آنا گزارش می‌دهد؛
شفافیت مالی در قوه قضائیه؛ وعده‌ای که رئیسی داد و عمل کرد/ یک نماینده مجلس: دولتی‌ها هم شفافسازی کنند
شفافسازی مالی در قوه قضائیه که سال‌ها توسط مخالفان دستگاه قضا، دستاویزی برای هجمه سیاسی به این نهاد بود به نقطه قوت آن تبدیل شد و البته مخالفان دولتی و سیاسی قوه قضائیه را به محاق برد تا آنها هم عملکرد مالی‌شان را به صورت شفاف ارائه کنند.
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا-محمودرضا زارع؛ دوم تیرماه سال گذشته بود که سید ابراهیم رئیسی در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به هجمه‌های سنگینی که درباره حساب‌های بانکی در دستگاه قضا به این نهاد وارد شده بود، آغاز شفافسازی مالی در قوه قضائیه را یکی از اهداف و برنامه‌های خود در شروع به کار دوران ریاست خود بر مسند قاضی‌القضاتی ذکر کرده و خبر از مبارزه با فساد چه در داخل قوه و چه در بیرون آن داده بود.
رئیس قوه قضائیه در ابتدای امر به سراغ شفافسازی در ریز حساب‌ها و عیان کردن عملکردهای مالی دستگاه حساس قضا رفت و درباره سرنوشت 63 حساب بانکی و اینکه آیا این حساب‌ها تعیین تکلیف شده است یا خیر گفته بود که «63 حساب عدد درستی نبود که اعلام شد. این حساب‌ها یک امکانی بود تا در جایی که بودجه مصوب مشکلات را حل نمی‌کند برای ارائه خدمات استفاده شود. به‌دلیل همین ذهنیت‌ها، این حساب‌ها را به 5 حساب تقلیل دادیم و در گام بعدی قصد داریم در پایان هر سال درآمد و هزینه‌های این حساب‌ها را به‌صورت شفاف به اطلاع عموم مردم برسانیم تا شفافیت ایجاد شود.»
رئیسی البته زودتر از تمام اقدامات مالی و شفافسازی در حوزه حسابرسی، دست به اقدام دیگری زد و با جمع‌آوری تمام چک‌هایی که در دستگاه قضائی با یک امضا امکان وصول آن فراهم بود، شرط وصول چک‌ها را دارا بودن حداقل سه امضا معین کرد.
قولی که کمتر از یک سال عملی شد
وعده‌هایی که سید ابراهیم رئیسی در بدو ورود خود به دستگاه قضائی داده بود، چه در برخورد با فساد درون‌قوه‌ای که اخراج قضات فاسد با تشکیل کمیسیون تعیین صلاحیت یکی از این اقدامات بود و چه مبارزه با فساد در سطح خرد و کلان که در گام نخست مجتمع مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل شد، تحقق یافت و البته آخرین مورد آن هم وعده‌ای بود که کمتر از یک سال قبل درباره شفافسازی مالی در دستگاه قضائی داده شد و با انتشار گزارشی درباره هزینه‌کرد سود حساب‌های سپرده ابهامات مالی این نهاد قضائی را برطرف کرد.
بیشتر بخوانید؛
گزارش هزینه‌کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضائی منتشر شد
در این گزارش به میزان سودی که به حساب‌های قوه قضائیه تعلق می‌گرفت و محل هزینه‌کرد آن اشاره و در دو محور «منشأ این حساب‌ها» و «سود حاصل از سپرده‌ها» تشریح شد.
این اقدام رئیس قوه قضائیه نشان داد شفافسازی در بُعد مالی که قطعاً یکی از پرحاشیه‌ترین مباحث مدیریتی آن هم در رأس یکی از قوای سه‌گانه است اگرچه سخت اما شدنی است؛ اقدامی که البته وعده آن را در همان روزهای نخست از زبان قاضی‌القضات که گفته بود «قطعاً آمادگی دارم درباره عملکرد حساب‌های قوه قضائیه در دوره‌های گذشته نیز گزارش بدهم اما در عین حال در دوره خودم، گزارش سالانه این حساب‌ها را به‌صورت شفاف می‌دهم» شنیده بودیم.
دستگاه‌های دولتی و اجرایی هم شفافسازی کنند
در همین زمینه علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس در گفتگو با خبرنگار حقوقی و قضائی خبرگزاری آنا، با اشاره به گزارش جامع قوه قضائیه درباره نحوه هزینه‌کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا، گفت: بحث حساب‌های مالی قوه قضائیه یک مسئله چالش‌برانگیز بود که همیشه مورد انتقاد برخی افراد قرار می‌گرفت.
وی تصریح کرد: در این زمینه شفافسازی حساب‌های قوه قضائیه، نحوه واریز سود حساب‌ها و هزینه‌کرد آنها انتظاری را ایجاد کرده بود که وعده بررسی آنها در زمان تصدی آیت‌الله رئیسی بر مسند قوه قضائیه داده شد تا این حساب‌ها شفاف و تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم اراک در مجلس ضمن تشکر از این اقدام قوه قضائیه تاکید کرد: خوشبختانه گزارش جامع قوه قضائیه درباره نحوه هزینه‌کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا ارائه شد و امیدواریم این مسئله طلیعه‌ای برای ادامه راه باشد.
کریمی با بیان اینکه امیدواریم سایر دستگاه‌های دولتی و اجرایی هم این رویکرد قوه قضائیه را سرلوحه امور خود قرار دهند، افزود: به هر میزانی که به سمت شفافیت بیشتر حرکت کنیم، قطعاً این مسئله باعث بهبودی شرایط شده و پیشگیری از تخلفات را میسر می‌کند.
وقتی ابهام در دستگاه قضائی تبدیل به نقطه قوت می‌شود
با گزارشی که درباره مباحث مالی قوه قضائیه منتشر شد، یکی از مواردی که سال‌ها بود به محل اختلاف‌افکنی و عقده‌گشایی توسط مخالفان دستگاه قضا تبدیل شده و دستاویزی برای هجمه‌های سیاسی به این نهاد بود، به نقطه قوت آن تبدیل شد و البته مخالفان دولتی و سیاسی قوه قضائیه را به محاق برد تا خودشان هم عملکرد مالی‌شان را شفافسازی کنند.
انتظار بحقی که با این اقدام قوه قضائیه از دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها می‌رود، گزارش عملکردهای مالی‌شان در طول سال‌های اخیر است.
سال‌هاست گردش‌های مالی اغلب دستگاه‌های اجرایی که با وجود فشار نهادهای نظارتی و بازرسی به صورت عیان و شفاف گزارش نمی‌شود، به محلی برای ایجاد رانت و فساد تبدیل شده است و حال که دستگاه قضائی گزارش عملکرد مالی خود را ارائه داده، باید با ابزارهای قانونی که در اختیار دارد نهادها و ارگان‌های اجرایی و دولتی را به پای میز شفافیت بکشاند.
انتهای پیام/4076/پ
انتهای پیام/
