تاسیس یک سامانه نظارتی یا اصلاح قوانین، راه‌حل مساله حبس پزشکان

الهه خانی، گروه اجتماعی- اوایل تیر ماه گذشته وزیر بهداشت از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد تا در مورد صدور حکم حبس برای پزشکان به خاطر قصور پزشکی تجدیدنظر صورت گیرد. حسن هاشمی در دیدار با آیت‌الله آملی لاریجانی به این نکته اشاره کرده بود که صدور حبس برای پزشکان، روند پذیرش و ارایه خدمات درمانی بیماران را با مشکل مواجه می‌کند و روابط انسانی بین بیمار و پزشک را خدشه‌دار می‌کند. در همین راستا آیت‌الله لاریجانی پس از دیدار با وزیر بهداشت و پس از ارسال نامه وی، پیرامون مساعدت در زمینه اعمال مجازات جایگزین در پرونده‌های کیفری جرائم تعزیری غیر عمد برای پزشکان و پرستاران، با این درخواست موافقت کرد.

رئیس قوه قضاییه همچنین در نامه‌ای به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد که چنانچه مواردی از اعمال مجازات حبس برای پزشکان و پرستاران مشاهده شده است، جهت اطلاع رئیس قوه قضائیه موضوع را به وزارت بهداشت منعکس کنند. با این وجود اما همچنان روند به شکل گذشته ادامه دارد و قضات همچنان برای پزشکانی که مرتکب قصور پزشکی می‌شوند، مجازات حبس صادر می‌کنند.

قصورات پزشکی از 1 تا 3 سال حبس در پی دارد

یکی از کارشناسان دادسرای جرایم پزشکی در خصوص مجازات در نظر گرفته شده برای پزشکان در صورت تخلف به خبرنگار آنا می‌گوید: در مواردی که پزشکی مرتکب تقصیری شود که منجر به فوت بیمار می‌شود این قصور پزشک از یک تا سه سال حبس در پی دارد.

او درباره جاری بودن این روال قضایی نیز می‌گوید: این ماده قانونی همچنان در مورد پزشکان حکم فرماست و تا زمانی که قانون جدیدی جایگزین نشود این قانون قابل اجرا است.

تعلیق 18 حکم حبس پزشکان در دستور کار قوه قضائیه

این در حالی است که علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در نشست خبری به مناسبت روز پزشک در خصوص وضعیت حبس پزشکان در زندان گفته بود: هیچ پزشکی در کشور به دلیل مسائل پزشکی در حبس نیست اما 18 مورد حکم حبس در سال قبل مربوط به دلایل قصور پزشکی صادر شده است اما با ارائه کمپین 22 هزار امضای پزشکان برای جلوگیری از حبس این افراد، تعلیق 18 حکم حبس پزشکان در دستور و توجه آیت الله آملی لاریجانی قرار گرفت.

او گفته بود: در خصوص حبس پزشکان از مسیر قانونی و از طریق مجلس وارد عمل شدیم و بر این اساس لایحه‌ای طراحی شد و از سوی کمیسیون قضائی مجلس نیز بررسی‌های لازم در حال انجام است تا بتوانیم به صورت زیر بنایی مشکل حبس پزشکان را حل کنیم.

اتصال پزشکان به یک سامانه سراسری تخلفات را کاهش می‌دهد

پیمان حاج محمود عطار وکیلی است که با پرونده‌های زیادی در این خصوص مواجه شده است. او در این رابطه به خبرنگار می‌گوید: سیاست بین‌المللی که در اکثر کشورها پیشرفته حاکم است و سایر کشورهای دنیا به تدریج در حال اجرای این سیاست پیشرفته در اعمال کیفر و مجازات هستند این است که تا حد امکان اعمال مجازات جهت بازدارندگی از جرم در اولویت آخر باشد.

او با بیان اینکه نهادهای قانون‌گذاری بسیاری از کشورهای جهان روش‌های سبک‌تری را برای جلوگیری از ارتکاب جرم و نابه‌هنجاری‌های اجتماعی پیش‌بینی کرده‌اند، اضافه می‌کند: اعمال مجازات حبس در مرحله آخر و هنگامی که هیچ یک از روش‌‌های قبل بازدارندگی لازم را نداشته باشد، اعمال می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: از جمله مجازات‌هایی که امروزه کمتر اعمال می‌شود مجازات حبس است و در همین رابطه فقه اسلام و فقهای مقدم، اصل حبس‌زدایی و اعمال نکردن زندان در بسیاری از جرایم را در نظرات فقهی و فتوای خود مدنظر داشته داشته‌اند.

به گفته این حقوقدان، آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه از جمله فقهایی هستند که نظرات و آثار مدونی در خصوص لزوم حبس‌زدایی و عدم اعمال حبس در بسیاری از جرایم دارد.

حاج محمود عطار با بیان اینکه در خصوص لزوم یا عدم لزوم اهمال مجازات حبس برای پزشکان باید از این اصل کلی و سیاست کیفری مورد نظر اساتید حقوق جزا و فقه جزایی پیروی کنیم، می‌‌افزاید: مسلما ابزارهای دیگری برای نظارت بر رفتار پزشکان و پیشگیری از جرایم و تخلفات پزشکی توسط آنها وجود دارد که کارشناسان متخصص در این زمینه بر روی این موضوع اشراف کامل دارند.

