دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
18 بهمن 1396 - 14:22
پژوهشگر حقوق عمومی:

نظام سیاسی ما نه ریاستی است، نه پارلمانی/ سازوکاری در قانون اساسی برای پاسخگویی مسئولین وجود ندارد

استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق عمومی در نشست نقد و بررسی نظام ریاستی و پارلمانی در دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه شیوه انتخاب نمایندگان ما دیگر منسوخ شده است، گفت: برای مشروعیت نظام سیاسی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود سیستم پارلمانی با کشور سازگارتر است.
کد خبر : 258842

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکتر جلیل محبی با بیان اینکه قانون اساسی ما به جز مواردی که در رابطه با مسلمان بودن است ترجمه شده از اروپا است گفت: حکومت‌های پارلمانی و یا ریاستی هرکدام مزیت‌هایی دارند، همانطور که طبق گزارشات موجود در جهان نظام‌های پارلمانی در اداره امور داخلی کارآمدتر هستند و از سوی دیگر نظام‌های ریاستی در سیاست خارجی موفقیت بیشتری دارند.


وی ادامه داد: در حال حاضر نظام سیاسی ما نه به ریاستی شبیه است و نه به پارلمانی، به این سبب که در سال 1368 بعد از تغییر قانون اساسی اختیارات رئیس جمهور را به رهبری منتقل کردیم و اختیارات نخست وزیر را به رییس جمهور دادیم. به همین خاطر شکل و شمایل قانون اساسی ما به هیچ کشوری شبیه نیست. البته باید به این نکته توجه داشت که هیچ دو قانون اساسی شبیه یکدیگر نیستند.


محبی اظهار کرد: هر قانون اساسی دو بخش بنیادین و کارکردی دارد که بخش بنیادی مربوط به ارزش‌ها و اعتقادات یک جامعه است، که در تمامی قوانین اساسی وجود دارد و یکی از پایه‌های اساسی مردم سالاری در ایران است و بخش کارکردی براساس تصمیم عقلا و رای مردم تصمیم‌گیری می‌شود.


وی با انتقاد از شیوه انتخابات‌های کشور گفت: شیوه انتخاب نمایندگان ما دیگر منسوخ شده است و اینکه 60 درصد در انتخابات شرکت کنند و 51 درصد به گروهی و 49 درصد به گروهی دیگر رای دهند و 49 درصدی‌ها هیچگونه نقشی در قدرت نداشته باشند عادلانه نیست.


محبی در ادامه عنوان کرد: برای مشروعیت نظام سیاسی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود سیستم پارلمانی با کشور سازگارتر است.


این پژوهشگر حقوق عمومی گفت: در یک نظام انتخاباتی نسبی، تقسیم قدرت به شکلی است که هیچ گروهی بی‌نصیب نمی‌ماند و تمامی گروه‌ها در قدرت مشارکت دارند.


محبی بیان کرد: تعیین انتخابات نسبی و ایجاد نظام پارلمانی به همراه تقویت احزاب، سازوکارهای حقوقی است که نظارت بر نمایندگان مردم را بیشتر می‌کند و پاسخگویی را افزایش می‌دهد.


این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تمامی دنیا نهادهای انتخاب مستقیم توسط مردم دارند و هم غیر مستقیم وجود دارد گفت: در انتخاب مستقیم و غیرمستقیم مساله پاسخگویی است و در حال حاضر نهادهایی که انتخاب مستقیم داریم چه مقدار پاسخگو هستند؟ مثلا طرح تحول سلامت که توسط دولت میلیاردها تومان هزینه شد چرا کسی پاسخگو نیست؟ یا در مورد مسکن مهر دولت قبل پاسخگویی دقیقی ندارد.


وی در ادامه افزود: مشکل اساسی ما در حال حاضر این است، که فرد به مثابه ساختار است در حالی که باید ساختار اصالت داشته باشد، تا پاسخگویی چارچوب باشد. در زمانی که افراد اصالت دارند، پاسخگویی وجود نخواد داشت.


محبی در پاسخ به این سوال که چرا رییس صدا و سیما پاسخگو نیست گفت: چون سازوکاری در قانون اساسی برای پاسخگویی وجود ندارد، این گونه موارد را شاهد هستیم و برای حل این موضوع باید سازوکاری در قانون اساسی پیش‌بینی شود تا امکان پاسخگویی تمامی نهادها وجود داشته باشد.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته