برخی شاهدان از سوی متهم ردیف اول پرونده تهدید شدند/ وقتی منافقین به کفاش هم رحم نکردند

به گزارش خبرگزاری آنا، بیست و چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ١٣ آذر ماه در شعبه‌ی ازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.

سران و اعضای این گروهک تروریستی مرتکب فجیع‌ترین جنایت‌ها و قتل هزاران انسان بی‌گناه از جمله کودکان و زنان شدند که هیچ‌گاه به فراموشی سپرده نخواهد شد.

قاضی دهقانی با اعلام رسمی بودن دادگاه گفت: با توجه به توسعه روز افزون ارتباطات و پیچیدگی مناسبات، پدیده‌های مجرمانه دستخوش تغییرات و تحولات اساسی شده است به نحوی که امروزه ارتکاب جرایم به‌صورت سازمان‌یافته، ساختار‌های هرمی با شکل‌های فرماندهی و حیطه‌بندی در تمام ابعاد آن پدیدار شده است. امروزه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و یا کشف حقیقت و واقعیت در اتهامات مبتنی بر وقایع تروریستی، نیازمند تحقیقات بسیار وسیع و ایجاد امنیت برای شهود و مطلعین از این جرایم است. در این دادگاه بیانیه‌ای تحت عنوان «ما شهادت می دهیم» قرائت شد که حدود ۲۰۰ نفر از اعضای جدا شده برای شهادت علیه متهم ردیف اول کیفرخواست اعلام آمادگی کردند. شاید کمتر دادگاهی با این مقدار شاهد مواجه شده باشد. مبارزه با جرایم و در عین حال حفظ حقوق متهمین در دادرسی برای کشف حقیقت، حمایت از مطلعین و شهود را برای حضور در دادگاه می‌طلبد. طبق آنچه که شهود به دادگاه اعلام کردند، امروز تهدیداتی علیه آن‌ها در فرایند دادرسی رخ داده است.

قاضی در ادامه گفت: دادگاه با استفاده از چتر حمایتی از شهود و مطلعین به تمام اعضای مستقر در آلبانی و دیگر اعضای این سازمان اعلام می‌کند هر یک از این اعضا که بخواهند برای کشف واقعیت و حقیقت در این دادگاه شهادت بدهند می‌توانند به کنسولگری‌ها و نهاد‌های بین‌المللی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند.

وی ادامه داد: این افراد می‌توانند هم در ایران حاضر شده و شهادت بدهند و هم می‌توانند از خارج از کشور شهادت خودشان را بیان کنند.

قاضی گفت: لازم به ذکر است که در سال ۱۹۹۳ میلادی دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم رخ داده در یوگوسلاوی سابق به منظور حمایت از شهود به ذکر خلاصه‌ای از اظهارات آن‌ها اکتفا می‌کرد، اما امروز این دادگاه در جهت رعایت عدالت بیشتر اظهارات شهود را به طور کامل استماع می‌کند و برای حمایت از امنیت شهود مبتنی بر قوانین خود، آنچه را که از ظرفیت‌های قانونی در اختیار دارد به کار گرفته است و به تمام اعضای مستقر در آلبانی و دیگر اعضای این سازمان اعلام می‌کند هیچ یک از تهدیدات این سازمان علیه اعضا به جهت رعایت تمهیدات حمایتی جمهوری اسلامی ایران محقق نشده است و کسانی که در این دادگاه شهادت داده‌اند از تمهیدات قانونی برخوردارند. لذا این افراد می‌توانند بدون دغدغه برای بیان اظهارات خود و کشف حقیقت دادگاه را یاری کند.

حجت الاسلام والمسلمین دهقانی در ادامه گفت: سخنی با تمام سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل، سازمان‌های صلیب سرخ، هلال احمر و سازمان‌های بین‌المللی مبارزه با تروریسم که خود را مسئول مبارزه با وقایع تروریستی می‌دانند، دارم. این دادگاه با شاهدانی مواجه است که اعلام می‌کنند از سوی متهم ردیف اول این پرونده تهدید می‌شوند که با توجه به ضرورت امنیت شهود در تمام نظام‌های قضایی حتی در پرونده‌هایی که اتهام تروریستی مطرح شده و هنوز حتی به اثبات نرسیده و متهم آزاد است ضرورت دارد شاهدین در امنیت قرار بگیرند.

