مرغ یک پای وزیر و قیمت برنجی که خیال باز ایستادن ندارد
به گزارش خبرنگار کشاورزی، صنعت و تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، برنج یکی از محصولات اساسی خانوار ایرانی است که از طریق تولید داخل و واردات تامین میشود اما امسال تولید شالیکاران تحت تاثیر خشکسالی محدود شده و واردات نیز به دلیل خروج برنج از ردیف کالایی یک، با ارز نیمایی (ارز نزدیک به ارز بازار آزاد) انجام میشود که بسیاری از واردکنندگان را نسبت به واردات برنج دلسرد کرده است.
کاهش عرضه و کمبود برنج در بازار منجر به افزایش قیمت و حذف تدریجی این کالا از سفرههای دهکهای پایین جامعه شده است. در بررسی روند تغییرات قیمت برنج از ابتدای امسال تاکنون قیمت برنج هاشمی با رشد ۳۸درصدی در بنکداریها بین ۳۱ تا ۴۳ هزار تومان بهفروش می رسد که با احتساب سود ۱۲ درصدی خرده فروشیها شاهد عرضه این برنج ایرانی تا سقف ۵۵ هزارتومان در بازار هستیم. هر کیلو برنج هندی بین ۲۰ تا ۲۳ هزار و ۵۰۰ و هر کیلو برنج پاکستانی نیز بین ۲۲ تا ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان در بنکداریها بهفروش می رسد.
اصرار بر ممنوعیت واردات در کنار کاهش تولید داخل
بر اساس آمار گمرک واردات برنج در ۵ ماهه نخست امسال ۶۱ درصد کاهش داشته است. مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتوگو با خبرنگار آنا میگوید «یکی از دلایل بیانگیزگی بازرگانان و واردکنندگان برنج حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این کالاست به همین دلیل واردات این محصول کاهش یافته و هم اکنون برنج به صورت آزاد و با ارز نیمایی وارد میشود».
بیشتر بخوانید:
پیشنهاد بخشخصوصی برای تنظیم بازار برنج
طبق اعلام کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج «بخش خصوصی امسال بیش از ۴۰۰ هزار تن برنج وارده کرده و مصرف متوسط ماهیانه این کالا در کشور ۱۰۰ هزار تن برآورد شده است، در حالیکه در سالهای گذشته متوسط مصرف ماهیانه برنج در کشور بالغ بر ۱۵۰ هزار تن بوده است».
وی معتقد است «علاوه بر واردات برنج با ارز نیمایی، شیوع کرونا و اشتیاق کم صادرکنندگان بینالمللی برای انجام صادرات نیز موجب کاهش ۵۰ درصدی واردات برنج نسبت به سالهای قبل و رشد ۳ برای قیمت این کالا در بازار شده است».
هرساله از اول مرداد تا پایان آبان واردات برنج به کشور ممنوع است امسال با توجه به کاهش واردات در ۵ ماهه نخست سال و کاهش تولید این محصول بسیاری از کارشناسان و مسئولان از وزارت جهادکشاورزی خواستار رفع این ممنوعیت بودند تا کمبودی در بازار رخ ندهد اما ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی ممنوعیت واردات برنج را برای امسال نیز اعمال کرد.
با وجود بیتوجهی وزیر جهادکشاورزی به اظهارنظر فعالان بازار برنج مبنی بر رفع ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت به دلیل شرایط ویژه امسال، اما این مقام مسئول به صراحت بر خشکسالی بیسابقه امسال و اثرگذاری این شرایط جوی بر تولید برخی محصولات کشاورزی مانند گندم و برنج تاکید کرده و از کاهش ۱۸ درصدی برنج داخلی خبر داده است.
ساداتینژاد همچنین در بخش دیگری از صحبتهایش کاهش میزان تولید برنج بر اثر کاهش بارندگیها را در اٌفت عرضه این محصول به بازار، عدم تامین تقاضا و در نهایت رشد قیمت آن موثر دانسته است.
وی درباره کاهش واردات برنج نیز اذعان کرده است «مشکل و کمبودی در تامین و تدارک برنج خارجی نداریم و شرکت بازرگانی دولتی هم از زمانی که بازار دچار نوسان شد، عرضه خود را شروع کرده و این عرضه ادامه خواهد داشت».
طبق اعلام وزیر جهادکشاورزی «بر اساس قانون از ابتدای مرداد تا آخر آبان ماه که فصل برداشت برنج است، برای حمایت از کشاورزان ممنوعیت واردات برقرار است بنابراین واردات قبل و بعد از پایان ممنوعیت انجام میشود».
محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در مخالفت با ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت میگوید «مصوبه ممنوعیت واردات فصلی برای حمایت از کشاورزان اجرا می شود اما ما معتقدیم، واردات لطمهای به کشاورزان نمیزند و آنچه در حمایت از تولید باید مد نظر قرار گیرد زمان توزیع برنج وارداتی است. در واقع زمان توزیع است که در تعیین قیمت برنج داخلی اثرگذار است و توزیع نامناسب مشکل ایجاد میکند».
پس از اعمال قانون ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت، از ورود هرگونه محموله برنج به کشور جلوگیری شد اما آن دسته از کشتی های حامل برنج وارداتی که قبل از آغاز فصل برداشت به پشت درهای کشور رسیده بودند برنجشان در انبار گمرکات دپو شده است.
