ضرورت نظارت بر عملکرد ناظرین و کارشناسان

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، احمد رضا هدایتی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: بسیاری از دستگاه‌های دولتی برای اخذ نظر تخصصی در امور مختلف از جمله؛ برآورد پروژه‌ها انجام پروژه‌ها، نظارت بر انجام پروژه‌ها، فعالیت‌های اقتصادی، خرید و فروش، ارزیابی فنی امکانات و تجهیزات و سایر امور مشابه از مشورت کارشناسان مختلف استفاده می‌کنند.

برخی از کارشناسان مورد نیاز دستگاه‌ها در استخدام خود آن‌ها قرار دارند، اما در بسیاری از موارد از کارشناسان سایر دستگاه‌ها و مؤسسات بهره گرفته می‌شود.

دادگستری یکی از مجموعه‌هایی است که بیشترین تعداد کارشناس رسمی را در ۱۱ گروه و در بیش از ۷۰ رشته در اختیار دارد، البته این افراد لزوما در استخدام قوه قضائیه نیستند بلکه معمولا تابع سایر مؤسسات بوده و شامل افراد متخصص و مجربی می‌شوند که پس از شرکت و موفقیت در آزمون‌ها و آموزش‌های خاص، مجوز کارشناسی دریافت می‌نمایند.

شهرداری‌ها، بانک‌ها، مراکز خرید و فروش خودرو، مؤسسه استاندارد، سازمان نظام پزشکی و اداره بهداشت برخی از ده‌ها سازمانی هستند که از نظر افراد کارشناس که گاهی از بین بازنشستگان این سازمان‌ها انتخاب می‌شوند، در موضوعات مختلف تحت عناوین متفاوت مانند؛ کارشناس ملک، کارشناس فنی خودرو، کارشناس کنترل کیفیت، کارشناس ارزیاب، کارشناس بازدید و کارشناس ارزیابی و قیمت‌گذاری بهره می برند.

تاکنون ۱۸ نوع از تخلفات احتمالی کارشناسان دادگستری از جمله تبانی و اظهارنظر غیرواقعی احصا و مجازات آن‌ها طبق قانون تعیین شده است، اما مراجعه به افکار‌عمومی جامعه و به‌خصوص پرونده‌های قضائی نشان می‌دهد که قانونگذاری بدون کنترل و نظارت کافی نمی‌تواند چندان مؤثر واقع شود.

اظهار نظرهای غیرواقعی در جریان برآورد بنگاه‌های دولتی برای خصوصی‌سازی، قیمت‌گذاری غیرواقعی اموال و املاک در جریان مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی، قیمت‌گذاری نادرست املاک و اموال مصادره‌ای بانک‌ها، تبانی در ارزیابی خودرو در مراکز خرید و فروش و تبانی و نظارت غیراصولی بر فرآیند اجرای پروژه‌ها و نیز ساختمان‌سازی، نمونه مواردی است که هرازگاهی در محافل مختلف مطرح و یا اخبار آن در رسانه‌ها منتشر می‌شود.

این موضوع یکی از مسائل بسیار مهمی است که نگرانی‌ها و نارضایتی‌هایی را به‌همراه داشته و رفع آن مستلزم تقویت فوری سیستم نظارت بر کار ناظران و کارشناسان و اتخاذ تدابیر لازم است و بی‌توجهی به آن می‌تواند حقوق بیت‌المال و سایر افراد حقیقی و حقوقی را تضییع نماید.

انتهای پیام/