گزراش آنا از حواشی وزارت صنعت، معدن و تجارت
تک‌نوازی‌های وزیری که انتظار می‌رفت در ارکستر کابینه هماهنگ‌ترین باشد
مواضع محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، این روزها انتقاد بسیاری را برانگیخته است. در میان منتقدان او، هم حامیان دولت به چشم می‌خورند، هم مخالفان سیاست‌های دولت و اخیرا برخی از اظهانظرهای نعمت‌زاده واکنش دیگر دولتمردان را نیز در پی دارد.
گروه سیاسی - پروین طالبیان: نام محمدرضا نعمت‌زاده پس از یک وقفه طولانی، اولین بار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 مطرح شد. البته او از ابتدای انقلاب برای اهالی صنعت ناآشنا نبود چراکه وی ۱۰ ماه از سال ۱۳۵۸ وزیر کار، و بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ و سپس از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ به‌ترتیب در دولت‌های محمدعلی رجایی و اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر صنایع بود.
از ریاست ستاد انتخاباتی تا وزارت
نعمت‌زاده از همان زمانی که حسن روحانی تصمیم گرفت در انتخابات ریاست جمهوری حاضر شود، همراه او بود و حتی ریاست ستاد انتخابات او را برعهده گرفت. پس از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، نعمت‌زاده هم به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شد.
به دنبال این معرفی، شماری از نمایندگان با اینکه نعمت‌زاده در آستانه 70 سالگی، وزیر شود مخالف کردند. علی کائیدی، نماینده پلدختر، در این باره گفت: نعمت‌زاده توان بازدید و رسیدگی به پروژه‌ها را ندارد، او می‌تواند مشاور خوبی برای صنعت باشد. محمدحسین قربانی، نماینده آستانه اشرفیه، نیز در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت اظهار کرد: کاش رئیس‌جمهوری از نعمت‌زاده در جای بهتری استفاده می‌کرد. همچنین عطاءالله حکیمی، نماینده رودبار در مجلس، در مخالفت با گزینه پیشنهاد وزارت صنعت تاکید کرد که نعمت‌زاده با کهولت سن و ناراحتی قلبی توانایی اداره وزارت صنعت را ندارد.
با وجود این مخالفت‌ها، نعمت‌زاده با کسب 199 رای موافق، 24 ممتنع و 60 مخالف از مجموع 283 رای از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفت و با رتبه 4 در میان وزیران و کسب 70.3 درصدی آرا به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد.
دو کارت زرد بدون اخراج
با اینکه نعمت‌زاده وزیر شد، مخالفانش در مجلس بی‌کار ننشستند و طرح ممنوعیت به‌کارگیری از بازنشستگان در مناصب دولتی را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کردند. نعمت‌زاده یکی از بازنشستگان به‌کار گرفته‌شده در دولت بود. در 12 آذرماه 92 یعنی چهار ماه بعد از روی کار آمدن دولت روحانی کلیات طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که فوریتش در زمان تقدیم به تایید نمایندگان نرسیده بود، پس از بحث و بررسی در صحن علنی مجلس با ۱۵۷ رأی موافق، ۱۷ رای مخالف و ۶ رأی ممتنع تصویب شد. البته تصویب کلیات این طرح نتوانست نعمت‌زاده را برکنار کند چون بررسی جزئیات این طرح با تغییرات فراوان در مردادماه امسال در بهارستان مورد بحث قرار گرفت و آن نتیجه کوتاه مدت را برای نمایندگان مخالف نعمت‌زاده پدیدی نیاورد.
با این حال، این پایان مخالفت بهارستان‌نشینان با وزیر صنعت، معدن و تجارت نبود. در ۲۴ تیر ۱۳۹۳، نعمت‌زاده به دلیل عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت. وی همچنین در ۹ دی ۱۳۹۳، برای دومین بار برای پاسخ به سؤالات نمایندگان درباره «واردات بی‌رویه» برخی کالاهای اساسی مانند برنج و همچنین کالاهای لوکس و غیرضروری در مجلس حضور یافت که این بار نیز با کسب ۱۰۲ رأی موافق در برابر ۸۹ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ رأی مأخوذه نتوانست نمایندگان را قانع کند و دومین کارت زرد خود و هشتمین کارت زرد دولت یازدهم را گرفت. البته در این میان بارها بحث درباره استیضاح او در میان نمایندگان مطرح و امضاهایی جمع می‌شد ولی تلاش‌هایی از این دست نتوانست از حمایتی جدی برخوردار شود و در نتیجه، تا به امروز استیضاح نعمت‌زاده به طور رسمی در صحن علنی مجلس به جریان نیفتاده است.
