوباتی که طبق آن این وزارتخانه باید آخرین وضعیت را اعلام می‌کرد و فارغ‌التحصیلانی که صلاحیت عمومی و علمی آنها پیش‌تر از سوی مرکز جذب اعضای هیات‌علمی وزارت علوم طی شده بود را نیز تا پایان شهریورماه آن سال جذب می‌کرد، ارائه رسمی فهرست بورسیه‌ها و ارائه گزارش از عدم اجرای احکام دیوان عدالت مبنی‌بر الزام جذب هم از دیگر مباحثی بود که وزارت علوم از اجرای آنها شانه خالی کرد.
تبعات جبران‌ناپذیر یک تصمیم اشتباه برای بیش از ۳ هزار دانشجو
شاید این‌طور به نظر آید که در ماجرای بورسیه‌ها تنها بیش از ۳ هزار دانشجو از لحاظ تحصیلی یا اشتغال با چالش‌های جدی روبه‌رو شدند، اما طبق گزارش منتشر شده توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس باید گفت تصمیم غلط وزارت علوم دولت روحانی، تبعات جبران‌ناپذیری را به همراه داشته است. تخریب چهره نخبگان علمی کشور و تبدیل آنها در افکار عمومی به عناصری کم‌سواد و سودجو، بیکاری بسیاری از ایشان به دلیل استعفا از مشاغل قبلی به‌منظور ادامه تحصیل با اطمینان از جذب و اشتغال پس از فراغت از تحصیل، بی‌اعتمادی نخبگان علمی به مجموعه حاکمیت، اثرات منفی در زندگی شخصی این دانشجویان که بعضا با اقدام به خودکشی و فروپاشی خانواده آنها هم همراه بوده، تنها بخشی از تبعاتی است که در گزارش‌های رسمی آمده است، درحالی‌که قطعا هر کدام از این دانشجویان قصه خاص خود را در این ماجرا دارند. در کنار همه این چالش‌ها، مهاجرت برخی از نخبگان علمی و دانشگاهی در اثر این برخوردهای سیاسی را نباید از قلم انداخت، نخبگانی که هر کدام می‌توانستند نقش پررنگ‌تری را در فعالیت‌های محوله ایفا کنند، تنها درصورتی‌که مسئولان امکان جذب و جایابی بدون کش‌وقوس را برای آنها فراهم می‌کردند.
از طرف دیگر عمر از دست رفته دانشجویان در این سال‌ها و بی‌نتیجه بودن تلاش‌های آنها برای تظلم‌خواهی از دستگاه‌های مربوطه شاید چندان به چشم مسئولان نیاید، اما نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت؛ عمری که در تمام این سال‌ها صرف شکایت از مسئولان وزارت علوم در گام اول و بعد از آن برای اجرای حکم‌های صادر شده هدر رفت؛ مساله‌ای که بعد از تغییر رویکرد دیوان عدالت اداری در سال ۹۹ و حمایت این دستگاه از روسای دانشگاه‌ها، همان بارقه‌های امید را هم در دل دانشجویان از بین برد. به‌طوری که در سال ۹۹ سیدمهدی جوکار، یکی از دانشجویان بورسیه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از تغییر رویکرد دیوان عدالت اداری گلایه کرده و گفته بود: «متاسفانه علی‌رغم اینکه دیوان عدالت اداری در ابتدای ورودش به مساله بورسیه‌ها، اقداماتی را در راستای حمایت از دانشجویان انجام داد که ازجمله آن می‌توان به صدور احکام انفصال از خدمت برخی روسای دانشگاه‌ها اشاره کرد، اما دیوان اخیرا تغییر رویکرد داده است و عملا در صدور احکام به حمایت از دانشگاه‌ها می‌پردازد. در اصل این اقدام را می‌توان کمی سیاسی‌بازی برخی مسئولان ازجمله محمدرضا رضوان‌طلب که رئیس مرکز جذب اعضای هیات‌علمی وزارت علوم است، دانست که به‌طور مرتب به این دیوان رفت‌وآمد دارد و در اصل به‌نوعی فشار به دیوان عدالت در این زمینه زیاد شده است.»
هنوز تکلیف برخی پرونده‌های بورسیه مشخص نشده است
کی‌نژاد، رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» وضعیت کلی دانشجویان بورسیه را تمام شده دانست و گفت: «درحال حاضر تنها ۷ پرونده مرتبط با این حوزه داریم که هنوز تعیین‌تکلیف نشده است، البته این بورسیه‌ها مربوط به پرونده‌هایی است که به خود دانشگاه‌ها مربوط می‌شوند؛ چراکه شاید ۵۰ تا ۶۰ دانشجو را هم داشته باشیم که بحث جایابی آنها به وزارت علوم مرتبط است و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند در این زمینه ورود کند، اما از پرونده‌ها مرتبط با این شورا تقریبا بخش اصلی تمام شده و تنها ۷ پرونده مانده که به‌زودی تعیین‌تکلیف می‌شود.» این مقام مسئول اظهار داشت: «چندی پیش فراخوانی اعلام شد تا افرادی که از آذرماه سال گذشته تا به امروز فارغ‌التحصیل شده اما هنوز جایابی نشده‌اند، در سامانه اعلامی ثبت‌نام کنند تا وضعیت آنها مورد رسیدگی قرار بگیرد. طبیعی است که بورسیه‌های بلاتکلیف از سال گذشته حتما باید مراحل ثبت‌نام را برای رسیدگی به پرونده‌شان انجام دهند.»
رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: «خوشبختانه تقریبا دیگر شرایطی که قبلا برای بیش از ۳ هزار دانشجو وجود داشت بسته شده و دیگر مشکلی در این زمینه نداریم، اما قطعا با توجه به اینکه این تعداد از دانشجویان هر سال فارغ‌التحصیل می‌شوند، نمی‌توانیم بگوییم که پرونده بورسیه‌ها با سروسامان دادن به پرونده بیش از ۳ هزار دانشجو برای همیشه بسته می‌شود.»
مجلس تیر خلاص را به مسئولان خاطی زد!
درست است که هنوز تعداد اندکی از دانشجویان هستند که باید منتظر بمانند تا وضعیت آنها مشخص و براساس قوانین در دانشگاه‌ها جایابی شوند، اما به نظر می‌رسد وضعیت برای شروع‌کنندگان ماجرای بورسیه به نقطه پایان رسیده است؛ چراکه روز گذشته بالاخره مجلس تیر خلاص را به خاطیان پرونده دانشجویان بورسیه زد و بهارستان‌نشینان قرار است پای مسئولان دولت قبلی را به قوه قضائیه باز کنند. بنابر تصمیم کمیسیون اصل ۹۰ قرار است حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، مجتبی صدیقی، رضا فرجی‌دانا، محمد فرهادی، محمدعلی نجفی، منصور غلامی و محمدرضا رضوان‌طلب به قوه قضائیه معرفی شوند تا بالاخره بعد از ۸ سال از آن روزها، مسئولانی که در دوران مسئولیت‌شان نه‌تنها زیر بار تصمیم اشتباه خود نرفتند، بلکه هر بار با مصاحبه‌های خود، بر آتش این اتفاق افزودند، حالا در مقام پاسخگویی برآیند. به نظر می‌رسد جمله معروف «بورسیه و ما ادراک ما البورسیه»ای که حسن روحانی در سال ۹۵ با همان خنده همیشگی به زبان آورد، حالا می‌خواهد او را که زمانی شخص اول اجرایی کشور بود به محکمه بفرستد. البته اتفاق جالبی که روز گذشته در خیابان بهارستان رخ داد در کنار تصمیم برای معرفی شخص اول اجرایی کشور به قوه قضائیه، درخواست نماینده محلات برای پاسخگو کردن دیگر وزرا و حتی روسای دانشگاه‌هاست. علیرضا سلیمی، نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی بعد از اینکه گزارش ۲۹ صفحه‌ای کمیسیون اصل ۹۰ درباره دانشجویان بورسیه قرائت شد، اعلام کرد: «در کنار معرفی رئیس‌جمهور سابق و وزرای متخلف در این موضوع روسای دانشگاه‌هایی که به نوعی معاونت در ظلم داشتند نیز به قوه قضائیه معرفی شوند. در این موضوع به بسیاری از نخبگان کشور ظلم شده است و همچنین بخش زیادی از اموال کشور اضرار شده که باید به بیت‌المال عودت داده شود.»
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
