حسین فریدون اسفند محاکمه می‌شود/ شناسایی عاملان حادثه زاهدان

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر امروز در صد و سی‌وششمین نشست خبری خود با اشاره به آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی ایران و حضور پرشور مردم در ۲۲ بهمن امسال گفت: مردم با حضور بابصیرت و پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن دشمنان را ناامید و دوستداران نظام را خشنود کردند و ما باید همگی قدردان مردم ایران باشیم و امیدواریم بتوانیم خادم واقعی مردم باشیم؛ دشمنان ما حماسه بزرگ ما را برنتافتند و در پی انتقام برآمدند و برخی از مرزداران غیور ما را به شهادت رساندند و در حقیقت از مردم انتقام گرفتند؛ لذا این عمل تروریستی که توسط سرویس‌های بیگانه حمایت شده بود را محکوم می‌کنیم و دستگاه قضائی با همکاری نیروهای امنیتی، عوامل این جنایت را شناسایی خواهد کرد؛ این مصیبت را به مردم و نیروهای مسلح تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: نقش اساسی ولی فقیه را یک‌بار دیگر در چهل سالگی انقلاب شاهد بودیم و به‌رغم همه تبلیغات دشمنان، رهبر انقلاب پیش‌بینی حضوری پررنگ داشتند که این امر محقق شد؛ از رهبر انقلاب تشکر می‌کنیم و احساس غرور می‌کنیم که بیانیه‌ای راهبردی را منتشر کردند و در حقیقت نقشه راه کشور را بیان کردند و جفا است اگر هر یک از مسئولان نظام با رهبر و ملت نخواهند همراه شوند و از دستورهای معظم‌له سرپیچی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره مسئله عفو گسترده زندانیان که در چهلمین سالگرد انقلاب درحال اجراست، اظهار کرد: جمهوری اسلامی با همه دشمنی‌ها و کینه توزی‌هایی که از جانب آمریکا صورت می‌گیرد، از یک امنیت خوبی برخوردار است؛ ما در آستانه چهل سالگی انقلاب عفو گسترده‌ای را انجام دادیم و این عفو، عفوی معیاری است و هر فردی که شامل شاخص‌ها باشد، می‌توانند از عفو استفاده کنند و در برخی موارد نیز برای افراد تخفیف قائل شده است؛ چند هدف را دنبال می‌کردیم که اعلام رأفت اسلامی یکی از آنها بوده است و دوم اینکه با این کار فرصتی به زندانیان داده می‌شود تا این افراد بتوانند برای کشور مفید باشند و گذشته خود را جبران کنند؛ با این کار کمکی به خانواده‌های زندانیان می‌شود تا از آسیب به خانواده‌ها جلوگیری شود.

محسنی اژه‌ای گفت: البته کسانی مورد عفو قرار می‌گیرند که آزادی آن‌ها امنیت و آرامش مردم را تهدید نکند؛ خانواده‌ها نیز اگر زندانی آن‌ها آزاد نشد و باید آزاد می‌شد به ما اطلاع دهند تا مورد بررسی قرار بگیرد؛ تا ماه رمضان نیز چندین مناسبت داریم و زندانیان بعد از بررسی، اگر لزومی برمجازات آن‌ها نباشد، مورد عفو قرار خواهند گرفت.

معاون اول رئیس قوه قضائیه افزود: افرادی که مورد عفو قرار می‌گیرند، اگر دوباره جرمی را مرتکب شوند، حتماً مجازاتشان بیشتر خواهد بود و در آینده هرگز مورد عفو قرار نخواهند گرفت؛ به این افراد هشدار می‌دهیم تا بعد از عفو دیگر جرمی مرتکب نشوند و گول شیطان‌‌صفتان را نخورند و البته خانواده‌ها نیز می‌توانند در این رابطه مؤثر عمل کنند و از فرد عفوشده مراقبت کنند؛ برخی از افراد که قرار بوده به مدت ۶ ماه زندان بروند، با اجرایی‌شدن این عفو دیگر راهی زندان نمی‌شوند و به طور کلی عفوهای ما گسترده بوده و این عمل رأفت نظام اسلامی را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: افرادی که به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم شدند، شامل این عفو شدند و دیگر راهی زندان نخواهند شد؛ افرادی که شاکی خصوصی دارند باید رضایت این افراد را کسب کنند و اگر موفق به این کار شوند، قطعاً مشمول عفو خواهند شد؛ به افرادی که شکایت دارند توصیه می‌کنیم خیلی سختگیرانه برخورد نکنند و از آنها درخواست داریم تا با خانواده زندانیان مساعدت کنند.

محسنی اژه‌ای درباره رسیدگی به پرونده حسین فریدون گفت: از نمایندگان مجلس تشکر می‌کنیم که نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ارسال کردند تا در رسیدگی به این پرونده تسریع شود. البته برای این فرد کیفرخواست صادر شده و دادگاه وی در اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد و اینکه دادگاه علنی برگزار شود یا خیر بستگی به نظر قاضی دارد.

