بازنشستگان مرفه می‌شوند؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، كاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی به‌خصوص برخی از حقوق‌بگیران و افراد دارای درآمدهای ثابت در سال‌های اخیر باعث شده فشار هزینه‌های زندگی بر برخی از اقشار جامعه به حد غیرقابل تحملی برسد.

به‌گونه‌ای كه به‌رغم افزایش حقوق‌های هرساله به‌واسطه نرخ بالای تورم در كشور نه‌تنها قدرت خرید حقوق‌بگیران با افزایش حقوق‌های سالانه افزایشی نداشته، بلكه حتی قدرت خرید این اقشار حفظ هم نشده و هر ساله از میزان قدرت خرید آنها كاسته می‌شود.

 

موضوعی كه در سال‌های اخیر به حذف تدریجی طبقه متوسط در جامعه ایران منجر شده و بخش قابل‌توجهی از شهروندان حقوق‌بگیر به‌رغم افزایش اسمی حقوق و دستمزد خود با از دست دادن و كاهش قدرت خریدشان شرایط سخت‌‌تری را نسبت به سال‌های گذشته تجربه می‌كنند.

 

شرایط سختی كه ایجاب می‌كند دولت در راستای اصلاح این روند اقداماتی را در دستور كار قرار دهد. در سال‌های گذشته برنامه‌های متفاوتی در راستای افزایش حقوق و بهبود معیشت اقشاری چون بازنشستگان، معلمان و حقوق‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مطرح بود؛ طرح‌هایی كه البته تمام آنها تا امروز به سرانجام مناسبی نرسیده است. با این حال بر‌اساس وعده دولتمردان قرار است نظام پرداخت هماهنگ از مهرماه سال جاری اجرایی شود.

 

اولین روز مرداد ماه بود كه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور در حاشیه جلسه هیات‌وزیران از اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان از مهرماه ۹۹ خبر داد. نوبخت در صحبت‌های خود لزوم اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را خواست رئیس‌جمهور دانسته و بر اجرای طرح همسان‌سازی از ابتدای مهرماه تاكید كرد.

 

بر این اساس قرار است همسان‌سازی حقوق‌ها بر‌اساس جدولی كه از سوی سازمان برنامه و بودجه و با همفكری و مشاوره با تعدادی از شخصیت‌های باتجربه و بازنشسته تهیه و تدوین شده‌است صورت گرفته و اصلاح احكام از اول مهر ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه اجرایی شود. موضوعی كه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در حد ۹۰ درصد حقوق شاغلان منجر خواهد شد.

 

بنابراین، ماه‌های مرداد و شهریور، روزهای سختی برای سازمان برنامه و بودجه خواهد بود تا بتواند اعتبارات لازم برای همسان‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان را تامین كند. نكته قابل توجه در این موضوع منابع و محل تامین منابع برای اجرای این طرح است.

 

با افزایش حقوق بازنشستگان به حدود 90 درصد حقوق‌بگیران، بار مالی زیادی برای تامین بودجه مورد نیاز اجرای این طرح متوجه دولت و سازمان برنامه خواهد شد. به طوری كه پیش‌بینی‌ها حاكی از نیاز به منابعی بیش از 30 هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح است. گرچه كسی بر لزوم افزایش حقوق بازنشستگان و به‌تبع آن قدرت خرید این قشر شبهه و ایرادی ندارد، اما مهم‌ترین ابهام در این موضوع را می‌توان نحوه تامین مالی اجرای این طرح دانست. منابعی كه صرفا مختص سال 99 نبوده و نمی‌توان به‌عنوان یك منبع مالی پایدار برای تامین بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح روی آن حساب باز كرد.

 

ضمن این‌كه بدون شك محل تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح نباید به‌گونه‌ای باشد كه با افزایش پایه پولی و به‌تبع آن تورم موجب از بین رفتن افزایش قدرت خرید بازنشستگان با اجرای این طرح شده و در واقعیت اتفاق مثبتی برای قدرت خرید این قشر رخ ندهد.

منبع مشخصی برای اجرای این طرح پیش‌بینی نشده
میثم موسایی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این باره به جام‌جم می‌گوید: باید دید اجرای این طرح چقدر برای دولت بار مالی دارد، این كه گفته می‌شود اجرای این طرح به منابعی بیش از 30 هزار میلیارد تومان نیاز دارد، باید دید دولت می‌خواهد این منابع را از كجا تامین كند؟ موسایی ادامه داد: آنچه تحت عنوان فروش سهام شركت‌های دولتی مطرح است، گرچه از روش استقراض از منابع بانك مركزی روش بهتری است، اما صرفا محل تامین منابع این طرح برای یك‌سال است.

