موافقت نمایندگان با تهاتر هزینه‌های اجرایی آسفالت با تحویل قیر رایگان

به گزارش خبرنگار پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال 96 کل کشور با الحاق بند الف به ماده واحده قانون بودجه با 149 رأی موافق، 59 رأی مخالف و10 رأی ممتنع از مجموع 247 موافقت کردند که بر اساس آن نمایندگان تهاتر سایر هزینه‌های اجرای آسفالت و مابه‌التفاوت تأمین مالی توسط کارفرما برای این امر با تحویل قیر رایگان را پذیرفتند.

کاتب در مخالفت با بند (الف) الحاقی ماده واحده این طرح درباره تهاتر هزینه‌های آسفالت و قیر و اختصاص قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی گفت: ما انتظاری که از کمیسیون برنامه و بودجه داشتیم این بود که اصلاح صورت گیرد اما الان اتفاقی که افتاده است این است که عیناً همان متن را آورده‌اند.

وی ادامه داد: اگر در حال انجام تهاتر قیر هستیم، تهاتر یک بحث فساد‌آمیز است و این در حالی است که طی دو سال گذشته پروژه‌های قیربه عنوان موضوع آسفالت روستایی انجام می‌شود و زمانی که اعلام کنیم مابه التفاوت تأمین مالی، توسط کارفرما است این امر بدین معنا تلقی می‌شود که ما بابت بدهی کارفرماها به پیمانکاران قیر بدهیم.

صدیف بدری در موافقت با بند (الف) الحاقی ماده واحده این طرح درباره تهاتر هزینه‌های آسفالت و قیر و اختصاص قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی گفت: با توجه به اینکه تنها محل تأمین نقدی و کمک به فعال شدن پروژه‌های عمرانی مخصوصا عمران روستایی و راه‌های روستایی و آسفالت جاده‌های بین شهری از محل تأمین قیر رایگان می‌باشد و به غیر از این هم تخصیص منابع دیگر به صورت اوراق و اسناد خزانه می‌باشد لذا بهترین محل برای حمایت از فعال شدن پروژه‌های عمرانی مخصوصا در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها محل تأمین قیر رایگان می‌باشد.

گفتنی است ماده واحده مذکور این طرح بدین شرح است:

در بند الف الحاقی آمده است که در بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1396 پس از پاراگراف اول و بعد از عبارت "از محل خوراک تحویلی تسویه نماید" عبارت زیر اضافه می شود "تهاتر سایر هزینه های اجرایی آسفالت، ایزالاسیون، عایق کاری و مابه التفاوت تأمین مالی توسط کارفرما برای این امر با تأیید مسئول دستگاه‌های اجرایی استانی ذیربط با تحویل قیر رایگان (به میزان معادل ارزش ریالی آنها) پس از اعلام به خزانه‌داری کل کشور بلامانع است. خزانه مکلف است مبالغ مذکور را در تسویه حساب لحاظ نماید.