عضو کمیسیون قضایی:
برای تصحیح و یا تصویب قوانین جدید در کنار قوه‌ی قضائیه هستیم
جلیل رحیمی جهان‌آبادی گفت: بخش عمده‌ای از فساد در کشور به اقتصاد دولتی بازمی‌گردد و تا زمانی که ما نتوانیم اقتصاد را را از دولتی‌ها گرفته و به بخش خصوصی انتقال دهیم، فسادهای اقتصادی کشورمان ریشه‌کن نخواهد شد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، جلیل رحیمی جهان‌آبادی دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات قوه‌ی قضائیه در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی و برگزاری دادگاه‌های مفسدان اقتصادی در طول سال گذشته، اقدامات ارزشمندی است که امیدواری بزرگی را در دل‌های مردم برای جلوگیری از فسادهای اقتصادی ایجاد کرده است و باید توجه داشت که نباید این بخش مقطعی باشد و یا اینکه جناح‌های سیاسی آن را تبدیل به چالش سیاسی کنند.
وی افزود: مبارزه با فساد اقتصادی نیاز به نهاد، قانون و شیوه‌های درست و منطقی دارد و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ما در حوزه‌ی قانونگذاری این آمادگی را در مجلس دارد هر جا رییس قوه‌ی قضائیه تشخیص دهد نیاز به تصحیح قانون و یا قوانین جدید باشد این کمیسیون آمادگی آن را دارد که در کنار قوه ی قضائیه بوده و مبارزه با مفاسد اقتصادی را تقویت کنیم.
وی معتقد است بخش عمده‌ای از فساد در کشور به اقتصاد دولتی بازمی‌گردد و تا زمانی که ما نتوانیم اقتصاد را را از دولتی‌ها گرفته و به بخش خصوصی انتقال دهیم، فسادهای اقتصادی کشورمان ریشه‌کن نخواهد شد.
نماینده‌ی مردم جیرفت اظهار داشت: مقام معظم رهبری سال‌هاست که بر بحث اجرایی کردن قانون خصوصی‌سازی در قانون اساسی تاکید داشته و برای رشد بخش خصوصی و کاهش بار دولت این مساله را مقدم می‌داند. امیدواریم ایت الله رییسی هم به این امر توجه ویژه داشته باشد و مجلسی‌ها هم بر عملی کردن آن پافشاری کنند.
وی همچنین بر نقش مطبوعات بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرده و گفت: مطبوعات و رسانه‌ها باید بیشتر مورد حمایت قوه‌ی قضائیه باشند تا بتوانند در این ارتباط چشم و گوش نظام باشند و با افشاگری روند مبارزه با فساد اقتصادی را کاهش دهند.
این کارشناس بخش حقوقی و قضایی اظهار داشت: تشکیل مجتمع‌هایی مخصوص که هم به صورت ویژه و با سرعتی بیشتر به پرونده‌های مفاسد اقتصادی بپردازند تا پرونده‌ها دچار بحث اطاله‌ی دادرسی نشده و حمایت همه جانبه‌ی همه بخش‌های کشور از اقدامات رییس قوه‌ی قضائیه و نبروهایش لازم است.
وی در رابطه با جلوگیری از اسیبهای احتمالی به متهمان این پرونده‌ها گفت: ما در آیین دادرسی مدنی و کیفری و چه در بحث قوانین باید تلاش کنیم تا هر میزان که امکان دارد اثرگذاری و اختیارات قاضی را محدود به قانون کنیم. قانون نباید دست قاضی را باز بگذارد که فردی را نابجا بازداشت کند. همچنین در بحث گزینش و انتخاب قضات و تقویت قانون وکلا، و اصلاح قوانین دادرسی با کمک مجلس و کمیسیون قضایی نیز می‌تواند به عملکرد بهتر در این رابطه بینجامد.
نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی خاظرنشان کرد: وقتی سریع و عادلانه به پرونده‌ها رسیدگی نشود در مردم دلسردی ایجاد شده و اثر بازدارنده و مثبت خود را در افکار عمومی و مردم بالا میبرد. بنابراین در رسیدگی به پرونده‌های قضایی باید به اصل سرعت و عدالت و قانونمندی که توصیه‌های مقام معظم رهبری به مقامات قضایی است تا عدالت اجتماعی نهادینه شده و مفسدان اقتصاد دستگیر شوند.
منبع: عصرایران
انتهای پیام/
انتهای پیام/
