ضرورت پاسخگویی دولت به ملت

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، محمدمهدی تقوی طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت: اقتصاد کشور با سوء مدیریت اجرایی حالا به وضعیتی رسیده است که دیگر ماهانه بر نرخ اقلام مختلف افزوده نمی‌شود و بدون اغراق هر روز قیمت جدیدی بر کالاها نقش می‌بندد، البته تحریم نامنصفانه غرب و سرمایه‌داری جهانی که در واقع حاکمیت الیگارشی در جهان است نیز تاثیرگذار است و تاثیر آن کم هم نیست اما پس دولتی که 7 سال بر سر کار است، وظیفه‌اش چیست؟ توجیه و تماشا؟!

یکی از مواد غذایی‌ای که این روزها گران شده، مرغ است که نرخ آن مدتی است به پرواز درآمده و پایین هم نمی‌آید! سال‌هاست گفته می‌شود دلیل نوسان قیمت مرغ و تخم‌مرغ، انحصار واردات نهاده‌ها توسط یک فرد خاص است! اما خب اگر این کار او غیرقانونی است چرا برخورد نمی‌شود و اگر قانونی است چرا هر از گاهی مطرح می‌شود؟

از نظر اقتصاددانان یکی از راهوارترین مسیرهای رسیدن به توسعه و رفاه، انهدام انحصار است و هر اقدامی انحصار را به چالش نکشد، موفق نخواهد شد. 

تا زمانی که انحصار دست‌نخورده باقی بماند، فرآیند کنونی ادامه می‌یابد، گرانی‌های گاه و بیگاه و حتی عمدی و سیستماتیک شکل می‌گیرد و گسترش می‌یابد چون دولت، قدرت مسلط انحصارگرا را به چالش نمی‌کشد. در واقع می‌توان گفت با عدم ورود به این موضوع بسیار مهم، شرکت انحصارگرا روز‌به‌روز قدرت بیشتری یافته و با این وضعیت، انحصار قوی‌تر می‌شود. 

در عمق قضیه برای رفع مشکلات اقتصاد (برای همیشه) ایران باید از بهره‌کشی‌ای که درگیر آن شده‌، خود را کنار بکشد، به عبارت دقیق‌تر فرآیند برجام را معکوس کند. حالا برخی پاسخ ندهند این انزواطلبی اقتصادی است؛ خیر! قطعا منظور این نیست؛ انحصار چند به اصطلاح قدرت عموما ظالم جهانی را باید شکست و به 190 کشور دیگر دنیا بها داد. وقتی دولت چه در داخل در برابر آن شرکت که گفته می‌شود انحصار واردات نهاده را در اختیار دارد و چه در بیرون مرزها مقابل قلدرمآبی آمریکا از موضع ضعف برخورد می‌کند، اوضاع از اینکه هست هم بدتر خواهد شد. کشور تحت شدیدترین تحریمی نظیر ایران باید اقتصادش را با مداخلات مؤثر دولت، کنترل ثروت و سرمایه‌ای که وجود دارد و گسترش مناسبات تجاری با دیگر کشورهای جهان مدیریت کند. بخش مالی اقتصاد باید ملی شود و شیوه‌های استفاده از منابع طبیعی هم باید تحت‌ نظارت دقیق‌تری باشد.

رابطه بین قیمت‌های داخلی و قیمت‌های جهانی باید قطع شود و کشور باید برای رهایی خود از کنترل مؤسسات بین‌المللی؛ نظیر FATF، به اقدام دست بزند. 

30 سال است دولت‌های مختلف ادعا کردند اگر کشور صادرات خود را افزایش دهد، مشکلاتش تخفیف خواهد یافت. اموال عمومی و حتی منابع طبیعی را به بخش خصوصی (در حقیقت اختصاصی!) واگذار کردند و تا جایی که می‌توانستند از بخش مالی اقتصاد نظارت‌زدایی کردند. پیامدها عیان‌تر از آن است که کتمان‌کردنی باشد. نابرابری در کشور بیداد می‌کند. سوالی که اغلب به آن نمی‌پردازند این است: این نابرابری گسترده و کوچک شدن ساعتی سفره‌های مردم چرا ایجاد شد؟ آقای روحانی هفته قبل بر سر ملت منت گذاشته و گفتند در جنگ اقتصادی، خوب حکمرانی کردیم(!) خب! درست هم می‌گویند اما خوب یعنی برای کدام گروه و طبقه اجتماعی؟

علت اصلی بحران، وابستگی هر چه بیشتر به نگاه به خارج بویژه پست‌ترین رژیم‌های دنیا و در کنار آن برخورد نکردن با امتیازات ناحق و افزونه‌خواهی‌هاست! سال‌هاست با اصرار بر برجام و صادرات نفت خام به‌ طور فزاینده‌ای پول کمتری در پی‌ فعالیت‌های مولد خلق می‌شود. یکی از پیامدهای این تحولات در عرصه‌ اقتصاد هم این است که داریم مشاهده می‌کنیم؛ دلار 30 هزار تومانی و در پی آن گرانی همه چیز؛ همه چیز!

انتهای پیام/