تاوان اجتماعی دفاع از گران شدن
اما مواجهه با وزیر صنعت فقط به رابطه او با مجلس مربوط نمی‌شود بلکه این روزها آقای وزیر در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی محبوب نیست، چراکه برخی از مواضعش تکذیب می‌شود و برخی دیگر به مذاق مردم خوش نمی‌آید
مردم ایران در سال‌های اخیر همواره با فرازونشیب‌های زیاد قیمتی دست و پنجه نرم کردند ولی با روی کارآمدن دولت یازدهم و وعده مهار تورم، امیدوار شدند که شاید دیگر آن فرازونشیب‌های یک‌شبه اتفاق نیفتد. با وجود تلاش‌های دولت در این زمینه و پرهیز از شوک آنی به بازار، وزیر صنعت تنها وزیر کابینه است که هر از چندگاهی خبر از گرانی می‌دهد. او هیچگاه بالا رفتن قیمت در کالاهای اساسی مردم و خودرو را تکذیب نکرد و آنها را شایعه ندانست بلکه حتی از آنها استقبال کرد.
موضع‌گیری‌های دردسرآفرین
اما پیامدهای اظهارنظرهای نعمت‌زاده صرفا دامن‌گیر شخص او نشده است، بلکه گاه چنان در جامعه بازتاب پیدا کرده است که دولت را به موضع‌گیری و تصحیح آنها واداشته است. این درحالی است که نعمت‌زاده در پنجمین دوره وزارتش از ریاست ستاد انتخابات رئیس دولت راهی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و به این دلیل انتظار می‌رفت که هماهنگ‌ترین فرد کابینه یازدهم باشد.
نخستین مورد از این دست به اظهارنظر نعمت‌زاده درباره گران شدن کالاهای اساسی برمی‌گردد. ماجرا از این قرار بود که بعد از جلسه هیئت دولت، یکی از خبرنگاران از نعمت‌زاده پرسید که آیا در سال 94 قیمت کالاهای اساسی گران می‌شود؟ او هم پاسخ داد بله با وجود گران شدن حامل‌های انرژی در سال 94 قطعا قیمت کالاهای اساسی گران می‌شود. همین اظهارنظر وزیر برای دولت دردسرآفرین شد تا اینکه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولتف برای اولین بار پاسخ وزیر را داد و در نشست خبری با خبرنگاران با ارائه آمارها و بخشنامه‌ها خبرنگاران را قانع کرد که دولت بخشنامه داده است که اجازه افزایش قیمت کالاها را نمی‌دهیم مگر در مواردی، آن هم فقط 6 درصد برخی از اقلام گران خواهد شد که آن هم باید دلایل خود را بر اساس بخشنامه داشته باشد.
همین اظهارنظر نوبخت باعث شد که برخی رسانه‌ها بگویند که سخنگو با دولت هماهنگ نیست و باید هماهنگی بیشتری در این میان باشد و اگر نوبخت نمی‌تواند خود را هماهنگ کند باید از سمت سخنگویی کناره‌گیری کند. ولی هر چه زمان بیشتری سپری شد، قضایا ابعاد جدیدتری به خود گرفت.
در این میان داستان «کمپین نخریدن خودروی ایرانی» موضوع دوم رویارویی دولت با آقای وزیر بود. در میان هیاهوهای توافق هسته‌ای و همچنین توجه به تولید داخل، گروهی از مردم تصمیم گرفتند که خودروی ایرانی صفر نخرند تا قیمت این محصولات را که در چند سال گذشته بدون تغییر در کیفیت چندبار افزایش قیمت داشته است، با کیفیت متناسب شود. در هفته‌های نخست راه‌اندازی این کمپین نعمت‌زاده می‌گفت که مطمئن باشید خودرو اگر گران نشود ارزان نمی‌شود پس نخریدن آن نمی‌تواند مشکلی را حل کند، ولی با وجود ادامه نخریدن خودرو و انتشار شواهدی مبنی بر کاهش قابل توجه مشتریان بازار خودرو، آقای وزیر ناگزیر شد که با لحن جدی‌تری در این‌باره سخن بگوید و گفت: «اگر کسی چنین کمپینی را دنبال کند به نیروی انسانی و اشتغال و تولید داخلی و درآمد ملی خیانت می‌کند.»
چند روز بعد از این موضع‌گیری که واکنش‌های منفی بسیاری را در جامعه و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت، خبری غیررسمی منتشر شد.که روحانی در جلسه هیئت دولت از سخنان نعمت‌زاده عصبانی شده است. نوبخت هم در واکنش به سخنان وزیر گفت: «ما قطعا به تولید داخل توجه خواهیم کرد و از طریق ورود تکنولوژی‌های جدید تولید داخل را ارتقا خواهیم بخشید. کیفیت خودروهای داخلی نیز باید افزایش پیدا کند و متناسب با مطالبات مردم به بازار عرضه شوند.»
وی افزود: «همچنین باید علاوه بر افزایش کیفیت، قیمت خودروها نیز مناسب‌تر شوند، ما نمی‌توانیم کسی را مجبور کنیم که یک خودرو را بخرد، تنوع در این زمینه زیاد است و مردم هم حق انتخاب دارند. ما هیچگاه از الفاظی که مناسب ملت ایران نیست استفاده نخواهیم کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت شخص فرهیخته‌ای هستند و قطعا قصدش از بیان آن نظرات این بود که از صنعت داخلی حمایت شود ما باید متناسب با شخصیت فاخر ملت ایران نظرات خود را بیان کنیم.»
