‌قراردادهای جدید نفتی به مجلس باز نمی‌گردد

اسدالله قره‌خانی،‌ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با بیان این مطلب، گفت: بر اساس قانون،‌ وزیر نفت باید الگوهای قرارداد نفتی را برای تصویب به هیات دولت ببرد تا بعد از آنکه به شکل مصوبه درآمد به اجرا گذاشته شود.

وی افزود: این قراردادها باید با قوانین بالادستی کشور انطباق داشته باشد، بنابراین پس از اعمال تغییرات مورد نظر نمایندگان،‌ این قراردادها به هیات تطبیق قوانین که زیر نظر مجلس فعالیت می‌کند ارسال شد.

قره خانی ادامه داد: بعد از آنکه اصلاحات لازم قراردادها انجام شد،‌ به منظور تصویب مجدد به هیات دولت فرستاد که هیات وزیران روز گذشته مجددا قراردادهای جدید نفتی را تصویب کرد. این کار از آن جهت انجام می‌شود که الزام قانونی برای تصویب در دولت وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه هر شیوه‌نامه یا آیین‌نامه‌ای در دولت باید به هیات تطبیق بیاید تا از نظر مطابقت با قوانین بررسی شود،‌ اعلام کرد:‌ این مصوبه نیز باید به هیات تطبیق بازگردد تا نقش نظارتی مجلس محقق شود.

قره‌خانی افزود: البته فارغ از این موضوع،‌ مجلس نقش عادی نظارتی خود را نیز داراست.

وی اظهار امیدواری کرد که مصوبه هیات دولت، نظر هیات تطبیق را جلب کرده باشد تا امکان بستن این قراردادها در کشور فراهم شود.

به گفته این نماینده مجلس،‌ در صورتی که اصلاحات مورد نظر نمایندگان در قراردادها اعمال شود،‌ اطمینان خاطری برای بهارستان‌نشینان در خصوص اجرای قانون ایجاد خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خاطر نشان کرد:هفته گذشته جلسه غیر علنی با حضور وزیر نفت در مجلس تشکیل و ‌نظرات موافقان،‌ مخالفان و وزیر مطرح شد .در این جلسه 15 بند به عنوان انتقادات عنوان شد که وزیر نفت به همگی آنها پاسخ و قول رفع همگی آنها را به نمایندگان داد.