سرنوشت کارت اعتباری خرید کالا چه می‌شود؟!
تاخیر در ارائه کارت اعتباری خرید کالا هیاهو و اعتراضاتی را میان متقاضیان و تولیدکنندگان ایجاد کرده است که باعث شد تا بانک مرکزی ترتیبی برای آغاز ارائه هر چه سریع‌تر تعهد خود اتخاذ کند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، پس از توافق هسته‌ای وین زمانی برای ارائه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران و پس از آن تصمیم نهایی شورای حکام و در نهایت اجرایی شدن برجام نیاز بود. برای اینکه در این فاصله زمانی مشکلات تولید و رکود در صنعت تا حدودی رفع شود، دولت بسته اقتصادی جدیدی برای خروج از این رکود ارائه کرد.
در این بسته که بیشتر موارد آن به تسهیلات بانکی منتهی می‌شد، علاوه بر وام 25 میلیون تومانی خودرو به کارت اعتباری خرید کالای ایرانی نیز پرداخته شده بود که طبق آن در مرحله اول کارمندان می‌توانستند تا سقف 10 میلیون تومان کارت اعتباری دریافت کرده و با سود 12 درصد خرید خود را از فروشگاه‌های معتبر معرفی شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهند.
اما این طرح که برای 6 ماه برنامه‌ریزی شده بود، پس از مدت کوتاهی تا پایان اردیبهشت ماه سال 95 تمدید شد و دلیل آن نیز می‌تواند وجود بروکراسی اداری باشد که پس از نزدیک به 3 ماه از مطرح شدن این طرح همچنان در بخش‌هایی به مرحله اجرا نرسیده‌ایم.
در این میان انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته و طی آن خواستار اجرای سریع کارت خرید اعتباری کالای ایرانی شدند و تاخیر در اجرای این طرح را معادل موج عظیم و زنجیره‌ای تعدیل نیروی انسانی در خطوط کارخانه‌ها عنوان کردند.
در راستای اجرایی شدن کارت‌های اعتباری، مشکل تامین اعتبار برای این حجم از درخواست یکی از مشکلاتی بود که بانک مرکزی با آن دست به گریبان شد و بسیاری از کارشناسان به این مورد اشاره مستقیم کرده بودند.
بوجود آمدن جو نامساعد در این باره و شایعه‌هایی مبنی بر افزایش نرخ سود این تسهیلات باعث شد تا بانک مرکزی با شتاب بیش‌تری عمل کرده و تغییرات در این حوزه را هر چه سریع‌تر به مردم اطلاع دهند.
در همین رابطه روز گذشته ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در نشست خبری درباره با تبدیل شدن کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به «کارت عام» صحبت کرده و گفته است که این کارت قرار بود به صورت خاص در اختیار بخشی از جامعه قرار گیرد اما با تغییر در سیاست‌های کلی ارائه این کارت، مقرر شد به‌صورت کارت عام در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
همچنین از تغییرات دیگری در این طرح صحبت شده است که طی آن این کارت اعتباری هم به صورت خرید کالای ایرانی با سقف 10 میلیون تومان و با سود 12 درصد و هم به صورت طرح عمومی با سقف آزاد و سودی معادل عقود مبادله‌ای 21 درصد ارائه می‌شود.
با توجه به گفته‌های رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی قرار بر این بوده است که علاوه بر اینکه سود 12 درصدی کارت اعتباری برای خرید کالای ایرانی که از متقاضیان دریافت می‌شود، سودی معدل 5 درصد نیز از تولیدکنندگان به بانک مرکزی پرداخت شود که جمع این مقدار برای خرید کالا حدود 17 درصد برای بانک مرکزی سود به همراه داشت.
همچنین مشکلی که محمد طهام‌پور آن را مطرح کرده این است که تکمیل بودن ظرفیت انبار تولیدکنندگان آنها را متقاعد کرده که به صورت اقساط کالاهای خود را در اختیار مردم قرار دهند تا انبارها برای تولیدات جدید خالی شود و این موضوع نیز تهدیدی برای بانک مرکزی به حساب می‌آید. چراکه ممکن است تولیدکنندگان به دلیل مشکلات ناشی از رکود شرایطی را در بازار فراهم کنند که قیمت تمام شده کالاهای خریداری شده با کارت اعتباری به نسبت فروش آن در بازار آزاد بیشتر باشد.
همچنین در طرح جدید عنوان شده است که سقف مبلغ دریافتی وام برای عموم بستگی به اندازه حقوق متقاضی کارت داشته و بر اساس فرمول ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاسبه خواهد شد و گواهی کسر از حقوق به‌عنوان تضمین اعتبار آن دریافت می‌شود. این امر نیز به علت نبود قراردادهای رسمی کارمندان در شرایط روز جامعه، مشکلاتی را درباره پرداخت اقساط و بازگشت منابع به بانک مرکزی ایجاد خواهد کرد.
با توجه به اینکه گفته شده است برای ارائه کارت اعتباری خرید غیر از گواهی کسر از حقوق به عنوان تضمین اعتبار، نیاز به تضامین دیگری مانند چک و سفته و ضامن نخواهد بود، به نظر می‌رسد این نیز می‌تواند برنامه‌ای یک طرفه باشد چراکه مشابه این مورد را در وام 25 میلیونی خودرو نیز داشته‌ایم.
در خرید اعتباری خودرو قرار نبود طی مراحل دریافت وام و خرید خودرو تضمینی مانند چک و سفته از متقاضیان دریافت شود اما در شرایطی که افراد نه راه پس داشتند و نه را پیش یعنی زمان تحویل، خودروسازان از افراد درخواست چک تضمین کرده بودند.
به نظر می‌رسد، برای ارائه این تسهیلات باید زمان بیش‌تری برای جمع‌آوری اطلاعات و استفاده از تجربه کشورهای دیگر در این زمینه‌ها صرف شود تا زمانی که این طرح‌ها به اطلاع عموم می‌رسد، فضای جامعه را دچار تشویش نکرده و سازمان‌های ذی‌ربط را نیز با مشکل مواجه نکند.
انتهای پیام/