وی گفت: سازمان‌های بین‌المللی باید امنیت شهود یعنی هر فردی که از کشور آلبانی یا اعضای وابسته به این سازمان است و به آن‌ها مراجعه می‌کند را برابر منشور سازمان ملل و وقایع مصوب شده بعد از سال ۱۹۹۳ را فراهم سازند.

قاضی در ادامه گفت: امروز این دادگاه با جمعیت وسیعی از شهود در اتهامات تروریستی که حاضرند شهادت دهند مواجه است. این شهادت‌ها هم موجب کشف حقیقت و اقناع وجدانی دادگاه و افکار عمومی برای اثبات و یا عدم اثبات آن‌ها خواهد شد. 

وی افزود: چالش مهم برای حفظ صلح و ثبات و امنیت چه در جهان و چه کشورمان ایران، ایجاد بستر مناسب برای ادای شهادات است؛ لذا از سازمان‌های بین‌المللی، سازمان ملل، صلیب سرخ و وزارت خارجه کشورمان تقاضا داریم نسبت به کشور‌هایی که عضو معاهده ۴ جانبه مبارزه با تروریسم هستند از این پس نسبت به میزبانی متهم ردیف اول خودداری کرده و تمهیدات لازم را برای اعضایی که از این سازمان خواهان اعلان شهادت برای کشف حقیقت هستند را ایجاد کنند. 

قاضی گفت: با توجه به حضور وکیل شاکی در جلسه از ایشان دعوت می‌شود در جایگاه قرار گرفته و به بیان اظهارات خود بپردازند.

سپس وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: با توجه به اینکه ریاست دادگاه قبلا در مورد فرآیند رسیدگی عادلانه تاکید داشتند، جهت تنویر افکار عمومی و با تاکید بر فرایند رسیدگی عادلانه اعلام می‌کنم علاوه بر حضور وکلای تسخیری متهمین در جلسات دادگاه حق دفاع برای متهمین پرونده نیز وجود دارد.

وی افزود: در این راستا علاوه بر رعایت تشریفات قانونی در خصوص ابلاغ دادگاه به متهمین به نظر می‌رسد با توجه به موارد زیر متهمین پرونده از جریان رسیدگی اطلاع داشته و از آن آگاه هستند. 

امیر ملایی یادآور شد: با توجه ابلاغ موضوع دادگاه و زمان برگزاری جلسات دادگاه از طریق ایمیل‌های رسمی گروهک تروریستی منافقین موسوم به سازمان مجاهدین خلق به آدرس‌هایی، همچون mojahedin.org، پیام مسعود رجوی در خصوص این دادگاه، اظهارات سخنگوی گروهک تروریستی منافقین در خصوص جلسات دادگاه که در سایت گروهک موجود است، نشست‌ها و میزگرد‌های تخصصی در رسانه‌های منافقین در رابطه با موضوعات مطروحه در دادگاه، موضع‌گیری برخی از سران گروهک تروریستی منافقین در مورد جلسات دادگاه و مطالب مطروحه در آن از جمله اظهارات سرکرده گروهک مذکور مریم رجوی متهم ردیف سوم و فراخوان برای حسابرسی که با حضور نمایندگان مجالس انگلیس در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ مبنی بر اینکه به راه انداختن یک دادگاه فرمایشی در تعارض با کلیه اصول علیه سازمان مجاهدین و ۱۰۴ نفر از اعضای مقاومت، کارزار است، بر این اساس و با عنایت به مطالب فوق‌الذکر به نظر می‌رسد سران و اعضای گروهک تروریستی منافقین که مشخصات آن‌ها به عنوان متهم در کیفرخواست مطروحه مندرج شده است از فرایند برگزاری دادگاه مطلع بودند و صرفاً از حضور در جلسات در دادگاه استنکاف کردند، لذا بنده به عنوان وکیل شکات به متهمان اظهار می‌کنم اگر در خصوص موارد اتهامی و سایر موارد مطروحه در جلسه دادگاه دفاعی دارند از هر طریق ممکن از جمله کنسولگری‌ها، هلال احمر و ... به این دادگاه اعلام کنند.