جمال ارونقی، معاون فنی گمرک میگوید «امسال نیز مانند سالهای قبل، ممنوعیت واردات برنج به سازمان گمرک ابلاغ شد اما با توجه به کاهش میزان واردات در ۵ ماهه نخست سال، درخواست بررسی مجدد موضوع و ضرورت تعویق ممنوعیت واردات برنج به مدت یک ماه به مسئولان ذی ربط اعلام شد، با این حال تلاشهای ما منتج به نتیجه نشد و ممنوعیت فصلی از اول مرداد ۱۴۰۰ اجرا شد».
معاون فنی گمرک میافزاید «ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت در خصوص ممنوعیت واردات فصلی برنج به سازمان گمرک اعلام کردند تمامی محمولههایی که قبل از تاریخ ۳۱ تیر به گمرکات و بنادر رسیدهاند به شرط صدور قبض انبار یا اعلامیه ورود می توانند ترخیص شوند. بر اساس همین اطلاعیه برخی از محمولههای مشمول تاریخ فوق ترخیص شدند. سپس وزارت جهاد کشاورزی طی نامهای به سازمان گمرک تذکری مبنی بر چرایی ترخیص محمولههای برنج ارسال کرد، در این نامه آمده بود که از یکم مرداد به بعد مرجع رسیدگی و تصمیمگیری درباره بازرگانی محصولات کشاورزی از جمله واردات برعهده وزارت جهادکشاورزی است. البته در ادامه مکاتبات متعددی برای تداوم روند ترخیص محمولههای برنج صورت گرفت که نتیجه بخش نبود».
طبق اعلام ارونقی از ابتدای مرداد تاکنون بیش از ۷۰ هزار تن برنج در بنادر و گمرکات رسوب کرده است و پیگیریهای خبرنگار خبرگزاری آنا حاکی از آن است که تاکنون هیچ رقمی از میزان اعلامی مقام مسئول گمرک از انبارهای گمرکات و بنادر ترخیص نشده است.
معاون فنی گمرک میگوید« به رغم اینکه مقرر شده بود ۸ تا ۱۰ فروند کشتی برنج خریداری شده از کشورهای مختلف به مقصد ایران بارگیری شود اما صاحبان کالا با احتساب همزمانی ورود کشتی ها به بنادر با آغاز تاریخ ممنوعیت واردات فصلی برنج و پیش بینی رسوب کالایشان در گمرک، از ارسال محمولههای خریداری شده امتناع کردند».
خشکسالی و بیرغبتی برنج کاران در عرضه برنج به بازار
علاوه بر مقوله واردات برنج که تامین کننده بخشی از تقاضای داخلی است آنچه نگرانی فعالان و صاحب نظران بخش کشاورزی را تشدید کرده کاهش تولید برنج داخلی است که در اثر خشکسالی و کاهش بارندگی همه محصولات کشاورزی از جمله تولید برنج را تحت تاثیر قرار داده است.
براساس آمار وزارت جهادکشاورزی، سطح زیر کشت برنج سال گذشته حدود ۸۰۳ هزار هکتار بوده است و با توجه به خشکسالی امسال، پیشبینی میشود سطح زیر کشت به حدود ۶۱۱ هزار هکتار کاهش یافته باشد که این کاهش عمدتا مربوط به استان هایی غیر از استانهای شمالی است.
یکی دیگر از مشکلات امسال بازار برنج داخلی انبارشدن برنج توسط شالیکاران است؛ بررسیهای خبرنگار خبرگزاری آنا حاکی از آن است که به رغم کاهش واردات و بیپاسخ ماندن تقاضای جامعه مصرفی از این بخش، شالیکاران تمایلی به پر کردن سهم واردات از بازار برنج ندارند و ترجیح میدهند محصولشان را در انبار دپو کنند. آنها مدعی هستند قیمت کنونی برنج مقرون به صرفه نیست و باتوجه به افزایش هزینههای تولید از جمله رشد دستمزد کارگر، افزایش قیمت کود، سم و ... قیمت نهایی برنج نیز باید افزایش یابد.
یکی از شالیکاران مناطق شمالی در گفتوگو با خبرنگار آنا میگوید «با توجه به افزایش هزینههای تولید از جمله افزایش دستمزد کارگر، قیمت برنج باید به کیلویی ۵۲ و ۵۳ هزار تومان برسد. اکنون بسیاری از شالیکاران برنجهایشان را در انبار نگهداری و تنها به اندازه خرج روزانهشان برنج میفروشند زیرا فروش این محصول با قیمتهای کنونی صرفه اقتصادی برایشان ندارد».
قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز درباره افزایش هزینههای تولید برنج میگوید« امسال هزینه های کارگری بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته، بهطوری که مزد روزانه کارگر از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان رسیده است، هزینههای دیگر از قبیل کود، سم و .... نیز به شدت افزایش یافته و با توجه به رشد شدید هزینههای جانبی تولید برنج، قیمت برنج ایرانی نیز به شدت افزایش یافته است».
باتوجه به کاهش واردات برنج، خشکسالی، کاهش تولید برنج داخلی و بی رغبتی شالیکاران برای فروش برنج، عرضه این محصول در بازار کاهش و قیمت آن افزایش یافته است با این وجود سیاست گذار برای تنظیم بازار تصمیمی اتخاذ نکرده است. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی محصولات کشاورزی باید نسبت به رفع ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت یا ترخیص برنجهای رسوب شده در گمرک اقدام کند تا وضعیت عرضه و تقاضای برنج به تعادل رسیده و بازار این کالا از التهاب خارج شود.
انتهای پیام/
انتهای پیام/