ذاکر حسین در یک نشست حقوق بشری در تهران مطرح کرد
شاخصه جنگ‌های نظامی در قرن 21 جنگ حقوقی است / تعقیب کیفری داعش به شکایت در دادگاه کیفری بین‌المللی محدود نشود
مدرس دانشگاه تیلبرگ هلند گفت اگر در جایی نسل‌کشی و جرمی واقع می‌شود دولت‌ها مکلف هستند با آن جرایم مقابله کنند و مرتکبین را مورد تعقیب کیفری قرار دهند این تکلیف ریشه‌های معاهده‌ای دارد.
به گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، نشست علمی «آشنایی با ظرفیت‌ها و روندهای جدید حقوقی در دیوان کیفری بین‌المللی برای پیگرد جنایات داعش در عراق و سوریه» عصر روز گذشته (یکشنبه) در دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد.
محمدهادی ذاکرحسین، مدرس دانشگاه تیلبرگ هلند در این نشست علمی گفت: «موضوع جلسه امروز بررسی تحقیق کیفری جنایات داعش در عراق و سوریه است که موضوع به روزی است و به تازگی ابعاد آن در خیلی از حوزه‌ها در سطح بین‌الملل باز شده است به خصوص اینکه ایران در بحث مقابله با داعش حضور نظامی(مستشاری) دارد و باعث می‌شود که ما در این زمینه بیشتر تامل و بررسی کنیم.»
وی در سرفصلی با عنوان «اقدامات و تحولاتی که جامعه بین‌الملل در زمینه تعقیب کیفری داعش انجام می‌دهد»، با بیان اینکه اقدامات جامعه جهانی در این زمینه نباید صرفا محدود به دیوان کیفری بین‌المللی شود، تصریح کرد: «حقوق جنگی، اصطلاحی است که در واقع از سوی یکی از ژنرال‌های نیروی هوایی آمریکا در سال 2001 میلادی وضع شد. این فرد موضوع جنگ حقوقی را مطرح و به دولت آمریکا پیشنهاد کرد که به عنوان یکی از سیاست‌های روابط خارجه و دیپلماسی بین‌الملل خود آن را اعمال کند. تعریفی که ارائه کرده است به‌طور اجمالی عبارت است از راهبرد استفاده از حقوق به مثابه جایگزینی برای متدهای سنتی نظامی که باید از دانش و مکانیسم‌های حقوق بین‌الملل به جای ابزار نظامی استفاده کنیم که دولت‌ها در جنگ‌ها دنبال آن هستند.»
ذاکر حسین در مثالی می‌گوید: «به‌عنوان نمونه، در سال 2013 میلادی که تحولات سوریه آغاز شده بود یک کشتی از روسیه به سمت سوریه حرکت می‌کند، دولت بریتانیا از این موضوع آگاه می‌شود تشکیل جلسه می‌دهد تا تصمیم‌گیری کنند که چگونه نسبت به این اقدام واکنش نشان دهند. طبعا راه سنتی مقابله نظامی بوده است و اینکه کشتی هدف قرار گیرد، اما در نهایت چیزی که اتفاق می‌افتد راهبرد حقوقی است، بدین معنا که متوجه شدند کشتی روسی از سوی یک کمپانی بیمه‌گذار بریتانیایی بیمه شده بود و دولت بریتانیا علیه این کمپانی اقامه دعوا می‌کند و مدعی می‌شود که این کمپانی در حال حمایت از جنایت‌کاران جنگی است و باید قرارداد بیمه خود را لغو کند. در نهایت دادگاه حکم لزوم لغو قرارداد می‌دهد. روسیه از این اقدام احساس خطر کرد و کشتی خود را بازگرداند و این مصداق بارز جنگ حقوقی به جای ابزار نظامی است که طبعا هزینه کمتری هم از حیث انسانی و هم از حیث مالی دارد.»
این دانش پژوه دکترای حقوق کیفری بین‌المللی در ادامه می‌افزاید: «اتفاقی که اخیرا دولت ایران در زمینه تحریم‌های آمریکا و ضبط برخی از اموال ایران انجام داد و در دیوان دادگستری بین‌المللی طرح دعوا کرد در واقع یکی از مصداق‌های جنگ حقوقی است. باید در نظر داشت، به موازات هر جنگ نظامی یک جنگ حقوقی هم در جریان است. در واقع، می‌گویند که شاخصه جنگ‌های نظامی در قرن 21 همین جنگ حقوقی است و یکی از حوزه‌هایی که در جنگ نظامی وجود دارد استفاده از جنگ حقوقی در پیشبرد اهداف نظامی است.»