وی با بیان اینکه بخش دوم این لایحه به بررسی ابعاد مختلف یکی از اقدامات تروریستی منافقین در طول مدت فعالیت خود می‌پردازد، گفت: این گروهک علاوه بر انجام عملیات تروریستی علیه مسئولان جمهوری اسلامی ایران ترور شهروندان عادی زنان و کودکان را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود و به منظور ایجاد رعب و وحشت در میان مردم در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا این گروهک شکنجه و ترور شهروندان عادی همچون کارگر، کفاش، معلم و رهگذر عادی را در فهرست اقدامات خود دارد. این گروهک توجیه و استدلال خود در انجام این اقدامات تروریستی که به فجیع‌ترین شکل ممکن از قبیل سوزاندن و پوست کندن انجام می‌شد را صرفاً داشتن ظاهر مذهبی این افراد می‌داند.

امیر ملایی وکیل شکات گفت: در جلسه امروز به بررسی ابعاد مختلف اقدام تروریستی سازمان مجاهدین خلق در شکنجه و ترور شهید «عباس عفت‌روش» که یکی از جنایات مطروحه در کیفرخواست باشد، خواهیم پرداخت. 

وی افزود: حسب اظهار و اقرار متهمان دستگیر شده اعضای سازمان مجاهدین موسوم به گروهک تروریستی منافقین، مرکزیت سازمان به دنبال ضربات پی در پی به بدنه تشکیلاتی سازمان در سال ۶۱ که طی آن خانه‌های تیمی زیادی از سازمان شناسایی و بسیاری از اعضای سازمان دستگیر شدند، به منظور شناسایی عوامل موثر در ضربه فوق، اقدام به ربودن آقای عف‌ روش که به ادعای اعضای سازمان خود و همسرش دارای ظاهر حزب‌الهی بوده است، می‌کنند. 

امیر ملایی وکیل شکات خاطرنشان کرد: در این راستا در تاریخ ۱۷ مرداد ۶۱ ساعت ۱۰ شب به دستور مرکزیت سازمان مبنی بر ربودن عباس عفت روش که کفاش بودند، تیم عملیات ویژه سازمان در ساعت فوق به در منزل وی مراجعه کرده و به دلیل عدم حضور او به محل کارش در شمیران نو رفته و با استفاده از لباس کمیته و با ارائه اسناد جعلی، وی را با خود می‌برند و وقتی او را سوار خودرو کرده دست‌ها و چشم‌های او را بسته و او را به خانه‌ای تیمی منتقل و او را تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار داده تا اطلاعات مورد نظرشان را بگیرند و زمانی که به نتیجه نمی‌رسند، نامبرده را پس از شکنجه بسیار با تزریق امپول سیانور به شهادت رسانده و دست‌ها و پا‌های او را بسته و وی را در صندوق عقب خودرویی قرار داده و به محلی از پیش تعیین شده می‌برند و در انجا جسد وی را دفن می‌کنند. 

امیر ملایی وکیل شکات گفت: مستنداتی که درباره شکنجه‌های شهید عفت‌روش وجود دارد، اقرار و اعتراف متهم مهران اصدقی از مسئولان بخش مهندسی و یا همان شکنجه سازمان و فرمانده تیم‌های تروریستی در تهران درباره شکنجه و نحوه شهادت این شهید و ذکر اسامی عوامل دخیل در جنایت مذکور است.

