با رأی دیوان عدالت اداری؛
انتخابات شورایاری در دوره‌های بعدی غیرقانونی است
با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران مغایر با قانون شناخته شد و برگزاری آن برای دوره‌های بعدی منتفی گردید.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور با خواسته ابطال مصوبات هیئت‌وزیران و شورای اسلامی شهر تهران در خصوص برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور نمایندگانی از دولت و شورای اسلامی شهر تهران، شورای عالی استانها و سازمان بازرس کل کشور موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و نهایتاً جلسه با اکثریت آراء قضات، رأی به ابطال مقررات مربوط به برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران به علت مغایرت با قانون داد و بدین ترتیب، من‌بعد برگزاری انتخابات شورایاری‌ها فاقد مجوز و مبنای قانونی است.
گفتنی است استدلال‌های نظریه اکثریت « هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان » که مبنای رأی امروز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت به شرح زیر است:
نظریه هیئت تخصصی و امور عمومی:
در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور و آقای محمدرضا حاجی نصرالله مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره 51536/136352 مورخ 93/11/12 و شماره 38594/56712 مورخ 98/4/3 هیئت‌وزیران و ابطال مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ 98/8/4 شورای اسلامی شهر تهران و ابطال مصوبات شماره 1992 مورخ 93/10/14 ، شماره 2009 مورخ 93/11/8، شماره 2021 مورخ 93/11/28، شماره 2026 مورخ 93/12/10، شماره 2548 مورخ 98/12/14 و شماره 2556 مورخ 98/3/21 و 98/3/26 شورای اسلامی شهر تهران، اولاً مطابق اصل یک‌صدم قانون اساسی که ذیل عنوان «شوراها» آمده است برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور با نظارت شورایی به نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کنند. لذا اساساً انتخابات شورایاری در اصل مذکور پیش‌بینی نشده است.
ثانیاً هرچند مطابق اصل هفتم قانون اساسی، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان،شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور شناخته‌شده‌اند اما به دلالت قسمت آخر اصل هفتم موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند و تاکنون قانونی که مبین موارد مذکور باشد به تصویب نرسیده است.
ثالثاً انتخابات عمومی یک امر سیاسی است و باید از سوی قانون پیش‌بینی و شروط انتخاب‌کنندگان، انتخاب شوندگان و شیوه برگزاری انتخابات را نیز قانون معین کند، درحالی‌که انتخاباتی با نام شورایاری‌ها نه در اصل 100 قانون اساسی و نه در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب 1357 پیش‌بینی نشده است.
رابعاً برگزاری انتخابات هزینه عمومی جدید تحمیل کرده که محل تأمین آن مشخص نیست و این امر بدون پشتوانه قانونی مخالف اصل 75 قانون اساسی است.
خامساً بند 7 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات تا 96/4/20 از اصطلاح انجمن استفاده کرده است. نکته اینکه واژه انجمن در کنار تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف که به ابتکار اشخاص ایجاد می‌شود ذکرشده، به‌علاوه واژه انجمن ناظر به تشکیل انجمن‌ها در چارچوب قانون تجارت است لذا اصطلاح مذکور ارتباطی با مقوله شورایاری ندارد. همچنین در هیچ کجای بند 7 ماده 80 قانون مذکور اجازه برگزاری انتخابات عمومی با نام شورایاری داده نشده است، لذا نظر به‌مراتب فوق‌الذکر مصوبات مورد شکایت با اصول قانون اساسی و قوانین یادشده به شرح پیشین مغایرت داشته و قابل‌ابطال است.»
انتهای پیام/4145
انتهای پیام/
