شورای نگهبان بهترین دیده‌بان مبارزه با تخلفات انتخاباتی است/ هزینه‌های انتخاباتی نامزدها باید شفاف شود

قاسم میرزایی‌نکو در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به قواعد مالی نامشخص برای تأمین مالی کاندیداها در انتخابات اظهار کرد: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با هدف جلوگیری از چنین معضلاتی در انتخابات در مجلس بررسی شد، اما شورای نگهبان به برخی بندهای آن ایراد گرفت و اکنون این ایرادها در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اصلاح شده و در صف ورود به صحن است.

وی با اشاره به این‌که در اصلاحیه قانون نحوه هزینه‌کرد کاندیداهای مجلس محاسبه شده تصریح کرد: به عقیده من این قانون می‌تواند به انتخابات مجلس امسال هم برسد و هزینه‌کردها را شفاف کند.

نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی افزود: در این اصلاحیه مراکز مالی برای کمک به کاندیداهای مجلس دیده شده و جاهایی را هم که مشکوک بوده رفع کردیم و معتقدم قانون جامع و کارآمدی است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که قطعاً تدوین قانون به تنهایی نمی‌تواند ریشه تخلفات مالی در انتخابات را از بین ببرد، گفت: تخلف انتخاباتی به فرهنگ جامعه، نحوه آموزش و تبلیغاتی باز می‌گردد که در زمان انتخابات و قبل از آن می‌شود.

میرزایی‌نکو با اشاره به الزامات برگزار انتخابات سالم اظهار کرد: شورای نگهبان، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و مجموعه‌هایی که در حوزه‌های انتخابیه مسئولیت دارند، بهترین دیده‌بان برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی هستند.

وی با بیان این‌که چنین تخلفاتی صرفاً در زمان انتخابات شکل نمی‌گیرد، تصریح کرد: روند تخلف‌های مالی، پیش از انتخابات شکل می‌گیرد و باید دستگاه‌های نظارتی بر این‌گونه جریان‌ها اشراف داشته باشند و با عاملان آن برخورد کنند.

نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که مصداق‌های فراوانی برای وجود تخلفات مالی در انتخابات وجود دارد، خاطرنشان کرد: وقتی نماینده‌ای اعلام می‌کند بیش از دو میلیارد تومان برای انتخابات خرج کرده‌، این مبالغ در مقایسه با درآمد نمایندگی، توجیه عقلایی ندارد. بنابراین باید دید چه صرفه اقتصادی در چنین هزینه‌کردهایی وجود دارد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مشخص است برخی هزینه‌ها در انتخابات با منابع سالمی که در اختیار کاندیداهاست هم‌خوانی ندارد. 

به گزارش آنا؛ لایحه جامع انتخابات سوم بهمن‌ماه ۹۷ با قید یک‌فوریت و با ۱۵۶ ماده در هیئت دولت تصویب شد و یک ماه بعد در ۶ اسفند مجلس شورای اسلامی رفته است. این در حالی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از آن در آبان ماه ۹۷ طرحی را با عنوان «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را در دستور کار قرار داده بودند، بنابراین تصمیم گرفتند بررسی این طرح را ذیل لایحه جامع انتخاباتی ادامه دهند.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با ۸ ماده و ۱۲۱ دوم آبان ماه ۹۷ اعلام وصول و با قید یک‌فوریت در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قرار گرفت که بخشی از آن به شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها پرداخته بود.

کار کارشناسی روی طرح حدود دو ماه در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی به طول انجامید و نهایتاً با تصویب کلیات در دستور کار صحن علنی قرار گرفت تا برای جزئیات آن رأی‌گیری شود.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات سوم اردیبهشت سال جاری (۹۸) به تصویب صحن رسید و چند روز بعد برای مطابقت با قانون اساسی به شورای نگهبان رفت؛ اما شورای نگهبان ایرادهایی را به این طرح وارد کرد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند؛ بنابراین این طرح تاکنون در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

انتهای پیام/4034/