مشکلات بیمه ای دریانوردان ؛ ضعف قوانین یا کم کاری مسوولین
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا به نقل از آتیه نو، این داستان بسیاری از ملوانان لنجهای باری و صیادی حاشیه خلیجفارس است. استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با داشتن چند ده هزار ملوان نقش بسیار پررنگی در حملونقل کالاهای تجاری و اقتصاد کشور دارند. ملوانی یکی از مهمترین مشاغل در سر پا نگه داشتن اقتصاد و توسعه جنوب کشور است، اما یکی از مشاغل سخت و پرخطر برای فعالان این صنف کارگری هم محسوب میشود. این در حالی است که ملوانان از حقوق و مزایای قابلتوجهی ازجمله «بیمه تامیناجتماعی» برخوردار نیستند. مشکلی که سالهاست در حاشیه دریا، آنجا که لنجها شکم بر ماسه ساحل گذاشته منتظر سفر بعدی خود به دریا هستند، ملوانان آفتابسوخته جنوب آن را زمزمه میکنند بیآنکه پاسخی برای آن بشنوند.
معضلی که یونس خسروانی، مدیرکل تامیناجتماعی استان بوشهر، آن را از بعد قانونی چنین توضیح میدهد: «سابقه بیمه ملوانان به توافقنامهای در سال ۱۳۷۴ بین اداره تعاون، سازمان تامیناجتماعی، سازمان بنادر و دریانوردی و اداره کار و امور اجتماعی در بندرعباس برمیگردد که مقرر شد بر اساس لیست ورود و خروج لنجها و روزهایی که در سفر بودهاند حقبیمه توسط مالک لنجها با معافیت پرداخت شود، اما در روزهایی که لنج در بندر پهلو گرفته و ملوانان بیکار هستند حقبیمهای به آنان تعلق نمیگیرد.» همین پهلو گرفتنها و وقفههاست که تبدیل به یکی از پاشنه آشیلهای بیمهای ملوانان بوشهری شده است.
به گفته اسماعیل حاجیانی، رئیس تعاونی لنجداران بندر گناوه: «معمولا سفر دریایی بستگی به وضعیت آبوهوا دارد، اما معمولا هر سفر دریایی با رفتوبرگشت بین ۲۰ تا ۳۰ روز طول میکشد.» اما در شرایطی که ملوانان ساعات زیادی را تن به کار سخت میزنند و روزهای متمادی را روی دریا سپری میکنند مشکلات بیمهای نگذاشته آنها با خیال راحت به آتیه خود بیندیشند و امنیتی نسبی را تجربه کنند.
حاجیانی در پاسخ به چرایی وجود مشکلات بیمهای ملوانان و بهخصوص عدم واریز کامل بیمه آنها توسط لنجداران با اشاره به گوشههایی از مشکلات ازجمله طوفانهای دریایی، آبگرفتگی و غرق شدن، نقض فنی، تعمیرات، مشکلات انتظامی و گمرکی، اختلاف صاحب لنج با کارکنان و ملوانان و هزینههای جانبی و همچنین خلاهای قانونی؛ وجود وقفه و بیتوجهی به این صنف و قراردادهای عرفی و سنتی را مهمترین دلایل وجود مشکلات بیمهای این صنف عنوان میکند.
سنتهای ضدبیمهای
محمود دشتی، مدیر شرکت کاریابی «سفربهخیر» که در حوزه مشاغل مرتبط با دریانوردی فعالیت میکند، معضل مهمی که در خصوص بیمه ملوانان وجود دارد را چنین مطرح میکند: «بین ملوان و کارفرما که صاحب لنج است هیچگونه قرارداد رسمی نسبت به میزان دستمزد و بیمه بسته نمیشود و همه چیز بر پایه عرف و سنت است.»
به گفته دشتی میزان دستمزد کارکنان لنج بر اساس تخصصشان متفاوت است و ناخدا، موتوری، آشپز، ملوان و نماینده هرکدام حقوقشان با دیگری متفاوت تعریف شده است، اما از لحاظ پرداخت حقبیمه تقریبا همه آنها اشتراک دارند: «یا بیمهای وجود ندارد یا اگر هست بسیار کم است!»
در چنین وضعیت نابسامانی دستمزدهای بسیار پایینی که ملوانان دریافت میکنند در لابهلای مشکلات حاد بیمهای گم میشود. به طوری که حسن غلامی، رئیس اداره کار و امور اجتماعی بندر گناوه، میگوید: «دعاوی حقوقی که در این زمینه مطرح شدهاند بیشتر برمیگردد به عدم واریز حقبیمه ملوان، اما شکایات نسبت به پرداخت دستمزدها اندک است.»
