رفتارهای افراطی ذیل تابلوی عدالت‌خواهی!
جوسازی حساب شده و ناجوانمردانه برخی افراد نشان‌دار زیر پرچم عدالت‌خواهی علیه دستگاه قضایی و شخص حجةالاسلام محسنی اژه‌ای در حالی مبتنی بر یک خبر دروغ صورت گرفته که همین جریان پیش از صدور حکم رهبر انقلاب و انتساب آقای اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه، جوسازی گسترده‌ای علیه او در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته بودند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه قاضی مسعودی مقام از ریاست دادگاه جرائم اقتصادی برکنار و رسول قهرمانی نیز از دادستانی تهران جابجا شده است.
انتشار این خبر به دلیل حضور مستمر و فعال این دو مقام قضایی طی چند سال اخیر در متن پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی با واکنش منفی گروهی تابلودار که خود را پرچم‌دار انحصاری عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد می‌دانند روبرو شد و جوسازی علیه شخص رئیس قوه قضائیه را بدنبال داشت.
اقدامات این گروه به فضاسازی علیه رئیس قوه قضاییه منحصر نشد و پا را از این دایره فراتر گذاشتند و مدعی پایان مبارزه با فساد در دستگاه قضایی شدند.
این جوسازی‌ها در حالی صورت گرفت که پیگیری‌ها نشان می‌دهد؛ قاضی مسعودی‌مقام همچنان در مجتمع مفاسد اقتصادی حضور دارد و صرفا از این به‌بعد رئیس مجتمع نخواهد بود، زیرا مشغله‌های مدیریتی او طی چند ماه گذشته باعث شده که بسیاری از پرونده‌هایی که او قاضی رسیدگی به آنها بود، دچار اطاله دادرسی شوند.
همچنین رسول قهرمانی نماینده دادستان در پرونده‌های مهمی چون اکبر طبری و شبنم نعمت‌زاده نیز به‌هیچ‌وجه از سمت خود عزل نشده و فقط در دادستانی تهران از جایی به جای دیگر منتقل شده است.
نکته آنکه؛ جوسازی حساب شده و ناجوانمردانه برخی افراد نشان‌دار زیر پرچم عدالت‌خواهی علیه دستگاه قضایی و شخص حجةالاسلام محسنی اژه‌ای در حالی مبتنی بر یک خبر دروغ صورت گرفته که همین جریان پیش از صدور حکم رهبر انقلاب و انتساب آقای اژه ای به ریاست قوه قضائیه، جوسازی گسترده‌ای علیه او در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته بودند.
رفتار و گفتار این اشخاص و محافل خاص که با انگاره‌های غیرقابل قبول عملا «عدالت‌طلبی و عدالت‌خواهی» را به مسلخ کج‌فهمی و انحراف برده‌اند، حاوی یک گزاره کلیدی است و آن اینکه؛ تشخیص فاسد و مجازات او در صلاحیت کسی جز ما نیست و هر که خلاف آن عمل کند فاسد است و به مبارزه اصولی با فساد معتقد نیست.
این در حالی است که به حکم عقل و منطق، «قانون‌شکنی و آنارشیسم» در هر نظام سیاسی اولین گام انحراف از مسیر «عدالت» است و بدون شک عبور از ساختارها و افراطی‌گری، زمینه‌ساز شکل‌گیری فسادهای غیرقابل کنترل متعدد خواهد شد.
ناگفته پیداست که اگر دستگاه قضایی به جای نقد دلسوزانه، به ناحق تضعیف شود و «افراد» با هر تابلو و شعاری جای آن بنشینند دیگر سنگی روی سنگ بند نشده و کمترین اثر آن هرج و مرج و قانون‌گریزی خواهد بود که طبعا مطلوب هیچ عدالت‌خواه واقعی نیست.
اساسا تداوم رویکردی که معتقد است قانون تنها زمانی خوب است که با نظر من موافق باشد یا تصمیمات تنها زمانی صحیح هستند که مطلوب نظر من باشند، سمی مهلک است که می‌تواند جنبش اصیلی مانند عدالت‌خواهی که برآمده از روح اسلام ناب است را به منجلاب فرقه‌گرایی بکشاند.
متاسفانه شکل‌گیری جریان‌های سیاسی و فرهنگی با این نحله فکری در مقاطعی از طول عمر کوتاه جمهوری اسلامی منشاء انجام اقدامات فراقانونی و افراطی زیان‌باری شده که هزینه‌های زیادی را برای کشور ایجاد کرده است .
از سویی؛ رویکردهای حجةالاسلام اژه‌ای چه در موضوع دفاع از حقوق عامه، چه افزایش اعتبار و استقلال قوه قضائیه، چه رفتن به سمت حل ریشه‌های شکل‌گیری فساد به جای مبارزه شعاری و پرهیاهو با آن و چه اصلاح ساختار درون قوه قضاییه، بارقه‌هایی از امید را برای تداوم انجام برنامه تحولی در این قوه بسیار مهم ایجاد کرده و طبیعتا از سوی طیف انقلابی و دلسوز انقلاب مورد حمایت جدی است.
به طور قطع این‌گونه اقدامات و اظهارات نمی‌تواند خللی در تداوم مسیر اصلاحی آغاز شده در قوه قضائیه و فعال‌سازی ظرفیت‌های گسترده داخلی و خارجی عدالتخانه بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری در ابتدای گام دوم انقلاب ایجاد کند لیکن لازم است رسانه‌های جریان انقلاب با روشنگری در مورد پشت پرده این جریانات، اجازه توسعه و رشد این‌گونه رفتارهای افراطی، ذیل تابلوی عدالت‌خواهی را ندهند.
منبع: نورنیوز
انتهای پیام/
انتهای پیام/
