لزوم اصلاحات در ساختار شورای امنیت

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا؛ متفقین در میانه جنگ جهانی دوم و در زمانی که زبانه‌های آتش جنگ هنوز شعله‌ور بود، تصمیم به ایجاد سازمانی بین‌المللی برای حفظ صلح و امنیت در عرصه بین‌الملل گرفتند.

کشورهای مؤسس این سازمان جدید، با بهره‌گیری از تجربه ناکام جامعه ملل و عدم توانایی آن در جلوگیری از آغاز جنگ جهانی دوم سعی کردند تا یک سیستم همکاری بین‌المللی کارآمد، برای حفظ جهان در مقابل جنگ ایجاد کنند. تلاش‌ها برای ایجاد این سازمان از 1941 (1320) و با امضای پیمان‌نامه لندن آغاز شد. گام مهم و اساسی اما در این راه در کنفرانس مهم تهران و در دیدار رهبران انگلستان،‌ آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در 1943 (1322) برداشته شد. در این دیدار سه رهبر توافق کردند تا مسئولیت خطیر حفظ صلح جهانی را با ایجاد نهادی بین‌المللی به دوش بکشند. منشور سازمان ملل متحد در 1945 (1324) و در کنفرانس سانفرانسیسکو تدوین و اجرایی شد و در اکتبر 1949 (1328) مقر اصلی این سازمان در محل فعلی آن یعنی شهر نیویورک افتتاح گردید.

درحالی‌که از ابتدای گفتگوهای تشکیل سازمان ملل متحد بر نقش مجمع عمومی تأکید فراوان می‌شد ولی بعد از فروکش کردن آتش جنگ فاتحان برای خود حق ویژه‌ای در قالب حق وتو و در ساختار شورای امنیت که از پنج کشور آمریکا، فرانسه، انگلستان، اتحاد جماهیر شوروی و چین تشکیل شده بود قائل شدند. شورای جدید وظیفه تأمین ثبات جهانی و تضمین امنیت نظام بین‌الملل را بر اساس دستور کار جدید بر عهده گرفت.

انتقادهای فراوان به ساختار تبعیض‌آمیز شورای امنیت سبب شد تا از همان ابتدا بحث اصلاحات در این نهاد مطرح شود. هرچند با افزایش تعداد اعضای سازمام ملل متحد، سعی شده است تا به برخی درخواست‌های جامعه بین‌الملل برای تغییراتی در ساختار شورای امنیت پاسخ داده شود؛ ولی هنوز انتقادهای جدی به آن وارد است. هرچند در حال حاضر ساختار شورای امنیت از پنج عضو دائمی با حق وتو و 10 کشور عضو غیر دائم بدون حق وتو تشکیل‌شده است ولی بسیاری معتقدند عدالت جغرافیایی در آن رعایت نشده است. به‌طور مثال هیچ کشور آفریقایی عضو دائم شورای امنیت نیست و همچنین بیشترین کرسی‌ها به کشورهای غربی اختصاص‌یافته است. سازمان‌های مختلف بین‌المللی که در تصمیم‌سازی‌های جهانی نقش دارند نیز فاقد جایگاه در شورای امنیت هستند. به‌طور مثال شورای همکاری اسلامی با 65 عضو و جنبش عدم تعهد با 120 عضو در شورای امنیت صاحب کرسی نیستند.

ازاین‌رو بود که رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی پیش از آغاز هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار احترام به عدالت جغرافیایی برای اصلاحات در سازمان ملل متحد و تغییر ساختار شورای امنیت شد. در کنار بحث عدم وجود عدالت در انتخاب اعضای شورای امنیت، نقد کلی به ساختار آن و موضوع حق وتو نیز بسیار مطرح می‌شود، به‌طوری‌که بسیاری اعلام می‌کنند که اگر یکی از اعضای دائمی شورای امنیت در بحرانی حضورداشته باشد، عملاً شورای امنیت توان تصمیم‌گیری در قبال آن بحران را نخواهد داشت.

بسیاری از کارشناسان بین‌المللی از داشتن حق وتو توسط قدرت‌های بزرگ انتقاد کرده و اعلام می‌کنند کشورهای دائم شورای امنیت با بهره گرفتن از این امتیاز نه‌تنها به برقراری صلح در جهان کمکی نمی‌کنند که بعضاً گره کوری بر امنیت نظام بین‌الملل می‌زنند. ایده اصلاحات در شورای امنیت از سال 1956 (1335) و با پیشنهاد کشورهای آمریکا لاتین شروع شد و تاکنون طرح‌های مختلفی برای این روند مطرح‌شده است که متأسفانه هیچ‌یک از آن‌ها به دلیل مخالفت اعضای دائم مورد موافقت قرار نگرفته است.

6 ماه پس از آغاز تجاوز آمریکا به خاک عراق که مجوز سازمان ملل را نداشت دبیر کل وقت سازمان ملل تلاش برای اصلاحات در سازمان ملل را تسریع بخشید.کوفی عنان با ارائه دو برنامه مختلف و حتی برگزاری یک همایش در حاشیه شصتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد تلاش کرد تا به درخواست جهانی برای اصلاحات در سازمان ملل متحد و شورای امنیت پاسخ گوید. اقدامی که هیچ‌گاه به دلیل مخالفت اعضای دائم مورد موافقت قرار نگرفت. تلاشی که آخرین اقدام برای اصلاحات در سازمان ملل متحد نام گرفت.

به طور کلی می‌توان گفت که  اعضای دائم شورای امنیت حق وتو را حق ذاتی خود می‌دانند و از طریق آن بر اعمال فشار به سایر کشورها سوءاستفاده می‌کنند و از هرگونه تلاشی برای حذف این حق تبعیض‌آمیز و یا واگذاری آن به اعضای دیگر به دلیل کاهش قدرت خودشان جلوگیری می‌کنند.

کارشناسان روابط بین‌الملل، ساختار کنونی شورای امنیت را ادامه فضای جنگ جهانی دوم می‌دانند و خواستار تغییر ساختار شورای امنیت در راستای تحولات جهانی هستند. هرچند قدرت‌های بزرگ دارای حق وتو در مقابل این اصلاحات مقاومت می‌کنند، ولی باید قبول کرد که روند تحولات نظام بین‌الملل و حضور بازیگران جدید در مناسبات بین‌المللی، درنهایت به مطالبات برای اصلاحات در سازمان ملل متحد و شورای امنیت، تحقق خواهد بخشید.

انتهای پیام/