غلامی همچنین یکی از عمده مشکلات را در ارتباط با بیمه ملوانان راههای گریز از قانون توسط کارفرماها میداند. به طوری که او مثال میزند برای یک سفر دریایی تنها ۵ روز بیمه واریز شده است! مدیرکل تامیناجتماعی استان بوشهر با اشاره به این ضعف در پرداختهای بیمهای ملوانان میگوید: «یک ملوان در یک سفر دریایی ۲۰ روزه تمام وقت سر کار است. یعنی ۲۰ تا ۲۴ ساعت باید برای او منظور شود. اما متاسفانه در خوشبینانهترین حالت همان ۲۰ روز حقبیمه برای او پرداخت میشود.»
خسروانی البته علاوه بر تایید فرارهای بیمهای لنجداران، عمده مشکل ملوانان را در عدم وجود صنف یا تشکلی حامی برای استیفا و دفاع از حق و حقوقشان میداند.
وی معتقد است: «بعد از گذشت این همه سال ملوانان به طور رسمی زیرمجموعه هیچ نهاد صنفی یا دولتی نیستند.»
وی مصوبه سال ۱۳۷۴ را بسیار پیش پا افتاده و ناقص میداند که بدون کارشناسی و مطالعه انجام گرفته است و طبق مفاد آن ملوانان تحت پوشش قانون کار هم قرار نمیگیرند.
جاسم علیحسنی ملوانی که پس از ۱۵ سال این شغل را کنار گذاشته میگوید: «متاسفانه ملوانان هیچ تشکل صنفی ندارند که از حقوقشان دفاع کند. تشکلهای کارگری نیز در این زمینه هیچ فعالیتی ندارند. سالها باید با موج و توفان بجنگی و بعد کسی نباشد حقوق اولیه شما را پیگیری کند.»
مهدی دشمنزیاری، از مسئولان خانه کارگر بوشهر، نیز ضمن صحه گذاشتن بر این گزاره از اقدامات جدیدی که خانه کارگر این استان برای ملوانان در دست کار دارد خبر میدهد: «خانه کارگر اخیرا یکسری فعالیتها و رایزنیها با مقامات ازجمله نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی شروع کرده و قرار است یکی از کمیتههای چهاردهگانه این تشکل کارگری را به ملوانان اختصاص دهند.»
اما در حالی که مسئولان خانه کارگر استان معتقدند که در حال بررسی و بهبود اوضاع ملوانان هستند و قرار است کمیتهای برای رسیدگی به مسائل آنها ایجاد کنند، ملوانان چشم امیدی به اینگونه اقدامات ندارند و مشکل را بزرگتر از آن میبینند که فعالیتهای خانه کارگر بتواند برای حل آن ره به جایی ببرد. علیحسنی با اشاره به اقدامات گذشته و وعدههایی که در دورههای مختلف داده شده میگوید: «متاسفانه هرچند وقت یکبار این موضوع برای عدهای از مسئولان مهم میشود اما خیلی زود فراموش شده و ملوانان به حال خود واگذار میشوند.»
ملوانی مشمول قانون کار است؟
طبق قانون، مشاغلی که مشمول قانون کار میشوند میتوانند بعد از بررسیهای کارشناسانه از طرف سازمان بیمهگر در رسته سخت و زیانآور قرار بگیرند تا از مزایای مربوط به این قانون بهرهمند شوند. اما آیا شغل ملوانی توانسته بعد از قرار گرفتن در شمول قانون کار، سخت و زیانآور بودنش را توسط کارشناسان امر احراز کند؟ در این باره نظرات متفاوت و بعضا متناقضی وجود دارد.
مدیرکل تامیناجتماعی استان بوشهر که مشکلات بیمهای ملوانان را زیاد و در قامت یک زنجیره علل بههمپیوسته تعریف میکند، این شغل را در زمره قانون کار نمیداند و میگوید: «اگر ملوانان مشمول قانون کار هستند، چرا بیمه بیکاری دریافت نمیکنند؟ به این دلیل است که ۳ درصد بیمه بیکاری از آنان وصول نمیشود نمیتوانند مشمول قانون کار قرار بگیرند بنابراین کارشان سخت و زیانآور محسوب نمیشود.»
