حل مسائل اجتماعی بدون تأسیس یک نهاد متولی واحد ممکن نیست/ نبرد تن به تن سازمان بهزیستی و وزارت کشور بر سر صدور مجوزها

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا-رضا رضوی؛ نبود یک متولی مشخص برای مسائل و مشکلات اجتماعی عملاً شرایط را به سمتی برده است که هر فرد یا گروه و یا جریانی نسخه موردنظر خود را برای رفع مسئله ارائه دهد و در نهایت با پدیده توزیع مسئولیت هم روبه‌رو شویم به آن معنا که هیچ‌کس کاری را که باید در برابر اشاعه و گسترش این مسائل باید انجام دهد، به‌درستی به انجام نرساند.

نتیجه آن می‌شود که در تحلیل پدیده‌ای مثل خیابان‌گردی کودکان با چندین و چند تعریف و حتی چندین راه‌حل متضاد روبه‌رو شویم که در آن برخی کودک خیابان‌گرد و یا خیابان خواب را بزهکار می‌شناسند، برخی وجود او را مانع تحقق شهر خوب می‌دانند، عده‌ای در مقابل به سامان دادن حضور او در جامعه می‌اندیشند و در نهایت این کودکان خیابان‌گرد هستند که به هیچ‌کدام از حقوق خود به‌عنوان شهروند در جامعه دست پیدا نکرده‌اند و روزبه‌روز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود.

پدیده‌های دیگر در حوزه آسیب‌های اجتماعی هم دست‌کمی از این مورد ندارند. عدم وجود نهاد متولی برای رفع مسائل اجتماعی در روند قانون‌گذاری و امور تقنینی هم اثر می‌گذارد و هیچ تمرکز جدی بر این مسئله وجود ندارد به‌نحوی‌که ما اساساً نمی‌دانیم آن نهاد جهت‌دهنده به اجرای قانون مقابله با آسیب‌های اجتماعی که باید سیاست‌گذاری، کنترل و هدایت اجرای سیاست‌ها را بر عهده بگیرد، دقیقاً کیست و چطور باید این کار را انجام بدهد؟

عدم وجود نهاد متولی مقابله با آسیب‌های اجتماعی موجب پراکندگی مسئولیت در این حوزه شده و در نهایت هیچ‌کسی نمی‌داند درصورتی‌که آسیب‌های اجتماعی کنترل نشود و با آن مقابله مناسب صورت نگیرد چه کسی باید پاسخگوی جامعه و قانون باشد!

در این بین مردم نیز به رفتارهای نامتمرکز، پراکنده و کم‌اثر در حوزه مشارکت‌های اجتماعی روی می‌آورند. یعنی وقتی یک سازمان مردم‌نهاد با چندین رویکرد متفاوت و از چندین و چند نهاد متنافر امکان دریافت مجوز فعالیت در حوزه آسیب‌های اجتماعی را دارد، باید منتظر این امر بود که بر اساس سیاست‌های متفاوت سازمانی نهاد ارائه‌دهنده مجوز تصمیم‌گیری و اقدام نماید و همین امر گاهی حتی به تضاد و تقابل سازمان‌ها و نهادها در راستای حفظ منافع رسیده و مردم و نهاد مردم‌نهاد کارکرد خود را به‌مثابه بخشی از ارگانیسم اجتماعی از دست بدهد و به بخشی از بازی جنگ قدرت نهادهای قانونی تبدیل شود چنانکه مشاهده می‌کنیم در حال حاضر نبرد تن‌به‌تن مثلاً بین وزارت کشور و سازمان بهزیستی کشور برای صدور مجوزهای قانونی برای تأسیس شبکه‌های ملی سازمان‌های غیردولتی در جریان است و با وجود تأسیس و فعالیت شبکه ملی سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه معلولان ذیل مجوزهای صادرشده از وزارت کشور، سازمان بهزیستی هم دست به تأسیس مجموعه‌ای مردم‌نهاد به‌موازات این شبکه‌های موجود زده و به دلایلی نامعلوم اصرار در ایجاد این شبکه‌ها دارد.

در نتیجه تا وقتی یک‌ نهاد، سازمان یا حتی وزارتخانه رسمی و قانونی متولی مقابله با آسیب‌ها و حل مسائل اجتماعی در کشور شکل نگیرد، ما به‌صورت روزافزون با این مشکلات دست‌وپنجه نرم کرده و باید آماده روزهای سخت‌تر و پیچیده‌تری در حوزه مسائل اجتماعی باشیم و شاید تنها راه باقی‌مانده که هنوز آزموده نشده و باید قبل از این‌ها به اجرا درمی‌آمد، ایجاد مجموعه‌ای بود که بتواند امکانات، فرصت‌ها و اختیارات سازمان‌ها اجتماعی و نهادهای حمایتی را گرد هم بیاورد و برای رفع مسائل اجتماعی برنامه‌ریزی کرده و در پایان پاسخگوی عملکرد خود باشد.

انتهای پیام/4076/پ