خرید و فروش اموال منقول فرهنگی تنها با اجازه میراث فرهنگی امکان‌پذیر است

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری آنا، رئیس اداره اموال فرهنگی اداره کل موزه ها تاکید کرد: با توجه به اینکه خرید و فروش اموال منقول فرهنگی مجاز از جمله نسخ خطی در داخل کشور، مجاز است اما هر گونه خرید و فروش از طریق موسسات حراج و خرید و فروش از طریق فضای مجازی منوط به اخذ مجوز سازمان میراث فرهنگی شد به‌طوریکه خارج از ضوابط تعیین شده، غیرقانونی و دارای پیگرد قانونی است.

محمدرضا زاهدی رئیس اداره اموال فرهنگی اداره کل موزه‌ها در رابطه با این مطلب می‌گوید: اموال منقول تاریخی ـ فرهنگی از دیدگاه قوانین جاری کشور به دو گروه اموال فرهنگی تاریخی مجاز و غیرمجاز تقسیم می‌شوند.

وی افزود: اموال فرهنگی تاریخی غیرمجاز به اموالی اطلاق می‌شود که حاصل کندوکاو و کاوش بوده و منشا حصول آنها حفاری و کاوش است که از آنها به عنوان اشیاس زیرخاکی نام برده می‌شود و به لحاظ قانونی نگهداری، خرید و فروش و تلاش برای بدست‌آوردن این دسته از آثار غیرمجاز بوده و با متخلفان برخورد می‌شود، نظیر مجسمه‌ها و پیکره‌های ظروف سفالی و فلزی سکه‌های تاریخی و اسلامی تا دوره صفوی.

اما به گفته وی، دسته دوم اموال منقول فرهنگی و تاریخی مجاز به آثاری اطلاق می‌شود که حاصل کندوکاو و کاوش نبوده و به صورت موروثی در یک خانواده از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. این آثار شامل تابلوهای نقاشی، منسوجات و نسخ خطی است که نگهداری و خرید و فروش آنها در داخل کشور مجاز بوده لیکن خروج آنها از کشور غیرمجاز است.

زاهدی می‌گوید: نگهداری و خرید و فروش این دسته از آثار (نسخ خطی) در داخل کشور کاملا مجاز بوده و صِرف خرید و فروش آنها جرم محسوب نمی‌شود. اما می‌بایست به این نکته توجه کرد که هر گونه خرید و فروش از طریق موسسات حراج و خرید و فروش آثار تاریخی فرهنگی و خرید و فروش این دسته از آثار از طریق فضای مجازی براساس فصل چهارم (تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی هنری) آئین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز مصوب 10/5/84 هیات وزیران منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده و هر گونه اقدامی در این خصوص خارج از ضوابط تعیین شده غیرقانونی و پیگرد قانونی خواهد داشت.

وی افزود: فصل چهارم آیین‌نامه یاد شده به تعیین ضوابط و شرایط این موضوع اشاره دارد. بر اساس ماده 28 این آیین‌نامه اشتغال به تجارت اموال فرهنگی- تاریخی حاصل از حفاری‌های باستان‌شناسی یا حفاری‌های غیرمجاز و همچنین اجزا و قطعات ممنوع است.

به گفته وی ماده 29 این آیین‌نامه اشتغال به تجارت سایر اموال فرهنگی_ هنری و تاریخی را منوط به اخذ مجوز از دولت تعیین کرده و ماده 30 نیز صدور مجوز فعالیت برای اماکن موضوع ماده فوق را منوط به رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانسته است.

لازم به ذکر است، این موضوع از طریق یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و با همکاری پلیس فتا مورد رصد و بررسی قرار گرفته و در سال 96 بالغ بر 200 سایت خرید و فروش غیرقانونی اموال فرهنگی ـ تاریخی شناسایی شده که از این تعداد بالغ بر 116 سایت غیرمجاز از طریق معاون دادستان و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شده است.

زاهدی تاکید کرد: از سوی دیگر سازمان میراث فرهنگی کشور با عنایت به آئین‌نامه فوق الذکر نسبت به تهیه و ابلاغ دستور‌العمل اعطای مجوز فعالیت برای مجموعه‌داران خصوصی اقدام کرده است که از سال 92 تاکنون بالغ بر 300 مجموعه‌دار در کشور شناسایی شده و برای تعداد 105 مجموعه‌دار خصوصی مجوز فعالیت صادر شده است.