اما برخلاف او حسن غلامی، رئیس اداره کار و امور اجتماعی بندر گناوه، نظری متفاوت دارد و در پاسخ به این سوال که آیا ملوانان مشمول قانون کار میشوند، میگوید: «طبق کارشناسی اداره کار، ملوانان طی مدت سفر ۱۹۱ ساعت کار انجام میدهند و بدین ترتیب مشمول تمام مزایای قانون کار میشوند و همچنین شغل آنها از جمله مشاغل سخت و زیانآور است.»
وی یادآور میشود: «احکامی که صادر میکنیم نسبت به بازپرداخت حقوق و مزایا و بیمه طبق قانون کار است اما در بیشتر موارد تامیناجتماعی آن را اجرا نمیکند.»
نکته قابلتوجه در این میان این است که شغلی سخت و زیانآور تعریف نمیشود که شاغلان به آن بدون استثنا آن را مصداق سختی و زیانآوری برای جسم و از آن مهمتر روح و روان خود میدانند و بسیاری از آنها به تشتت قوانین کار و بیمه در مورد شغلشان معترضاند.
محمد سیفی ملوانی که سابقه ۲۰ سال دریانوردی دارد از سختیها و خطرات این شغل چنین میگوید: «کار بر روی لنج هیچگونه امنیت جانی ندارد. سالانه عده بسیاری در مسیرهای دریایی بر اثر طوفان و غرق شدن لنجها جان خود را از دست میدهند.»
همچنین با توجه به سنگینی محمولهها و گرمی و رطوبت هوا و نبود امکانات بهداشتی بیشتر ملوانان دچار بیماریهای پوستی، قلبی، عفونی، روماتیسم، کمردرد و ضعف بینایی میشوند که دیگر قادر به ادامه کار نیستند. بنابراین باید سابقه کاری هر ملوان را با توجه به این موارد محاسبه کرد و تمامی مزایایی که طبق قانون کار شامل آن میشود را به آنان نیز اختصاص داد.
علی نصیری نیز ملوانی است که با سابقه ۲۵ ساله تنها ۵ سال سابقه بیمه دارد. او معتقد است اگر ملوانی مشمول قانون کار نیست و در بسیاری از موارد مشکلات بیمهای دست به گریبان ملوانان زحمتکش شده به خاطر عدم اعتراض خود ملوانان به این مشکلات است.
او فقر و نبود شغل مناسب را از دلایلی میداند که باعث شده افراد جویای کار بدون حقوق و مزایای قانون کار به این شغل تن بدهند و به خاطر ترس از بیکاری اعتراضی نکنند.
نصیری یکی دیگر از دلایل را بیسوادی و سوءاستفاده لنجداران میداند که با کمک بعضی از کارگزاریها و کارکنان تامیناجتماعی صورت میگیرد.
او میگوید: «فکر کنید به طور مثال ۱۰ روز بیمه ملوان واریز میشود و دفترچه درمانی وی ۶ ماه تمدید میشود. همچنین لیستهای ورود و خروج لنجها دستکاری میشود. در اینجا اکثر ملوانان از خدمات بیمه تامیناجتماعی فقط دفترچه درمانی آن را میشناسند و از سختی شغل، بیمه بیکاری، ازکارافتادگی و بازنشستگی آگاهی ندارند.»
ناخدا سهراب علیپور، مدیر شرکت «دُرنای گناوه» که خدمات ورود و خروج و مانیفست لنجها را بر عهده دارد، نیز با نصیری همنظر است و میگوید: «واقعیت این است که فرهنگ بیمه و حقوق شهروندی در میان لنجداران و ملوانان نهادینه نشده است.»
وی همچنین پا را فراتر میگذارد و از بیمسئولیتی و بیاخلاقی برخی کارفرماها و صاحبان لنجها گلایه میکند و میگوید: «روح و جسم ملوانان به خاطر نبود پشتوانه بیمهای و همچنین سوداگری برخی اشخاص در معرض خطرهای زیادی است. هزینههای هنگفتی از لحظه خروج تا ورود لنجها صورت میگیرد. هر لنج میلیونها تومان برای یک سفر تجاری هزینه میکند اما متاسفانه هزینههای خدماتی را که با جان و مال کارگران و ملوانان وابستگی زیادی دارد نمیپردازند. بخشی از این موضوع به آشنا نبودن آنها با مزایای بیمه تامیناجتماعی برای آتیه ملوانان و حتی خود لنجداران مربوط است.»