او اضافه می‌کند: به عنوان نمونه می‌توان به نظارت دقیق از سوی سازمان نظام پزشکی و بازرسان اعزامی این سازمان به مراکز پزشکی و درمانی و نیز نظارت مجازی بر رفتار پزشکان اشاره کرد. امروزه در بیشتر کشورهای جهان ویزیت کردن و تجویز دارو توسط پزشک به صورت کاغذی و دستی وجود ندارد.

این حقوقدان با بیان اینکه در این کشورها پزشک با اتصال به شبکه درمانی و دارویی نسخه بیمار را از طریق سامانه مربوطه تنظیم و برای داروخانه ارسال می‌‌کند، می‌گوید: داروخانه‌ها که مانند پزشکان به این سامانه متصل هستند با مراجعه بیمار به داوخانه داروهای او را فراهم کرده و تحویل می‌دهند. همین روش به ظاهر ساده و سهل‌الوصول به آسانی امکان نظارت سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت بر عملکرد پزشکان، داروخانه‌ها و بیمارستان‌‌ها را فراهم می‌کند.

این وکیل دادگستری تصریح می‌کند: در این راستا هنگامی که پزشک، داروخانه و مراکز درمانی بدانند که هر گونه تشخیص پزشکی و تجویز دارو و یا اقدامات پزشکی و درمانی آنها از طریق سامانه‌ای تحت نظارت و کنترل است چنانچه سهوا یا عمدا مرتکب خطا و یا جرمی‌ می‌شوند به آسانی تحت پیگرد قانونی و رصد قرار می‌گیرد و مسلما در اقدامات خود نهایت دقت را در انطباق با اصول علمی، فنی و قانونی خواهند کرد.

حاج محمود عطار می‌افزاید: بهتر این است که به جای آنکه برای جلوگیری از این‌گونه تخلفات به زندان و یا مجازات‌های سنگین دیگر کیفری بپردازیم که بر اساس تجربه نقش و تاثیر این مجازات‌های خشن بسیار کمتر از روش‌های ساده‌تر است با استفاده از نظام‌های پیشرفته قانون‌گذاری و پزشکی روش مناسب‌تری برای کنترل رفتار پزشکان و مراکز درمانی و بهداشتی کشور اتخاذ کنیم.

اینطور نیست که به پزشکان مطلقا جزای حبس ندهیم

محسنی اژه‌ای روز گذشته (یکشنبه) در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار آنا درباره جایگزین حبس برای جرائم پزشکی گفت: با ظرفیت‌های قانون موجود تا آنجایی که قانون به ما اجازه دهد تلاش می‌کنیم در خصوص حبس تبدیل صورت گیرد. به عنوان مثال حبس یک فرد را می‌توان به زندان تعلیق کرد یا آن را تبدیل به جزای نقدی کرد یا بر اساس نظر قاضی پرونده، حکم حبس را به موارد دیگری تبدیل کرد. به عنوان مثال جایگزینی حبس در مورد پزشکان نیز بیشتر صدق می‌کند. پزشک در شرایطی مرتکب جرم می‌شود که البته سابقه سوء نیز ندارد، حال اگر آن فرد بیرون از زندان باشد اشکالی به وجود نمی‌آید.

اژه‌ای البته این را هم گفت که به نظر او در پاره‌ای از موارد لازم است در بین اطبا برخی حتما به زندان بروند و اضافه کرد: اینطور نیست که بگوییم هیچ طبیبی نباید به زندان برود ممکن است یک پزشک دست به یک عمل خطرناک بزند و لازم باشد به آن نیز حبس بدهیم. پزشک نباید خیالش راحت باشد که برای او یک مجازات نقدی در نظر گرفته می‌شود و با خود بگوید پرداخت این مجازات که برای من سنگین نیست. مجازات باید بازدارنده باشد. از طرفی نباید اینگونه هم باشد که هر پزشکی که جرمی را مرتکب شد بلافاصله برایش حبس بریده شود اگر راه دارد باید جرمش را به غیر حبس تبدیل کنیم تا به زندان نرود.

به گزارش آنا، آن دسته از تخلفات پزشکی که بر اساس انجام آن توسط پزشک بیمار حق شکایت به دستگا‌های قضایی را دارد، شامل سهل‌انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی، افشا نمودن اسرار و نوع بیماری، انجام اعمال خلاف شئون پزشکی، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده و فریفتن بیمار می‌شود.

همچنین دسته دیگر شامل جرائم ناشی از اعمال پزشکی است که در این نوع جرائم علاوه بر شخصیت مرتکب که به حرفه پزشکی اشتغال دارد، فعل زیانبار باید یک عمل پزشکی و درمانی تلقی شود. ارتکاب قتل عمد، صدمات بدنی و قتل ترحم آمیز و سقط جنین از عناوین مهمترین عناوین مجرمانه ناشی از اعمال پزشکی محسوب می‌شوند.