توسط معاون علمی رئیس جمهور؛
معاون اول قوه‌قضاییه خبر داد؛
احضار مدیرعامل شستا در خصوص تخلفات عرضه تلفن همراه/ 50 متهم اقتصادی ممنوع‌الخروج شدند
معاون اول قوه قضاییه در نشست مشترک با مسئولان پلیس آگاهی تهران بزرگ، گفت: پرونده شرکت‌های تلفن همراه توسط دادسرا و ناجا در حال بررسی است و در همین راستا شرکت‌های وابسته به شرکت شستا نیز مورد مظان اتهام قرار گرفتند که مدیرعامل این شرکت احضار شده است.
به گزارش خبرنگار حوزه قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، نشست مشترک مسئولان قضایی با مسئولان پلیس آگاهی تهران بزرگ با موضوع پرونده‌های جرایم اقتصادی از جمله پرونده‌های بازار ارز که در پلیس آگاهی تهران بزرگ در حال رسیدگی است، صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضاییه و سردار اسکندر مومنی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی و عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران در مقر پلیس آگاهی پایتخت برگزار شد.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: همان طور که همگان می‌دانند در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و دشمن با استفاده از فشار اقتصادی قصد لطمه زدن به جمهوری اسلامی را دارد.
محسنی‌اژه‌ای، اضافه کرد: برخی افراد سودجو اقدامات مجرمانه و تخلف انجام می‌دهند و بدیهی است در این شرایط مرتکبان جدایم و تخلفات اقتصادی قابل اغماض نیستند و همه دستگاه‌ها موظف شده‌اند با متخلفان این حوزه برخورد جدی داشته باشند.
وی افزود: تخلفاتی در دو حوزه مهم یعنی یکی در حوزه توزیع ارز و در حوزه ثبت سفارش برای وارد کردن کالا اتفاق افتاده است.
معاون اول قوه قضاییه عنوان کرد: از نیروی انتظامی به طور خاص تشکر می‌کنم، چه در انجام انتظارات ما و چه در انجام وظایف تلاش بسیار زیادی داشتند و نیروی زیادی را برای این رسیدگی‌ها اختصاص دادند و شبانه‌روزی برای استیفای حق بیت المال تلاش کرده‌اند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: تا به امروز 13 نفر دستگیر و بازداشت شده‌اند که در رابطه با ثبت سفارش 5 نفر و در رابطه با کنترل بازار چند نفر بازداشت هستند.
وی ادامه داد: یکی از این افراد عامل بانک مرکزی بوده که صرافی نداشته است که باید ببینیم بانک مرکزی از اقدامات این فرد اطلاع داشته است یا خیر؟
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: دو نفر از صرافان مجاز هم که یکی از آنها مجوزش برای استان دیگری بوده ولی در تهران صرافی داشته است و تخلفات متعددی داشته‌اند، دستگیر شده‌اند که از افراد متعدد کارت ملی را اجاره کرده‌اند و ارز دولتی گرفته‌اند.
وی با بیان اینکه برخی از دلالان که در توزیع ارز دست داشتند شناسایی و دستگیر شدند، اضافه کرد: از جمله آنها فردی بوده که به عاملیت بانک مرکزی ارز می‌گرفته و آن را توزیع می‌کرده است. او به همراه یکی از همکارانش تخلفاتی را انجام دادند حال سوال اینجاست باید ببینیم بانک مرکزی از این موضوع اطلاع داشته است یا خیر.
اژه‌ای ادامه داد: همچنین دو نفر از صرافان که ظاهراً دارای مجوز بوده و به صورت مجاز فعالیت می‌کردند در این زمینه شناسایی و دستگیر شدند برخی دیگر نیز تخلفاتی در این زمینه داشته‌اند مثلاً مجوز آنها برای فعالیت در سایر استانها بوده در حالی که در تهران مغازه اجازه کردند. این افراد موظف بودند ارزی را که برای کنترل بازار در اختیارشان قرار می‌گرفته به صورت عادی توزیع کنند اما این کار را انجام نمی‌دادند همچنین از افراد متعددی کارت ملی اجاره می‌کردند و بر اساس آن نسبت به دریافت ارز اقدام می‌کردند اما این افراد به اصطلاح صرافی بودند و این ارزها را در بازار توزیع نمی‌کردند در همین راستا سه دلال که با صرافی‌ها مرتبط بودند شناسایی و بازداشت شده‌اند.
