شورای نگهبان مبلغ برداشتی دولت از صندوق توسعه ملی را دقیق نمی‌دانست

سید مجتبی حسینی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، درباره مقدار برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و ایراد شورای نگهبان به این بند گفت: طبق قانون دولت برای سال 99 باید 36 درصد از مقدار فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد؛ اما به دلیل شرایط تحریمی کشور در زمینه فروش نفت و کسری بودجه، دولت با اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری اخذ کرد، مقرر شد، دولت به جای36 درصد، 20 درصد از مبلغ فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند.
وی در ادامه گفت:دولت در لایحه بودجه سال 99 میزان فروش نفت کشور را به صورت قطعی 1 میلیون بشکه در نظر گرفته بود و طبق این مقدار فروش قطعی، مبلغ معین چند هزار میلیاردی را برای برداشت از صندوق توسعه ملی مشخص کرده بود. این در حالی است که مقدار فروش نفت با توجه به شرایط تحریمی قابل پیش‌بینی نیست و در حال حاضر هم فروش نفت کمتر از این مقدار است. این موضوع باعث شد شورای نگهبان این بند را به مجلس برای اصلاح ارجاع دهد زیرا طبق این روال مقدار برداشت دولت از صندوق توسعه ملی بیش از حد مجاز می‌شد.

واریز مبلغ فروش مشتقات نفت و گاز به خزانه عمومی

عضو پژوهشکده شورای نگهبان در رابطه با ایراد شورای نگهبان به واریز درآمد فروش مشتقات نفت و گاز به حساب شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت گفت: یکی از ایرادات شورای نگهبان به درآمد حاصل از فروش مشتقات نفت و گاز بوده است. در بودجه سال 99 دولت درآمد چند میلیارد دلاری حاصل از فروش مشتقات نفت و گاز، تماما به حساب شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت می‌رفت که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد. در واقع شورای نگهبان خواستار آن شد که درآمد حاصل از مشتقات نفت و گاز ابتدا باید به خزانه عمومی کشور واریز شود و پس از آن به بخش‌های مختلف تخصیص داده شود.

انتهای پیام /