تاریخچه نقض حریم هوایی سایر کشورها توسط آمریکا
به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، در نخستین ساعات بامداد روز ۲۰ ژوئن مقارن با پنجشنبه ۲۹ خردادماه سال ۱۳۹۸، برای چندمین بار در طی سالهای اخیر، یک پهپاد جاسوسی متعلق به نیروی دریایی آمریکای بنام MQ-4C از مرزهای دریایی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران عبور میکند و با آتش پدافند هوایی سپاه پاسداران در منطقهای روبروی کوه مبارک استان هرمزگان سرنگون میشود.
این پهپاد جاسوسی از پایگاههای نیروهای آمریکا در جنوب خلیجفارس به هوا برخاسته و برخلاف قوانین هوانوردی کلیه تجهیزات مربوط به معرفی خود را خاموش میکند و درنهایت پنهانکاری از تنگه هرمز به سمت چاهبهار ادامه مسیر داده و در بازگشت در محدوده تنگه هرمز وارد آبهای سرزمینی ایران تا عمق ۴ مایل (۷ کیلومتر) میگردد و به اخطارهای ارسالی از سوی نیروهای مسلح ایران هیچگونه ترتیب اثری نمیدهد.
به گفته فرمانده هوافضای سپاه تاکنون کلکسیونی از پهپادهای آمریکای در خاک ایران در طی سالهای گذشته جمعآوری شده که این خود دلیل قاطع بر نقض حاکمیت جمهوری اسلامی توسط دولت آمریکا بهطور مکرر در طی سالیان گذشته است.
تاریخچه نقض حریم هوایی سایر کشورها توسط آمریکا
علاوه بر مدارک موجود در ایران تاریخچهای از نقض حاکمیت سایر کشورها توسط آمریکا در طی چند دهه اخیر در تاریخ ثبت و ضبط است که ذیلاً به مواردی از آن اشاره میشود:
- در دوران جنگ سرد، هواپیماهای جاسوسی آمریکا مکرراً حریم هوایی کشورهای شوروی، چین، ویتنام، کوبا و اروپای شرقی را نقض کردند که بعضاً با واکنش قهرآمیز این کشورها نیز مواجه شده است؛ ازجمله در اول مه ۱۹۶۰ یکی از این هواپیماها که حریم هوایی کشور شوروی را نقض کرده با شلیک موشک C-75سرنگون میشود.
- در ۲۷ اکتبر سال ۱۳۶۳ یک فروند دیگر از هواپیماهای جاسوسی آمریکا که حریم هوایی کشور کوبا را نقض کرد بهوسیله موشکهای C-75 سرنگون میشود.
- در مه ۱۹۶۰ هواپیمای جاسوسی یو ۲ آمریکا با موشک سام ۲ در خاک شوروی ساقط میشود.
در دهههای اخیر نیز بالاخص بعد از قضیه ۱۱ سپتامبر، آمریکا با ادعاهای واهی به خود اجازه داده تا مقررات بینالمللی را نقض نموده وعلاوه بر اعزام پهپادهای جاسوسی و نقض حریم هوایی کشورها با حمله به اهداف غیرنظامی. انسانی در خاک برخی کشورها ازجمله افغانستان، عراق، پاکستان، سومالی، یمن و سوریه کند که ذیلاً به مواردی اشاره میشود:
- درسال ۲۰۰۳ آمریکا از پهپادهای جاسوسی در جنگ عراق برای شناسایی موقعیت ارتش عراق استفاده کرد.
- از سال ۲۰۰۱ تاکنون بارها آمریکا با پهپادهای نظامی به مردم بیدفاع افغانستان حمله کرده است.
- بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶ پهپادهای آمریکایی ۱۲ بار به سومالی حمله کردهاند که در این حملات بین ۱۴۱ تا ۱۹۲ نفر کشتهشدهاند که تعداد زیادی از آنها غیرنظامیان بودهاند.
- از ژوئن ۲۰۰۴ تا مارس۲۰۱۶ پهپادهای آمریکایی با حمله به اهدافی درخاک پاکستان بیش از ۲۰۰۰ نفر را کشتند که دربین آنها غیرنظامیان زیادی کشته شدند.
