رمزگشایی از شیوه جدید دست‌اندازی به بیت‌المال توسط مافیای دارو/ سکوت عجیب سازمان غذا و دارو

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، قطعاً گردش مالی 15 هزار  میلیارد تومانی دارو و منافع حاکم بر آن، در سایه نظارت ضعیف، وجود و تهیه دستورالعمل‌های فسادزا و انتصاب‌های مسئله‌دار نه تنها منجر به فساد افسارگسیخته در حوزه دارو می‌شود بلکه به سمت تشکیل مافیاهایی پیش می‌رود که آسیب‌رسانی به سلامتی و به خطر انداختن جان مردم در تنگناهای اقتصادی،  کمترین اقدام غیر انسانی آن‌هاست.

بیشتر بخوانید؛

مافیای قدرتمند دارو در کشور جولان می‌دهد/ سهامداران شرکت‌های دارویی انتخاب اول وزرا برای سکانداری داروی کشور!

مافیای افسارگسیخته دارویی که در میان میلیاردها تومان رانت و اطلاعات و قدرت و نفوذ قرار دارند، بارها با پیگیری مجدانه نهادهای دلسوز و مطالبه‌گری رسانه‌ها به دستگاه عدالت سپرده شده‌اند اما با گذر زمان و با پوست‌اندازی در قالب‌های جدید رخ‌نمایی کرده و هر بار در ظاهری جدید فساد جدیدی در حوزه دارو ایجاد می‌کنند تا این سؤال در اذهان شکل بگیرد که علی‌رغم تغییرات مدیریتی گسترده در سازمان غذا و دارو و عزم وزیر بهداشت در مبارزه با فساد در حوزه دارو پس چگونه است که این فساد همچنان در حال شکل‌گیری بوده و غارتگران بیت‌المال در حال پر کردن جیب‌های خود با ضربه زدن به جان و مال مردم هستند؟

در هر دوره مدیریتی در وزارت بهداشت،  انبوهی از رانت و مجوز به عده‌ای خاص تعلق می‌گیرد و پس از پیگیری‌های فراوان منجر به برکناری مسئول مربوطه و تشکیل پرونده قضائی می‌شود اما مدیر جایگزین نیز در همین مسیر پا می‌گذارد تا یک موضوع را عیان کند که آنچه باعث فساد است مدیران نیستند بلکه ساختار شکل‌گرفته و نهادینه‌شده‌ای است که فسادزاست و تا چنین ساختاری فرصت حیات و نفس کشیدن دارد، وضعیت تخلفات دارویی کشور تمام‌شدنی نخواهد بود!

نکته قابل توجه خنثی بودن سازمان غذا و دارو است که نسبت به بسیاری از اتفاقات در حوزه دارویی به‌شدت خنثی هستند، سکوت سازمان غذا و دارو نسبت به فساد دارویی می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به نظام سلامت کشور وارد سازد.

سند واضح این ادعا تشکیل پرونده‌های قضائی برای بسیاری از دست‌اندرکاران حوزه داروست که نه تنها این فساد را ریشه‌کن نکرده بلکه متخلفان به اصطلاح آپدیت نیز شده‌اند و به شگردهای جدیدتری اقدامات مفسده‌انگیز خود را ادامه می‌دهند تا میلیاردها تومان پول بیت‌المال را به جیب بزنند.

در 2 سال گذشته، یکی از مهمترین موارد تخلف دارویی که از سوی نهادهای نظارتی اعلام و پیگیری شد، اختصاص میلیون‌ها دلار ارز برای واردات داروهایی بود که اتفاقاً با همان کیفیت و با قیمت مناسب در داخل کشور تولید می‌شد.

