گزارش آنا از وضعیت یک نهاد مهم در نظام مشارکت عمومی ایران؛
چرخ شورای عالی استانها کجا لنگ می‌زند؟
تنها نهادی که مطابق با قانون اساسی می‌تواند به طور مستقیم طرح به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند، «شورای عالی استانها» است. شورایی که حالا نزدیک به 20 سال از زمان تشکیلش می‌گذرد اما هنوز نتوانسته‌است جایگاه خود را در نظام اداری و حقوقی ایران پیدا کند.
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا - الهه خانی؛ مردم هر چهار سال پای صندوق‌های رای می‌روند تا نمایندگان خود را برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب کنند؛ اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا علاوه بر مسئولیت مشترک در رفع مشکلات محلی، باید برای رفع معضلات مردم در حوزه‌های منطقه‌ای و ملی هم احساس مسئولیت داشته باشند. اعضای شوراهای اسلامی شهرستان و استان از بین همین اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب می‌شوند و این افراد باید علاوه بر نگاه محلی، نگاهی شهرستانی و استانی هم به مشکلات داشته باشند. اما فراتر از اینها، چکیده و عصاره فضایل شوراهای اسلامی شهر و روستا، در شورایی به نام «شورای عالی استانها» جمع می‌شوند تا نمادی باشند برای مشارکت عمومی در اداره امور کشور.
بر اساس اصل یکصدو یکم قانون اساسی «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود.»
قانون اساسی برای اینکه شان و جایگاه شورای عالی استانها از یک نهاد صرفا مشورتی به یک جایگاه تصمیم‌سازی و نظارتی افزایش دهد، اختیار ویژه‌ای را هم به این شورا داده است تا بتواند طرح‌های خود را به طور مستقیم برای قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
لوایحی که در مجلس شورای اسلامی طرح می‌شود باید از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شود. طرح‌هایی هم که قرار است در مجلس بررسی شود، باید حداقل به امضای 10 نفر از نمایندگان مجلس رسیده باشد. اما قانون اساسی یک راه دیگر هم برای پیشنهاد طرح به مجلس شورای اسلامی قرار داده و آنهم ارجاع طرح از سوی شورای عالی استانها است. بر این اساس در اصل یکصدو دوم قانون اساسی آمده است: «شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.»
علاوه بر نقش گفته شده برای شورای عالی استانها در تصمیم‌سازی‌های کلان کشوری، قانون اساسی جایگاه نظارتی هم برای این شورا قائل شده و بر اساس یکصدو سوم قانون اساس، «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.»
حالا شورای عالی استانها از حدود 20 سال پیش و با تشکیل شوراهای شهر و روستا در کشور، آغاز به کار کرده و با پشتوانه‌ای که از قانون اساسی به دست آورده، می‌توانست منشاء بسیاری از تغییرات در کشور باشد. دستاوردی که در تمام این سال‌ها مغفول ماند و امروز حتی بسیاری از مردم هم، نه تنها اسم این شورا را نمی‌دانند که حتی ذره‌ای هم از کارکرد آن مطلع نیستند. اما چرا شورای عالی استانها به اینجا رسید؟
چگونگی کارکرد شورای عالی استانها
ناصر عبدی‌آذر، نماینده تهران در شورای عالی استان‌هابا بیان اینکه شوراها حدوداً 20 سال است که آغاز به کار کرده‌اند، می‌گوید: شورای عالی استانها اواخر دوره اول تشکیل شوراهای شهر کار خود را آغاز کرد.
او با بیان اینکه شاید کارکرد شورای عالی استانها آن گونه که مد نظر است تا به امروز عمل نکرده، اضافه می‌کند: این به این معنی نیست که شورای عالی استانها هیچ فعالیتی را انجام نداده‌اند، این شورا قوانین خوبی را پیشنهاد داده است که از جمله آنها می‌توان به آیین‌نامه نحوه پرداخت یکنواخت حقوق و دستمزد اعضای شوراها و قوانین نظارتی سلسله مراتب شوراها اشاره کرد.
طبق قانون حدود و اختیارات شورای عالی استانها شامل بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استانها و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرائی ذی‌ربط، اعلام نارسایی‌ها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرائی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسئولین مربوط و پیگیری آنها، بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس یا دولت و توانایی ارتباط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است .
همچنین شورای عالی استانها موظف است ضمن مشخص کردن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی انجام می‌شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری‌ها است، طرح لازم جهت‌واگذاری آن امور به شهرداری‌ها را تهیه و به دولت یا مجلس تقدیم کند.
