یادداشت/ غلامرضا انبارلویی
نظام سلامت و تعرفه‌های نامنطبق با قانون
دولت همه‌ساله به پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه كشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت كشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی هر سال را در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و بخش خیریه و موقوفه را به تصویب هیئت وزیران می‌رساند
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: دولت همه‌ساله به پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه كشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت كشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی هر سال را در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و بخش خیریه و موقوفه را به تصویب هیئت وزیران می‌رساند و برای اجرا به ۴ بخش متولی سلامت كشور ابلاغ می‌كند. این امر به استناد بند الف ماده ۹ قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشورمصوب ۹۵ انجام می‌شود.
تعرفه‌های مصوب دولت با توجه به نرخ‌های متفاوت برای خدمات فنی واحد انطباقی با آنچه كه مقنن به شرح زیر معین كرده، ندارد، بدین نحو كه مقنن در بند الف ماده ۹ مذكور چنین حكم منصوصی دارد كه در فرازهای زیر مقرر می‌دارد.
اولا – در صدر بند الف و انتهای بند الف ماده ۹ قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه، مقنن می‌گوید شورای‌عالی بیمه سلامت كشور مكلف است هر سال قبل از تصویب بودجه سال بعد، آن را در هیئت وزیران مطرح كند و مقنن در انتهای بند الف تأكید دارد كه قبل از پایان هر سال برای سال بعد به تصویب هیئت وزیران برسد، اما با رجوع به صدر مصوبه مربوط به تعرفه‌ها مشاهده می‌شود كه دولت در جلسه ۷/۲/۹۹ یعنی دو ماه بعد از پایان سال آن را به تصویب رسانده است. معنا و مفهوم این است كه دولت در یك جلسه آن هم ۲ماه بعد از پایان سال برای ۴ بخش دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه دريك جلسه بیش از ده‌ها بند و تبصره و جزء برای ده‌ها و صدها نوع خدمات پزشكی و درمانی و تشخیصی را از دم تصویب گذرانده كه اگر ضرب در ۴ بخش شود، آن ده‌ها و صدها نوع خدمت به بیش از ۴۰۰ نوع خدمت خواهد رسید.
ثانیا- این اختیاری كه مقنن به دولت و شورای عالی بیمه داده، مطلق نیست بلكه مقید است. مقید به، الف- اصل تعادل منابع و مصارف، ب- قیمت واقعی، ج- مبانی محاسباتی واحد و یكسان و د- حق فنی واقعی یكسان.
به عبارت ساده‌تر، تعرفه‌ها باید به گونه‌ای باشد كه برای‌يك خدمت فنی واحد و یكسان در كلیه بخش‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی تعرفه یكسان و برابری تعیین شود كه به گواهی اكثر اطبای خدوم، زحمتكش ، خبره و آگاه كه نگاه تجارتی به بخش سلامت ندارند، این تعرفه‌ها برای خدمات واحد و یكسان مبلغی متفاوت است در حالی كه مقنن چنین تفاوتی را در صدر و ذیل بند الف ماده ۹ قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه و در برنامه پنجم تجویز نكرده كه متأسفانه دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی نیز به آن توجه نكرده‌اند.
ثالثا- این نظر راقم این سطور كه صرفا از نظر انطباق متن مصوبه دولت با نص قانون به آن پی برده‌ام، نیست بلكه برخی از پزشكان متعهد و دلسوز كه با بنده تماس گرفته‌اند و آگاه به مباحث خدمات تشخیصی و درمانی از نزدیك هستند، هم می‌باشد كه می‌گویند این امر خلاف به صورت روال دولت‌های گذشته و حال درآمده و نه گوش شنوایی در دولت و شورای عالی سلامت برای آن هست و نه همكاران پزشكی كه از این روال بهره می‌برند، طرح آن را به صلاح حرفه خود نمی‌دانند.
رابعا- برای درك ساده موضوع، می‌پردازم به تعرفه ویزیت، حق ویزیت، یك خدمت فنی واحد و یكسان پزشك است در همه بخش‌ها باید یكسان باشد، ولی نیست، چرا؟ مگر یك پزشك عمومی PHD پروانه‌دار در ویزیت بیمار چه می‌كند كه حق ویزیت آن در بخش عمومی غیردولتی باید ۱۹۷۰۰۰ریال و در بخش دولتی ۱۴۹۰۰۰ ریال، در بخش خیریه و موقوفه‌ای كه قاعدتا باید رایگان باشد، ۲۲۸۰۰۰ ریال و در بخش خصوصی ۳۲۴۰۰۰ ریال حق ویزیت محاسبه شود؟ مگر پزشك عمومی درجه یك، دو، سه و چهار داریم؟ مگر معاینه، یك خدمت واحد و یكسان فنی در حوزه یك پزشك عمومی نیست؟ چرا حق ویزیت آن در بخش خصوصی باید دوبرابر بخش دولتی باشد؟
خامسا- این تفاوت در ویزیت پزشكان متخصص هم كه تقریبا همه آن‌ها از یك مركز دانشگاهی فارغ‌التحصیل شده‌اند، هم مشاهده می‌شود.
