رسیدگی به بیش از ۱۴ هزار پرونده تخلف ساختمانی/ اجرای ۵ درصد احکام

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مهر، تهران شبیه یک کارگاه بزرگ ساختمانی است. در هر گوشه‌ای از این شهر که اندک زمین یا خانه کلنگی باقی مانده باشد، داربست‌ها بالا رفته و کارگران مشغول کارند. تخلف ساختمانی نیز در میان این حجم ساخت و ساز کم نیست. تخلف‌هایی که شناسایی و در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز به پرونده آنها رسیدگی شده است. اما کم تر پیش می‌آید احکام قلع و قمع این کمیسیون در شهرداری تهران اجرایی شود.

ابوالفضل قناعتی عضو هیات رییسه شورای شهر تهران ‌به آخرین آمار احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره کرد و گفت: آماری که از تاریخ یک فروردین ماه سال ۹۴ تا خرداد سال ۹۵ صادر شده است نشان می‌دهد بیش از ۱۴ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی شده است که بیش از ۷۰ درصد حکم قلع و قمع صادر شده و اما ۵ درصد این احکام اجرایی شده است.

وی با اشاره به حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص پاساژ علاءالدین گفت: مصداق عدم تخریب و اجرای حکم قلع و قمع طبقه ۷ پاساژ علاءالدین است که مدت‌ها است از اجرای آن سر باز می‌زنند.

برخی کارشناسان شهری تخلفات ساختمانی را یکی از منابع درآمدی شهر تهران می‌دانند و معتقد هستند. اگرچه اعداد و ارقام محاسبه شده از میزان عایدی مدیریت شهری از محل جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت ۱۰ نوع کد خلاف عمده، طی یکسال ناچیز به نظر می‌رسد اما به گفته برخی کارشناسان بخش زیادی از این جرایم پیش از برخورد تنبیهی در کمیسیون ماده ۱۰۰، از طریق کمیسیون توافقات مناطق یا کمیسیون ماده ۵ حل و فصل می‌شود و بنابراین اگرچه ممکن است جریمه ریالی وصول شده بابت تخلفات ساختمانی از این طریق بیش از نرخ تعیین شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ باشد اما در قالب رقم عایدی حاصل از کمیسیون ماده ۱۰۰ آورده نمی‌شود بلکه در قالب سایر درآمدهای شهرداری از محل تغییر کاربری و مازاد تراکم محاسبه می‌شود که در بودجه امسال سهمی بالغ بر ۴۰ درصد دارند.

محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز در این باره معتقد است: متاسفانه شهروندان انجام تخلفات ساختمانی را جرم تلقی نمی‌کنند یعنی در فرهنگ ما ایرانی‌ها این تخلفات جرم به حساب نمی‌آید. در حال حاضر بخش زیادی از تخلفات ساختمانی مرتبط با تخلفات اضافه بنا، ساخت بنای غیرمجاز وتغییر کاربری است. این تخلفات به‌دلیل میزان بالای تخلفات ساخت‌وساز در شهر تهران که دارای ارزش افزوده است و جذابیت برای تخلف دارد بسیار گسترده است و علت اصلی آن این است که متاسفانه شهروندان ما انجام تخلفات ساختمانی را جرم تلقی نمی‌کنند و اساسا در فرهنگ ما ایرانی‌ها تخلفات ساختمانی جرم محسوب نمی‌شود.

او به کسب درآمد ۵۸ میلیارد تومانی مدیریت شهری از محل جرایم ریالی کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره کرد و افزود: درست است که درآمد مدیریت شهری در مقایسه با حجم تخلفات ساختمانی انجام شده در شهر تهران بسیار اندک است اما موضوع مورد توجه در این بخش آن است که بخش زیادی از این جرائم پیش از بررسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ در کمیسیون توافقات مناطق حل و فصل می‌شود و حتی بعضا جرایمی بالاتر از تعرفه کمیسیون ماده ۱۰۰ در مناطق از متخلفان ساختمانی دریافت می‌شود.

به گفته وی، به این ترتیب به نظر می‌رسد بخش زیادی از درآمد مدیریت شهری از محل تخلفات ساختمانی در سایر ردیف‌های درآمدی گنجانده می‌شود.

رضا تقی پور، سخنگوی شورای شهر تهران نیز در این باره گفت: در احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ متاسفانه تعداد کمی از آنها به مرحله اجرا می‌رسد و قدرت اجرایی برای این کمیسیون‌ها مهیا نشده تا احکام صادره توسط آنها به‌طور کامل اجرایی شود. بر همین اساس بسیاری از متخلفان ترجیح می‌دهند جریمه را پرداخت کنند و همچنان به تخلف ادامه دهند.