وی درباره پرونده متهمان بانک سرمایه گفت: این بانک دارای متهمان متعددی است و تعدادی از متهمان در دادگاه حاضر شدند و حکم برخی از آنها در حال تدوین است که حکم برخی از آنها در هفته آینده صادر خواهد شد؛ البته پرونده برخی از متهمان این پرونده نیز در دادسرا است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص استفاده از مجازات جایگزین حبس گفت: در این زمینه تلاش شد و قانونی به تصویب رسید و در برخی از اقدامات، دستگاه‌های دولتی باید بپذیرند و همکاری کنند تا متهمان به جای گذراندن دوران زندان، در نهادهای مختلف مشغول به کار شوند که متأسفانه در این زمینه همکاری‌های لازم صورت نگرفته است؛ البته سیاست کلی و اصولی در دستگاه قضا استفاده از مجازات جایگزین حبس است و در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی درباره حمایت دستگاه قضائی از کارگاه‌های صنعتی در استان‌های مختلف گفت: ما با متخلفان قطعاً برخورد می‌کنیم اما به دنبال تعطیلی کارگاه‌ها نیستیم. ما با اقدامات خود جلوی تعطیلی کارگاه‌ها را گرفته‌ایم و البته حواسمان به کارگران نیز هست و هرگز دنبال بستن کارگاه‌ها نیستیم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چرا با مسئولان متخلف فعلی که ارز دولتی را به عده‌ای پرداخت کرده و زمینه را برای فساد فراهم آوردند برخورد نمی‌شود، گفت: ما با هر فردی که تخلف کند برخورد می‌کنیم و در همین پرونده بانک سرمایه با مسئولان برخورد شده و در پرونده بانک مرکزی نیز با افرادی مقابله شده که دارای پست‌های متعددی بودند؛ در حوزه ارز عده‌ای ارز دولتی گرفتند که یا اصلاً کالا وارد نکردند و یا کالا وارد کرده و با ارزش بالاتری به بازار عرضه کردند؛ لذا اگر تخلف در این حوزه نیز از طرف هر فردی صورت گیرد، مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

سخنگوی دستگاه قضا درباره تأمین وثیقه ۱۰ میلیاردی برای متهمان بانک سرمایه گفت: در این زمینه تخلفی صورت نگرفته است.

معاون اول رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا قوه قضائیه به اظهارات حسن عباسی که در مورد رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی صحبت کرده بود، واکنش نشان می‌دهد یا خیر، گفت: دادستان کل کشور و وزارت اطلاعات مطالبی را به دادستانی تهران ارسال کرده و قطعاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده متهمان محیط زیست و ارتباط آن‌ها با کاووس سیدامامی که در زندان خودکشی کرده بود هم اظهار کرد: برای افراد کیفرخواست صادر شده و دادگاه آن‌ها در حال برگزاری است و تا وقتی که حکم دادگاه صادر نشود، نمی‌توانیم درباره جزئیات پرونده صحبت کنیم اما کاووس سیدامامی که در زندان خودکشی کرده بود با متهمان محیط زیست در ارتباط بوده و اتهاماتی که به متهمان وارد است، به کاووس سیدامامی نیز وارد بود و باید منتظر بمانیم تا رأی دادگاه در این زمینه صادر شود.

محسنی اژه‌ای درباره استخدام وکیل در دادگاه‌ها گفت: موضوع اول این است که آیا ما در حال حاضر وکیل در کشور کم داریم یا زیاد؟ یک دسته از وکلا با شرکت در آزمون به وکالت مشغول می‌شوند و برخی از قاضی‌ها نیز بدون آزمون، وکالت می‌گیرند؛ در این راستا نباید رانتی مورد استفاده قرار گیرد؛ در حال حاضر برخی از وکلا در ماه فقط یک یا دو پرونده را بررسی می‌کنند اما وکیلی هم داریم که پرونده‌های بسیاری را بر عهده می‌گیرد با قیمت‌های کلان؛ لذا باید صورتی ترتیب دهیم که عدالت نیز در این زمینه رعایت شود. نظر بنده این است که باید از حقوقدانان آزمون گرفته شود و اگر وکیل زیاد داشته باشیم، دیگر یک وکیل چندین پرونده را بر عهده نمی‌گیرد و ما به‌شدت به دنبال بازنگری قانون کانون وکلا و به دنبال برقراری عدالت هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره شکایت رئیس دولت اصلاحات از آقای شریعتمداری که در سال ۸۸ رخ داده بود و اینکه چرا بعد از ۱۰ سال هنوز این پرونده باز است، گفت: این پرونده دست دادستان نبوده اما در جابه‌جایی‌هایی که بوده شاید غفلتی صورت گرفته و این پرونده در دست بررسی است؛ مسئول روزنامه کیهان نیز اعلام کرده که دفاعیات خود را آماده دارد و هر وقت دادگاه برگزار شود، پاسخگو خواهد بود؛ لذا این پرونده نیز به‌زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا کارگروهی برای بررسی بیانیه رهبر انقلاب در دستگاه قضائی تشکیل شده است یا خیر؟ گفت: همه نهادها موظف به عمل به بیانیه هستند و دستگاه قضائی نیز به بیانیه عمل خواهد کرد اما تا به این لحظه کارگروهی در این رابطه تشکیل نشده است.

