جنگ سرد جدید در قاره کهن
گروه بینالملل خبرگزاری آنا- محمدرضا پارسا؛ میزان هزینههای نظامی کشورهای جهان پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا سال 1998 میلادی، عموما روندی کاهشی داشت. از سال 1999 تا سال 2011، میزان هزینههای نظامی جهانی، هر ساله نسبت به سال قبل، افزایش پیدا کرد.
در سالهای 2012، 2013 و 2014 از میزان مخارج نظامی جهانی اندکی کاسته شد اما از سال 2015 روند صعودی آن دوباره شروع شد. یکی از دلایل بیشتر شدن هزینههای نظامی در دوره جدید، گسترش دامنه فعالیتهای تروریستی از سال 2015 به این سو و افزایش کانونهای بحران جهانی در مناطقی چون: شرق آسیا، اروپای شرقی و آفریقا بوده است.
در نوشتار پیش رو، به بررسی هزینههای نظامی کشورهای حوزه آسیا- اقیانوسیه در دوره جدید یعنی از سال 2015 به این سو، که هزینههای نظامی بیشتر کشورهای جهان سیری صعودی پیدا کرده است، اختصاص دارد.
هر چند بخش عمدهای از خاورمیانه در آسیا واقع شده اما اهمیت این منطقه باعث شده است به طور جداگانه در بخش دیگری به آن پرداخته شود. در بخش آسیا- اقیانوسیه کشورهایی که بیشترین هزینه های نظامی را دارند، مورد توجه قرار گرفتهاند.
آسیا و اقیانوسیه
کشورهای آسیایی در حال افزایش هزینههای نظامی خود هستند. در آسیا کانونهای تنش بسیاری وجود دارد. آزمایشهای موشکی و هستهای کرهشمالی، موجب نگرانی شدید کشورهای همسایه مانند: کره جنوبی و ژاپن و در پی آن، افزایش هزینههای نظامی در شرق آسیا شده است.
خیزش چین هم تنها به عرصه اقتصادی محدود نمیشود و این کشور قصد دارد خود را تا حد یک ابرقدرت نظامی بالا بکشد. قدرت فزاینده چین، نگرانیهایی را در میان کشورهای شرق، جنوب شرق و حتی جنوب آسیا، پدید آورده و سبب شده است آنها بیش از پیش در بخش نظامی هزینه کنند.
در جنوب آسیا، هند و پاکستان همچنان درگیر مشکلات سیاسی و مرزی هستند. منطقه اقیانوسیه نیز تا حدی زیادی از رویدادها و دستهبندیهای شرق و جنوب شرق آسیا متاثر است. در چنین فضای تنش آلودی، طبیعتا هزینههای نظامی کشورهای حوزه آسیا- اقیانوسیه افزایش پیدا میکند.
چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، سنگاپور، تایوان، پاکستان و اندونزی، کشورهای بودند که در سال 2016 میلادی، به ترتیب بیش از دیگر کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در زمینه دفاعی و تسلیحاتی، هزینه کردند.
چین: 215/7 میلیارد دلار؛ 1/9 درصد از تولید ناخالص داخلی (طبق آمار ارائه شده از سوی سیپری)
هند: 55/9 میلیارد دلار؛ 2/5 درصد از تولید ناخالص داخلی
ژاپن: 41/1میلیارد دلار؛ 1 درصد از تولید ناخالص داخلی
کره جنوبی: 36/8 میلیارد دلار؛ 2/7 درصد از تولید ناخالص داخلی
استرالیا: 24/3 میلیارد دلار؛ 2 درصد از تولید ناخالص داخلی
سنگاپور: 9/9 میلیارد دلار؛ 3/4 درصد از تولید ناخالص داخلی
تایوان: 9/9 میلیارد دلار؛ 1/9 درصد از تولید ناخالص داخلی
پاکستان: 9/9 میلیارد دلار؛ 3/4 درصد از تولید ناخالص داخلی
اندونزی: 7/7 میلیارد دلار؛ 0/9 درصد از تولید ناخالص داخلی
میزان هزینههای نظامی سالانه کشورهای: چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا در مقایسه با دیگر کشورهای حوزه آسیا- اقیانوسیه، بسیار بیشتر است. با توجه به اهمیت افزونتر این کشورها، در بررسی پیش رو تنها به 5 کشور یاد شده، پرداخته میشود.
