خصوصی‌سازی آموزش‌عالی در گردنه «غیرانتفاعی»!

30 سال از آن روز می‌گذرد و حالا 358 موسسه آموزش‌عالی و دانشگاه غیرانتفاعی در گوشه و کنار ایران مشغول به فعالیتند؛ گاهی در ساختمان‌های بزرگ و شیک، و بیشتر در بناهایی بی رمق؛ شبیه اکثر همتایان آموزش و پرورشی‌شان. این وضعیت رویکردی انتقادی را نسبت به سطح کیفیت و امکانات آموزشی و فیزیکی دانشگاه‌های غیرانتفاعی به وجود آورد.

چند ماه پیش نیز، معاون آموزشی وزارت علوم از رویکرد متفاوت وزارت علوم دولت یازدهم در مواجهه با حضور بخش خصوصی در آموزش عالی کشور خبر داد.

ناکامان سطح بندی

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم در موضع‌گیری‌هایی مشابه ضمن انتقاد از کیفیت خدمات رفاهی و آموزشی به دانشجویان در بسیاری از این موسسات، از اجرای طرح سطح‌بندی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی خبر داده است.

در گام نخست این سطح بندی، بیش از نیمی از 269 موسسه‌ای که اطلاعات خود را در اختیار وزارت علوم قرار داده بودند، در سطح‌های پایین کیفیت، و در مواجهه با «کاهش فعالیت»، «پذیرش صفر» و «امکان انحلال» قرار گرفتند. هر چند دکتر آهومنش رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی بیشترین عامل این نتایج ضعیف را کوتاهی غیرانتفاعی‌ها در ارائه مستندات به وزارت علوم عنوان کرد و از تغییر این نتایج در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

ماجرای «حذف پسوند»

در بحبوحه جدال محتوایی بر سر کیفیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی، هفته گذشته خبر حذف «پسوند» از نام این دانشگاه‌ها و جایگزین‌شدن عنوان «غیردولتی» به جای غیرانتفاعی منتشر شد.

شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، بی سروصدا تشکیل جلسه داد و خروجی تشکیل این جلسه را ، صبح روز چهارشنبه معاون آموزشی وزیر علوم اعلام کرد و از تصمیم حذف پسوند "غیرانتفاعی"‌ در عناوین این دانشگاه‌ها خبر داد تا روندی که از مدتی پیش در آموزش و پروش آغاز شده بود، این بار در آموزش عالی خودنمایی کند.

اما علت تلاش برای حذف این عنوان از اسامی دانشگاه‌های غیردولتی چه بود؟ بنابر آنچه که رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی به خبرنگار آنا گفته است: «بر اساس اساسنامه دانشگاه‌های غیردولتی، غیرانتفاعی درصورتی‌که برای هیئت مؤسس مشکلی پیش بیاید، طبق قانون، اموال آن فرد به‌جای اینکه به فرزندانش برسد، به وزارت علوم می‌رسد. این مسئله موجب شده که سرمایه‌گذاری برای توسعه و ارتقای کیفیت در دانشگاه‌های غیرانتفاعی، دچار مشکل شود».

با این وجود، این سوال مطرح است که حذف عنوان غیرانتفاعی، موجب تغییر آییننامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آینده این نوع دانشگاه‌ها هم خواهد شد؟ از آن مهم‌تر، صاحبان دانشگاه‌های غیرانتفاعی، هنگامی که درخواست تاسیس دانشگاه‌هایشان را به مسئولان امر ارائه می‌دادند، چرا همان موقع به این موضوع فکر نکرده بودند و نگران ماهیت وارثان این دانشگاه‌ها و توسعه آنها نبودند؟

تجربه ناکام غیرانتفاعی شدن

سال‌های ابتدایی دهه 70 خورشیدی، دوران ترک‌تازی مدارس غیرانتفاعی بود. خون تازه غیرانتفاعی‌ها، جانی تازه به سیستم ناکارآمد و فرسوده دولتی آموزش کشور بخشید و در دورانی که نزدیک به 20 میلیون دانش‌آموز ایرانی در مدارس کشور منتظر رسیدن به «غول کنکور» بودند، جذابیت‌های مدارس غیرانتفاعی بسیاری از خانواده‌های ایرانی را بر آن داشت تا با وجود تورم کمرشکن سال‌های پس از جنگ، به امید عبور فرزاندنشان از مسیر دشوار کنکور، بار مالی غیرانتفاعی شدن مدارس فرزندانشان را بر دوش بکشند.

حالا در سال 1394 تعداد دانش‌آموزان کشور به کمی بیشتر از 12 میلیون رسیده و به تبع آن صندلی‌های دانشگاه‌ها هم خالی شده است. دانشگاه‌هایی که سیاست‌های انبساطی حد فاصل سال‌های 84 تا 92 موجب رکوردشکنی در تعداد آن‌ها شده بود، حالا رکورد زیان‌دهی و صندلی‌های خالی را می شکنند.

حالا دیگر نه در خیابان‌های شهر عنوان غیرانتفاعی چسبیده به تابلوی مدرسه‌ها، دیده می‌شود و نه تب و تاب ورود به دانشگاه مانند چند سال پیش است.

