قالیباف: شهرداری موظف به تامین و درمان مستخدمان خود و ایجاد تسهیلات رفاهی آنهاست /تخلف دو هزار و 200 میلیاردی وجود خارجی ندارد

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا،محمد باقر قالیباف در جلسه امروز شورای شهر تهران پیرو موضوع املاک واگذار شده از سوی شهردای تهران به برخی افراد با بیان اینکه ماده 4 قانون تسهیلات رفاهی تاکید دارد که وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز کارکنان دولت را تامین کند تا به صورت انفرادی و یا تعاونی و با اولویت تحویل داده شود، گفت: دولت برای این قانون آیین نامه تصویب کرده است که بر اساس تبصره 6 ماده 2 قیمت وگذاری زمین به کارکنان دولت در کلیه نقاط بر اساس قیمت منطقه‌ای سال 62 است مگر اینکه بهای خرید زمین برای دولت بیش از بهای مذکور باشد. در غیر این صورت به بهای خرید واگذار خواهد شد. در جلسه یکی از اعضا گفته بود که تعاونی مسکن برای کارکنان شورای شهر و اعضای شورا درست کنیم برخی مدعی شده بودند این کار خلاف قانون است من مرجع تشخیص نیستم اما مستندات قانونی نشان می‌دهد هیچ مغایرتی وجود ندارد که اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس هم در تعاونی‌ها باشند.

قالیباف ادامه داد: ماده 44 مصوبه شورای شهر در سال 84 تصریح می‌کند که شهرداری تهران ملزم به ساماندهی به نظم قانون است و باید مجموعه‌ای را ایجاد و دستورالعملی را تنظیم کند تا بتواند قانون استخدامی را به جهت رفاهی اجرا کند.

قالیباف با اشاره به مستندات قانونی برای کمک به مسکن تعاونی کارکنان بیان کرد: بر اساس این مصوبات قانونی 114 تعاونی در بخش های مختلف شکل گرفت و 27 هزار و 600 نفر از کارگران، کارمندان و مدیران طبق قانون در تعاونی‌ها عضو شدند و واگذاری‌ها صورت گرفت.

وی به نامه منتشر شده در این خصوص اشاره کرد و گفت: من صلاحیت ورود به مرجع قضائی را ندارم اما در آن نامه نوشته شده بود اقدامات سوء بر اساس ماده 5 قانون تشدید مجازات و قانون مجازات اسلامی اختلاف انتشار و حیف و میل اموال است بعد هم یک ضرب و تقسیم ساده شده بود که یک میلیون و 100 هزار متر مربع ضربدر دو میلیون تومان و نتیجه اینکه شهرداری مجرم به دو هزار و 200 میلیارد تومان تخلف است که البته این گزارش سازمان بازرسی نبود و تنها جمع آوری اطلاعات بود.

شهردار تهران در ادامه به گزارش دادستان کل در خصوص روند شفاف سازی واگذاری املاک اشاره کرد و گفت: ایشان اعلام کردند در واگذاری املاک و اراضی شهرداری تهران در تعاونی‌ها به هیچ عنوان تخلف و جرمی صورت نگرفته در لیستهایی که اعلام می‌شد از 180 نفر تا 270 نفر را نام می‌بردند که این اعداد اشتباه بود اصلا تخلف دو هزار و 200 میلیاردی وجود خارجی ندارد.

45 مورد تخلف در واگذاری‌های انفرادی

قالیباف در ادامه به اظهارات دادستان تهران در مورد واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: بنا به اعلام ایشان در واگذاری‌های انفرادی مجموعا 45 مورد تخلف صورت گرفته که آن تخلف هم تخلف شکلی بوده است به عبارت دیگر در مجموعه 27 هزار و 600 واگذاری 45 مورد تخلف و نه جرم احصاء شده است همان روز که این موضوع را به من اعلام کردند به وضعیت 36 مورد رسیدگی و واگذاری‌ها را متوقف و لغو کردم. هیچ کدام از املاک به کسی وگذار نشده و این را همان روز به دادستان اعلام کردم.