محسنی اژه‌ای گفت: یکی از موضوعاتی که در قوه قضائیه بررسی می‌شود، نقش دستگاه قضا بر اجرای عدالت اجتماعی و برخی از سوءمدیریت‌ها در جامعه است که جرم‌انگاری نشده است؛ ما در جاهایی که تخلف صورت بگیرد، به دنبال جرم‌انگاری هستیم؛ در برخی از زمینه‌هایی که رانت ایجاد می‌شود، باید جرم‌انگاری صورت گیرد و برای مثال همین موضوع ارزها نیز از این جمله موارد است؛ از طرفی در برخی موارد نیاز به اصلاح قانون داریم؛ به‌طوری که اگر به دلیل یک سوءمدیریت جامعه خسارت ببیند، باید با مسببان اولیه برخورد شود و ما به دنبال احیای عدالت اجتماعی هستیم و نباید با رانت، ثروت‌های کلانی دست عده‌ای معدود جمع شود.

معاون اول رئیس قوه قضائیه در مورد اعتراض خانواده وحید مظلومین و جزئیات این پرونده گفت: حرف‌هایی را خانواده این فرد بیان کردند که به تمام حرف‌های آن‌ها رسیدگی خواهد شد و اگر صحت داشته باشد، بررسی می‌شود؛ برای مثال خانواده این فرد اعلام کردند که وحید مظلومین وکیل هم نداشته که این ادعای آن‌ها کذب بوده است.

وی درباره سودجویی عده‌ای در بحث گران‌فروشی گفت: دستگاه قضائی مدتی است که به این موضوع ورود کرده و در هفته گذشته نیز در بندرعباس کالایی که مورد استفاده مردم بوده و در گمرک مانده بود، بلافاصله دادستان به محل اعزام شد تا متوجه شود که چرا کالای اساسی مردم ترخیص نشده است؛ لذا با متخلفان ترخیص نشدن کالا نیز به‌‌شدت برخورد می‌شود. این اقدام اوج بی‌انصافی است که عده‌ای برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود کالاها را از گمرک ترخیص نمی‌کنند و با احتکار کالا، زندگی را بر مردم سخت کرده و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.

سخنگوی دستگاه قضائی در پاسخ به خبرنگار قضائی خبرگزاری آنا درباره آخرین وضعیت پرونده شهردار سابق کرج گفت: برای این فرد پرونده مالی تشکیل شده است اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته است و پرونده در دادسرا در دست بررسی قرار دارد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا فردی در حادثه تروریستی زاهدان دستگیر شده است یا خیر؟ گفت: اینکه فردی دستگیر شده است یا خیر را بنده اطلاعی ندارم اما عاملان آن‌ها شناسایی شدند و اقدامات همچنان ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان به تشریح برخی از احکام قطعی متهمان اقتصادی پرداخت و گفت: عبدالرضا کاظمیان به دلیل اخلال در نظام ارزی کشور به ۲۰ سال حبس و رد مال، حسین حاجی‌پور سهامدار شرکت حمل و نقل ریلی به دلیل اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق به ۵ سال حبس و ضبط اموال، بهزاد بهرامی فرزند احمد به دلیل مشارکت در اخلال در نظام ارزی به ۱۰ سال حبس و رد مال، احسان صفری فرزند محمد به دلیل اخلال در نظام ارزی کشور به ۱۰ سال حبس و ۲ میلیون ریال جزای نقدی، جلیل رکنی‌زاده فرزند ناصر که صراف بوده به دلیل اخلال در نظام ارزی و پولی به ۱۲ سال حبس و ضبط اموال، نقی نوری فرزند محمود مدیر صرافی اعتماد به دلیل اخلال در نظام ارزی به ۱۱ سال حبس، ابوالفضل انصاری مدیر صرافی به ۱۰ سال حبس، فرشاد زرین قلم به دلیل اخلال در نظام پولی کشور به ۱۰ سال حبس و ضبط اموال، فرشاد انصاری فرزند مسعود به ۱۰ سال حبس و ضبط اموال، محمد میرزایی فرزند اباذر به ۱۱ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی، مهیار دشتی فرزند محمدپاشا به دلیل اخلال در نظام ارزی به ۸ سال حبس، سعید میرفارسی به ۸ سال حبس، علیرضا فلاح اشتری به ۲ سال حبس و پرداخت ۳ میلیارد ریال جزای نقدی و دومان سهند مدیرعامل شرکت دومان به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال محکوم شدند.

انتهای پیام/4110/خ