سیستم آموزش کشور سال‌ها است که وارد دنیایی تازه شده و دیگر نه مدرسه‌ای صرفا دولتی و مجانی است و نه صرفا پولی و غیرانتفاعی؛ مدارسی که قرار بود برای صاحبانشان سود نداشته باشند (و اگر هم سودی بود صرف توسعه آموزش کشور شود) حالا با شهریه‌های چند میلیونی برای دانش‌آموزان، در ساختمان‌های پرزرق و برق، به ابزاری برای خم کردن کمر والدین ایرانی تبدیل شده اند.

سوال این است: با وجود تجربه ناکام "غیرانتفاعی شدن در آموزش و پروش"؛ چرا وزارت علوم هم همان مسیر را برگزیده است؟

اعتراف تلخ دانشگاهی

هفته گذشته و در هیاهوی حذف نام غیرانتفاعی از دانشگاه‌های غیرانتفاعی، معاون آموزشی وزیر علوم از واقعیتی تکان دهنده پرده برداشت. دکتر شریعتی نیاسر ابتدا اعلام کرد نیمی از دانشگاه‌های دولتی کشور « فاقد کیفیت بوده و حداقل استانداردها را ندارند.» . البته وی به فاصله یکی دو روز بعد، با حذف کلمه دولتی، نیمی از دانشگاه‌های کل کشور را فاقد استانداردهای لازم دانست.

واضح است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران و کاهش شدید درآمدهای دولت، ورود بخش خصوصی مرهمی بر دردهای حاد آموزش عالی کشور باشد. بر این اساس در وهله اول به نظر می‌رسد تغییر آیین‌نامه و حذف عنوان غیرانتفاعی که عملا سد برداشت سود توسط سرمایه‌گذاران است، احتمالا راهکار اولیه وزارت علومی‌ها برای تشویق سرمایه‌گذارانی است که پیش از این به دلیل ممانعت قانونی از انتقال اموال دانشگاه‌های غیرانتفاعی به «وارثان» روی خوش به این بخش نشان نمی‌دادند.

اما هنوز هم کسی به این سوال بزرگ جواب نداده که چرا با وجود این ممانعت‌های قانونی، 358 دانشگاه غیرانتفاعی در نقاط مختلف کشور ظهور کردند؟ آیا محدودیت‌های «غیرانتفاعی بودن» تا پیش از این امری پنهان بوده و حالا عیان شده است؟

فارغ از هر پیش‌زمینه‌ای، کتمان تفاوت سرمایه‌گذاری در بحث آموزش با سایر بخش‌های اقتصادی غیرممکن است.

در تمام دنیا بخشی از سرمایه‌گذاری در آموزش عالی، علم و پژوهش‌های دانشگاهی از سوی خیرین یا بنیادهای خیریه صورت می‌گیرد چرا که اساسا «علم و فناوری» پایه نخست پیشرفت است و نگاه منفعت محور، سمی مهلک برای آن؛ هر چند آموزش عالی کشور در جذب و استفاده بهینه از توانایی خیرین ناکام مانده و به نظر می‌رسد باز کردن پای «بیزینس‌من‌ها» به دانشگاه راه حلی دم دستی و شاید «انحرافی» در این زمینه باشد.

احتمالا ایران از معدود کشورهایی باشد که سیاستمداران آن دست به تاسیس دانشگاه زده‌اند. گشت کوتاهی در دنیای مجازی این لیست بلند را در اختیار همه قرار می‌دهد که اکثر صاحبان دانشگاه‌های غیرانتفاعی، مسئولان اسبق و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند اما احتمالا کمتر کسی می‌تواند درک کند که جذابیت «دانشگاه‌داری» برای سیاستمداران و چهره‌های خاص چه منفعتی داشته است که با علم به اینکه وراث دانشگاه غیرانتفاعی آنان، نه فرزندانشان بلکه وزارت علوم خواهد بود، اقدام به تاسیس دانشگاه کردند؟ آن هم در شرایطی که «نمودارهای جمعیتی» سرنوشت بهتری از امروز را برای آموزش عالی کشور پیش بینی نمی‌کرد و نمی‌کند.

سوال دیگر این است: در سال‌های بعد که بحث «وراثت» نیز به بحران‌های بی‌شمار آموزش عالی کشور اضافه شد، دولتی‌ها چه مُسکنی برای کاهش دردها تجویز می‌کنند؟ و آیا اصولا کسی به درمان مشکلات کنونی آموزش عالی ایران فکر می‌کند؟ پاسخ این سوال‌ها اگر آسان نباشد، قطعا دشوار هم نیست.

با این حال، به نظر می‌رسد بحث خصوصی سازی آموزش عالی که یکی از برنامه‌های کلان کشور است؛ در مسیر خود با خطر و تهدیدی مواجه است که این بار در قالب حذف عبارت غیرانتفاعی خود را نمایان ساخته است و به نظر می‌رسد در قالب یک رانت‌جویی، ظهور خواهد کرد. در گزارشی دیگر، بیشتر در این‌باره، از دغدغه و نگرانی‌هایی که در پشت پرده ماجرا احساس می‌شود، گفته خواهد شد.