بررسی ماهیت حقوقی پهپادها
طراحی و ساخت پهپادها از اوایل دهه ۷۰ بهوسیله آمریکاییها شروع شد وماموریت این پرندههای بدون سرنشین در دو حوزه عمومی (غیرنظامی) و نظامی بکارگیری شد؛ در پهپاد عمومی یک رژیم حقوقی بر آن حاکم است و در پهپاد نظامی و برای مقاصد نظامی شرایط حقوقی دیگری دارد.
ماده ۳ کنوانسیون شیکاگو، هواپیمای کشوری را از دولتی تفکیک میکند و وفق این ماده هیچیک از هواپیماهای دولتی (که شامل هواپیماهای نظامی هم میشود) کشورهای عضو حق ندارند بدون مجوز بر فراز کشور دیگر پرواز کنند.
ایکائو در سال ۱۹۶۷ تعریف جامعی از هواپیما ارائه میکند که با این تعریف پهپادهای عمومی را هم میتواند در بربگیرد. مطابق این تعریف هواپیما به هر وسیلهای اطلاق میشود که به کمک فشار هوا بر فراز زمین حرکت کند؛ صرفنظر از آنکه با دخالت مستقیم عامل انسانی باشد یا نه.
ماده ۸ کنوانسیون شیکاگو به هواپیماهای بدون خلبان اشاره گذرا دارد و پرواز آنها برفراز سایر کشورها را منوط به اخذ مجوز از آن کشور میداند.
با توجه به مواد ۳ و ۸ کنوانسیون شیکاگو، پهپادهای عمومی جزو هواپیماهای کشوری و مشمول مقررات کشوری و کنوانسیون شیکاگو هستند اما پهپادها با اهداف نظامی اعم از جاسوسی و تهاجمی دارای چند مشخصه هستند که حسابشان از پهپادهای عمومی جدا است.
طبق مجموعه مقررات لاهه برای اینکه یک هواپیما نظامی تلقی گردد چند مشخصه وجود دارد؛ اولین شاخصه این است که پهپاد متعلق به نیروهای مسلح یک کشور باشد، دوم اینکه توسط افراد نظامی کنترل وهدایت شود و سوم اینکه از آرم نیروهای مسلح یک کشور استفاده کند.
صلاحیت کشور ساحلی بر دریای سرزمینی خود چگونه است؟
کنوانسیون ۱۹۵۸ حقوق دریاها اشعار میدارد ؛ آبهای سرزمینی به حاشیهای از دریا که مجاور ساحل است گفته میشود که این قسمت از دریا به همراه فضای بالا، بستر و زیر بستر آن تحت حاکمیت کشور ساحلی قراردارند .
براساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها عرض دریای سرزمینی به ۱۲ مایل دریا ازخط مبدأ افزایش یافت.
قانون مناطق دریای جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۲ در ماده ۱ اشعار میدارد؛ جمهوری اسلامی ایران بر خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود در خلیجفارس، تنگه هرمز، دریای عمان و منطقهای از آبهای متصل به خط مبدأ که دریای سرزمینی نامیده میشود نیز حاکمیت دارد.این حاکمیت شامل فضای فوقانی، بستر و زیر بستر دریای سرزمینی است و با عنایت به مقررات بینالمللی و قوانین داخلی، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر دریای سرزمینی و فضای فوقانی آن قطعی و مسجل است.
عبور پهپادها از مرزهای هوایی سایر کشورها نقض حقوق بینالملل است
مهمترین سند بینالمللی که اکثر قریب بهاتفاق کشورها پذیرفتند تا به آن متعهد باشند منشور ملل متحد است که ذیلاً به برخی از مقاصد و اصول این سند اشاره میشود:
- ماده ۲ بند ۱، به اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا اشاره دارد.
- ماده ۲ بند 3 به حلوفصل اختلافات بهوسیله مسالمتآمیز بهنحویکه صلح و امنیت بینالمللی به خطر نیافتد اشاره دارد.
- ماده ۲ بند 4 کشورها را متعهد میکند تا در روابط بینالملل از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روشی که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد جداٌ خودداری کنند.
- ماده ۲ بند 7 هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمیدارد در اموری که ذاتاً جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید .
همه این موارد حاکی از آن است که آمریکا با تجاوز به حریم هوایی ایران در دریای سرزمینی تعهدات منشور ملل متحد را نقض نموده است.
علاوه برآنکه تجاوز پهپاد نظامی آمریکا به مرزهای هوایی جمهوری اسلامی ایران موجب نقض اصول منشور ازجمله اصل عدممداخله، اصل عدم استفاده از تهدید و زور علیه عضو دیگر و به خطر انداختن صلح و امنیت بینالملل است.
عبور پهپادهای نظامی آمریکا از مرزهای ایران مطابق بندهای ۱ تا ۴ قطعنامه ۳۳۱۴ مصوب دسامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی، بالأخص ماده ۱ _ که اشعار میدارد تجاوز عبارت است از کاربرد نیروهای مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا کاربرد آن از دیگر راههای مغایر با منشور ملل متحد است_ تجاوز آشکار نیروهای مسلح آمریکا به حاکمیت و سرزمین جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
نقض موافقتنامههای دو یا چندجانبه فیمابین طرفین
نقض مقررات بینالمللی و تجاوز آمریکا به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران مغایر با تعهدات آمریکا مبنی عدممداخله در امور ایران و انجام تعهدات با حسن نیت در موافقتنامههای دو و چندجانبه ذیل با ایران است:
الف- موافقتنامه مودت در روابط دو کشور ایران و آمریکا درسال ۱۹۵۵
ب- بیانیه الجزایر
ت- توافق برجام
نظر دیوان بینالمللی دادگستری و کارشناسان سازمان ملل در خصوص پهپادهای متجاوز آمریکا
در قضیه نیکاراگوئه در سال ۱۹۸۴، دیوان ادعای آمریکا مبنی بر حق دفاع مشروع در خصوص پرواز هواپیماهایش برفراز کشور نیکاراگوئه را نپذیرفت؛ دیوان درآنجا بیان داشت که پروازهای جاسوسی آمریکا بر فراز نیکاراگوئه نقض حاکمیت آن کشور محسوب میشود.
در سال ۲۰۰۹ فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارشی به کمیته سوم مجمع عمومی بکارگیری پهپادها از سوی آمریکا بر فراز افغانستان و پاکستان را نقض حقوق بینالملل دانسته است.
بانک کی مون، دبیرکل وقت سازمان ملل در مارس ۲۰۱۳ اعلام کرد که بکارگیری پهپادهای نظامی در حملات هوایی موجب تلفات سنگین به غیرنظامیان شده است و باید از طریق حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه محدود شود.
ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نگرانی خود را از حملات پهپادهای آمریکایی در پاکستان و کشته شدن غیرنظامیان اعلام کرد و کشورها را به انجام تعهدات بینالمللی فراخواند.
حق دفاع مشروع عرفی، اصل پذیرفته شده در حقوق بینالملل
سوابق تاریخی نشاندهنده آن است در مواردی که کشورهای مستقل و قدرتمند نسبت به نقض حریم هوایی کشورشان عکسالعمل بهموقع نشان دادند این اقدام آنان علاوه بر بازدارندگی و ممانعت از تکرار تعرض به تمامیت ارضی کشورشان مانع از تجاوز آمریکا به جان اتباع کشور متبوعشان شده است.
کشورهایی که به هر دلیل امکان پاسخدهی مناسب به تعرض هوایی به سرزمینشان را نداشتند، آمریکاییها نهتنها به تمامیت ارضی آنان تجاوز کردند بلکه بهطور مستمر به جان اتباع و شهروندان آن کشورها نیز تعرض نموده و صدها نفر انسان بیگناه را به کام مرگ کشیدهاند؛ نمونه آن پاکستان، افغانستان و ...
حق دفاع مشروع همانگونه که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد بیان شده است یک حق ذاتی است و در سال ۱۹۴۵ زمانی که صحبت از تبیین حق دفاع مشروع در منشور میشود، همگان بر این نکته که این حق ریشه در حقوق بینالملل عرفی دارد تأکید داشتند و بحث تنها در خصوص حدود و ثغور آن بوده است.