علیپور که بیش از ۱۵ سال لنجدار بوده میگوید: «به طور مثال لنجها باید موقع خروج لوازمی از قبیل کپسول آتشنشانی، جلیقه و قایق نجات داشته باشند اما اکثر لنجداران این وسایل را موقع خروج قرض میگیرند و زمانی که بازرس اداره بندر و دریانوردی مهر تایید و خروج را زد آنها را به صاحب اصلی برمیگردانند.» وی میگوید: «تنها دلیل عدم پرداخت بیمه ملوانان بهظاهر سود بیشتر است اما درواقع دلیل آن ناآگاهی و گریزگاههای قانونی است. سهم صاحب لنج بابت پرداخت بیمه ملوانان تنها ۷ درصد از کل مبلغ تعیینشده است.»
علیپور در پاسخ به اینکه با توجه به تجربهای که طی این سالها کسب کرده چه پیشنهادی برای بهبود وضعیت بیمه ملوانان دارد، میگوید: «معمولا هر لنج حداکثر در طول سال ۶ سفر دریایی میتواند داشته باشد و طبق قانون بیمه مقدار روزهای خروج و ورودی را محاسبه میکنند که معمولا از ۱۵ تا ۲۰ روز است، اما این تنها بخشی از واقعیت است چراکه از لحظه صدور پروانه توسط گمرک برای سوختگیری، تا خروج و برگشت و همچنین مدتی که در اسکله در نوبت تخلیه بار است باید جزو کارکرد ملوان محاسبه شود، به این دلیل که ملوانان تا لنج تخلیه نکرده در خدمت صاحب لنج هستند و دیگر نمیتوانند جایی کار کنند و معمولا این سفر دو ماه یا بیشتر طول میکشد، اما تنها ۲۰ روز کارکرد ملوان محاسبه میشود. با این حساب ملوان در سال تنها سه ماه سابقه بیمه میتواند داشته باشد.»
در انتظار تغییر
با این همه پس از گذشت ۲۲ سال از تصویب اولین قانون بیمه ملوانان و نارساییها و مسائل و مشکلاتی که در حال حاضر تعداد بیشماری از آنان با آن دستبهگریبان هستند، بحث ساماندهی «تهلنجی» یا کالای همراه ملوان که همراه با مذاکرات، نشستها و آسیبشناسی که در هیات دولت و شورای تامین استانهای جنوبی صورت گرفته، فرصتی طلایی ایجاد کرده است تا ملوانان، تشکلهای کارگری، اداره کار و امور اجتماعی و سازمان تامیناجتماعی، گمرک و بنادر و دریانوردی که در این زمینه مرتبط هستند، دستبهکار شوند و در قبال تسهیل و معافیت «تهلنجی» به صاحبان لنجها برای واردات کالاهای خارجی آنان را ملزم به انعقاد قرارداد با ملوان در اداره کار و بیمه اجباری کنند. همچنین ملوانان را ملزم به ایجاد «تشکل صنفی مستقل» جهت دفاع از حقوق و منافعشان کند.
بنابر گفته یونس خسروانی، مدیرکل تامیناجتماعی استان بوشهر، این طرح که در شورای تامین استان بوشهر توسط مصطفی سالاری، استاندار بوشهر، پیشنهاد داده شده و در نشستهای تخصصی با نمایندگان لنجداران، ملوانان و تامیناجتماعی و اداره کار آسیبشناسی و ایراداتش برطرف شده است، راهکار مناسبی جهت حل کارشناسی بیمه تامیناجتماعی ملوانان است. مکانیزم پیشنهادی آنها هم این است که به ازای هر سفر (فارغ از تعداد روزهای آن) حداقل یک ماه حقبیمه برای هر ملوان پرداخت شود. وی با تاکید میگوید: «نظر و اراده بر این است که در این فرصت بهدستآمده بیمه ملوانان را با توجه به همه جوانب در شورای راهبردی تامیناجتماعی و هیئت دولت مطرح کنیم و مصوبه موافقت دولت را نسبت به پرداخت بیمه در زمان بیکاری توسط خود ملوانان با معافیت به دست بیاوریم و همچنین این حرفه را مشمول قانون کار و مشاغل سخت و زیانآور قرار دهیم تا ملوانان نیز همچون سایر مشاغل از امنیت شغلی و اجتماعی برخوردار شوند تا دیگر برای دوران بازنشستگی دغدغه معیشت و رفاه نداشته باشند.»
انتهای پیام/