شهردار پایتخت ادامه داد: در بخش تخلفات تعاونی‌ها درباره 150 نفری که دادستان اعلام کرد تعدادی از اینها بیشتر از میزان معمول تخفیف گرفته بودند اما بنا بر اعلام عدد 150 صحیح نبود و تعداد آنها 19 نفر بود آن تعداد را هم ابلاغ کردیم و اسناد آن موجود است.

توضیحات شهردار تهران درباره وگذاری املاک به اعضای شورای شهر

وی با بیان اینکه هیچ یک از اعضای شورای شهر از امتیاز مسکن و واگذاری استفاده نکرده‌اند به توضیح درباره وضعیت دو نفر از اعضا پرداخت و گفت: آقای ساعی نه عضو تعاونی است و نه زمین و ملک و آپارتمان گرفته است او در زمانی که در المپیک قهرمان شد (سال 2008) به صحن شورای شهر آمد و شورا تصویب کرد یک واحد آپارتمان به او بدهد این موضوع به تصویب شورا هم رسید اما من مخالفت کردم و در نهایت دوباره تصویب شد که ساعی هر آپارتمانی را می‌خواهد انتخاب کند شورا 200 میلیون تومان به عنوان جایزه المپیک به او می‌دهد و بقیه پول را خودش باید بپردازد.

قالیباف به توضیح وضعیت درباره دیگر عضو شورای شهر،محسن پیرهادی پرداخت و ادامه داد: آقای پیرهادی 15 سال است که کارمند شهرداری است و قبل از اینکه من بیایم کارمند شهرداری بوده است و مثل بقیه کارمندان عضو تعاونی شده البته زمینی که به او رسید وقفی از آب در آمد و چون برخی ها حساسیت دارند و در زمین وقفی زندگی نمی‌کنند پیرهادی هم آن زمین را قبول نکرد.

وی در ادامه به دلیل ارجاع موضوع به دادستانی تهران اشاره کرد و گفت: امیدواریم دقت کنیم مجددا تحت عنوان شفاف سازی که به حق است و باید انجام شود آبروی کسی ریخته نشود دادستان کل بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ماده‌های 290 و 293 متولی حقوق عمومی و انفال است اما خود دادسرا و دادگاه ندارد و به تبع آن وظیفه‌ای هم ندارد زمانی که گفته شد دو هزار و 200 میلیارد از اموال عمومی حیف و میل شده گفتم شما از طرف مردم وظیفه رسیدگی به این موضوع را دارید در گزارش اولیه‌ای که تنظیم شد دادستان اعلام کرد جرم و فسادی نبوده و در برخی جاها اشکالات شکلی وجود داشته اهمال و تخلف صورت گرفته که باید طبیعتا به آن رسیدگی شود و دادستانی تهران به این موضوع رسیدگی می‌کند.

قالیباف با بیان اینکه به هیات تخلفات شهرداری ابلاغ کردم تا تخلفاتی که دادستان گزارش ‌کرده اند را در داخل شهرداری به شدت رسیدگی کنند، گفت: باید مشخص شود همان تعدادی هم که تخلف کرده‌اند چه کسانی بوده‌اند البته اگر این اهمال ها به داخل دادگاه برود شاید 5 الی 6 میلیارد تومان هم نشود در نهایت قوه قضائیه فصل الخطاب قانون است و باید به این موضوع رسیدگی کند.

قالیباف از قوه قضائیه خواست که قاطعانه و سریع به این موضوع رسیدگی کند زیرا گاهی پرونده‌ای آنقدر طولانی می‌شود که مردم را نگران می‌کند اما تصمیم گیری در این باره از سوی قوه قضائیه سریع و به موقع بوده است و تصمیم آنها ملاک بازرسی خواهد بود.