چین
چین از لحاظ دارا بودن شاخصههای قدرت، وضعیت کم نظیری دارد. چین پرجمعیتترین کشور جهان، سومین کشور پهناور پس از روسیه و کانادا و دومین قدرت اقتصادی جهان است. چین تنها کشور آسیایی عضو شورای امنیت است.
این کشور اقتصادی پویا دارد و از ابتدای دهه 1990 میلادی تاکنون هر ساله بودجه نظامی خود را نسبت به سال قبل افزایش داده است. رشد اقتصادی بالای چین موجب شده است دست سیاستمداران پکن برای سرمایهگذاری روی بخشهای دفاعی و تسلیحاتی باز باشد.
طبق آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی چین در سال 2016 میلادی، بالای 11 تریلیون دلار بود. تبدیل شدن به نخستین قدرت اقتصادی آسیا، چین را به نخستین قدرت نظامی آسیا هم تبدیل کرده است.
با افزایش قدرت اقتصادی چین طی سالهای آینده، بیتردید روند صعودی هزینههای نظامی این کشور ادامه پیدا خواهد کرد. در مورد هزینههای نظامی سالانه چین، منابع مختلف، آمارهای گوناگونی ارائه کردهاند.
به گزارش موسسه بینالمللی پژوهشهای راهبردی، بودجه نظامی چین در سال 2015 میلادی، 145/8 میلیارد دلار بود. موسسه پژوهشی صلح بینالمللی استکهلم (SIPRI) هم بودجه نظامی چین را در سال 2016، 215/7 میلیارد دلار اعلام کرد. بین این دو رقم، تفاوت عمدهای دیده میشود.
گمان نمیرود کشوری در یک سال تا این اندازه بودجه نظامی خود را افزایش بدهد. از سوی دیگر، برخی منابع، مدعی هستند بودجه نظامی چین بسیار بیش از رقمهای اعلامی و بالای 200 میلیارد دلار در سال است. شاید سیپری طبق همین دیدگاه، بودجه نظامی چین را در سال 2016، این چنین ذکر کرده باشد.
منابع دیگر، هزینه نظامی چین را برای سال های 2014، 2015، 2016 و 2017 میلادی، به ترتیب 132، 141، 147 و 151/5 میلیارد دلار اعلام کردهاند. ترتیب افزایش پلکانی ارائه شده از سوی منابع اخیر، منطقیتر به نظر میرسد. با اینحال نمیتوان نظر سیپری و کسانی را که مدعی هستند هزینههای نظامی چین بسیار فراتر از بودجه اعلامی است، یکسره رد کرد.
هند
هند دومین کشور پرجمعیت جهان و سومین قدرت اقتصادی آسیا پس از چین و ژاپن است. در میان کشورهای آسیایی تنها وسعت چین از هند بیشتر است. هندیها در پی افزایش وزن سیاسی، اقتصادی و نظامی کشورشان در معادلات منطقهای و جهانی هستند.
هند گرچه یک قدرت هستهای است اما در شورای امنیت عضویت ندارد. پاکستان نیز چنین وضعیتی دارد. هند پس از چین بیشترین هزینه دفاعی و تسلیحاتی را در میان کشورهای آسیایی دارد. هند از شمال با چین و از غرب با پاکستان همسایه است.
تنشهای مرزی و سیاسی هند با این دو کشور هستهای موجب شده است دهلی نو توجه ویژهای به سرمایهگذاری روی توانمندیهای نظامی داشته باشد. در مقابل، همکاریهای پکن- اسلام آباد در بسیاری از بخشها از جمله بخش نظامی، رو به گسترش بوده است. یکی از مهمترین دلایل این نزدیکی، دشمنی مشترک پکن و اسلام آباد با دهلی نو است.
به گزارش موسسه پژوهشی صلح بین المللی استکهلم، بودجه نظامی هند در سال های 2014، 2015 و 2016 میلادی به ترتیب 50، 51/3 و 55/9 میلیارد دلار بود. طبق آمارهای این موسسه، بودجه نظامی هند روندی صعودی دارد.