تفاوتی كه مقنن می‌گوید برای خدمت فنی واحد باید تعرفه یكسان وضع كرد، اما مصوبه یكسان وضع نمی‌كند كه به شرح زیر است:
پزشك فوق تخصص فلوشیب در بخش خصوصی ۶۲۴۰۰۰ ریال
پزشك فوق تخصص فلوشیب در بخش عمومی غیردولتی ۳۹۴۰۰۰ ریال
پزشك فوق تخصص فلوشیب در بخش دولتی ۲۲۵۰۰۰ ریال
پزشك فوق تخصص فلوشیب در بخش خیریه و موقوفه ۴۶۱۰۰۰ ریال
سؤال مطرح از تعرفه‌نویسان خدمات تشخیصی و درمانی این است؛ مگر خدمتی كه یك پزشك فوق تخصص دوره تخصص تكمیلی فلوشیب دیده، در بخش خصوصی كاری می‌كند كه آن كار را در بخش دولتی نمی‌كند یا نمی‌تواند بكند كه دستمزد یا حق ویزیتش حدودا ۳ برابر بخش دولتی است؟ آیا برای خدمت فنی واحد باید حق فنی یكسان در نظر گرفت؟ و حكم بند الف ماده ۹ قانون احكام دائمی را اجرا كرد یا به حكم مصوبه دولت باید برای حق فنی یكسان تعرفه متفاوت دریافت و پرداخت شود؟ كدامیك قانونی است؟
سادسا- یكی دیگر از ضرایب تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، ضریب ریالی ارزش نسبی و ضریب ریالی K حرفه‌ای است كه در ۴ بخش خصوصی، دولتی، غیردولتی و خیریه نه‌تنها یكسان نیست، بلكه متفاوت به شرح زیر است:
ضریب K حرفه‌ای در بخش خصوصی ۶۰۰/۴۳۲ ریال
ضریب K حرفه‌ای در بخش عمومی غیردولتی ۰۰۰/۲۴۱ ریال
ضریب K حرفه‌ای در بخش خیریه و موقوفه ۶۰۰/۴۳۲ ریال
ضریب K حرفه‌ای در بخش دولتی ۴۰۰/۱۱۱ ریال
این كه این ضریب K تعیین شده برای این ۴ بخش چه درآمدی را برای پزشك یا مركز درمانی دولتی و خصوصی به ارمغان می‌آورد و چه تفاوت و تبعیضی را بین پزشكانی كه با یك تخصص و ارائه یك خدمت فنی واحد و یكسان به بیمار می‌دهند، اما ضریب K بخش خصوصی ۴برابر
ضریب K بخش دولتی است را باید در نشستی با متخصصین بخش درمان و اطبای محترم كه معترض این تفاوت‌ها هستند، روشن كرد و مرجع تصویب و تأیید این نرخ‌های تعرفه‌ای را باید بر عهده كسانی كه اصل تعارض منافع در موردشان مصداق نداشته باشد و همراه تخصص، انصاف هم داشته باشند، سپرد.
سابعا- ختم كلام در مغایرت این مصوبات با قانون(۱) به زبان ساده برای درك صورت مسئله و عبور از صدها بند و تبصره و جزء مطروحه در صفحات ۲۵ برگی این چهار مصوبه كافی است مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر به این پرسش پاسخ دهند كه مثلا برای انجام یك عمل ساده آپاندیس یا ختنه كه خدمت فنی واحد است، مفهوم و منطوق بند الف ماده ۹ قانون احكام دائمی می‌گوید باید تعرفه یكسان وضع كرد، یا طبق مصوبه دولت تعرفه متفاوت؟ علی‌ايحال مفاد مصوبه حاكی از یكسان بودن این تعرفه از صدر تا ذیل نیست. لازم به ذكر است كه این نقد تعرفه‌ای بر خدمات فنی واحد و یكسان می‌باشد و بحث هتلینگ موضوعی جدا و خدمات آن فارغ از این نقد است.
پی‌نوشت:
(۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۸۹ مورخ ۱۳/۲/۹۹ تعرفه بخش دولتی
تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۳۳ مورخ ۱۳/۲/۹۹ تعرفه بخش خصوصی
تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۴۹ مورخ ۱۳/۲/۹۹ تعرفه بخش عمومی
غیردولتی
تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۷۳ مورخ ۱۳/۲/۹۹ تعرفه بخش خیریه و موقوفه
انتهای پیام/
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