در آن زمان اعضا برای آنکه مانع از برخی سوءاستفادهها شوند، عبارت «در صورت وقوع حمله مسلحانه یک کشور علیه کشور دیگر» را در ماده ۵۱ جای دادند که البته با تحولات جهانی و ورود بازیگران جدید در عرصه بینالملل، جنگهای مختلف و پیشرفت تکنولوژی موجب تا در بین صاحبنظران در خصوص تفسیر موسع و یا مضیق از حق دفاع مشروع مباحث زیادی صورت پذیرد که این امر نشانگر عدم جامعیت مفاد ماده ۵۱ است.
بههرحال کشورها در دفاع از خود درجایی که تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و حفظ جان اتباع آنان به خطر افتاده است، هرگز منتظر تفسیر ارکان ملل متحد نشده و تحولات تکاملی حق دفاع مشروع در حقوق عرفی به راه خود ادامه داده است و گامهای بلندتر و پیشروتر را که منطبق با واقعیتهای عینی بوده نسبت به نصوص در ماده ۵۱ منشور برداشته است؛ نمونه آن پاسخهای مختلف دفاعی روسیه و برخی کشورها به تعرضات و تجاوزات آمریکا در دهه ۶۰ به بعد است. نکته حائز اهمیت آن است که دولت متجاوز آمریکا در آن زمان خود نیز به هدف قرار گرفتن هواپیماهایش اعتراضی نمیکند و در واقع هم متجاوز و هم مدافع بهحق دفاع مشروع عرفی تلویحاً اذعان دارند.
برخورد دوگانه و سیاسی شورای امنیت مانعی برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی
عجیب اینجاست تا زمانی که تروریسم دامن کشورهای جهان سوم را گرفته بود، شورا بهطورجدی به این موضوع نپرداخت اما زمانی که تروریسم به پشت مرزهای کشورهای غربی رسید و حادثه ۱۱ سپتامبر در نیویورک به وجود آمد، شورا با تفسیر بسیار موسع از ماده ۵۱ دفاع مشروع را بهعنوان حق مسلم در مقابله با تروریسم در قطعنامههای سیاسی 1368 و ۱۳۷۳ مورد شناسایی قرارداد و دست آمریکا را برای تجاوز به خاک کشور افغانستان باز گذاشت.
اگر به نص ماده ۵۱ صرفاً با تفاسیر مصطلح و مبانی رایج بنگریم، قطعاً هرگز نمیتوان از آن مبارزه با تروریسم را تحت عنوان حق دفاع مشروع استنباط نمود؛ زیرا حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در نیویورک یا بعداً در پاریس هرگز با عبارت وقوع حمله مسلحانه یک کشور علیه کشور دیگر در ماده ۵۱ منشور منطبق نبوده و هرگز از مصادیق تعریف تجاوز در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی نمیباشد.
عملیات جاسوسی و تهاجمی پهپادها توسط آمریکا در تجاوز به حریم سایر کشورها علیرغم آنکه جان صدها انسان بیگناه را در کشورهای افغانستان پاکستان سومالی سوریه به کام مرگ کشیده است و تجاوز آشکار به یک کشور عضو ملل متحد است لکن هرگز این تجاوزات توسط شورای امنیت بهعنوان تجاوز، نقض مقررات بینالمللی و تروریسم دولتی مورد بررسی جدی قرار نمیگیرد اما هرزمانی که خطر پهپادها متوجه کشورهای غربی گردد قطعاً شاهد عکسالعمل جدی شورا در این زمینه خواهیم بود.
واقعیت این است که امروز دنیا با یک ابرقدرت روبرو است که برای رسیدن به مطامع و منافع نامشروع خود بهراحتی اصول و مقررات بینالمللی را نادیده میگیرد و به کشورها بطور مستقیم تجاوز میکند و عامل دهها جنگ در چند دهه اخیر است. بااینوجود هیچ اقدام جدی از سوی رکن اصلی حافظ صلح و امنیت بینالمللی برای جلوگیری از این تجاوزات به عمل نمیآید. در یک چنین شرایطی کشورها ناگزیر به اعمال حق دفاع مشروع برای حفظ تمامیت ارضی و حفظ جان اتباع خود هستند.
منبع:دانا
انتهای پیام/4112/
انتهای پیام/