تخصیص بیش از 50 میلیارد دلار برای ثبت سفارش کالا
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه همچنین شناسایی افرادی که در زمینه ثبت سفارش کالا دست به تخلف زده‌اند ادامه دارد، گفت: در طول سه ماه ابتدایی امسال و از زمانی که قرار شد ارز به قیمت چهار هزار و 200 تومان به فروش برسد بیش از 50 میلیارد دلار برای این موضوع تخصیص داده شد حال در این ارتباط افرادی در مظان اتهام هستند که آیا این افراد نیز با ارزهای دریافت شده کالا سفارش داده‌اند یا خیر. چند نفر ثبت سفارش کرده‌اند و چه میزان ارز دریافت کرده‌اند و چه کالاهایی وارد کرده‌اند سوالاتی است که باید در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد مثلا افرادی بودند که برای ثبت کالا با مشخصات معینی ثبت سفارش داده‌اند اما برند دیگری را وارد کرده‌اند.
وقتی وزارت صنعت، معدن و تجارت یک سال زودتر متخلفان را شناسایی می‌کند
سخنگوی دستگاه قضا درباره شناسایی متخلفان از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای مدعی شده که بخشی از تخلفات را در دی ماه سال گذشته شناسایی کرده است این تخلفات که مربوط به ثبت سفارش خودرو بوده است به گفته مسئولان وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت اطلاعات اطلاع‌رسانی شده است حالا سوال از این وزارتخانه این است که این افراد چه اقداماتی انجام داده‌اند و آیا اقدامات‌شان موثر بوده است یا خیر و اینکه سازمان تعزیزات حکومتی و وزارت اطلاعات در این زمینه چه اقداماتی انجام داده‌اند موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: این تحقیقات این روزها با حضور بازپرس ویژه و نیروی انتظامی انجام می‌شود و به نتایجی منتج شده است که دو دستگاه مربوطه به آن نرسیده‌اند یا حداقل آن را به دستگاه قضا منتقل نکردند اگر وزارت صنعت متوجه تخلف در مجموعه خود شده است نسبت به کارمندان متخلف چه اقدامی انجام داده آیا آنها را به دادگاه تخلفات اداری معرفی کرده است یا معلق شده‌اند؟ البته یکی دو نفر از این افراد پس از مدتی از کار منفک شدند اما این موضوع کفایت نمی‌کند زیرا این احتمال وجود دارد که خودشان چون می‌دانستند تخلف کرده‌اند و دستگاه قضا به سراغ آنها می‌آید از مجموعه جدا شده باشند.
اژه‌ای تصریح کرد: در ابتدا مسئولان مربوطه اصلاً قبول نداشتند که در جهت سفارش ثبت خودروها تخلف صورت گرفته است البته امروز این موضوع را قبول کرده‌اند و در همین زمینه مدیرکل سازمان توسعه تجارت، معاون مدیرکل، فرد مسئول ثبت سفارش که یک خانم بوده است و طراح سامانه که همگی تخلف کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند در همین راستا 57 شرکت متخلف شناسایی شده است که بازپرس‌ها با کمک ناجا مشغول بررسی این موضوع هستند عده‌ای از افراد با دستور قضایی و با کمک نیروی انتظامی احضار شده‌اند.
40 پرونده در زمینه تخلفات شرکت‌های تلفن همراه در دست بررسی است
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه پرونده شرکت‌های تلفن همراه توسط دادسرا و ناجا در حال بررسی است، عنوان کرد: در همین راستا برای 40 شرکت پرونده باز شده است و افراد مرتبط احضار می‌شوند اجمالاً تخلفاتی محرز شده است مثلاً ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کرده‌اند اما به جای خرید آن را در بازار آزاد فروخته‌اند یا فاکتورهایی را صادر کرده‌اند مبنی‌بر اینکه به برخی از افراد تلفن همراه فروخته شده اما وقتی با دستور قاضی از خریداران پرس‌وجو انجام شده این نتیجه حاصل شد که این فاکتورها صوری بوده‌اند. در همین باره شرکت‌های وابسته به شرکت شستا نیز مورد مظان اتهام قرار گرفتند که مدیرعامل این شرکت احضار شده و بیان کرده است که چون اینها شرکت‌های وابسته بوده‌اند از جزئیات اطلاع کافی ندارند، اما قول داده است که مسائل را دنبال کند و تحقیقات در این باره ادامه دارد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: برخی از افراد کسانی بودند که صادرات می‌کردند و متعهد شده بودند که ارز را برگردانند و باید در همین راستا در سامانه نیما ثبت‌نام می‌کردند اما تعداد قابل توجهی از این افراد این کار را انجام نداده و این موضوع قابل پیگیری است.
وی در ادامه از دستگاه‌های وابسته به نهادهای حکومتی خواست که اگر متوجه تخلفی شدند حتی اگر نمی‌خواهند آن را به سمع و نظر مردم برسانند به طور حتم با قوه قضاییه در میان بگذارند زیرا اگر قوه قضاییه خود به نتیجه‌ای در این باره برسد و افراد احضار شوند برخوردها متفاوت خواهد بود.
اژه‌ای همچنین از افراد خواست که اگر در این باره اطلاعاتی موثق و نه بر اساس شایعات دارند حتماً آن را با دستگاه قضا در میان بگذارند.
