طبق قانون، برگزاری کنسرت در همه شهرها بلامانع است

لغو کنسرت‌ها با وجود داشتن مجوز قانونی
با وجود این‌که متولی و مسئول اصلی حوزه فرهنگ و هنر در ایران، وزارت ارشاد است و تنها این وزارتخانه است که نقش حاکمیتی دارد اما قوه قضائیه (دادستانی)، اداره اماکن نیروی انتظامی و شورای تأمین در شهرستان‌ها و اخیرا برخی نمایندگان ولی‌فقیه ازجمله نهادها و مقاماتی هستند که اجرای برخی کنسرت‌ها را در برخی شهرهای ایران باوجود داشتن تأیید وزارت ارشاد به چالش کشیده‌اند.
پرسشی که این نوشتار به دنبال پاسخ‌دهی به آن است این‌که از نظر معیارهای حکمرانی خوب (Good governance) و حاکمیت قانون (rule of law) چگونه می‌توان به یک همدلی، وفاق و همنوایی در وضع حاضر رسید؟
از نظر قوانین موجود در زمینه برگزاری کنسرت و جشن، ماده ٢٠ آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب ١٣٦٣ هیأت وزیران می‌گوید: «برگزاری هر نوع مجلس جشن و عروسی، مهمانی، شب‌نشینی و امثال آن یا اجرای هرگونه برنامه هنری و نمایشی در اماکن عمومی مستلزم تأیید ‌محتوای برنامه هنری و نمایشی از سوی وزارت ارشاد اسلامی و تحصیل اجازه مخصوص شهربانی یا کلانتری محل (‌حداقل ٤٨ ساعت قبل) است. بدیهی‌ است مسئولان اماکن عمومی مزبور باید ساعت و روز تشکیل مراسم و صرفا مشخصات پیشنهاد‌کننده مراسم را با ارایه دو عدد کارت ورود به سالن به‌ مسئولان ذیربط شهربانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند.» بیش از ٣٠سال از حیات قانونی این آیین‌نامه می‌گذرد و هیأت وزیران فعلی در ١٣تیر ١٣٩٥ اقدام به اصلاح ماده ٢٠ قبلی و الحاق سه تبصره به آن کرد، به این شرح که «صدور مجوز اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری ازجمله اجرای صحنه‌ای موسیقی و تئاتر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از جهت بررسی انتظامی و ترافیکی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و نیروی انتظامی موظف است ظرف ١٠روز نظر خود را ارایه و نظم و امنیت محل و مراسم را بدون دخالت در مجوز، محتوای برنامه و ویژگی مجریان تأمین کند. متقاضیان برگزاری برنامه‌های مزبور موظفند حداقل (۴۸) ساعت قبل از اجرای برنامه، ساعت و روز تشکیل مراسم و صرفا مشخصات پیشنهادکننده مراسم را با ارایه دو عدد کارت ورود به محل برگزاری به مسئولان ذیربط نیروی انتظامی اعلام کنند.»
شرایط صدور مجوز برگزاری جشنواره‌های فرهنگی
بنابر تبصره‌های الحاقی جدید، اولا صدور مجوز برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، سنتی و هنری که براساس قوانین مربوط برعهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است مشمول این ماده خواهد بود. ثانیا، عدم ارایه پاسخ در مهلت ١٠روزه مقرر توسط نیروی انتظامی به منزله فقدان مشکل انتظامی و ترافیکی است. ثالثا، اماکن عمومی دارای مجوز برگزاری مجالس جشن، عروسی، مهمانی و شب‌نشینی نیازی به اخذ اجازه دیگری از نیروی انتظامی ندارند.