هند یکی از بزرگترین صادرکنندگان و وارد کنندگان جنگ افزار در جهان است. نارندرا مودی نخست وزیر هند و حزب ملی گرای او - بهاراتیا جاناتا - از زمان روی کار آمدن در می 2014 تاکنون، روی تقویت توانمندیهای نظامی و ساخت جنگافزارها و تجهیزات دفاعی به دست هندیها، تمرکز کردهاند.
ژاپن
ژاپن دومین قدرت اقتصادی آسیا پس از چین است. با وجود این، ژاپن را میتوان توسعه یافتهترین و صنعتیترین کشور آسیایی دانست. این کشور پیش از هر کشور آسیایی دیگری در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی در مسیر صنعتی شدن گام برداشت و در مدت کوتاهی به قدرت نظامی نخست آسیا تبدیل شد.
تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم باعث شد دولتمردان این کشور بیشتر به توسعه اقتصادی توجه کنند. ژاپن مدتها قدرت دوم اقتصادی جهان پس از آمریکا بود و نیروی دفاع از خود این کشور، تنها نقش دفاعی و بازدارنده داشت. در سال های اخیر، سیاست تمرکز صرف بر اقتصاد، دچار تغییر شده است.
آمریکا دیگر حساسیتهای گذشته را نسبت به احیای قدرت نظامی ژاپن ندارد و برای مقابله با خیزش چین، حتی از این امر استقبال میکند. تهدیدهای موشکی و هستهای کره شمالی هم همکاریهای نظامی و دفاعی آمریکا را با ژاپن و کره جنوبی، بیشتر کرده است.
بودجه نظامی ژاپن برای سال های 2016 و 2017 میلادی، به ترتیب 41/4 و 43/6 میلیارد دلار بود. بودجه دفاعی ژاپن در سال جاری میلادی هم افزایش یافته است. ژاپنیها همچنان در مسیر ارتقای هزینههای دفاعی و تسلیحاتی خود گام برمیدارند.
دولت شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در روزهای پایانی سال 2017، در پاسخ به تهدیدهای فزاینده کرهشمالی و بلندپروازیهای نظامی پکن در منطقه و جهان، بزرگترین بودجه نظامی تاریخ ژاپن را برای سال 2018، در نظر گرفت.
دولت ژاپن برای سال مالی 2018 که از آوریل شروع میشود، 5/19 تریلیون ین (حدود 46 میلیارد دلار) به قوای نظامی کشور، اختصاص داده است. بودجه نظامی ژاپن برای سال 2017، 5/12 تریلیون ین (43/6 میلیارد دلار) بود.
این ششمین سال پیاپی است که بودجه دفاعی ژاپن افزایش پیدا میکند. از زمانی که شینزو آبه در سال 2012 میلادی قدرت را در دست گرفت، میزان هزینههای دفاعی ژاپن هر سال نسبت به سال قبل، افزایش پیدا کرده است.
کرهجنوبی
کره جنوبی یک کشور صنعتی است و چهارمین اقتصاد قدرتمند آسیا را پس از کشورهای چین، ژاپن و هند داراست. تولید ناخالص داخلی این کشور کوچک آسیایی حتی از کشور بزرگ، پرجمعیت و قدرتمند روسیه هم بیشتر است.
این قدرت صنعتی و اقتصادی بالا، به کره جنوبی امکان داده است در مسیر افزایش قدرت نظامی گام بردارد. کره جنوبی به مهد شرکتهای بزرگ تبدیل شده است. از سوی دیگر، این کشور در محیطی ناامن به سر میبرد. منطقه شرق آسیا اینک یکی از کانونهای بحران نظام بینالملل است.
گذشته از مشکلات تاریخی کره جنوبی با چین و ژاپن، تهدیدهای موشکی و هستهای کره شمالی مقامهای سئول را بسیار نگران کرده است. کره جنوبی سرمایهگذاریهای هنگفتی روی بخش نظامی و تسلیحاتی خود انجام داده است.
هزینه نظامی کره جنوبی در سالهای 2015 و 2016 میلادی، به ترتیب 33/5 و 36/8 میلیارد دلار بود. این میزان در سال 2017 میلادی - همزمان با شدت گرفتن تهدیدهای موشکی و هستهای پیونگ یانگ - بسیار افزایش پیدا کرد و به 43/8 میلیارد دلار رسید.