وی ادامه داد: مهران اصدقی در اعترافات خود گفته است، حوالی عصر مصطفی معدن‌پیشه در اثر تکان خوردن محسن میرجلیلی در داخل حمام تیری شلیک کرد و مجبور به تخلیه خانه شدیم که تصمیم به از بین بردن پاسداران و فرد کفاش گرفتیم. آن‌ها را روی صندلی بستیم، چشم‌هایشان را بستیم و با همان میله‌های سربی آن‌ها را بی هوش کردیم و سپس آمپول سیانور به بدنشان تزریق کردیم که بعد از تزریق سیانور صدای خرخر از گلوی آن‌ها خارج شد. ما در حالی که آن‌ها هنوز زنده بودند، بدن آن‌ها را طوری با طناب بستیم که داخل صندوق عقب خودرو جا شوند. این موارد صحبت‌های مهران اصدقی مسئول نظامی تیم‌های تروریستی در تهران است که آن را در برگه بازجویی زمانی که دستگیر شده بود، نوشته است. 

وکیل شکات گفت: منافقین کفاش را صرفا به دلیل اینکه چهره مذهبی داشته دستگیر کرده‌اند و او را نمی‌شناختند و فقط می‌دانستند که او کفاش است.

ملایی بیان کرد: بحث مهندسی شکنجه‌های این گروهک بسیار مشهور و معروف است و اسم آن را عملیات مهندسی گذاشته بودند.

در ادامه وکیل شکات گفت: منافقین افرادی که چهره مذهبی داشتند طی عملیات مهندسی شناسایی می‌کردند و برای ترس رعب و وحشت شکنجه می‌دادند. 

امیر ملایی وکیل شکات اظهار داشت: در ادامه مهران اصدقی می‌گوید، شناسایی این فرد به مصطفی معدن‌پیشه داده شده و او به همراه افراد واحدش که خسرو زندی و محمد جعفری هادیان بودند ساعت ۱۰ شب به خانه کفاش مراجعه می‌کنند و فرد کفاش در خانه نبوده و به همین خاطر مصطفی و واحد وی به درب مغازه کفاش که حوالی خانه‌اش بوده مراجعه می‌کنند و از او می‌خواهند برای پاسخ به چند سوال به کمیته بیاید. فرد کفاش که از همه چیز بی‌اطلاع بود، قبول می‌کند. 

امیر ملایی وکیل شکات گفت: سپس واحد عملیاتی وی را به همان ساختمانی که از قبل آماده شده بود، می‌برند. با ورود فرد کفاش به خانه، او مورد شکنجه قرار گرفت و با شکنجه زیادی که روی او انجام شد، همان روز اول مشخص شد که از همه‌چیز بی‌اطلاع است و آنچه افراد بالا می‌گفتند، حقیقت نداشت و علی‌رغم اینکه فرد کفاش التماس می‌کرد که من نمی‌دانم چه چیزی از من می‌خواهید، شکنجه وی بابت اینکه افراد بالا دستور داده بودند، ادامه می‌یافت. 

در ادامه فیلم اعترافات مهران اصدقی در زمان دستگیری در دادگاه پخش شد.

امیر ملایی وکیل شکات بیان کرد: از او سوال می‌شود، هدف شما از اعمال این شکنجه‌ها چه بود؟ این خط جدا از سایر خطوط آن‌ها نبود. 

قاضی گفت: مراد از عملیات مهندسی در اظهارات متهم ردیف اول، یعنی اقدامات شکنجه‌آمیز بوده است؟

امیر ملایی وکیل شکات بیان کرد: بعد از ضربه ۱۲ اردیبهشت، خط شکنجه داده شد. در تحلیل سازمان نسبت به شکنجه گفته می‌شد که ما ضربه نظامی زیادی به رژیم زده‌ایم، اما کار اطلاعاتی نکردیم، موفقیت کار اطلاعاتی بسیار بالاست، از طرفی ما هر شیوه‌ای اعم از ترور و به آتش کشیدن منازل و ترور را انجام دادیم ولی نتیجه خاصی نداشت و باید به کار اطلاعاتی روی بیاوریم و با شکنجه افرادی که عضو شبکه‌های اطلاعاتی رژیم هستند می‌توانیم به راحتی، خط‌مان را جلو ببریم و حیات و موجودیت سازمان را تنها و تنها با ادامه شکنجه امکان‌پذیر است. این فرد کفاش به این علت دزدیده شد که گفته شده بود او و زنش اطلاعاتی هستند. ما او را دزدیدیم، متوجه شدیم او از همه چیز بی‌اطلاع است و چون خودش و همسرش از حزب‌الهی‌ها بودند، آن‌ها را به شهادت رساندیم. 