ناهماهنگی با موضع رسمی دولت
اختلاف نظر دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت با دولت به ساختار وزارتخانه تحت مسئولیتش مربوط می‌شود. در هفته دولت که اعضای کابینه یازدهم به دیدار مقام معظم رهبری رفتند، ایشان به طور تلویحی در این دیدار از ادغام چند وزارتخانه برای تشکیل وزارت وسیع صنعت،معدن و تجارت انتقاد کردند و گفتند که برایشان روشن نشده است که بر چه اساسی این ادغام صورت گرفته است. پس از این اظهار نظر رهبری، به گزارش فارس محمدرضا نعمت‌زاده در 9 شهریور در یک نشست خبری گفت که «ادغام وزارت صنایع و بازرگانی به مصلحت است.» وی افزود: «این دو بخش بسیار به هم مربوط‌اند. خوشبختانه در برنامه پنجم، آقای لاریجانی بنده را انتخاب کردند و روی این برنامه خیلی وقت گذاشتیم.» وزیر صنعت گفت:«در روند تدوین برنامه پنجم، پیشنهاد کردیم که این دو وزارتخانه در یکدیگر ادغام شود. حتی عنوان این وزارتخانه هم از پیش تعیین شده بود.»
همچنین نعمت‌زاده در گفت‌وگو با آنا درباره انتقاد مقام معظم رهبری از تلفیق وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی اظهار کرد: ایشان از این تلفیق انتقاد نکردند، این ادغام از زمان دولت سازندگی مطرح بود و در دولت دهم محقق شد.
وی افزود: از زمان مطرح شدن این ادغام ابتدا صنایع و معادن با هم تلفیق شدند و بعدها هم بازرگانی و تجارت به آن اضافه شد، شاید مسئولیت این وزارتخانه بیش از حد تصور باشد ولی باید به این نکته توجه کنید که دولت مسئولیت سیاستگذاری را برعهده دارد و کارها باید به مردم سپرده شود.
اما برداشت سخنگوی دولت که ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به عنوان نهاد مسئول در طراحی تشکیلات دولت بر عهده دارد از سخنان مقام معظم رهبری چیز دیگری بود. نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگاران در این باره گفت: بحث‌های کارشناسی و نظرهایی در این زمینه وجود دارد که قبلا مطرح شده است، بیانات مقام معظم رهبری فرصتی را فراهم کرد که به این مساله ورود جدی‌تری داشته باشیم و در آینده نظر کارشناسی خودمان را اعلام خواهیم کرد.
ناهماهنگی موضع وزیر صنعت و سخنگوی دولت درباره تشکیلات کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع پرسش دیگری از نوبخت شد. او در تحلیل این ناهماهنگی با تاکید بر اینکه نعمت‌زاده انسانی «فهیم، با دانش، با تجربه و دلسوز بخش صنعت است، اظهار کرد: «من هم در زمانی که در مسئولیت ریاست سازمان مدیریت قرار می‌گیریم بر اساس نظرهای آن سازمان سخن می‌گویم و ممکن است که نظرم منطبق با سایر دستگاه‌ها نباشد. ممکن است وقتی از اعضای هیئت دولت درباره اولویت سرمایه‌گذاری سوال کنیم مثلا آقای فانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش بگوید که هر چه پول دارید بدهید به آموزش و پرورش بدهید یا آقای فرهادی به عنوان وزیر علوم بگوید تحصیلات تکمیلی و عالی اولویت کشور است. همچنین آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت سرمایه‌گذاری در نفت را مهمترین اولویت کشور قلمداد کند و وزیر صنعت نیز بالتبع صنعت را مورد حمایت قرار دهد. همه این نظرها درست است ولی وقتی منابع عمومی است باید ملاحظات دیگری نیز دیده شود.»
اما سخنگوی دولت در ادامه تاکید کرد که آنچه او در این جایگاه می‌گوید، موضع رسمی دولت است. نوبخت در این باره گفت: «نظر رسمی دولت توسط بنده اعلام می‌شود چرا که از نظرات دولت با خبرم و نسبت به مواضع دولت توجیه شده‌ام و از زبان دولت سخن می‌گویم. اگر کسی نظرش مخالف این نظر است او نظرش نظر دولت نیست مسئول یک بخش می‌تواند بخشی صحبت کند و بخش خود را ببیند ولی دولت در کل ملاحظاتی دارد.»
او افزود: «اگر ناهماهنگی وجود دارد و قرار باشد که به هماهنگی تبدیل شود این سخنگوی دولت نیست که خود را هماهنگ کند بلکه دستگاه‌های دیگر باید هماهنگ شوند.
انتهای پیام/
