عثمانی: عدم اجرای قوانین مصوب مجلس توسط دولت/حسننژاد: قیمت ارز غیرمنطقی است
به گزارش خبرنگار حوزه تشکلهای دانشجویی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، نشست بررسی چالشهای اقتصادی ایران با حضور دو نماینده مجلس؛ قسیم عثمانی و محمد حسن نژاد در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
عدم اجرای قوانین مصوب مجلس توسط دولت
قسیم عثمانی در این نشست عنوان کرد: یکی از مشکلات دولت این است که اصلاح آن را از خودش مطالبه میکنیم و این توسط دولت انجام نمیشود. چابک سازی یکی از مطالبات ما از دولت است که قوانین مربوط به آن در مجلس تصویب شده اما توسط دولت انجام نمیشود چون هیچ یک از دولتها تمایل به کوچککردن خود ندارند.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: توسعه تعاونیها در کشور نیازمند اصلاح فرهنگی جامعه است و تنها در این صورت میتوان انتظار افزایش سهم تعاونیها را در اقتصاد کشور داشت.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت صندوقهای بازنشستگی تأکید کرد: دولتها نباید به صندوقهای بازنشستگی کمک مالی کنند چرا که وظیفه این صندوقها دریافت منابع از مستمریبگیران و سرمایهگذاری برای افزایش ارزش داراییهای خود است اما متأسفانه شاهد این هستیم که مدیریت صندوقهای بازنشستگی به دست افراد غیرمتخصص و عمدتاً سیاسی اداره میشود.
وی ادامه داد: یکی از بحرانهای آتی کشور وضعیت صندوقهای بازنشستگی خواهد بود که متأسفانه به دلیل زیاد بودن اعضای این صندوقها نوعی پول زور توسط دولتها به آنها پرداخت میشود.
عثمانی در پاسخ به این سؤال که در مورد کسری بودجه چه پیشبینی میکند اظهار کرد: ساختار مریض اقتصاد کشور سبب شده است عملاً کسری بودجه در دولتها اتفاق نیفتد چون کسری بودجه زمانی اتفاق میافتد که درآمدهای دولتی کمتر از هزینههای آن باشد و دولت به دنبال تأمین این کسری باشد اما دولتها به جای تأمین کسری خود از بودجه عمرانی کشور کم میکند.
وی ادامه داد: در حال حاضر دولتها تعهدی نسبت به هزینههای خود ندارد و با تعریف مکانیزم تخصیص ابتدا هزینههای جاری و پس از آن نسبت به پرداخت هزینههای عمرانی اقدام میکند. بنابراین دولت در سال 98 اگر درآمدهای پیشبینی شده را کسب نکند ابتدا فعالیتهای عمرانی خود را میکاهد.
این نماینده مجلس گفت: مجلس، مجلس متخصصین نیست بلکه مجلس معتمدین است. شاید تعداد کمی فرد متخصص در هر کمیسیون داریم و نمایندگان بیشتر معتمدین مردم هستند.
عثمانی درباره چابکسازی دولت گفت: یکی از مشکلات فعلی کشور این است که رفع اشکالات موجود دولت را از خود آن مطالبه میکنیم و طبیعی است که دولتها علاقهای به کوچکسازی خود ندارند و این موضوع در افزایش میزان بودجه نمود پیدا میکند.
وی خاطرنشان کرد: برای اصلاح بودجه دولت یا چابکسازی آن نیازمند ایجاد تشکیلات مستقل هستیم.
قیمت ارز منطقی نیست
حسن نژاد در این نشست اذعان کرد: دولت رو به ورشکستگی است اما باید برای یکبار هم شده قیمت حاملهای انرژی واقعی شود و مقابل تغییرات و واکنشها مقاومت کند. تعیین نرخ ارز به قیمت ۵۷ هزار ریال غیرمنطقی است و سبب برهمزدن سایر محاسبات اقتصادی کشور خواهد شد.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی گفت: برخلاف ذهنیت تعدادی از افراد نسبت به فعالیتهای مذهبی در بودجه عمومی کشور ظلم میشود. چرا که اکثر بودجه مورد نیاز فعالیتهای دینی از جمله ساخت مساجد و تکایا و یا هزینههای اداره حوزههای علمیه از طریق مشارکتهای مردمی تأمین میشود.
وی در ادامه اضافه کرد: ساختار مجلس به گونهای است که اگر نمایندهای نتواند برای حوزه انتخابیه خود بودجه بیشتری بگیرد دور بعد جایگزین میشود و این سیکل مریض در مجلس وجود دارد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان درباره افزایش سهم تعاونیها در اقتصاد کشور بیان کرد: با توجه به ساختار فعلی تعاونیها نمیتوان سهم این شرکتها را در اقتصاد به 25درصد که در قوانین بالادستی به آن اشاره شده است رساند و نیازمند اصلاح ساختار و محتوای تعاونیها هستیم.
حسننژاد اعلام کرد: با توجه به وضعیت فعلی اوپک احتمالاً این کارتل نفتی از هم فروبپاشد. چرا که اعضای آن هیچگونه همگرایی ندارند و کشورهای غیر عضو از جمله آمریکا و روسیه با سوءاستفاده از اختلاف اعضا به دنبال منافع خود هستند.
این نماینده مجلس عنوان کرد: رقم 62هزار میلیارد تومان که برای بودجه عمرانی کشور پیشنهاد شده است با در نظر گرفتن نرخ تورم ارزش آن کمتر از 37 هزار میلیارد تومان است نه تنها این رقم نسبت به سال گذشته افزایش نداشته بلکه در حقیقت شاهد کاهش آن هستیم.
حسننژاد در ادامه این نشست تصریح کرد: تعیین نرخ ارز توسط دولت در بودجه پیشنهادی هیچ مبنای اقتصادی ندارد و سبب میشود محاسبات اقتصادی و برنامهریزیهای مورد نیاز برای واردات یا صادرات کالاها بر هم داده شود.
وی افزود: نمایندگان مجلس با توجه به تخصصشان عضو کمیسیونها نیستند و چون در حوزه فعالیت خود تخصص ندارند نمیتوانند بر دولت نیز نظارت کافی داشته باشند.
انتهای پیام/4115/ 4107/
انتهای پیام/