 

موضوعی كه نشان می‌دهد اصولا منبع مشخصی برای اجرای این طرح پیش‌بینی نشده ، اما اگر قرار باشد منابع اجرای این طرح از محل سود این شركت‌ها باشد، امكان دارد در سال‌های بعد نیز بتوان روی این منابع برای تداوم این طرح حساب كرد. این كارشناس اقتصادی تصریح كرد: متاسفانه دولت‌هایی كه در سال آخر حضور خود هستند، بدشان نمی‌آید چنین كارهایی انجام دهند و مشكلات را برای دولت‌های بعدی بگذارند.

 

به نظرم اجرای این طرح با این كیفیت یعنی نظام هماهنگ پرداخت بازنشستگان و شاغلان بدون تامین منبع دائمی برای تامین منابع اجرای این طرح باعث می‌شود دولت بعدی با مشكلات زیادی مواجه شود. در واقع مزیت ناشی از دادن این امتیاز به بازنشستگان به نفع دولت فعلی است، اما بار مالی آن برای دولت بعدی خواهد ماند. این رقم 32 هزار میلیارد تومان پول كمی نیست كه دولت باید هرساله آن را تامین كند. این رقم تقریبا با میزان یارانه نقدی كه دولت سالانه پرداخت می‌كند، برابر است.

 

در صورت افزایش دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز، فاصله قابل توجه پرداخت‌ها بین این دو گروه به حداقل رسیده و از سویی دریافتی بازنشسته‌ها تا حدی نسبت به گذشته ترمیم خواهد شد؛ موضوعی كه دولت وعده اجرایی شدن آن را از اول مهر ماه داده است. اقدامی كه در شرایط فعلی و با توجه به كاهش قدرت خرید بسیاری از شهروندان مستمری بگیر كاملا ضروری به نظر می‌رسد، اما محل تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح بسیار مهم است.

تامین منابع مورد نیاز از ظرفیت‌های بودجه
رضا عوض‌پور، رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه درباره دلایل اجرای این طرح به جام‌جم گفت: با ابلاغ بخشنامه افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری در بهمن سال گذشته توسط سازمان برنامه، حكم حقوقی كاركنان دستگاه‌های اجرایی به طور متوسط حدود 43درصد افزایش یافت. این موضوع باعث افزایش شكاف حقوق افراد شاغل و بازنشستگان شده و موجب اعتراض جدی بازنشستگان شد.

 

برای همین از ابتدای سال جاری طی جلسات متعدد با نمایندگان بازنشستگان كشوری و لشكری خواسته‌های آنها بررسی و تفاهم شد تا در چارچوب ظرفیت‌های قانونی موجود و توان مالی كشور اقدامات لازم برای ترمیم قدرت خرید بازنشستگان اجرایی شود. عوض‌پور تصریح كرد: ضمن این‌كه ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را تكلیف كرده است، از طرفی فشار تورمی سال‌های اخیر، معیشت مردم را در سختی قرار داده و یكی از گروه‌هایی كه بیشترین بار فشار افزایش قیمت‌ها بر آنها سنگینی می‌كند، بازنشستگان كشوری و لشكری هستند كه متاسفانه هیچ دولتی چه دولت حال و چه دولت آینده نمی‌تواند نسبت به فشار سنگین هزینه‌های این قشر بی‌تفاوت باشد.

 

بنابراین پس از مرور ظرفیت‌های قانونی و به استناد ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با 90درصد میانگین ناخالص حقوق شاغلان مشابه از مهر 1399 اجرایی شود. رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه درباره محل تامین منابع مالی این طرح گفت: این منابع برای شش ماه از سال خواهد بود و منابع مورد نیاز برای این طرح در نیمه دوم سال با استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه سال جاری تامین خواهد شد. ضمن این‌كه بار مالی اجرای این طرح در سال آینده در لایحه بودجه لحاظ خواهد شد. عوض پور خاطرنشان كرد: در طول چهار سال گذشته علاوه بر رشد ضریب ریالی سالانه كه به طور یكسان برای شاغلان و بازنشستگان اجرا شده است، هر ساله دولت در قالب اعتبار خاص تحت‌عنوان «متناسب سازی حقوق بازنشستگان» نسبت به افزایش حقوق آنان اقدام كرده است.

 

ولی فشار تورمی سال قبل و سال جاری و همچنین مطالبه جدی بازنشستگان كشوری و لشكری و كانون‌های صنفی آنها باعث شد در سال جاری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، رشد بیشتری برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شود. این مقام مسؤول در سازمان برنامه در پاسخ به این كه آیا با اجرای این طرح، درخواست‌های بازنشستگی افزایش نخواهد داشت، افزود: شرایط و زمان بازنشستگی كاركنان دولت در ماده 103 قانون مدیریت خدمات كشوری و سایر قوانین ذی‌ربط به طور دقیق مشخص شده و افزایش حقوق بازنشستگان هیچ تاثیری بر درخواست بازنشستگی كاركنان شاغل ندارد. وی ادامه داد: برای تامین بار مالی این طرح ، دولت از ظرفیت‌های بودجه خود استفاده كرده و هیچ‌گونه استقراضی از بانك مركزی نداشته و نخواهد داشت.