قاضی گفت: همسر این شهید را نیز به شهادت رساندند؟ توضیح دادند که چطور او را به شهادت رساندند؟ 

ملایی گفت: بله، در این صورتجلسه خیر. البته از صورتجلسه، اعترافات خسرو زندی مسئول دفن جسد مقتول و مسئولان دستور دهنده را قرائت خواهم کرد.

وی در تشریح این جنایت گفت: خسرو زندی در اعترافات خود گفته است: «به دنبال گزارش شناسایی که از طرف مسئولین بالا در این مورد به واحد ما داده شده بود، ما باید فرد کفاش را از مغازه تیمی خود دزدیده و به خانه‌های تیمی انتقال می‌دادیم. در این رابطه جعفر یکی از نفرات واحد، ماشین پیکان را چند ساعت قبل از عملیات به همراه تسلیحات و دستبند و چشم‌بند به حوالی خیابان شمیران نو برده و در یکی از کوچه‌ها پارک کرده بود و من و رحمان نیز در ساعت ۱۰ شب به سمت مغازه فرد کفاش حرکت کردیم و بعد از رسیدن به محل، سوار بر ماشین به همراه جعفر به جلوی مغازه رفته و با مشاهده اینکه در مغازه باز است و آن فرد همچنان در حال کار است داخل مغازه شدیم. پس از کشیدن سلاح و نشان دادن برگه ماموریت جعلی از طرف رحمان، وی را خارج کردیم و پس از انتقال به ماشین دست‌ها و چشم‌های او را بستیم و از آنجا دور شدیم. 

در یکی از خیابان‌ها به گفته رحمان من پیاده شدم و جعفر و رحمان این فرد را به خانه‌های تیمی که از قبل آماده شده بود انتقال دادند. ساعت ۹:۳۰ شب، رحمان که مسئول من بود با عجله به خانه آمد و به من و جعفر گفت این سه جسد را ببرید و دفن کنید. وقتی از او سوال کردیم که چه شده؟ به ما گفت: خانه تیمی ما لو رفته و مجبور شدیم این سه نفر را با گلوله از بین ببریم. من و جعفر جنازه‌ها را به بیابانی بردیم و اجسادی را که به صورت یک بسته دوتایی و یک بسته یک نفره بسته‌بندی شده بودند، از صندوق عقب ماشین به پایین انداخته و روی زمین کشاندیم. در حین انتقال بودیم که متوجه نفس کشیدن آن‌ها شدیم. نشان نفس کشیدن و گرم بودن آن‌ها از بسته‌بندی‌ها مشخص بود. همه این نشانه‌ها حکایت زنده بودن آن‌ها داشت. بعد از انداختن سنگ‌های بزرگ روی آن‌ها گودال را پر کردیم و برگشتیم. از افرادی که در این جریان مستقیماً شرکت داشتند مسئولینم رحمان و بهرام بودند که اجساد را به من و جعفر تحویل دادند».

وکیل شکات گفت: این صحبت‌ها، گفته‌های متهم خسرو زندی بوده است. 

قاضی در ادامه با بیان اینکه در جلسه دادگاه امروز قشر فرهیخته و انسان‌ساز فرهنگیان، به صورت داوطلبانه در این دادگاه حاضر شدند، گفت: همچنین دانشگاهیان و دانشجویان از دیگر اقشار حاضر در جلسه هستند.

امروز این جلسه با استقبال بسیار بی‌نظیر دبیران، معلمان، فرهنگیان و دانشگاهیان برگزار شده است. ریاست دادگاه، مستشاران و اعضای دادگاه از استقبال مهم‌ترین قشر انسان‌ساز جامعه یعنی فرهنگیان و دانشگاهیان عزیز از این دادگاه بسیار سپاسگزار است و قدردان حضور این عزیزان در جلسه علنی دادگاه هستیم.

امیر ملایی وکیل شکات گفت: نوع اقدام گروهک تروریستی منافقین در کشتن شهید عفت‌روش و چندتن دیگر مانند طالب طاهری و محسن میرجلیلی و شاهرخ طهماسبی که سازمان نام آن را عملیات مهندسی گذاشته است، متفاوت از عنوان مجرمانه قتل است و این اقدام دارای شاخصه‌هایی از عمل ذیل است: ۱ - کشتن افراد در زیرمجموعه عملیات مهندسی با اعمال شدیدترین شکنجه‌ها مانند سوزاندن با اتو و آب جوش، پوست کندن و ضرب و جرح شدید و درنهایت کشتن با آمپول سیانور در حالی که اماراتی از حیات داشتند. ۲- این اقدامات با انگیزه‌های شخصی نبوده است و به‌صورت کاملا تشکیلاتی و سازمان‌یافته بوده است. ۳- اقدام به کشتن افراد و استفاده از اشخاص آموزش‌دیده در شکنجه و قتل. ۴- ایجاد رعب و وحشت با شدیدترین شکنجه‌ها و کشتن افراد. با عنایت به این موارد به نظر می‌رسد با استناد به موزاین حقوق داخلی، اقدام مزبور متضمن «آدم‌ربایی»، «بغی» و «افساد فی‌الارض» و از مصادیق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) و همچنین مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی است. همچنین با عنایت به اظهارات و اقاریر متهمان، اقدام مزبور به عنوان یکی از راهبرد‌های گروهک در نظر گرفته شده که با حمایت سرکرده و کادر مرکزی گروهک منافقین بوده که نام آن‌ها نیز آورده شده است. درخواست دارم نسبت به بررسی نقش هر کدام از متهمان مزبور در این اقدام با توجه به جایگاه تشکیلاتی آن‌ها در ساختار گروهک تروریستی منافقان اقدام شود.

در ادامه ویدیویی در دادگاه در رابطه با موضع‌گیری منافقین در برابر کیفرخواست قرائت شده در دادگاه پخش شد.

قاضی گفت: این موضع‌گیری بعد از دعوت به دادگاه بوده است؟ 

وکیل شکات گفت: در سال ۱۴۰۰ بوده است. 

قاضی گفت: ۱۸ اسفند ۹۹ و بعد از اطلاعیه‌ای که دادگاه از تشکیل خود به متهمان ابلاغ کرده است. 

امیر ملایی گفت: هر هفته که جلسات دادگاه برگزار می‌شود، با تیم کارشناسانی که دارند در شبکه‌های خودشان تحلیل می‌کنند و این نشان می‌دهد که از روند برگزاری دادگاه اطلاع دارند.

قاضی گفت: برای ۱۸ اسفند ۹۹ است، نه سال ۱۴۰۰ بدین معنا که بعد از اطلاعیه دادگاه بوده است. مدعی هستید از تشکیل دادگاه مطلع هستند و بعد از اطلاعیه‌ای که داده شده است، ابلاغیه و پیام دادند؟ بعد از برگزاری هر جلسه از دادگاه درباره مذاکراتی که انجام می‌شود، جلسه می‌گذارند؟ 

امیر ملایی گفت: بله. هر صحبتی که مطرح می‌کنیم چند روز بعد در رسانه خود جلسه می‌گذارند و تحلیل و تهدید می‌کنند. 

قاضی: آیا شخصیت حقوقی و شخص اول سازمان و یا سخنگو در این رابطه موضع‌گیری دارند؟ 

ملایی گفت: رسانه گروهک منافقین است که سخنگوی گروهک در آنجا حضور دارد و سخنگو و کارشناسان‌شان را می‌آورند و در آنجا جلسات خود را مطرح می‌کنند. 

قاضی گفت: مستندات بیشتری در این رابطه به دادگاه ارائه کنید.