برگزاری کنسرت در همه شهرها بلامانع است
به این ترتیب به نظر می‌رسد دست‌کم از نظر مقررات موضوع برگزاری کنسرت در همه شهرها با ضوابط مقرر شده بلامانع باشد. البته باید در نظر داشت ماده ٢٤ آیین‌نامه موصوف مقرر داشته «در اماکن عمومی ایجاد صداهای ناهنجار، ادای الفاظ رکیک، انجام حرکات زشت و اعمالی که موجب سلب آسایش دیگران یا ضرر به اموال‌عمومی شود، ممنوع است و صاحبان اماکن عمومی مکلفند متخلف را به مأموران انتظامی معرفی کند.» از این‌رو نیروی انتظامی در اجرای اقدامات پیشگیرانه از جرم بدیهی است که باید در محل برگزاری کنسرت چه قبل از شروع، چه در خلال آن و چه در پایان آن حضور داشته باشد. البته باید در نظر داشت نیروی انتظامی تنها یکی از چالش‌های احتمالی در برگزاری کنسرت در شهرهاست و هنوز دفتر موسیقی وزارت ارشاد نتوانسته به‌عنوان تنها نهاد حاکمیتی حوزه موسیقی جامه عمل بپوشاند و در این راستا با قوه قضائیه و شورای تأمین استان ممکن است در چالش قرار بگیرد.
حضور ائمه جمعه در شورای تأمین استان قانونی نیست
اصل ١٧٦ قانون اساسی می‌گوید «‎‎‎‎‎‎شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏ شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ می‌دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای‏ فرعی‏ با رئیس‌جمهوری یا یکی‏ از اعضای‏ شورایعالی است‏ که‏ از طرف‏ رئیس‌جمهوری تعیین‏ می‏‌شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند و تشکیلات‏ آنها به‏ تصویب‏ شورایعالی می‏‌رسد. مصوبات‏ شورایعالی امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام معظم‏ رهبری‏ قابل‏
اجراست‏.» در راستای تشکیل شورای امنیت کشور، قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ١٣٦٢ مقرر داشته یکی از وظایف شورای امنیت کشور، برقراری ارتباط با شورای تأمین استان‌هاست. در همین راستا ماده ٥ این قانون یکی از وظایف شورای تأمین استان‌ها را تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها پیش‌بینی کرده است. در این شورا مقاماتی ازجمله استاندار، فرمانده نیروی انتظامی و مسئول اطلاعات استان و دادستان عمومی و انقلاب حضور دارند. بحث حفاظت و حراست از شخصیت‌ها، اماکن و تأسیسات در شورای امنیت و شوراهای تأمین مطرح و بررسی و به حسب مورد برعهده ‌نهادها و ارگان‌های ذیربط گذارده می‌شود. در این قانون درخصوص حضور سایر مقامات مانند ائمه جمعه در شورای تأمین استان صحبتی نشده است. لذا به نظر می‌رسد با توجه به اصل ٥٧ قانون اساسی موضوع تعیین قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، تأکید بر استقلال آنها از یکدیگر و تبیین وظایف و اختیارات خاص‌ هر یک از سه قوه‌ مقننه، قضائیه و مجریه همچنین ماده ٥ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ١٠شهریور ١٣٦٢ که مقرر داشته «شورای تأمین استان به‌عنوان عالی‌ترین مرجع امنیتی، وظیفه تأمین و حفظ امنیت استان را دارد» و در بندهای «الف و د» ماده مذکور به صراحت موضوع تعیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت استان همچنین در بند «ل» ماده ٨ قانون یاد شده بررسی و اتخاذ تصمیم در زمینه پیشگیری و مقابله با اغتشاشات، اعتراضات، بی‎نظمی‌ها و فعالیت‌های غیرمجاز در سطح استان تأکید شده است.
به صورت یکنواخت در همه استان‌ها عمل شود
علی‌القاعده درخصوص برگزاری کنسرت باید به صورت یکنواخت و هماهنگ در همه شهرهای ایران عمل شود و لذا شاید شورایعالی امنیت ملی که مصوباتش بعد از تأیید رهبری در حکم قانون است بایستی با کسب نظر مقام رهبری درخصوص تجویز یا عدم تجویز برگزاری هر نوع کنسرت در ایران مصوبه‌ای را از مسیر تصویب بگذراند تا پراکندگی، افتراق و تشتت در تصمیم‌گیری و شیوه برخورد در این ‌خصوص پایان
پذیرد.
هرچند شاید ورود شورایعالی امنیت ملی به این مقوله‌ها زیبنده نباشد و مصوبات هیأت وزیران باید همان قدرت اجرایی مصوبات شورای مذکور را نیز داشته باشد، نه این‌که با برخورد با برخی ملاحظات دچار لغزش و تهافت در عملیات اجرایی شود.