ذاکرحسین گفت: «نکته‌ای که در جنگ حقوقی وجود دارد این است که هر جنگی در نهایت خاتمه‌ای خواهد داشت و به صلح منجر می‌شود، یعنی اینکه در معاملات مرتبط با صلح و خاتمه جنگ حتما موضوع حقوق و در واقع معادلات حقوقی و مسئولیت کیفری اشخاص در آن جنگ که دچار جرائم جنگی شده‌اند مطرح می‌شود.»
وی مثال می‌زند: «به‌عنوان نمونه موضوع جدال حقوقی میان فلسطین و اسرائیل را می‌توان مطرح کرد. عضویت فلسطین در دیوان کیفری بین‌المللی در سال‌های اخیر را می‌توان نمونه‌ای از جنگ حقوقی قلمداد کرد. برای نخستین بار در تاریخ بین‌الملل پرونده اسرائیل در دیوان کیفری بین‌المللی مطرح شد که خب طبعا اقدام مهمی است و دستاوردهای خوبی دارد.»
وی افزود: «جنگ حقوقی دو کارکرد مهم دارد؛ نخست، اینکه حاکمیت محور است و در واقع دولت‌ها می‌توانند از جنگ حقوقی استفاده کنند در راستای پیشبرد اهداف خود. در دکترین حقوقی عنوان می‌شود که هدف اصلی این است که شما با محکوم کردن خصم علیه خود در مجامع بین‌المللی که برچسب (انگ) ارتکاب جنایات جنگی به شما زده‌اند بتوانید درباره اقدامات نظامی خود مشورت‌زایی کنید تا در نزد افکار عمومی مطرح شوید.»
او درباره کارکرد دوم می‌گوید: « ایده این است که قربانیان جنگ دارای حقی هستند که می‌توانند آن را ایفاد کنند و حقوق بین‌الملل این ظرفیت را به آنها می‌دهد که از آن به‌عنوان قربانیان جنگ حمایت کند، بدین معنا که قربانیان جنگ بی‌سر پناه هستند و باید دیده شوند و از آنها حمایت شود. باید در تاریخ این موارد ثبت شود تا بعدها جلوی انکار آن گرفته شود.»
در ادامه این نشست حقوقی، ذاکر حسین تصریح کرد: «اگر در جایی نسل‌کشی و جرمی واقع می‌شود دولت‌ها مکلف هستند با آن جرایم مقابله کنند و مرتکبین را مورد تعقیب کیفری قرار دهند این تکلیف ریشه‌های معاهده‌ای دارد. تئوری دکترین حقوقی این است که در ارتباط با سایر جرائم از جمله جرائم علیه بشریت دولت‌ها ملزم هستند جنایت‌کاران را تحت تعقیب قرار دهند و اقدامی علیه آنها انجام دهند تا مرتکبین جنایات بین‌المللی دچار بی‌کیفرمانی نشوند.»
ذاکرحسین در سرفصل دیگری با عنوان «تحولات جامعه حقوقی بین‌المللی نسبت به پرونده سوریه» گفت: «مکانیسمی که در اینجا وارد می‌شود شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است. این شورا کمیسیون تحقیق مستقلی را راجع به جمهوری عربی سوریه تشکیل می‌دهد و آغاز ماموریت این کمیسیون از مارس 2011 (اسفند 1389) بوده است، یعنی همان زمانی که جنگ‌های خیابانی در سوریه آغاز شد.»
وی می‌افزاید:«ماموریت این کمیسیون در سه مورد خلاصه می‌شود؛ نخست، تحقیق در رابطه با نقض‌های حقوق بشر و نقض موارد بشر دوستانه در سوریه. دوم، احراز اینکه چه عوامل و دلایلی موجب شد که نقض‌های حقوق بشری ایجاد شود. سومین و مهم‌ترین ماموریت احراز و شناسایی مسببین و مرتکبین جنایت‌های بشر دوستانه بوده است.»