ملایی گفت: بله حتما. همانطور که گفته شد، سرکرده گروهک منافقین، کادر مرکزی و اعضای گروه شکنجه و ترور افراد دارای ظاهر مذهبی را به عنوان یکی از اهداف و راهبرد‌های اصلی گروهک در دستورکار خود قرار داده بودند. در این‌گونه عملیات‌ها صرفا هدف انجام ترور بود و اینکه قربانی چه کسی باشد، اهمیت نداشت. از این‌رو قربانی این ترور‌های کور، مردم و شهروندان عادی و بی‌دفاع بودند که صرفا به‌خاطر نصب تصاویر امام راحل و سایر مسئولان نظام در محل کسب خویش و یا حضور در مساجد و پایگاه‌های بسیج و سپاه و دادستانی و کمیته و یا به علت داشتن ظاهری حزب الهی هدف قرار می‌گرفتند.

ملایی افزود: در این راستا نشریه مجاهد در شماره ۱۲۹ خود که در توجیه هواداران و اعضای سازمان برای انجام عملیات‌های کور ترور با عنوان «سرانگشتان رژیم را در هرکجا قطع کنید»، چنین آورده است که یک نسخه از این را خدمت دادگاه تقدیم و بخشی از این مطلب را قرائت می‌کنم. 

وکیل شکات افزود: در بخشی از این مطلب آماده است: از جمله روش‌های رژیم استقرار جاسوس‌ها و خبرچین‌ها در کوچه‌ها و خیابان‌ها تحت پوشش‌های مختلف است تا به کسب اطلاعات برای شناسایی و تعقیب مجاهدین بپردازند. وظیفه اصلی این جاسوسان مزدور ردیابی و کسب خبر از مجاهدین و پایگاه‌های آن‌هاست و در صورت واردی اطلاعات خود را در اختیار سپاه و بسیج قرار می‌دهند و آن‌ها برای عادی جلوه دادن حضورشان در محله‌ها اغلب از پوشش‌های کاری استفاده می‌کنند. مثلا با زدن دکه سیگارفروشی، پهن کردن بساط و فروش وسایل برای مدتی در یک خیابان و محله مستقر می‌شوند و گاهی نیز بساط جاسوسی خود را در یک مغازه اجاره‌ای و یا دکان‌های وابسته با رژیم پهن کرده و آنجا را تبدیل به پایگاه‌های اطلاعاتی خود می‌کنند. معمولا افراد بسیج و سپاه با این افراد در تماس بوده و در صورت لزوم پاسداران و کمیته‌چی‌ها برای محاصره و یا حمله به یک پایگاه مجاهدین از این مغازه‌ها استفاده می‌کنند. این سرپنجه‌گان خفقان و اختناق علاوه بر اینکه کوشش می‌کنند، شناخته نشوند به هیچ‌وجه از دید رزمندگان خلق مخفی نمانده و جزای اعمال ننگین‌شان را دیر یا زود ولی سخت و بی‌امان دریافت خواهند کرد. 

ملایی گفت: اقاریر مهران اصدقی و خسرو زندی نیز این موضوع را تائید می‌کند، در این راستا گروهک تروریستی منافقین نسبت به ترور شهروندان عادی، زنان و کودکان از روش‌هایی مانند بمب‌گذاری و خمپاره زنی اقدام کرده است که نام برخی از آن‌ها در این کیفرخواست ذکر شده است.

ملایی با اشاره به نام افرادی که به دست منافقین به شهادت رسیدند، گفت: عباس عفت‌روش- کفاش، خسرو ریاحی نظری- معلم، محمدرضا طوسی- پارچه‌فروش، محمد حسن مرجایی- فرش‌فروش، محمدعلی شهری- راننده، رضا شمقدری- رنگ و ابزارآلات فروش، محمد میرزاخان- مغازه‌دار، مهدی جبار زارع- دارای مغازه بقالی، یحیی محتشم- فرش‌فروش و عباس تحتانی- مغازه‌دار از جمله این افراد هستند.

وی ادامه داد: همچنین ترور ۳ نفر از مسافرین و شهروندان عادی در جاده قادیکلا به قائمشهر به نام‌های حسین مظفری، جمشید خداپرست و محمدعلی حق‌پناه، ترور توفیق شربتی، مصطفی چیت‌ساز، میرزاخان طاهری، احمد کمال، سید حسین حسینی، بهرام سعیدی و مهدی درویشی که همگی از شهروندان عادی بودند توسط این گروهک انجام شده است.

