3 هزار شاکی سکه ثامن چشم‌انتظار جلسه دادگاه/ به تخلفات وزارت صمت هم در پرونده سکه ثامن رسیدگی شود

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، اولین جلسه دادگاه پرونده سکه ثامن چهارشنبه(۱۸ دی ماه 98) در شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری ۲ استان تهران به ریاست قاضی قاسمی برگزار می‌شود. این دادگاه به‌صورت علنی و با حضور شاکیان پرونده برگزار خواهد شد.

پرونده سکه ثامن و کلاهبرداری که توسط متهمان این پرونده از برخی مردم صورت گرفت، به‌دلیل حجم بالای کلاهبرداری و شکات فراوان جزو پرونده‌های پیچیده و مهم در دستگاه قضائی است که مالباختگان با روی کار آمدن حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه امیدوار شدند تا حق و حقوق آنها پرداخت شود. متهم جوان این پرونده به همراه همدستانش سایتی را با مجوز وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر تهران بزرگ احداث و به بهانه فروش سکه به مردم، از آنها کلاهبرداری میلیاردی انجام داد و بعد از کسب مال فراوان به خارج از کشور گریخت.

بعد از گذشت چند ماه از فرار این متهم، پلیس فتا به همراه پلیس بین‌الملل موفق به دستگیری این فرد و استرداد وی به کشور شدند که این اقدام نیروی انتظامی جزو کارهای برجسته ناجا محسوب می‌شود.

نکته مهم در این پرونده تخلف محرز وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر تهران بزرگ است؛ به طوری که وزارت صمت مجوز راه‌اندازی سایت سکه ثامن را به متهم مذکور داد. این در حالی است که متهم قبلاً نیز تخلفاتی در حوزه‌های دیگر انجام داده و چنانچه وزارت صمت مراحل استعلام را پیش می‌برد، قطعاً این سایت راه‌اندازی نمی‌شد. نکته جالب‌تر اینکه تبلیغات سایت سکه ثامن به‌صورت ویژه در سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران بزرگ انجام می‌شد، لذا وزارت صمت به‌دلیل مجوز دادن به راه‌اندازی سایت سکه ثامن و اتحادیه طلا و جواهر تهران بزرگ به‌دلیل تبلیغ سایت متخلف و جلب اعتماد مردم حتماً تخلف کرده‌اند و باید به تخلفات این دو نهاد نیز در دستگاه قضائی رسیدگی شود.

موضوع جالب دیگر در این پرونده این است که سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران بعد از کلاهبرداری گسترده توسط سایت سکه ثامن، تمام تبلیغات سایت متخلف را پاک و آدرس اینترنتی خود را نیز تغییر داد و رئیس این اتحادیه در مصاحبه‌های مختلف تمام اقدامات خود در حمایت از سایت سکه ثامن را رد کرد!

بر اساس این گزارش، بعد از گذشت چندین ماه از رسیدگی به پرونده متهمان، مقداری از طلب مالباختگان کشف شد به همین دلیل مردم در اسفند  ۹۷ از دستگاه قضائی درخواست کرده بودند تا بخشی از طلب آنها در مرحله دادسرا پرداخت شود که البته این درخواست با مخالفت دستگاه قضائی روبه‌رو شد. بعد از گذشت ماه‌ها از رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضائی، وکیل مدافع مالباختگان سکه ثامن نامه‌ای را به معاون اول قوه قضائیه مبنی بر استرداد بخشی از طلب مالباختگان می‌زند که مورد موافقت حجت‌الاسلام اژه‌ای نیز قرار می‌گیرد.

وکیل مالباختگان در این نامه معتقد بود، با توجه به اینکه اکثر مالباختگان از لحاظ معیشتی وضعیت مناسبی ندارند، لذا بهتر است اموالی که تاکنون از متهمان کشف شده، بین مالباختگان با توجه به طلب هر یک از آنها توزیع شود، که این اقدام در نوروز سال گذشته درخصوص برخی از شاکیان رخ داد.

از طرفی اکثر مالباختگان به‌دلیل اینکه تمام اموال خود را در این پرونده از دست داده بودند، با آغاز تشکیل پرونده در دستگاه قضائی، به‌طور مرتب تجمع‌های مختلفی را انجام دادند تا به حق و حقوق خود برسند. از این رو رسیدگی به این پرونده در دوره تحول دستگاه قضائی به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

البته طولانی شدن رسیدگی به این پرونده و به تبع آن استرداد اموال به مالباختگان، به‌دلیل بالا بودن تعداد شکات امری طبیعی است که این موضوع مورد اشاره غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در هفدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه نیز قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست مذکور درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفته بود که این پرونده در دادگاه تعیین وقت شده است و ۱۸ دی ماه ۹۸ اولین جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار می‌شود؛ این پرونده به‌دلیل وجود ۳ هزار و ۲۵۰ شاکی طولانی شد و طبیعی هم است که تحقیق از این افراد زمان‌بر خواهد بود. مبلغی که در این پرونده کلاهبرداری شده بود یک‌هزار و ۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال است و ۶۷۳ میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۱۳۹ ریال از اموال متهمان شناسایی شده است؛ این درحالی است که بیش از یک‌هزار نفر از مالباختگان تمام اموال خود را دریافت کردند و برخی از افراد نیز حدود ۳۰ درصد از اموال خود را دریافت کرده و کارها درحال انجام است.

با اینکه پرونده سکه ثامن جزو پرونده‌های پیچیده و کلان در دستگاه قضائی بود، اما پیگیری این پرونده در دوره تحول قوه قضائیه به بهترین نحو ممکن صورت گرفت و همان‌طور که گفته شد برخی از مالباختگان اموال خود را نیز پس گرفته‌اند.

به هرحال باید منتظر ماند و دید که با برگزاری دادگاه این پرونده، آیا به تخلف وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر تهران بزرگ نیز رسیدگی خواهد شد یا خیر؟ چراکه اگر این دو نهاد اقدامات نظارتی خود را به‌طور احسن انجام می‌دادند، متهم جوان پرونده مذکور نمی‌توانست از بیش از 3 هزار نفر کلاهبرداری کند.

انتهای پیام/4110/پ