دستگیری دلال‌های آشنای بازار
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و سایر نهادها در همین باره گفت: در برخی از موارد کسی بازداشت می‌شود بعد از نهادی می‌آیند و می‌گویند این فرد منبع ما بوده است مثلاً فردی در بازار مشغول فروش ارز بوده که به آن مشکوک می‌شوند وقتی این فرد را نیروی انتظامی دستگیر می‌کند پس از چند روز وزارت اطلاعات یا بانک مرکزی مدعی می‌شوند که این فرد منبع ما در بازار بوده است و بانک مرکزی مدعی شده که این فرد هر کاری را انجام می‌داده با نظر ما بوده است با تایید کتبی و شفاهی این دو نهاد فرد با قرار وثیقه آزاد می‌شود.
وی ادامه داد: اما بعداً در تحقیقات مشخص می‌شود که این فرد تخلفاتی را انجام داده و مجدداً دستگیر و بازداشت می‌شود اما وزارت اطلاعات و بانک مرکزی می‌خواهند که سریعاً آزاد شود و تنها پنج روز در بازداشت می‌ماند. قرار بر این بوده است که این فرد بازار را کنترل کند اگر همچین چیزی باید اتفاق بیفتد، پس این فرد نباید ارزها را بیشتر از قیمت بازار می‌فروخت یا باید مطابق قیمت و یا کمتر از آن ارزها را در بازار عرضه می‌کرد. این در حالی است که این فرد ارزهایی را که در اختیار داشته تا چند برابر قیمت در بازار عرضه می‌کرده و این نقض غرض است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر بانک مرکزی خبر داشته که آنها هم نقض غرض کرده‌اند و اگر خبر نداشته چگونه ممکن است دلارها را در اختیار افرادی قرار دهند که نمی‌توانند او را کنترل کنند؛ سیستم نظارتی آنها چگونه خواهد بود.
اژه‌ای با تاکید بر اینکه کنترل قیمت در بازار برعهده دستگاه قضایی نیست، عنوان کرد: قوه قضاییه سیاست‌گذار بازار نیست موضوعاتی که به ما ارجاع می‌شود را بررسی می‌کنیم و در نهایت پیوست آسیب‌های اجتماعی را نیز در اختیار مسئولان مربوطه قرار می‌دهیم اما این گونه نیست که قوه قضاییه بازار را کنترل کند.
آقازاده‌ای دستگیر نشده است
وی در پاسخ به این سوال که آیا تا به امروز در دستگیری‌های جرائم اقتصادی افرادی تحت عنوان آقازاده دستگیر شده‌اند یا خیر گفت: تا به این لحظه در دستگیری‌ها شخصی تحت این عنوان نبوده است.
پرونده قضایی برای بانک مرکزی تشکیل نشده است
اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار آنا مبنی‌بر اینکه تا به امروز برای بانک مرکزی پرونده قضایی تشکیل شده است یا خیر و این تخلفات از سمت دستگاه قضا درباره وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است یا خیر، توضیح داد: این موضوع در دست بررسی است و در این باره از وزارت صمت یا بانک مرکزی سوال‌هایی پرسیده شده و اگر مشخص شود مکانیسم عمل برخلاف قانون بوده است مسلماً برخورد خواهد شد اما هنوز پرونده قضایی که کیفری هم باشد برای بانک مرکزی تشکیل نشده اما کماکان عاملینی که از طرف بانک مرکزی مامور توزیع بوده‌اند در حال شناسایی و تحقیق درباره‌شان هستیم تا ببینیم به کجا می‌رسیم.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: به عنوان مثال برخی از این افراد خودشان قبلاً‌با شبکه‌های دیگری مشغول به همکاری بودند مثلاً فردی که در این باره دستگیر شده است. در کارگروهی مرتبط به سال‌های 91 و 92 مشغول به کار بوده، در همین باره فردی مدعی شد که برای من حسابی باز کردند و دسته‌چکی گرفتند. دسته‌چک‌ها را تماماً سفید امضا در اختیار فرد دیگری گذاشته‌ام. این فرد اصلاً نمی‌دانسته که قرار است با چک‌ها چه کنند و شماره‌ای که گردش مالی برای آن اعلام می‌شده، هم متعلق به این فرد نبوده و در واقع شماره تلفن سرشبکه به بانک داده شده است.
ممنوع‌الخروجی 50 نفر به دنبال پیگیری جرایم اقتصادی
وی با بیان اینکه تا به این لحظه در بحث پیگیری جرائم اقتصادی 50 نفر ممنوع‌الخروج شدند، گفت: در رابطه با این سه موضوع مطرح شده برخی در مظان اتهام هستند و ممنوع‌الخروج شدند البته باید جرم‌شان اثبات شود برخی دیگر هم قبل از اینکه پرونده به دستگاه قضا منتقل شود از کشور خارج شده‌اند.
انتهای پیام/4039
انتهای پیام/