عبدی آذر با بیان اینکه در گذشته حرف اول و آخر را برای انتخاب شهردار، استاندار یا وزیر کشور می‌زد، می‌گوید: اما در قانون جدید در صورت ممانعت وزیر کشور طرح پیشنهاد شهردار به شورا برمی‌گردد، شورا می‌تواند اصرار کند یا نظر وزیر را بپذیرد اگر اصرار صورت گیرد این موضوع در هیات بالاتری با حضور نمایندگان شوراها، مجلس، قوه قضاییه و مجریه این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد. این همان اتفاقات خوبی است که به خاطر وجود نهادی تحت عنوان شورای عالی استانها به وقوع پیوسته است.
به گفته او قبل از حضور و ظهور شوراها این استانداران هر استان بودند که تصمیم می‌گرفتند چه کسی شهردار یک شهر شود و شاید این یکی از دلایلی است که باعث می‌شود سایر دستگاه‌ها نسبت به حضور شوراها مقاومت از خود نشان دهند. این خلاء قانونی وجود دارد که وقتی شوراها شهرداری را انتخاب می‌کنند، نمی‌توانند خود حکم شهردار منتخب را تایید کنند.
وحید پور قاسم، نماینده آذربایجان شرقی در شورای عالی استانها با اشاره به ظرفیت شورای عالی استان ها در بحث قانون گذاری می‌گوید: نحوه عملکرد این شورا بایدطی سال های گذشته مورد بررسی قرار گیرد اما آنچه که مسلم است باید از تمام ظرفیت قانونی شورای عالی استان ها برای این منظور استفاده کنیم.
اهمیت تعامل دولت با شورای عالی استانها
وی با تاکید بر تعامل شورای عالی استان ها با دولت و مجلس اضافه می‌کند: تعامل با این دو نهاد و در حالت کلی داشتن ارتباط موثر با سه قوا می تواند در استفاده از تمامی ظرفیت شوراها در دوره پنجم تاثیر گذار باشد.
عبدی آذر، نماینده مردم تهران هم بر این موضوع تاکید می‌کند و می‌گوید: تعامل دولت با شورای عالی استانها می‌تواند فراتر از حد تصور راهگشا باشد نداشتن تعامل و ارتباط نوعی اصطحکاک را به وجود می‌آورد و تنها عامل عقب‌ماندگی شوراها تا به امروز همین اصطحکاک‌ها است، اگر تعامل در فضای دوستی برقرار شود شوراها به صورت تصاعدی رشد خواهند کرد.
به گفته نماینده مردم تهران در شورای عالی استانها این تعامل باید با مجلس شورای اسلامی هم برقرار شود تا لوایح ارائه شده از سوی شورای عالی استانها به خوبی اجرایی شود.
ویژگی‌های رئیس شورای عالی استانها
پور قاسم، نماینده مردم آذربایجان شرقی در شورای عالی استانها هم با بیان اینکه انتخاب رئیس برای شورا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، عنوان می‌کند: البته در کنار رئیس، باید هیات رئیسه‌ای قوی حضور داشته باشد تا بتوانند مطالبات مردم را پیگیری کنند.
پور قاسم با اشاره به ویژگی‌هایی که رئیس شورای عالی استانها باید دارا باشد، تصریح می‌کند: فردی باید به ریاست این نهاد را به عهده بگیرد که روابط موثری در اختیار داشته باشد در واقع این فرد باید با مسئولان سه قوا در ارتباطات باشد.
وی تاکید می‌کند که این فرد باید این ظرفیت را داشته باشد که بتواند برنامه‌های دوره پنجم شوراها را عملی کند.
با نگاهی به حدود و اختیارات این شورا می‌توان به این نکته پی برد که تاکنون شورای عالی استانها نتوانسته جایگاه خود را شناخته و عملکرد قابل دفاعی از خود به جا بگذارد. شواهد حاکی از آن است که شورا از زمان شروع به کار نتوانسته جایگاه خود را بین نهادهای دیگر به ویژه دولت و مجلس تثبیت و ورود مناسب و تخصصی به امور کشور داشته باشد.
البته اعضای شورای عالی استانها با این ادعا که این دولت و مجلس بودند که علاقه‌ای به حضور پررنگ این شورا نداشتند، عملکرد ناموفق چند ساله خود را توجیه و از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کردند.
در حالی که بسیاری از منتقدان این نهاد عملکرد ضعیف شورای عالی استانها و عدم آگاهی کافی برخی از نمایندگان از جایگاه شورا را مانع رسیدن به موقعیت مناسب می‌دانند. حال باید منتظر ماند و دید با انتخابات پیش رو آیا این شورا می‌تواند در حد و اندازه جایگاه و ظرفیتش ظاهر شود یا باز هم همه چیز به اما و اگر کشیده می‌شود.
انتهای پیام/