با توجه به نگرانیهای ناشی از تهدیدهای کرهشمالی، به نظر نمیرسد مقامهای کره جنوبی، در سالهای آتی هم از میزان مخارج نظامی خود بکاهند. کرهجنوبی در مقایسه با چین و ژاپن، درصد بالاتری از تولید ناخالص داخلی خود را در بخش نظامی هزینه میکند.
استرالیا
استرالیا بزرگترین کشور حوزه اقیانوسیه و ششمین کشور پهناور جهان است. طبق آمار منتشر شده از سوی صندوق بینالمللی پول، این کشور در سال 2016 میلادی، سیزدهمین قدرت اقتصادی جهان بود. دولتمردان استرالیا توجه ویژهای به بخش نظامی و تسلیحاتی کشور دارند.
هزینه نظامی استرالیا در سال 2015 میلادی، 23/6 میلیارد دلار بود. این میزان در سال 2016 با اندکی افزایش به رقم 24/3 میلیارد دلار - حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی استرالیا در این سال - رسید. بودجه نظامی این کشور برای سال مالی 2018- 2017 با جهشی بلند تا رقم 34/6میلیارد دلار بالا رفت.
افزایش توانمندیهای نظامی چین و تلاش این کشور برای بسط قدرت خود به حوزه اقیانوس آرام، دریای جنوب چین و اقیانوس هند، موجب نگرانی شدید واشنگتن شده است. آمریکا تقویت قدرت نظامی کشورهای: ژاپن، کره جنوبی و استرالیا و افزایش همکاریهای دفاعی خود با این کشورها را در دستور کار قرار داده است.
دورنما
وضعیت امنیتی شرق، جنوب شرق و جنوب آسیا در سالهای اخیر به هم ریخته است. در شرق آسیا تهدیدهای موشکی و هستهای کرهشمالی، با واکنش تند کشورهای منطقه به ویژه دو کشور کره جنوبی و ژاپن، روبرو شده است.
افزایش قدرت اقتصادی و نظامی چین هم نگرانیهایی را در میان کشورهای شرق، جنوب شرق و حتی جنوب آسیا برانگیخته است. میان چین و شماری از کشورهای جنوب شرق آسیا نیز بر سر استفاده از منابع انرژی دریای جنوب چین، اختلافهایی پدید آمده است.
از سوی دیگر حضور نظامی آمریکا در منطقه شرق و جنوب شرق آسیا افزایش پیدا کرده است. واشنگتن به بهانه مقابله با تهدیدهای کرهشمالی، سطح پیوندها و همکاریهای نظامی و تسلیحاتی خود را با کره جنوبی و ژاپن - دو کشوری که با چین اختلاف های دیرینهای دارند - بسیار گسترش داده است.
عده زیادی از تحلیلگران بر این باورند هدف نخست واشنگتن از افزایش مناسبات نظامی خود با کشورهای منطقه شرق، جنوب شرق و حتی جنوب آسیا، مهار چین است. واشنگتن بر طبل چینهراسی میکوبد و میکوشد کشورهای پیرامون چین را زیر پرچم خود گرد آورد.
در سوی دیگر، چینیها برای مقابله با تهدیدهای فزاینده واشنگتن، همکاریهای سیاسی، اقتصادی و نظامی- امنیتی خود را با کشورهایی چون: روسیه و پاکستان و همچنین کشورهای حوزه آسیای میانه، بسیار گسترش دادهاند.
سیاستمداران و تحلیلگران مسائل بینالمللی، در کوتاه مدت امید زیادی به حل و فصل مشکلات پرشمار و پیچیدهای چون: چالش موشکی و هستهای کره شمالی و اختلافهای منطقهای مانند: اختلافهای هند و پاکستان، ندارند.
در چنین محیط تنش آلودی، نمیتوان انتظار داشت میزان هزینههای نظامی کشورهای آسیایی در سالهای آینده، کاهش پیدا کند. همه شواهد گویای آنند میزان هزینههای نظامی کشورهای آسیایی در سالهای آتی همچنان افزایش پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام/