آنا گزارش می‌دهد؛
راه نرفته معاونت زنان ریاست جمهوری برای کاهش نرخ طلاق/ لایحه دولت راه طلاق برای زنان را تسهیل می‌کند
در حالی که بسیاری از کارشناسان برای کاهش نرخ طلاق راه‌حل‌های فرهنگی را پیشنهاد می‌دهند اما به باور یک آسیب‌شناس اجتماعی نهادهایی مانند معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به هیچ‌وجه در راستای کاهش نرخ طلاق تلاش نمی‌کنند.
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- فرشته صائمی؛ سازمان ثبت احوال با انتشار آمار تابستان امسال، در مورد میزان ثبت ازدواج و طلاق از کاهش طلاق در این سه ماهه خبر داد و تأکید کرد کاهش تشریفات به دلیل کرونا از جمله دلایل افزایش ازدواج در کشور است. به دنبال این خبر، جدولی با عنوان ضریب طلاق در استانها در فضای مجازی منتشر شد که در این جدول برخی استان‌های شمالی و استان‌هایی که کلان‌شهرها در آن قرار دارند، در رده‌های اول جدول قرار گرفتند.
هر چند طلاق جزء محرمات نیست و هر فردی در زندگی فردی خود مخیر است که از این حق استفاده کند اما به دلیل آثار و تبعاتی که دارد، در رده رفتارهای مذموم اجتماعی قرار گرفته است.
ایران تنها کشوری نیست که طلاق را در ردیف رفتارهای نامتعارف قرار داده، بلکه این پدیده در سایر کشورها نیز مورد مذمت قرار گرفته تا جایی که در راستای پیشگیری از طلاق بر آموزش الگوها و ارتقای مهارت‌های ارتباطی تأکید و با هدف حل تعارض زوجین در روابط پیش از ازدواج برنامه‌ریزی کردند.
مارکمن هوراد، یکی از تئورسین‌های جامعه‌شناسی آمریکا در سالهایی که آمار طلاق در این کشور در شرایط بحرانی قرار داشت، برنامه‌های پیشگیری از طلاق را مورد بررسی قرار داد و در نهایت سال 1981 استراتژی برنامه پیشگیری و افزایش بهبود ارتباط زوجین را به عنوان پایه کار خود انتخاب کرد که براساس آن نرخ طلاق در این کشور روند کاهشی را طی کرد، تا جایی که بنا به گفته علی شیخ‌الاسلامی، مدیر عامل سمن خانواده سلامت بنیان، نرخ طلاق در این کشور تا سال 2016 میلادی 33درصد کاهش پیدا کرد.
در حالی که کشورهای مختلف برای جلوگیری از طلاق و کاهش نرخ آن به سیاست‌های پیشگیرانه از جمله اصلاح رفتارهای زنان و مردان در قبل از ازدواج روی آورده‌اند. در ایران معاونت زنان ریاست جمهوری نیز به جای استفاده از تجارب سایر کشورها در زمینه کاهش طلاق و انجام اقدامات بنیادین، از لایحه سخت کردن شروط طلاق برای مردان خبر داد، لایحه‌ای که به واسطه هموار کردن راه طلاق برای زنان، شاید به مذاق طرفداران حقوق زنان و فمنیست مآبان خوش آید. معصومه ابتکار همچنین برای خاطرجمعی بیشتر زنان در مورد شرایط بعد از طلاق و حضانت فرزندان از تهیه لایحه‌ای درباره حضانت مادران به نفع زنان خبر داد.
با وجود اینکه معاونت زنان ریاست جمهوری از طریق ارائه لایحه‌های با رنگ و بوی فمنیسیتی، به دنبال ساخت رزومه برای خود است تا در بزنگاه از آن رونمایی کند و بر موج حاکم سوار شود، این سوال مطرح می‌شود که آیا لوایح مذکور نقشی در پیشگیری از وقوع طلاق و یا کاهش این معضل اجتماعی دارند؟ یا خیر؟
در همین زمینه امیرمحمود حریرچی آسیب‌شناس اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه خانواده گروه اجتماعی خبرگزاری آنا نقش این قبیل لوایح در کاهش طلاق را رد می‌کند.
حریرچی همچنین در توضیح علت اینکه چرا لوایح در کاهش آمار طلاق نقشی ندارند، گفت: در کشور به مقوله ازدواج به عنوان یک معامله نگاه می‌کنند که این نوع نگاه برگرفته از فرهنگ کشور است.
این جامعه‌شناس ضمن اشاره به مقوله فرهنگ در بحث طلاق، طرح‌هایی نظیر منشور حقوق شهروندی را به عنوان سیاست‌های موثر در کاهش طلاق قلمداد کرد که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در اشاعه این سیاست و در نتیجه پیشگیری و کاهش طلاق منفعل عمل کرده است.
از نظر حریرچی اوج اقدام ابتکار در رابطه با طلاق را می‌توان در اصلاح تبصره‌ها مشاهده کرد. لذا به باور این آسیب‌شناس اجتماعی نهادهایی مانند معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به هیچ‌وجه در راستای کاهش نرخ طلاق تلاش نمی‌کنند چرا که نمی‌خواهند در این زمینه اقدامی انجام دهند.
در حالی که بنا به گفته حریرچی دولت و به ویژه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حوزه پیشگیری از طلاق اقدامی انجام نداده، آمارها حاکی از آن است که طلاق در کلان‌شهرها و تعدادی از استان‌های شمالی نسبت به سایر نقاط کشور از ضریب بالایی برخوردار است. اما چه عاملی منجر به آمار بالای طلاق در برخی از شهرها نسبت به برخی شهرهای دیگر شده است؟
در همین رابطه حسین باهر به خبرنگار حوزه خانواده گروه اجتماعی خبرگزاری آنا می‌گوید: در مجموع دو عامل عمده برای طلاق وجود دارد، اولین مورد فقر اقتصادی و دومی گشایش فرهنگ ملی زنان است. یعنی فقر اقتصادی مردان و فرهنگ زنان یا به عبارت دیگر «انقباض اقتصادی مردانه» و «انبساط فرهنگی زنانه» زمینه‌های طلاق را فراهم کرده است. به عبارت دیگر هر چه مردان تنگ‌دست‌تر و هر چه زنان فرهیخته‌تر می‌شوند، فاصله‌هایشان با تنگناهای خانوادگی بیشتر می‌شود.
این آسیب‌شناس با اشاره به نقش خیانت در افزایش آمار طلاق تصریح می‌کند: خیانت نیز در افزایش آمار طلاق تأثیرگذار است منتهی خیانت‌ها در مورد آقایان تقریباً عادی شده بود، البته مراجعین به مشاوره‌ها نشان می‌دهد خیانت در مورد زنان نیز در حال ترویج است.
باهر با اشاره به علت افزایش ضریب طلاق در استان‌های شمالی به نسبت سایر نقاط کشور خاطرنشان می‌کند: در رابطه با افزایش طلاق در استان‌های شمالی دو علت وجود دارد. اولین مورد این است زنان شمالی خودکفا و خوداتکا هستند. دومین علت این است که اندیشه و تفکر زنان این خطه بازتر است و بالطبع بسیاری از تنگناها را تحمل نمی‌کند.
این جامعه‌شناس با اشاره به علت پایین بودن نرخ طلاق در برخی از مناطق کشور ادامه می‌دهد: معمولاً در شهرستان‌های مذهبی طلاق قباحت دارد. به عبارت دیگر صرف نظر از حلال و حرام بودن طلاق، این مسئله قباحت دارد.البته در برخی از شهرها هم مقوله طلاق امری بسیار عادی است.
باهر در واکنش به اینکه در قم نیز ضریب طلاق بالا است، می‌گوید: قم یکی از شهرهای مهاجرپذیر است و این تنگناها و گشایش‌های مهاجرتی منجر به این شده است که مواردی نظیر ازدواج و طلاق در این شهر دستخوش تغییر شود.
در مجموع هر چند به باور بسیاری از آسیب‌شناسان معاونت از نفس افتاده ریاست جمهوری در امور زنان، در حوزه طلاق اقدام موثری انجام نداده و تنها به اصلاح تبصره‌ها اکتفا کرده، اما به باور همین عده کار سیاسی در مباحث خانواده موثر نیست و مواردی از قبیل منشور حقوق شهروندی که وزنه فرهنگی دارند، می‌توانند در این زمینه نقش موثری ایفا کند، همچنانکه برخی دیگر با مطرح کردن مباحثی از قبیل قباحت طلاق در تعدادی از شهرها بر بُعد فرهنگی این مقوله تأکید می‌کنند.
در نتیجه اگر نهادهای دولتی و غیر دولتی به معنایب دقیق کلمه به دنبال کاهش نرخ طلاق در کشور هستند بهتر است دست از سیاسی کاری در حوزه مسائل اجتماعی بردارند و با طرح و اجرایی کردن راه‌حل‌های فرهنگی در این عرصه تلاش کنند.
انتهای پیام/4158/
انتهای پیام/