 

این منابع از محل كاهش سایر هزینه‌ها و بازنگری و اولویت‌بندی استفاده از ظرفیت‌های راكد اقتصاد و نه افزایش پایه پولی تامین می‌شود، بنابراین اثری بر نقدینگی كشور و افزایش تورم نخواهد داشت.
حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت افراد
مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی درباره محل تامین منابع اجرای این طرح می‌گوید: بدون شك اجرای این طرح نیازمند منابعی است كه با نظر رئیس‌جمهور و تاكیدی كه ایشان برای اجرای این موضوع داشتند قرار شد معادل 32 هزار میلیارد تومان سهام با تاكید بر عدم بنگاه‌داری و رعایت اصل خروج از بنگاه‌داری برای سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت مصوب شد تا ما از آن محل بتوانیم حقوق بازنشستگان را افزایش داده یا اصطلاحا متناسب‌سازی را اجرا كنیم.

 

سالاری با تاكید بر این‌كه این مساله كلیت روش تامین منابع برای اجرای این طرح است درخصوص شیوه اجرا اظهار كرد: قرار است حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت افراد، حقوق فعلی كه دریافت می‌كنند و مستمری كه در زمان شروع بازنشستگی این افراد شروع شده و مبنای پرداخت آنها بوده‌است افزایش یابد.

 

به‌عنوان مثال، فردی كه با 30 سال سابقه كار بازنشسته شده اما در اسفندماه سال گذشته كمتر از یك میلیون و 600 هزار تومان دریافت می‌كرده بعد از افزایش سنواتی كه چند ماه قبل اعمال شد به علاوه متناسب‌سازی حداقل دو میلیون و 750 هزار تومان دریافتی خواهد داشت. اگر فردی نیز با 35 سال سابقه بازنشسته شده و تا سال گذشته یك میلیون و ششصد هزار تومان دریافتی داشته است از مهرماه حداقل سه میلیون تومان دریافت خواهد كرد.

 

البته در سال‌های اخیر اقداماتی در راستای بهبود معیشت حقوق‌بگیران از جمله بازنشستگان صورت گرفته است به طوری كه هر ساله منابعی جهت همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها در بودجه تعریف می‌شد. این رقم در سال جاری نسبت به سال گذشته جدی‌تر شد و منابع مدنظر از 5000 میلیارد تومان سال قبل به 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. علاوه بر این موضوع در راستای ترمیم حقوق بازنشستگان، امكان استفاده از فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری در راستای افزایش تا 50 درصدی امتیاز حقوق برای بازنشستگان نیز فراهم شده است.

 

به طوری كه پرداختی بازنشستگان برای امسال كمتر از دو میلیون و 800 هزار تومان نخواهد بود، مبلغی كه تقریبا برای شاغلان نیز در همین حد تعریف شده‌است. ضمن این‌كه سازمان برنامه و بودجه وعده داد تا قبل از آن‌كه مهر آغاز شود همه پاداش بازنشستگی در همه رده‌ها پرداخت خواهد شد.
دولت مخارج جاری خود را كاهش دهد
جعفر قادری، اقتصاددان و عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به جام‌جم گفت: تا آنجا كه اطلاع دارم عددی كه برای تامین منابع اجرای این طرح مطرح شده است چیزی حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان است. در حالی كه گفته می‌شود در سال‌جاری چیزی حدود 50 درصد كسری بودجه داریم، با احتساب منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح و میزان كسری بودجه باید دید دولت قرار است این منابع را از چه محلی تامین كند.

 

این نماینده مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد منابع اجرای این طرح قرار است از محل افزایش پایه پولی بانك مركزی تامین شود. وی در پاسخ به این سؤال كه گویا قرار است منابع مورد نیاز از محل فروش سهام شركت‌های دولتی در بورس تامین شود گفت: دولت می‌تواند با واگذاری باقیمانده سهام خود در شركت‌هایی چون ایدرو، ایمیدرو و برخی از بانك‌ها در كنار فروش املاك مازادی كه در اختیار دارد این منابع را تامین كند. در واقع راهی غیر از این دو اقدام برای تامین منابع این طرح وجود ندارد.

 

ضمن این‌كه قطعا تامین منابع از طریق واگذاری سهام شركت‌های دولتی خیلی بهتر از افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم است. دانشیار دانشگاه شیراز خاطرنشان كرد: دولت باید طرح‌ها و پروژه‌های قابل واگذاری را واگذار كند تا بار مخارج جاری دولت كاهش یابد. در هر صورت این‌كه دولت بخواهد از طریق استقراض از بانك مركزی منابع اجرای این طرح را تامین كند بسیار خطرناك است، بلكه منابع این طرح صرفا باید از طریق واگذاری املاك و اموال مازاد و فروش سهم شركت‌های دولتی در بورس تامین شود.

 

منبع: روزنامه جام جم

انتهای پیام/