ذاکر حسین درباره ماموریت این کمیسیون می‌گوید:« ماموریت هنوز در جریان است و در آخرین گزارشی که کمیسیون ارائه کرد ماموریت این کمیسیون تا سال 2018 تمدید شد. اقدامی که این کمیسیون انجام می‌دهد مستندسازی ادله جنایت‌های جنگی است که در سوریه انجام می‌شود. تمرکز این کمیسیون بر اظهارات شهود متمرکز است شهودی که مردم سوریه خارج از این کشور هستند چرا که به داخل سوریه دسترسی ندارند ... لذا از سوری‌های خارج از این کشور که در کمپ‌های آوارگان و امثالهم هستند اظهارات قربانیان و شهود را جمع‌آوری می‌کنند.»
مدرس دانشگاه تیلبرگ هلند در سرفصل دیگری با عنوان «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و عراق» می‌گوید: «کمیسیون تحقیقی در این زمینه تشکیل نشده ولی گزارشگران ویژه‌ای دارد که در مباحث حقوق بشری اقلیت‌ها فعالیت می‌کنند که ارتباط زیادی به جنگ حقوق بشری ندارد.»
وی می‌افزاید: «در گزارش 15 ژوئن 2016 (26 خرداد 1395) که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با سوریه داد، به‌طور خاص در رابطه با نسل‌کشی ایزدی‌ها بود در زمینه جنایت داعش در عراق نیز مواردی مطرح شد. در آن گزارش عنوان شد که در سال 2014 داعش شهر سنجار در شمال عراق را که هم مرز سوریه است تصرف کرد و درباره اینکه چرا وارد بحث عراق شد این دلیل را آورد که شهری که تصرف شده و محل ارتکاب جرم در عراق بوده ولی زنان و کودکان ایزدی این شهر به سوریه فرستاده شدند لذا با موضوع سوریه در ارتباط است.»
ذاکرحسین در سرفصل «صلاحیت جهانی» گفت: «در دکترین حقوق بین‌الملل خیلی از صلاحیت جهانی حمایت می‌شود و در عمل تنها چند کشور از آن در موضوع جرائم جنگی به دلیل مناقشه برانگیز بودن این موضوع استفاده می‌کنند.»
وی مثال می‌زند: «اسپانیا در فوریه سال جاری میلادی (بهمن 1395) از این موضوع استفاده کرد، پرونده‌ای علیه بشار اسد و 23 نفر از مقام‌های ارشد سوری مطرح شد و از این قرار بود که یک خانمی تبعه اسپانیا بود که برادرش ادعا می‌کرد در مراکزی در سوریه تحت شکنجه قرار گرفته بود و می‌گفت «چون خواهرم تحت این شکنجه قرار گرفته است، من هم قربانی این جنایت هستم» و از این مجرا ورود پیدا کرده‌اند.»
وی می‌افزاید:«اسپانیا طبق نظام ملی داخلی خود صلاحیت شخصی منفعل را هم پذیرفته است یعنی اگر جرم علیه اتباعش واقع شود این صلاحیت را دارد که ورود کند. در نهایت این موضوع مطرح شد و در ماه گذشته میلادی دادگاه ملی اسپانیا اعلام کرد صلاحیت بررسی این پرونده را ندارد، به این دلیل که موضوع جنایت‌های بشری در این کشور محدود شده است، بدین معنا که مرتکب جنایت جنگی حتما باید در اسپانیا حضور داشته باشد و یا از اتباع اسپانیا باشد و یا اینکه اگر تبعه اسپانیا نیست در زمانی که پرونده در اسپانیا مطرح می‌شود در این کشور حضور داشته باشد.»
ذاکر حسین یاد‌آور شد: «به غیر از اسپانیا، آلمان هم به موضوع حقوق بشر ورود پیدا کرده چرا که این کشور صلاحیت مطلقش رو به محض است یعنی اگر متهم هم وجود نداشته باشد می‌تواند طرح دعوا کند لیکن محاکمه غیابی را نمی‌تواند انجام دهد. طبعا اگر متهم وجود نداشته باشد و بخواهد از صلاحیت جهانی محض استفاده کند دادگاه این صلاحیت را می‌تواند تشخیص دهد که پرونده را آغاز کند یا نکند.»
انتهای پیام/