سوءاستفاده‌گران با استفاده از رانت‌های بی‌شمار و در بحرانی‌ترین شرایط ارز کشور را برای واردات این داروها از کشور خارج و داروهایی مشابه با قیمت چندبرابری را وارد کشور می‌کردند و اتفاقاً داروخانه‌ها نیز برای کسب سود بیشتر، آن را بیشتر هم ترویج می‌کردند؛ اختصاص میلیاردها دلار ارز برای واردات مواد اولیه‌ای که تولید انبوه داخلی دارد نیز یکی دیگر از اقدامات مجرمانه مافیای دارو در کشور بود.

بررسی‌های صورت‌گرفته حکایت از آن دارد که مافیای مهارنشدنی دارو با شیوه‌ای دیگر  به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کنند البته با افراد جدید و مسئولیت‌های جدید.

بنابراین گزارش، این مافیا که قبلاً با وجود داروهای تولید داخل و با کیفیت استاندارد، با استفاده از رانت و قدرت، میلیاردها دلار ارز 4200 تومانی برای واردات همان دارو به شرکت خود اختصاص می دادند، با قانونی مواجه شدند که ارز تنها به کالاهایی اختصاص یابد که تولید داخل نداشته باشد.

این مافیا به‌راحتی و با استفاده از برخی کاتالیزورهای مسئول در سازمان غذا و دارو،  طرح‌ها و دستورالعمل‌ها را به سمتی پیش می‌برند که تعمداً برخی داروهای خاص در داخل تولید نشود تا بتوانند بابت واردات آن ارز دولتی بگیرند و دارویی که با قیمت پایین و به راحتی در اختیار مردم قرار می گرفت، به قیمت چند برابر در اختیار مردم قرار گیرد.

فساد سازمان‌یافته و شبکه‌ای مافیای دارو به شیوه‌ای دیگر نیز در گذشته رخ می داد. متخلفان با سوءاستفاده از قدرت و رانت خود، میلیاردها دلار ارز برای واردات مواد اولیه‌ای می‌گرفتند که با همین کیفیت در داخل کشور وجود داشت تا اینکه آیین‌نامه اختصاص ارز در این مورد نیز تغییر یافت و دست جویان را از ارز قطع کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد  متخلفان راهکار این موضوع را هم پیدا کردند و در حال حاضر با نفوذ خود به شیوه‌ای عمل می‌کنند که مانع واردات مواد اولیه برخی داروها می‌شوند تا با این حرکت غیرانسانی زمینه را برای نایاب شدن دارو در داخل فراهم کنند و به بهانه فقدان داروی تولید داخل، میلیاردها دلار ارز برای چنین دارویی اختصاص دهند.

به نظر می‌رسد در تدوین قوانین، موضوع  دست‌اندازی به بیت‌المال در حوزه دارو آنچنان مورد توجه نمایندگان مجلس دهم مورد توجه قرار نگرفت و مجلس در نقش نظارتی نیز آنچنان لاک‌پشتی و کند عمل کردند که سودجویان به‌راحتی توانسته‌اند متناسب با شرایط جامعه و قوانین، با شیوه‌های جدید در دور زدن قانون وضعیت دارو را با نابسامانی جدی مواجه کنند.

در همین حال، بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم، در مورد آخرین وضعیت بررسی پرونده تخلفات دارویی، گفت: این پرونده از مجلس نهم در کمیسیون مطرح بوده و هنوز بررسی آن به اتمام نرسیده است.

پارسایی با بیان اینکه پرونده تخلفات دارویی بسیار پیچیده است، گفت: افرادی که از رانت استفاده می‌کنند راه‌های دور زدن قانون را خوب بلدند و به‌درستی از خلأهای قانونی استفاده می‌کنند بنابراین پرونده تخلفات دارویی در کمیسیون همچنان در جریان است و به نتیجه نرسیده است.

رقم گردش مالی بازار دارویی کشور در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، این در حالی است که ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور به واسطه تولیدات داخلی تأمین می‌شود؛ اما سهم ارزی سه درصد داروهای وارداتی، به مراتب بیشتر از ۹۷ درصد تولید داخل است.

انتهای پیام/4076/پ