جولان سودجویان با گرانی‌های بی‌منطق
نظارت‌ها در بازار‌ها یا کافی نیست یا اینکه فرمان‌پذیری در بازار‌ها از دست رفته‌است و هر شخصی کالا را به هر قیمتی که دلش بخواهد عرضه می‌کند.
به گزارش گروه رسانه‌‌های دیگر خبرگزاری آنا، در شرایطی که در بانک مرکزی و مرکز آمار شاخص قیمت تولید‌کننده، وارد‌کننده، عمده‌فروش، خرده‌فروش و صادر‌کننده گزارش می‌شود و شاخص عمومی قیمت‌ها نیز بیانگر آن است که نباید قیمت در بازار‌ها به قدری باشد که میلیون‌ها خانوار را تا این حد باکسری بودجه و کمبود نقدینگی روبه رو کند، اما به نظر می‌رسد بازار‌ها در حوزه قیمت‌گذاری دچار یک خود‌مختاری و عدم فرمان‌پذیری از قیمت‌های مصوب شده‌است و بدتر از همه آنکه خبر چندانی از نظارت دستگاه‌های، چون سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده و تعزیرات نیست، از این رو مردم باید علاوه بر تورم‌های رسمی هزینه تورمی بعضاً بیش از ۱۰۰ درصدی ناشی از گرانفروشی، کم‌فروشی، غیر‌فروشی و دلال‌بازی‌ها را نیز پرداخت کنند. به‌عنوان نمونه روغن کنجد بیش از ۱۰۰ درصد، دستمال کاغذی بیش از ۳۰۰ درصد، لبنیات بیش از ۹۰ درصد گران شده است، در حالی که آمار‌های رسمی از سوی بانک مرکزی بسیار کمتر از این اعداد است.
به دلیل رشد ارزکالا به جای بازار داخلی به بازار خارجی می‌رود
اگر قرار باشد قیمت گوشت و مرغ، میوه و سبزیجات و روغن و نان را که مایحتاج روزمره عموم مردم است، هر روز به هر دلیلی با نوسان همراه باشد، واقعاً پذیرفته‌شده نیست، زیرا درآمد میلیون‌ها خانوار ثابت است و این امر برای خانوار‌ها دچار مشکل می‌کند و بدتر از همه آنکه همزمان با رشد بهای ارز درکشور به نظر می‌رسد، تأمین مایحتاج بازار داخلی به حاشیه رفته‌است و اغلب تولید‌کنندگان کالا و خدمات یا دلالان تلاش می‌کنند، کالا‌ها را به بازار‌های جهانی صادر کنند؛ از همین رو بازار‌های داخلی با کمبود کالا نیز مواجه شده‌اند.
تداوم تغییرات صعودی قیمت کالا‌ها
گفتنی است بر اساس آمار‌های رسمی متوسط قیمت خرده‌فروشی در هفته منتهی به ۲۰مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که لبنیات ۶/۴۶ درصد، تخم‌مرغ ۷۴ درصد، برنج ۶/۱۸ درصد، حبوب ۷/۱۱ درصد، میوه‌های تازه ۶/۶۱ درصد، سبزی‌های تازه ۳/۴۹ درصد، گوشت قرمز ۶/۴۳ درصد، گوشت مرغ ۶/۳۸ درصد، چای ۱/۲۳ درصد، روغن نباتی ۷/۳۲ درصد وقیمت قند و شکر ۸/۳۲ درصد افزایش یافته است.
در بخش تولید و عرضه چه می‌گذرد
گردانند‌گان و رؤسای اتحادیه‌ها و اصناف، صنایع و بنگاه‌های و شرکت‌ها تا کی می‌خواهند هزینه ناکارآمدی‌ها و و سوء‌مدیریت و مفاسد درون بنگاهی را به قیمت کالا تحمیل کنند و مردم در این بین هیچ ملجأ و پناهی برای اعتراض به قیمت کالا ندارند و در عمل مجبورند قیمت‌های تحمیلی را تقبل کنند و نکته نگران‌کننده‌تر آن است که این روند ادامه‌دار شده‌است، به نوعی که عده‌ای از کارشناسان اقتصادی به هیچ عنوان وضعیت کنونی را صاحب علت اقتصادی نمی‌دانند.
