توضیحات دانشگاه آزاد اسلامی درباره اجرای قانون تایید رشته‌های دانشگاهی مصوب مجلس شورای اسلامی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در این اطلاعیه آمده است:

«خبرگزاری محترم فارس با نقل مصاحبه ای از معاون محترم دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نظر شخصی ایشان را درخصوص تصویب رشته های دانشگاه آزاد اسلامی مطابق با قانون تأیید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1367/2/14 مجلس شورای اسلامی ذکر کرده، که البته این خبرگزاری عنوان خبری خود را واکنش شورای عالی انقلاب فرهنگی به اقدام قانونی دانشگاه آزاد اسلامی درج نموده که خلاف واقع می‌باشد. انتظار می رود این خبرگزاری نسبت به اصلاح خبر اقدام نماید چرا که اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت مصوبه از طرق قانونی منتشر می‌گردد و مصاحبه خبری به هیچ عنوان واکنش شورای عالی انقلاب فرهنگی تلقی نمی‌شود.

قانون به خودی خود فصل الخطاب بوده و عملکرد افراد در تطبیق با قوانین جاری سنجیده می شود. بنابر ماده واحده قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاداسلامی مصوب 1367/2/14 مجلس شورای اسلامی که به استناد استفساریه صورت گرفته دارای اعتبار و لازم الاجراست و نیز آئین نامه اجرایی آن که مصوب جلسه 201 مورخ 1368/7/25 شورای عالی انقلاب فرهنگی وهیأت محترم وزیران است رشته‌های دانشگاه آزاداسلامی نخست در شورای گسترش هریک از دو وزارتخانه مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه در کمیته سه نفره ارزیابی مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه ارزیابی کمیته برای کلیه دستگاه‌های مسئول لازم الاتباع خواهد بود.

کمیته ارزیابی رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی متشکل از نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس کمیته که به موجب مصوبه جلسه 353 مورخ 1374/4/6 شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب و توسط دبیر شورا ابلاغ شده است، نماینده وزارت علوم و تحقیقات و یا وزرات بهداشت درمان وآموزش پزشکی و نماینده دانشگاه آزاد اسلامی به تایید می‌رسد.

پیرامون اظهارنظر مطرح شده در مورد قانون تأییدرشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن و ذکر جزئی بودن دایره شمول این قانون،ذکر این نکته ضروری است که قاعده نسخ قوانین به دوصورت صریح و ضمنی صرفاً در صلاحیت مرجع قانونگذاری و قوه مقننه بوده که قانون مذکور از زمان تصویب به هیچ یک از صور پیش گفت نسخ نگردیده است. از سوی دیگر به موجب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/3/25 مجلس شورای اسلامی شناسایی موارد نسخ بر عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است و این معاونت درپاسخ به استعلام صورت گرفته طی نامه شماره 61433 مورخ1393/9/18 بر اعتبار قانونی قانون تاییدرشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی عدم نسخ ولازم الاجرا بودن آن تأکید نموده ‌است.

با طولانی شدن زمان ارزیابی رشته‌های دانشگاه درشورای گسترش آموزش عالی دویست و دو نفر ازنمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حمایت خودرا از توسعه تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌آزاد اسلامی اعلام نمودند و برای مرتبه دوم بیش از دویست و چهل تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه ‌آزاد اسلامی از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شده اند که حکایت از ضرورت استفاده از این ظرفیت قانونی، اعتبار قانون و ضرورت اجرایی شدن آن توسط مراجع ذیربط دارد.

مجدداً لازم به تاکید است که قانون تأیید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه مسیر تصویب رشته‌هادر شورای گسترش آموزش عالی بوده و قانونگذار برای جلوگیری از توقف توسعه آموزش عالی و تصویب رشته های دانشگاه آزاد اسلامی، هیأت سه نفره را پیش بینی نموده است.

با عنایت به اینکه هیچ مصوبه و مقرره ای نمی تواند ناسخ و یا ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، بی‌تردید قانون مذکور لازم الاجرامی‌باشد و اظهارنظر یکی از مدیران شورا مبنی برجزئی بودن قانون در مبانی حقوقی تعریف شده نیست.

ضمن اینکه در متن قانون و آیین نامه‌های اجرایی به این موضوع اشاره‌ای نشده و در هیچ یک ازعبارات قانونی چنین مفهومی قابل استنباط نیست.

هر قانونی دایره شمولی دارد که خود قانون تعیین کننده آن است و تفسیر لازم نیز توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد. استناد به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و ماده واحده نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی مصوب سال1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر با قانون تایید رشته‌های دانشگاهی نبوده و دانشگاه آزاداسلامی رشته‌های مورد تقاضای خود را همچون گذشته ابتدا در شورای گسترش آموزش عالی مطرح وبه تصویب خواهد رساند و برای این اقدام مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تا شهریور سال1395 فرصت خواهد داشت و در صورت عدم حصول نتیجه در شورای گسترش امکان ارجاع به کمیته سه نفره قانون تایید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاداسلامی میسر خواهد بود.

در پایان خاطر نشان می شود هر چند اطلاع رسانی و شفافیت در زمینه مسائل آموزشی و تحصیلات دانشگاهی امری مثبت است، اما پرداختن به مسائلی که جنبه حقوقی و قانونی داشته و به کار کارشناسی و تخصصی نیاز دارد در سطح رسانه ها نه تنها کمکی به حل مشکلات و مسائل علمی و آموزشی کشور نمی کند بلکه باعث پیچیده تر شدن و تشویش اذهان مخاطبان نیز می شود. امید است مسئولان محترم و صاحب نظران عرصه آموزش و تحصیلات دانشگاهی دقت بیشتری در طرح اینگونه مسائل به خرج دهند.ضمنا در صورت نیاز، صورت جلسات و مستندات مربوطه که به امضای مسئولان ذیربط در شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری رسیده است جهت شفافیت بیشتر موضوع منتشر خواهد شد.»