سند تحول قائم به شخص نیست و اجرا خواهد شد

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در برنامه "نگاه یک" شبکه یک سیما، با گرامی‌داشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، با اشاره به دو سانحه پیش‌آمده برای خبرنگاران و سربازان و سوانح جاده‌ای، گفت: باید علت مساله را بررسی کنیم؛ اگر جاده‌ها مشکل دارند باید این موضوع حل شود و اگر شرکت‌ها در نظارت بر راننده و کمک‌راننده اشکال دارند باید این موضوع برطرف شود.

وی افزود: ممکن است سازنده اتوبوس‌ها در تولید اشکالات فنی داشته باشند، باید با این موضوعات ریشه‌ای برخورد شود. وزارت راه و صنعت و پلیس باید دست به دست هم دهند تا از این‌گونه حوادث نداشته باشیم.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: دولت باید تلاش کند این حوادث اتفاق نیافتد. در ارتباط با این دو حادثه بلافاصله به دادستان دستور داده شد تا علت، بررسی و با عوامل حادثه برخورد لازم انجام شود.

وی درباره بیانیه گام دوم انقلاب گفت: با توجه به مختصات و شرایط در دهه پنجم انقلاب و با تجربه‌ای که در گذشته داریم، لازم بود تا تحولی داشته باشیم و این تحول فقط مختص به قوه قضائیه نمی‌شود و تمام دستگاه‌ها باید متحول شوند و باید با یک اقدامات فوق‌العاده این تحول انجام شود. در همین رابطه و بعد از صدور بیانیه گام دوم انقلاب، قوه قضائیه به فکر تنظیم سند تحول افتاد که همزمان با ریاست آیت‌الله رئیسی شد. این سند با همکاری بسیاری از نخبگان و صاحب‌نظران در رشته‌های مختلف شناسایی و آسیب‌ها دیده شد و در نهایت این سند تنظیم شد. البته در خود سند قید شده است که این سند باید در طول سالیان ارتقاء پیدا کند و این سند قابل اجرا است و در زمان‌بندی‌های سند تحول در برخی از بخش‌ها جلوتر هستیم، مانند مسائل کوتاه‌مدت و میان‌مدت؛ اما در برخی مسائل دیگر نیازمند همکاری بخش‌های دیگر مانند مجلس و قوه مجریه هستیم.

محسنی اژه‌ای گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی یکی از مسائلی است که در سند تحول به آن اشاره و تاکید شده است و رفع مشکلات مردم با پیدا کردن راه‌حل‌های میان‌بُر و کوتاه‌مدت از دیگر اهداف این سند بود و بالابردن رضایتمندی مردم با کمترین هزینه هم یکی دیگر از اهداف بود که در جهت رضایتمندی مردم به جدیت در حال قدم برداشتن هستیم اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: سند تحول قائل به شخص و مختص به یک زمان نیست و این سند برای گام دوم انقلاب آماده شده است و هرکس در جایگاه رئیس قوه قضائیه قرار بگیرد باید این سند را سرلوحه کار خود قرار بدهد و باید بر اساس سند، راهبردها و برنامه، سند را ارتقا دهیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به بحث مبارزه با فساد، گفت: باور کنیم که فساد می‌تواند آسیب جدی به نظام و مردم بزند و اگر فساد جلوگیری نشود، رو به رشد می‌شود و به نظام ضربه می‌زند و باید در مبارزه با فساد بدون ملاحظه و بدون تبعیض باشیم و افرادی که می‌خواهند با فساد مبارزه کنند حتماً باید پاک باشند و نمی‌شود فردی با فساد درگیر باشد ولی بخواهد با آن مبارزه کند.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که مبارزه با فساد شامل پیشگیری، برخورد و از بین بردن گلوگاه‌های فساد است، گفت: اگر گلوگاه‌های فساد را شناسایی و با آن مقابله نکردیم، تنها مقابله با آن فسادی که واقع شده است کافی نیست چراکه فساد ادامه پیدا می‌کند. اگر قوای قضائیه، مجریه و مجلس{مقننه} دست به دست هم دهند و با فساد مقابله کنند قطعاً فساد ریشه‌کن می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اکثر فسادهای مالی و پرونده‌های میلیاردی مربوط به بانک‌ها می‌شد و ساختار بانک‌ها باید اصلاح شود. اگر مقررات بانک‌ها اصلاح شود، جلوی این پرونده‌ها گرفته می‌شود. ساختارهای گمرک باید اصلاح شود زیرا اکثر پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به گمرکات و بانک‌ها می‌شود. اگر تسهیلات بانکی درست و به‌جا به افرادی که می‌خواهند واقعاً کار تولیدی کنند داده شود، هم گره از تولید باز می‌شود، هم جلوی فساد گرفته می‌شود.

وی تاکید کرد: اراده جدی در آینده بین هر سه قوه برای مبارزه با فساد وجود دارد؛ به عنوان مثال پرونده‌های زیادی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ تشکیل شد و این پرونده‌ها در قالب دادگاه‌های مفاسد اقتصادی علنی برگزار شد. نمی‌شود گفت که ظرف ۲ سال تمام مشکلات برطرف و فساد ریشه‌کن می‌شود، اما می‌شود امیدوار بود که از وضع فعلی وضعیت بهتری داشته باشیم، البته ۴۷ چالش را قوه قضائیه هم برای پیشگیری و هم مقابله پیش‌بینی کرده است تا بتوانیم در سال‌های آتی عملکرد بهتری داشته باشیم. آیت‌الله رییسی که می‌خواهند سکان قوه مجریه را به دست بگیرند، گلوگاه‌های فساد را می‌شناسند.

انتهای پیام/