دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
زرنگ در گفتگو با آنا:

لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج با مردان خارجی اشکال دارد

دبیر واحد خواهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) گفت: لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی دارای اشکال است.
کد خبر : 398938
74.jpg

حانیه زرنگ در گفتگو با خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشگاهی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، با اشاره به اینکه روز 22 اردیبهشت 98 مجلس شورای اسلامی در رابطه با تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی ماده‌واحده‌ای را تصویب کرد، اظهار کرد: در این لایحه آمده است که فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل و بعد از تصویب این قانون متولدشده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به 18 سال شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران درمی‌آیند.


وی افزود: همچنین در این ماده‌واحده نوشته شده که فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تقاضای تابعیت ایران را کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایرانی پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر سه‌ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند.


دبیر واحد خواهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) با بیان اینکه لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی دارای اشکالات فراوانی است، خاطرنشان کرد: لایحه مذکور با ایرادات واردشده از سمت شورای نگهبان به دلیل مغایرت لایحه با بند 5 ماده 3 قانون اساسی به مجلس بازگشت تا موردبررسی دوباره قرار گیرد.


زرنگ تصریح کرد: موافقان تصویب لایحه اذعان دارند که لایحه مذکور بسیاری از کودکان را از بی‌هویتی تا حداقل سن 18 سالگی و تبدیل به یکی از گروه‌های به‌شدت فقیر و محروم و در معرض آسیب‌های مختلف اجتماعی مصون می‌دارد. همچنین اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی می‌تواند شرایط بسیاری از این کودکان که امروز به سن جوانی رسیده‌اند و از امتیازاتی همچون حق مشروعیت، اشتغال، ازدواج و... محروم هستند را سروسامان ببخشد.


وی عنوان کرد: باید توجه داشت که ماده‌واحده پیشنهادی به علت عدم درنظر گرفتن محدودیت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی که در ماده‌های 1059 و 1060 قانون مدنی لحاظ شده بودند، سبب سوءاستفاده‌هایی همچون تولد فرزندان زنان ایرانی که به‌طور غیرقانونی با یک برگه صیغه‌نامه «دعایی» به ازدواج مردانی در کشورهای مورد تخاصم با هر اعتقاد و تابعیت و مذهبی درآمده‌اند، خواهد شد، چراکه طبق گفته نماینده مجلس صرفاً ارائه صیغه‌نامه و گواهی تولد برای اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی کفایت می‌کند.


دبیر واحد خواهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) بیان کرد: نکته حائز اهمیت دیگر این است که آیا این مصوبه مشوق اتباع خارجی غیرمجاز برای به دست آوردن خدمات اقامتی، تابعیتی و رفاه اجتماعی در ایران از طریق ازدواج حتی به‌صورت ازدواج اجباری و یا کودک همسری نمی‌شود؟ اعضای کمیسیون امنیت ملی بفرمایند که آیا افزایش جمعیت دو تابعیتی‌ها در کشور سبب مهیا شدن ظرفیت مناسبی برای سوءاستفاده از سوی دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی نظام نمی‌شود؟


زرنگ تصریح کرد: آیا بی‌خبر از آن هستید که اقدامی جهانی برای رفع بی‌تابعیتی در کشورهای جهان سوم از جمله جمهوری اسلامی ایران از طریق اصلاح قوانین مدنی در حال شکل‌گیری است؟ پیشنهاد می‌کنیم با طرح‌های پژوهشی تکمیلی‌تر و ارزیابی تمامی جوانب در خصوص لایحه، از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از این زنان و کودکان جلوگیری کرده و این لایحه را به‌عنوان بستری برای فاسدهای آتی امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی برای کشور بدل نکنید.


وی خاطرنشان کرد: تصویب لایحه مذکور بدون قید «محدودیت‌های مناسب» نه‌تنها سبب احیای حقوق زن ایرانی نمی‌شود بلکه دخترهای ایرانی را با یک صیغه‌نامه، تبدیل به ابزارهایی می‌کند برای گرفتن اقامت و تابعیت مردان خارجی و عموماً مهاجران غیرقانونی حتی داعشی، بلکه به دلیل عدم نظام برنامه‌ریزی و حمایت اجتماعی و حقوقی برای زنان و دختران ایرانی در گروه‌ها و دهک‌های پایین اجتماعی و اقتصادی کشور، باعث بروز خسارات و معضلات اجتماعی و امنیتی عدیده‌ای می‌شود.


انتهای پیام/4118/ن


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب