شعبهای در دادسرای تهران مسئول ثبت شکایات خانواده قربانیان فاجعه منا شد/ دادگاه متهم نفتی فعلا علنی برگزار میشود
به گزارش گروه اجتماعی حبرگزاری آنا، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی درباره پیگیریهای حقوقی دستگاه قضایی در خصوص احقاق حقوق خانوادههای جانباختگان و مصدومان فاجعه منا اظهار کرد: احقاق حق جانباختگان و مصدومان این فاجعه، وظیفهای است که امروز همه دولتمردان در رابطه با آن مسئولیت دارند.
وی افزود: در این ارتباط، جلسات متعددی با قضات دادسرای دیوان عالی کشور، صاحب نظرات حقوقی به ویژه حقوق بین الملل و همچنین نشستهایی متعددی با مسئولین بخشهای حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، سازمان حج و سایر بخشهای حقوقی مرتبط با قضیه برگزار شده است.
دادستان کل کشور اضافه کرد: در این مسئله یک کار مقدماتی نیاز است و آن دادن وکالت از سوی خانواده قربانیان و مصدومان فاجعه منا به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جده برای پیگیری حقوقی قضیه به نمایندگی از خانوادههاست که این امر یک امر کاملاً مرسوم و حقوقی است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر این موضوع که به راحتی نمیتوان از کنار این فاجعه گذشت، توضیح داد: همچنین در جلسه امروز قرار شد، شعبهای در دادستانی تهران تمامی شکایت و مستندات مربوط به فاجعه منا را از خانوادههای جانباختگان و مصدومان جمعآوری کند؛ همچنین قرار شده بخش هایی مثل وزارت اطلاعات و سازمان حج از حجاج و افراد مطلع در این رابطه، گزارشات و مستندات را جمعآوری و به دادستانی تهران ارائه کنند.
وی ادامه داد: در ارتباط با پیگیریهای بین المللی قضیه نیز، وزارت امور خارجه در خط مقدم است ضمن اینکه مسئله تشکیل کمیته حقیقتیاب همچنان امری ضروری و مورد تاکید ما است. دولت عربستان موظف است مستندات و فیلمهای گرفته شده از این فاجعه را در اختیار ما بگذارد تا ابعاد مختلف این قضیه روشن شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به نامه خود به دادستان کل عربستان گفت: در همان روزهای ابتدایی نامهای برای دادستان کل عربستان نه با این امید که همه ابعاد قضیه مورد بررسی قرار گیرد، نوشتم اما این یک وظیفه حقوقی و سنگین برای دادستان کل عربستان است تا موضوع را دنبال کند. در صورتی که عربستان به احقاق حقوق خانوادههای قربانیان و مصدومان این فاجعه اقدام و قاصرین و مقصرین را به کیفر نرساند، با دادستان کل کشورهای دارای قربانی در این فاجعه، مصمم هستیم، از طریق مجامع بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد موضوع را دنبال کنیم چرا که در این ماجرا، بحث حفظ امنیت و سلامت زائران مطرح بود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در جلسه امروز، مواردی بحث شد که سازمان ملل به خاطر آن، کمیته حقیقت و دادگاه خاص تشکیل داده است.
وی در خصوص آمار قربانیان این فاجعه نیز گفت: آمارهای را بیش از پنج هزار نفر اعلان میکنند اما آماری که فعلا وجود دارد قریب به پنج هزار نفر است و این مسئله شوخی نیست زیرا مراسمی است که هر ساله تکرار میشود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بیان کرد: صلاحیت دادگاههای مختلف در جلسه امروز از نظر قانونی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. مجامع بین المللی در این رابطه مسئولیت دارند و حتما ما به عنوان دادستانی و وزارت امور خارجه، مجدانه از دستگاه قضایی و دولت عربستان میخواهیم خودشان این قضیه را بررسی کنند و ما در جریان قرار بگیریم.
وی تاکید کرد: در چند روز گذشته نشانههایی از جدیت و رسیدگیهای دولت عربستان را شاهد نبودیم و به عنوان یک مسئول از دولت عربستان میخواهم با جدیت موضوع را پیگیری کند. خونهای این عزیزان امری قابل گذشت نیست و مرور زمان نیز ما را دچار فراموشی نمیکند که از آن بگذریم. جدیت ما در ادامه تشدید خواهد شد و روشن شدن قضیه مورد تاکید ماست. اگر دولت عربستان به این خواسته قانونی، حقوقی، شرعی و انسانی ما نکند بدون هیچ گونه تردید از مجامع بین المللی، موضوع را دنبال میکنیم.
رئیسی در پاسخ به این سئوال که آیا دادستان کل عربستان به نامه او پاسخی داده است یا خیر افزود: دادستان کل عربستان تا کنون پاسخی نداده است و جدیتی از پیگیری آنها ندیدم. امروز هم مجدد به وزارت خارجه پیغام دادیم که موضوع را دنبال کنند.
وی در خصوص نحوه شکایت خانواده جانباختگان گفت: آنچه که تا امروز خانوادهها اقدام کردند و به صورت عرف در حال انجام است دادن وکالت به کنسولگری ایران در جده برای پیگیری حقوقشان بوده که یک امر حقوقی و قانونی است و باید انجام شود، اما این امر نافی آنچه که ما دنبال میکنیم، نیست، اگر شکایتی دارند باید آن به دادسرای تهران بدهند، اینگونه شکایات در دادسرای تهران پذیرش میشود اما نحوه پیگیری بحث جداگانه ای دارد که باید بررسی شود.
حجت الاسلام رئیسی در مورد دادگاه متهم نفتی گفت: کیفرخواست مفصلی از طریق نماینده دادستان قرائت شد، درخواست استمهالی ارائه شد که مورد قبول دادگاه واقع شد فعلا تشخیص دادگاه برگزاری جلسات رسیدگی به صورت علنی است، البته خود رسانهها و همچنین مسئولان در بخش های مختلف نقش دارند در اینکه علنی بودن جلسات دادگاه ادامه یابد.
وی تأکید کرد: گاهی مطلبی در دادگاه مطرح میشود و افرادی مورد اتهام و افترا قرار میگیرند، این مطلب مربوط به دادگاه است و باید دفاع شود، اما گمانه زنیهایی که افراد مطرح میکنند به حیثیت عدهای آسیب میزند یا جریانهایی در برابر هم پرخاشگری میکنند، آن هم در مورد چیزی که هنوز در دادگاه اثبات نشده است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: این فضاسازیها آسیبرسان است، تحقیقات روندی طبیعی داشته و دادگاه هم باید روند طبیعی داشته باشد و نباید شکل سیاسی و جناحی پیدا کند، چون کاری که در دستگاه قضایی انجام میشود یک رسیدگی طبیعی است.
انتهای پیام/