وکیل شکات اضافه کرد: می‌توان گفت قالب ۱۷ هزار نفر شهدای ترور گروهک مذکور از شهروندان عادی، زنان و کودکان بودند که گروهک تروریستی مذکور به طرق مختلف نسبت به ترور این افراد اقدام کرده است. این در حالیست که با بررسی موازین حقوقی و بین‌المللی می‌توان اقدام گروهک مذکور در از بین بردن گروهی خاص از مردم یعنی افراد دارای مظاهر مذهبی را از مصادیق جنایت علیه بشریت و نسل کشی دانست. 

وی یادآور شد: بر اساس ماده ۲ کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن، مصوب ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قتل اعضای یک گروه مذهبی و صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی و یا روحی افراد آن گروه به نیت نابودی آن‌ها از مصادیق نسل کشی در نظر گرفته شده است. بر این اساس از محضر دادگاه تقاضا دارم تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی حقوق داخلی و بین‌المللی نسبت به بررسی این موضوع اقدام کند. از دادگاه تقاضا دارم تا از دکتر مسعودی از اساتید دانشگاه به عنوان کارشناس حقوق بین‌الملل دعوت کند تا در جایگاه حضور پیدا کنند.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین مسعودی کارشناس حقوق بین‌الملل در جایگاه قرار گرفت و گفت: منافقین مدعی هستند که باید یک دادگاه بین‌المللی در مورد آن‌ها تشکیل شود تا جمهوری اسلامی ایران بتواند در این دادگاه شرکت و به اتهامات منافقین رسیدگی کند و یا منافقین در مورد شهادت شهید صیاد شیرازی، فرانسه را به عنوان کشوری با محکمه صالح برای رسیدگی به این موضوع معرفی می‌کنند. 

این کارشناس حقوق بین‌الملل بیان کرد: یکی از محاکمی که صلاحیت رسیدگی به جرایم بین‌المللی را دارد دیوان کیفری بین‌المللی است. صلاحیت محاکم بین‌المللی عمدتا صلاحیت‌های تکمیلی است. صلاحیت تکمیلی به این معنی است که محاکم بین‌المللی زمانی می‌توانند به یک دعوا رسیدگی کنند که محاکم داخلی با دو قید ۱- بخواهند و ۲- نتوانند به آن دعوا رسیدگی کنند. در آن زمان محاکم بین‌المللی صالح رسیدگی به رسیدگی به دعوا می‌شوند. 

وی ادامه داد: در حال حاضر ما هم می‌خواهیم و هم می‌توانیم به این دعوا رسیدگی کنیم. دستگاه قضایی استقلال دارد و اعلام کرده است که متهمان می‌توانند به دادگاه بیایند و از خود دفاع کنند و این در یک فضای دموکرات است. سازمان مجاهدین خلق در پرونده شهادت شهید صیاد شیرازی فرانسه را به عنوان محکمه صالح برای رسیدگی به این موضوع معرفی کرده است. یکی از ترور‌هایی که منافقین انجام دادند، ترور شهید صیاد شیرازی به عنوان فرمانده عملیات مرصاد است. پلیس فرانسه در مقطعی دستور بازرسی و تفتیش پادگان منافقین در فرانسه را صادر کرد. بعد از آن بازرسی، مریم رجوی بازداشت شد. به محض بازداشت مریم رجوی، زنانی در پاریس، لندن و کانادا دست به خودسوزی زدند. 

این کارشناس حقوقی ادامه داد: به طور طبیعی زمانی که یک پرونده قضایی تشکیل می‌شود اگر احساسات عمومی جامعه را جریحه‌دار کنید، پرونده به مسیر دیگر می‌رود. با خودسوزی زنان، ظرف مدت ۱۸ روز مریم رجوی آزاد شد. در بازرسی از پادگان منافقین میزان زیادی پول پیدا شد که پلیس فرانسه اعلام کرده بود افرادی که دستگیر شده‌اند، توجیهی برای این پول‌ها و مبدا آن‌ها ندارند.

این گزارش در حال به روز رسانی است...