مدیر اجرایی دبیرخانه شورای عتف مطرح کرد
شورای عالی عتف، زیرمجموعه وزارت علوم نیست/ رئیس‌جمهور سابق می‌خواست عتف را منحل کند
مدیر اجرایی دبیرخانه شورای عتف، تثبیت جایگاه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را در کاهش موازی‌کاری در حوزه پایش و ارزیابی شاخص‌های علم و فناوری موثر دانست.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، مهندس مصطفی کاظمی در نشست خبری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با تاکید بر ضرورت تفکیک وظایف شورای علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت علوم گفت: «در سال 83 نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر یافت و در تشکیلات این قانون نیز شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری دیده شد.»
او افزود: «معمولا وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با وزارت علوم اشتباه گرفته می‌شود، شورای عالی عتف یک شورای فرادستگاهی است که وظیفه نظارت بر علم و فناوری کشور را برعهده دارد، ولی وزارت علوم یک دستگاه در حوزه علم و فناوری است. بر اساس قانون وظایف این دو دستگاه کاملا از یکدیگر تفکیک شده و نباید این دو دستگاه را دو نهاد موازی با یکدیگر در نظر گرفت.»
کاظمی گفت: «در حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری کشور از سال 83 قانون‌های مربوط به این حوزه تدوین شد، این در حالی است که در این 12 سال برخوردهای متفاوتی را با شورای عالی عتف شاهد بودیم. این رویکرد موجب شد تا این شورا امروزه در جایگاه واقعی خود نباشد. ضمن آنکه این نوع رویکرد ایجاد نهادهای موازی در یک حوزه را سبب شد.»
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از تصمیم‌گیری‌های موازی جلوگیری می‌کند
او افزود: «این شورا راهبری منابع و دستگاه‌های مختلف را در اختیار دارد تا کشور دچار تعدد تصمیم‌گیری‌ها و انجام کارهای موازی نشود، ولی برخوردهای متفاوت نسبت به شورای عالی عتف موجب تعدد تصمیم‌گیری‌ها در حوزه علم و فناوری شده است.»
مدیر اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف گفت: «شرح تفصیلی وظایف شورای عتف بر اساس قانون باید به تصویب هیات دولت برسد که آیین‌نامه شرح تفصیلی وظایف این شورا تهیه شده، ولی روند تصویب آن در هیات دولت معطل مانده بود. با پیگیری‌های انجام شده این آئین‌نامه دی سال گذشته به تصویب رسید که این امر موجب شد این شورا دارای ردیف بودجه و شرح تفصیلی کامل باشد.»
او افزود: «در حال حاضر در کشور نهادهای متعددی در حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری وجود دارد، در کنار شورای عتف، شاهد ایجاد نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری هستیم. هرچند که هر کدام از این نهادها دارای شرح وظایفی هستند، ولی در بخش‌های سیاست‌گذاری، فعالیت آنها همپوشانی دارد.»
کاظمی گفت: «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مشابه مجلس، به خودی خود مصوب و قانون است، اما در لایه پایین‌تر آن که شورای عتف و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی قرار دارد، در بعضی موارد موازی‌کاری دیده می‌شود. در این راستا رسانه‌ها می‌توانند تا با ارائه گزارش‌هایی در اینباره، کمک‌های لازم را برای جلوگیری از موازی‌کاری در حوزه علم و فناوری داشته باشند.»
او نمونه‌ای از این موازی‌کاری‌ها را موضوع پایش علم و فناوری در کشور ذکر کرد و گفت: «این حوزه تاکنون متولی نداشته است و موازی‌کاری‌هایی در آن صورت گرفته است. دلیل این امر نبود شاخص‌های مشخص در حوزه علم و فناوری است. در حال حاضر در حوزه شاخص‌های علم و فناوری در کشور اتفاق‌نظر وجود ندارد. از این رو پیشنهاداتی از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه شد که ماحصل آن تدوین آئین‌نامه شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری شورای عتف شده است. امیدوارم کلیات این آئین‌نامه که در کمیسیون دائمی شورای عتف به تصویب رسیده است، در شورای عتف نیز به تصویب برسد. نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه برعهده شورای عتف است.»
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یکی از شوراهایی بود که در دولت دهم دستور انحلال آن صادر شد
مدیر اجرایی دبیرخانه شورای عتف ادامه داد: «شورای عتف در دولت اصلاحات ایجاد شد، جلسات شورای عالی عتف در دولت احمدی‌نژاد در چهار دوره برگزار شد و پس از آن نیز اجرای آن به وزیر علوم وقت واگذار شد. پس از تحولات صورت گرفته در کشور، رئیس‌جمهوری دولت قبل درصدد بود تا برخی از شوراهای عالی را ادغام و یا منحل کند که یکی از شوراهایی که در دست انحلال قرار داشت، شورای علوم، تحقیقات و فناوری بوده است.»
او افزود: «این امر موجب شد در دوره‌ای این شورا دچار رکود شود و متعاقب آن اقدام به تاسیس معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری شد. آن زمان مجلس شورای اسلامی از انحلال این شوراها جلوگیری و اعلام کرد که انحلال شوراهای عالی برعهده مجلس شورای اسلامی است.»
کاظمی ادامه داد: «در دولت یازدهم سعی شد تا با رویکرد جدید اقدام به فعال‌سازی شورای عتف شود، در حال حاضر جلسات این شورا با ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار می‌شود که این امر می‌تواند جایگاه این شورا را ارتقا دهد و تثبیت کند. در صورتی که این شورا بتواند نقش قانونی خود را اجرایی کند، منجر به ارتقای جایگاه آن خواهد شد.»
انتهای پیام/
