نگاه غلط سازمان تأمین اجتماعی به حق بیمه/ اثر منفی دخالت سلیقه کارشناس در تعیین ضریب پیمان بر بهبود محیط کسب‌وکار

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بسیاری از فعالیت‌هایی که امروزه در فضای کسب‌وکار با آن مواجه هستیم، از طریق قرارداد پیمانکاری مدیریت می‌شوند. علاوه بر آنکه تنظیم این قراردادها کار دقیق و حساسی است، باید قبل از هرگونه عقد قراردادی با مسائلی از جمله بیمه آشنایی داشت. به‌طور کلی قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می‌کند.

حق بیمه قرارداد و ضرایب پیمان

 به موجب تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال 1354 تمام کارفرمایان و پیمانکاران ملزم به بیمه کردن کارکنان خود نزد این سازمان شدند. بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را به دو روش لیست دستمزد کارکنان یا بر اساس درصدی از مبلغ پیمان اخذ می‌کند و با محاسبه حالت‌های اول و دوم هر یک از این مبالغ که بیشتر بود را از پیمانکار مطالبه می‌کند.

در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به‌منظور یکپارچه‌سازی امور بیمه‌ای کلیه کارگران و شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مقرر شده است: «در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه ‌به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌ که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد.» باید توجه داشت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری به صورت درصدی از مبلغ قرارداد تعیین می‌شود و تعداد بیمه‌شدگان و مزد آنان از این جهت بی‌تأثیر است.

این ماده کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تأمین اجتماعی را مکلف می‌سازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی نیز اقدام نمایند. سازمان تأمین اجتماعی، به‌منظور تضمین بیمه کردن نیروهای پیمانکاران مقاطعه کار، کارفرمایان تحت عضویت خود را مکلف کرده است که با نگهداشت درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه، امور مربوط به بیمه کردن شاغلان و تسویه حساب با سازمان تأمین اجتماعی از جانب پیمانکار تحت قرارداد را لحاظ نمایند. از این رو پیمانکار مادامی‌که امور مربوط به بیمه کارکنان قراردادی و تسویه حساب با سازمان تأمین اجتماعی را تکمیل ننماید، از دریافت باقی‌مانده طلب خود از کارفرما محروم می‌شود.

قائم به فرد بودن و عدم وجود سازوکار کارآمد تعیین ضرایب پیمان

پیمانکار موظف است حق بیمه قرارداد خود را ماهانه به سازمان پرداخت کند. در صورتی که پیمانکار به هر علتی حق بیمه خود را به‌طور ماهانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکند می‌بایست در پایان کار خود آن را به‌صورت یکجا به سازمان بپردازد. این مبالغ که به‌صورت درصدی از قرارداد اخذ می‌شوند از 7 تا 16 درصد متغیر بوده و به ضریب پیمان معروف هستند. به صورتی که پس از اتمام قرارداد، پیمانکار بایستی نامه‌ای از طرف کارفرما به شعبه تأمین اجتماعی ببرد و با گرفتن مفاصاحساب (رسید پرداخت حق بیمه قرارداد که حاصل ضرب ضریب پیمان و قرارداد است) از سازمان تأمین اجتماعی با کارفرما تسویه حساب کند. به رغم آنکه بایستی کمیسیون تعیین ضرایب برای تعیین ضریب پیمان تشکیل شود اما آنچه مشاهده می‌شود آن است که یک نفر از کارمندان تأمین اجتماعی بر اساس تلقی و سلیقه شخصی خود از مدارکی که پیمانکار به سازمان ارسال کرده است ضریب پیمان را تعیین می‌کند. پس از تعیین ضریب توسط این فرد، میزان بدهی به پیمانکار ابلاغ می‌شود.

گرچه با عدم دخالت پیمانکار در این فرآیند و ارتباط وی با این شخص جلوی برخی مفاسد گرفته می‌شود اما باعث می‌شود چنانچه پیمانکار نسبت به ضریب تعیین شده اعتراضی داشته باشد، تنها بتواند به هیئت های تشخیص مطالبات اعتراض کند و این امر چند ماه کار پیمانکار را به تعویق می‌اندازد. هیئتی که عمدتاً اعضای آن جزو کارمندان یا بازنشستگان سازمان می‌باشند و به دلیل تعلقات سازمانی در بهترین حالت اندکی از مبلغ را پس از بررسی تخفیف می‌دهند. چنانچه فرد حق اظهارنظر و دفاع از خود در همان هیئت بدوی را داشته باشد چه‌بسا نیاز به اعتراض و اقدام‌های بعدی که بسیار زمان‌بر هم هستند، نباشد.

دخالت سلیقه کارشناس در تعیین ضریب پیمان

نکته‌ای که در این موضوع وجود دارد، بحث قائم به فرد بودن و فرآیند تعیین ضریب پیمان است. به صورتی که اگر یک پرونده برای چند هیئت مختلف ارسال شود مشاهده می‌کنیم که ضرایب تعیین‌شده کاملاً با یکدیگر متفاوت خواهند بود. گرچه پس از تعیین ضریب پیمان توسط کارمند شعبه، این ضریب توسط مدیر بیمه و رئیس شعبه نیز مجدداً بررسی می‌شود اما باید توجه داشت این افراد از آنجایی که بایستی روزانه ده‌ها پرونده را بررسی و تائید کنند لذا زمان کافی برای بررسی جزئی پرونده‌ها را نخواهند داشت و تنها به بررسی کلیات آنها بسنده می‌کنند.

به‌رغم آنکه مسئولان سازمان ادعا می‌کنند به دلیل آنکه در این فرآیند پرونده توسط چند فرد مختلف بررسی می‌شود پس شائبه فساد وجود ندارد اما باید گفت که اساساً تعیین ضریب پیمان به این شکل کاملاً غلط است. از طرفی وجود ضرایب مختلف و از طرف دیگر دخالت سلیقه‌ی شخصی افراد در تعیین این ضریب باعث تضییع حقوق افراد بسیاری شده است. جالب است بدانید سازمان تأمین اجتماعی در قبال دریافت مبلغ مفاصاحساب هیچ‌گونه خدماتی اعم از درمان و سابقه بیمه به پیمانکاران یا کارگران ایشان ارائه نمی‌دهد که این خود به یکی از معضل‌های این سازمان برای کارفرمایان تبدیل شده است.

گرچه دریافت حق بیمه قرارداد توسط تأمین اجتماعی و نگاه درآمدی این سازمان به این قسمت و عدم ارائه خدمت در قبال دریافت چنین مبالغ هنگفتی باعث مشکلات زیادی برای بخش کسب‌وکار کشور شده است، اما ایجاد فرآیند شفاف و کارآمد در کنار بهره‌گیری از فرمول‌های دقیق و مشخص برای تعیین ضریب پیمان نه تنها بار سنگینی را از دوش سازمان تأمین اجتماعی برمی‌دارد بلکه با عادلانه‌تر شدن حق بیمه قرارداد موجب بهبود محیط کسب‌وکار خواهد شد.

انتهای پیام/4141/پ