بسیاری از کشور‌هایی که علاوه بر تحریم در جنگ هم به سر می‌برند از وضعیت کنونی اقتصاد ایران متعجب هستند، زیرا نباید با این حجم تخصیص یارانه با وضعیت اسفناک اقتصادی روبه‌رو شوند که بسیاری از این افزایش قیمت‌ها ناشی از سود‌جویی‌ها و سوء‌مدیریت‌ها از واردات و تولید گرفته تا سطح خرده‌فروشی است. حواسمان باشد که در کنار تحریم‌های ناجوانمردانه اکنون که یارانه بیشتری برای حفظ قدرت خرید مردم تخصیص داده‌ایم، کم‌کاری در حوزه توزیع یارانه و نظارت هم تلاش‌های مثبت را تحت‌الشعاع قرار ندهد و متهم به حرکت مکملی با دشمنان نشویم. دولت و تمامی نهاد‌های قیمت‌گذاری کالا و خدمات باید نحوه و فرمول قیمت‌گذاری کالا و خدمات را انتشار دهند تا مشخص شود چرا عموم خانوار‌های ایرانی برای تأمین مایحتاج قبلی خود اینقدر دچار کسری بودجه شدید شده‌اند و کی قرار است این روند آشفته در بازار‌ها خاتمه یابد.
تورم به کنار، سود‌جوی و گرانفروشی، کم‌فروشی، غیر‌فروشی در بازار‌ها بیداد می‌کند و تداوم این وضعیت اصلاً درست نیست.
بانک مرکزی و مرکز آمار ده‌ها سال است که آمار و تفسیر خاصی از تورم عمومی و بخشی در اقتصاد دارند و مدعی هستند که بر اساس متد علمی کار می‌کنند، در این بین مردمی که گیرنده قیمت‌های اعمالی در بازار‌ها هستند هرچقدر گلایه می‌کنند که قیمت‌ها زیادی افزایش یافته‌است و دیگر دخلشان به خرجشان نمی‌خورد و کمیت اقتصادشان لنگ می‌زند با سخنان آکادمیک عده‌ای اقتصاد‌دان مدعی اعتقاد به مکتب بازار آزاد روبه‌رو می‌شوند که حتی برای مردم به اندازه یک انتقاد از وضعیت اقتصادی که این افراد برای کشور رقم زده‌اند، حق قائل نیستند، زیرا مردم را عامی می‌دانند و بر این باورند که این افراد حتی الفبای اقتصاد را بلد نیستند، از این رو نباید انتقاد کنند.
در این میان نهاد‌های نظارتی، چون سازمان حمایت از حقوق تولید‌کننده و مصرف‌کننده و تعزیرات یا در امر نظارت بر بازار‌ها دچار کم‌کاری‌هایی هستند یا اینکه بازار‌ها دیگر فرمان‌پذیری خود را از قیمت‌های اعلامی مصوب مراجع دولتی از دست داده‌اند و متناسب با درک و فهمی که از اوضاع اقتصادی و هزینه‌هایشان دارند، برای خود به شکل حسی اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند دولت هم آنقدر ناظر ندارند که بالای سر هر یک از اصناف، اتحادیه‌ها، واردکنندگان، عمده‌فروشان، خرده‌فروشان، صنایع، شرکت‌ها و بنگاه‌ها بگذارد و از این حیث به نظر می‌رسد باید از ملت برای نظارت عمومی کمک گرفت، زیرا نظارت‌های خصوصی گویا آن‌طور که انتظار می‌رفت اثر نداشته است.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/4028
انتهای پیام/
ایران فناور در دولت آینده؛ (۱۹)
دولت چهاردهم زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را تقویت کند
از سوی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی محقق شد؛
